رئیس کل بانک مرکزی در نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران؛

بسته ۲۰۰ همتی بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی

رئیس کل بانک مرکزی از در نظر گرفتن بسته ۲۰۰ همتی از سوی این بانک برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: ضروری است بانک مرکزی در این خصوص ورود کند تا گشایش هایی در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی ایجاد شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا  فرزین در دیدار با هیئت رئیسه اتاق و تعدادی از نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بیش از یک سال است که به دنبال پایه‌ریزی سیاست های جدیدی در حوزه ارزی هستیم، گفت: درصدد هستیم تا ارز را در یک بازار توافقی یا مبادله ای عرضه کنیم تا به این واسطه بازاری مبنی بر حراج و مچینگ داشته باشیم و نرخ در یک بازار شکل بگیرد و امیدواریم این امر به ثبات بازار کمک کند. فرزین با اشاره به دغدغه تجار در موضوع پیمان‌سپاری ارزی، عنوان کرد: پیمان سپاری ارزی در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است که با راه اندازی بازار مبادله دیگر محدودیت های فعلی را نخواهیم داشت و افراد می توانند حواله های ارزی خود را عرضه کنند و نرخ شکل بگیرد و این امر به ثبات بازار ارز کمک می کند.وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها پتروشیمی ها و پالایشی ها در سامانه نیما ارز خود را عرضه می کنند، افزود: مابقی ارز عرضه شده در بازار به صورت توافقی عرضه می شود که با راه‌اندازی بازار جدید و عرضه حواله ارزی محدودیتی پیش نخواهد آمد. در سامانه نیما، تنها پتروشیمی و پالایشگاهی حضور دارند پس بازار نیست و براساس چانه زنی نرخ شکل نمی گیرد.ولی ما می‌خواهیم بازارارز فعال شود.عالی ترین مقام بانک مرکزی عنوان کرد:به دنبال افزایش نوسانات بازار غیررسمی،وظایف سامانه نیما بیش از پیش قوت گرفت و تلاش شد نرخ ارز در بازه قابل پیش بینی ارائه شود. براین اساس هنگامی که درباره سیاست تثبیت صحبت می‌شود، منظور میخکوب کردن نرخ ارز نیست. بلکه پیش بینی پذیر کردن نرخ است. 
وی با تاکید براینکه اینکه  نیما یک بازار نیست بلکه سامانه است و در آن حراج صورت نمی گیرد و نرخ در آن کنترل شده است. اما نرخی که در بازار توافقی شکل خواهد گرفت، نرخی است که به بازار علامت‌دهی می کند گفت :در حال حاضر، یک نرخ ارز خارج از کشور، نرخ دیگر در سامانه‌ها و نرخی هم در بازار غیر رسمی شکل می‌گیرد که این نرخ‌ها علامت می‌دهند. این در حالی است که این نرخ ها تابع بانک مرکزی نیستند و اغلب مربوط به ارزهای قاچاق و فرار سرمایه است اما در هر حال این نرخ ها اثر گذارند اما به دنبال این هستیم که مرجعیت با نرخ بازار توافقی باشد.

