رئیس قوه قضاییه:
جشن پیروزی انقلاب را با حداکثر ظرفیت مردمی برگزار کنیم
رئیس قوه قضاییه گفت: در برگزاری مراسم دهه فجر باید از حداکثر ظرفیت‌های مردمی بهره گرفت.به گزارش مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر ضمن تبریک ایام و اعیاد رجبیه و در پیش بودن ایام دهه فجر، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ما به لحاظ جمیع مؤلفه‌ها، یک انقلاب بی‌نظیر در طول تاریخ است؛ لذا هنوز جا دارد که ابعاد و زوایای مختلف این رخداد بی‌نظیر را تبیین و تشریح کنیم و در این عرصه به مقتضیات زمان و ویژگی‌های عصر حاضر و همچنین ذهنیت مخاطبین، توجه ویژه داشته باشیم.رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ستاد بزرگداشت دهه فجر باید فهرستی از ویژگی‌ها و خصایص مرتبط با عصر حاضر و همچنین ذهنیت‌های مخاطبین فعلی را تدوین کند و در اختیار مبلغین قرار دهد تا آن‌ها در راستای همین موارد به تبیین و تشریح ابعاد و زوایای گوناگون انقلاب اسلامی بپردازند.
محسنی اژه‌ای ضمن برشمردن برخی از موضوعات مهم مقطع فعلی تصریح کرد: در جریان برنامه‌های تبلیغی و تبیینی درخصوص ایام‌الله دهه فجر، به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و مقاومت مردم مظلوم و مقتدر غزه توجه شود؛ در کنار این مقوله مهم، به موضوع انتخابات و شاخصه‌های انتخابات که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته نیز عنایت شود؛ باید توجه داشت که انتخابات در کشور ما یک امر سرنوشت‌ساز است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما به معنای واقعی کلمه، یک انقلاب مردمی بود، تاکید کرد: در برگزاری مراسمات دهه فجر باید از حداکثر ظرفیت‌های مردمی بهره گرفت و به مسائل واقعی مردم توجه کرد. چنانچه مسائل واقعی مردم را نادیده بگیریم، از تاثیرگذاری حرفمان کاسته می‌شود؛ همزمان با توجه به این موضوع باید به القائات شیطان و چگونگی مواجهه و تبیین درست مسائل و موفقیت‌ها هم توجه ویژه داشت.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به برخی تمهیدات اندیشیده‌شده در دستگاه قضایی برای ایام دهه فجر، گفت: ما در قوه قضاییه به مناسبت ایام‌الله دهه فجر و اعیاد رجبیه و شعبانیه، به مقامات و مسئولان قضایی دستور داده‌ایم که بیش از پیش در اجتماعات مردمی حاضر شوند و مشکلات مردم را به صورت غیرمستقیم و بی‌واسطه از زبان خود آن‌ها استماع کنند و در راستای رفع مسائل حقوقی و قضایی مردم حداکثر توان خود را به کار گیرند. تاکید کرده‌ایم که این ملاقات‌های بی‌واسطه با مردم از ناحیه مقامات قضایی، صرفاً به برپایی میزهای خدمت و فی‌المثل گرفتن ۱۰۰ درخواست و نامه از مردم منحصر نشود بلکه به معنای واقعی کلمه از کار مردم گره‌گشایی شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین دستور داده‌ایم که به مناسبت ایام و اعیاد پیش‌رو، زمینه آزادی و ارفاق در قبال زندانیان و محکومان واجد شرایط، فراهم شود؛ تاکید ما به مقامات ذیربط قضایی آن است که حتی برای یک روز نیز از به زندان انداختن فردی که زندان رفتن او ضرورتی ندارد و فی‌المثل می‌توان برای او قرار کفالت صادر کرد، پرهیز کنند؛ معتقدیم همین یک روز به زندان رفتن نیز برای فرد و خانواده‌اش، تبعات و آسیب‌هایی در پی دارد همچنین از بیرون زندان بودن فردی که حضورش در جامعه برای مردم خطرناک و آسیب زا است نیز باید جلوگیری شود.محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به بخش‌هایی از اقدامات قوه قضاییه طی دو سال اخیر در ساحات و حوزه‌های گوناگون برای افزودن بر سرمایه اجتماعی نظام و امیدوار کردن مردم، گفت: در قوه قضاییه، تمرکز خود را معطوف به انسداد گلوگاه‌های فساد و زدودن بسترهای فسادزا کرده‌ایم؛ در این خصوص بر مقوله‌های بانکی، ارزی، واردات و صادرات و سایر مقوله‌ها متمرکز شده‌ایم؛ بعضاً با انجام یک اقدامِ کلان، از ایجا ده‌ها و شاید صدها پرونده جلوگیری به عمل آوردیم.رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در قضیه تصرف اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز نیز ورود جدی داشته‌ایم و به گونه‌ای تمهید کرده‌ایم که تاحد امکان از ساخت‌وساز غیرمجاز پیشگیری کنیم و در همان ابتدای کار جلوی تصرف غیرمجاز را بگیریم؛ البته قطعا مطابق با قانون به تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز مبادرت می‌ورزیم؛ نظیرِ کاری که دیروز در نوشهر انجام گرفت و در آن قضیه هم توجه و تمرکز قضایی بر نقطه و تخلف اصلی است؛ افرادی بیش از ۷ هکتار زمین را برای امر گردشگری دریافت کرده بودند، اما با پرداخت رشوه و اَعمال مغایر با قانون، بدون جواز شروع به ساخت‌وساز کرده بودند و یک واحد از سازه‌های خود را به قیمت ۸۰ میلیارد تومان پیش‌فروش کرده بودند.محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در نتیجه تمرکز قوه قضاییه بر جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، در برخی استان‌ها که روند تصرفات اراضی و تغییر کاربری اراضی بصورت غیرمجاز، صعودی بود، با کاهش این قبیل تخلفات و جرائم روبه‌رو هستیم.رئیس قوه قضاییه صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین و مقابله و مبارزه قاطعانه و بدون اغماض با تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی را از دستورکارهای اصلی دوره تحول و تعالی قضایی دانست و خاطرنشان کرد: تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز را نیز از خود قوه قضاییه آغاز کردیم و ساختمانی را که در بستر رودخانه چالوس مرتبط با دستگاه قضایی بود، به عنوان قدم اول قلع‌وقمع کردیم و پس از آن سراغ سایر مستحدثاتی رفتیم که به صورت غیرمجاز در آن منطقه احداث شده بودند و محیط‌زیست و آب شرب مردم منطقه را تهدید می‌کردند.
محسنی اژه‌ای افزود: بعد از پیشگامی دستگاه قضا در تخریب بنای متعلق به خود در بستر روخانه کرج، تقریباً همه ادارات دولتی و نهادهای حاکمیتی که در آن حوزه دارای مستحدثاتی بودند، اعلام آمادگی کردند که با رضایت خودشان اقدام به اجرای قانون کنند و پس از آن نیز، مراحل مختلف اقدامات صورت گرفته در حوزه رودخانه کرج از قبیل «آزادسازی»، «ایمن‌سازی» و «ساماندهی فضای آزادسازی شده جهت استفاده عموم مردم»، در دستور کار قرار گرفت.رئیس قوه قضاییه بیان داشت: طی سال‌های اخیر در هر مقوله و مبحثی که به صورت مسئله‌محور ورود پیدا کردیم، توانستیم تا حد زیادی مسائل آن حوزه را برطرف کنیم و تا حدودی به نقطه مطلوب برسیم؛ در مبحث حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم؛ اگر چه در این قبیل مباحث باید مستمراً تلاش بیشتری را مصروف داریم، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که با ورود مسئله‌محور به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و بیت‌المال، می‌توانیم نتایج مثبتی را کسب کنیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و شهرستان عسلویه، گفت: در منطقه عسلویه، مردمان ۴ شهر و ۱۰ روستا، بیش از ۳۰ سال با مشکل ثبت اسناد مالکیت اراضی و املاک خود مواجه بودند؛ بر همین اساس بر رفع این مشکل تمرکز کردیم و این مهم در جریان سفر اخیر به استان بوشهر محقق شد؛ به طور کلی تلاش ما این است که مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم در نقاط مختلف کشور را احصاء کنیم و با تمام توان درصدد رفع آن‌ها برآییم؛ البته در این راستا، توجه داریم که به مردم وعده‌ای که قابلیت اجرا ندارد را ندهیم و از سویی دیگر به تمام وعده‌هایی که به مردم می‌دهیم جامه عمل بپوشانیم. رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» گفت: در قوه قضاییه، به مقوله تأمین امنیت سرمایه‌گذاری متمرکز شده‌ایم و در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، احساس امنیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مقداری بیشتر شده است؛ فردی که می‌خواهد در یک پروژه ملی که بهره‌برداری از آن مربوط به ۱۰ سال آتی است، سرمایه‌گذاری کند؛ قطعاً باید از جهات مختلف امنیت داشته باشد و ما به این موضوع تاکید داریم.