دکتر فرزین  با اشاره به موضوع نقدینگی با بیان اینکه کنترل نقدینگی در برخی موارد موجب انسداد نقدینگی شده است،عنوان کرد:بانک مرکزی به دنبال آن است که خود به بحث تامین نقدینگی بنگاه ها ورود کند و در این باره تأکید بر روی بنگاه های کوچک و متوسط است.رئیس کل بانک مرکزی از در نظر گرفتن بسته ۲۰۰ همتی از سوی این بانک برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: ضروری است بانک مرکزی در این خصوص ورود کند تا گشایش هایی در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی ایجاد شود. وی از برنامه ویژه بانک مرکزی برای اصلاح شرایط تامین مالی ذی نفع واحد در شبکه بانکی خبرداد و خاطرنشان کرد: ذی نفع واحد در بانکها مرتبط با واحدهای بزرگ است و این مهم در تمام دنیا برای ثبات مالی و سیاست احتیاطی امری رایج است. اما به دلیل اینکه بانک ها برای مدت ها افزایش سرمایه نداشته اند، براین اساس کفایت سرمایه بانک ها چندان مناسب نیست و نمی توان مبتنی بر این سرمایه نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را انجام داد.عالی‌ترین مقام بانک مرکزی گفت: برای افزایش و تقویت صادرات نیز اقداماتی در حوزه سیاست های ارزی در نظر گرفته شده است تا گشایش هایی در این زمینه نیز ایجاد شود.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اساسنامه بانک‌های تخصصی در حال تدوین است، گفت: ضروری است بانک‌ها به سمت تخصصی شدن حرکت کنند‌ و بانک مرکزی برای این مهم برنامه دارد و به تدریج این طرح را جلو می‌بریم و اجرا خواهیم کرد. لذا زمان بندی مشخصی و متناسب با پیشرفت موارد مدنظر را اعلام خواهیم کرد.

وی یادآور شد: موضوع 10 -90 از ابتدا دارای ایراداتی بوده است و موجب شده است تجارت از مقررات دور شود. این مشکلات موجب شده است بسیاری از کالا‌ها به کشور بدون اطلاع بانک مرکزی وارد شود و بانک مرکزی نیز از زنجیره واردات بی خبر باشد.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این رویه در زمینه رفع تعهد ارزی تاکنون ادامه یافته است، تصریح کرد: این روند در خصوص کالا‌های اساسی همچنان ادامه خواهد یافت و به دلیل اینکه نمی‌خواهیم در تجارت کشور خللی ایجاد شود، اجازه داده ایم روش موجود ادامه یابد، اما این روش در بلندمدت مورد پذیرش بانک مرکزی نیست. چراکه نمی‌دانیم چه فعالیت هایی در کشور در جریان است؛ بنابراین در نهایت تلاش می شود تا  روش بانک مرکزی جایگزین شود. دکتر فرزین در توضیح درخواست یکی از  تجار درخصوص اعطای تسهیلات عنوان کرد: نباید و ممکن نیست که تسهیلات تکلیفی در شهر‌های کم برخوردار کاهش یابد و این انتظار برخی اعضای اتاق امکان پذیر نیست. به همه بانک‌ها ابلاغ شده است که تسهیلات باید متناسب با منابع و سپرده‌های استان ها باشد. البته درباره موضوع منطقه کم‌برخوردار نیز باید منابع از مناطق برخورداری بالا به سمت کم‌برخوردار حرکت کند.  در برخی مناطق کم برخودار نسبت تسهیلات به منابع 130-140 درصد است. وی درباره ضمانت نامه های بانکی گفت: پیش پرداخت را نمی‌توان از ضمانت‌نامه بانکی حذف کرد، بلکه در صورت بروز تخلف ما نظارت لازم را اعمال خواهیم کرد و مشکل را برطرف می‌کنیم؛ چرا که بانک مرکزی در مقام تنظیم گری نمی‌تواند این قانون را نادیده بگیرد و آن را حذف کند.وی با بیان اینکه نمی توان تسهیلات تکلیفی را کاهش داد، یادآور شد: در حال حاضر در تعامل نزدیک با مجلس شورای اسلامی و نیز در قانون بودجه تلاش کرده ایم تا تسهیلات متناسب پرداخت شود. در حال حاضر منابع استان باید بابت تسهیلات پرداخت شود و بانک مرکزی تنها می تواند از لحاظ نظارتی به این موضوع ورود کند. رئیس کل از راه اندازی مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای تجار خبر داد و گفت: به زودی مرکزی به منظور پاسخگویی به سوالات تجار در زمینه تخصیص، تامین ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شکل می گیرد و نماینده تجار نیز می تواند در این مکان حضور داشته باشد. البته بهتر است سامانه ای در این باره ایجاد شود و به سوالات به صورت مجازی پاسخ داده شود.