رئیس قوه قضاییه: ساخت و ساز‌های غیرمجاز باید به حالت اولیه بازگردد
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان تهران گفت:ساخت‌وساز غیرمجاز صورت گرفته باید به حالت اولیه بازگردد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان تهران، با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های زیاد این استان، اظهار کرد: باید مسئولان استان تهران، ظرفیت‌ها و چالش‌های زیاد استان را احصاء کنند و با اولویت‌بندی، جلوی افزایش روزافزون چالش‌ها در تهران را بگیرند و سپس این چالش‌ها را با برنامه‌ریزی مدون، مرتفع سازند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به قدردانی حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد، امام جمعه تهران و معتمدیان استاندار تهران، از اقدامات قوه قضاییه و همچنین برخی انتقادات مطرح شده گفت: در راستای ارتقاء وضعیت خدمت‌رسانی مراجع و واحد‌های قضایی تلاش‌های بسیاری را انجام داده‌ایم، اما حقیقت آن است که همچنان با مشکلاتی مواجه‌ایم و در تراز نظام جمهوری اسلامی نیستیم؛ در این قضیه تعارف نداریم؛ باید نظام قضایی ما در تراز نظام جمهوری اسلامی باشد؛ برای تحقق این مهم، علاوه بر مجاهدت ما عوامل و نیرو‌های قضایی، به تجهیز امکانات و نیروی انسانی نیز نیاز است.رئیس دستگاه قضا گفت: امروز تعامل مطلوبی میان قوای سه‌گانه وجود دارد و باید هر چه بیشتر بر دایره و وسعت این تعاملات بیفزاییم و اثرات این امر را ملموس و عملیاتی سازیم.
نگاه تخصصی رئیس قوه قضاییه به مساله تغییر کاربری اراضی
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع تغییر کاربری‌ها گفت: به موجب قانون، مرجع تعیین تغییر کاربری اراضی، قسمت مربوطه در جهاد کشاورزی است و وقتی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام می‌کند که در فلان زمین، تغییر کاربری رخ داده، مرجع قضایی، ناگزیر می‌پذیرد؛ این در حالی است که برخی صاحبان اراضی ناچار از دیوار کشی دور زمین خود یا کشیدن جاده بر روی آن، برای پیشبرد امور کشاورزی و زراعی خود هستند؛ در اینجا مرجع مربوطه، این اقدامات آنان را در زمره تغییر کاربری قلمداد می‌کند؛ اینها مسائلی در حوزه تغییر کاربری‌هاست که باید در جهت رفع آنها، تدبیر اتخاذ کنیم.قاضی‌القضات بیان داشت: در حوزه تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، تاکید ما این است که زمینی که در آن، ساخت‌وساز غیرمجاز صورت گرفته باید به حالت اولیه بازگردد؛ در قضیه قلع‌وقمع مستحدثات در حریم و بستر رودخانه چالوس، خودم شخصاً ورود پیدا کردم و تاکید کردم که این تخریب‌ها از بنای مرتبط با دستگاه قضا شروع شود و کلیه بنا‌های غیرمجاز را شامل شود؛ اکنون منطقه مورد اشاره به یک تفرجگاه برای انتفاع عموم تبدیل شده است.
مصائب اجرای ناقص احکام قضایی تغییر کاربری اراضی
رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی جلگه‌ای نوشهر نیز که چندین هکتار، در نتیجه تخلف به ویلا تبدیل شده بود و بعضاً تا ۸۰ میلیارد نیز پیش‌فروش شده بودند، ورود پیدا کردیم و اعلام کردیم پس از تخریب، نخاله‌ها باید با هزینه فرد متخلف منتقل شوند و سپس باز هم با هزینه فرد متخلف در آن عرصه، درختکاری صورت گیرد، که این مهم انجام گرفت و حتی بیش از قبل، در آن محیط، درختکاری انجام شد.رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در منطقه زیارت استان گلستان نیز با تدابیری که اتخاذ شد، جلوی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز گرفته شد. اینها نمونه‌هایی از ورود پیگیرانه در حوزه رفع تصرف از اراضی و بازگرداندن آنها به وضع سابق است؛ امری که باید در تمام نقاط کشور، با قوت استمرار یابد.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از سویی دیگر، کار کردن در مراجع و مراکز قضایی تهران، به سبب جمعیت و وسعت بالای این استان و همچنین ارجاع پرونده‌های قطور و مهم به آن، از جهات مختلف، حائز سختی‌هایی است؛ که همین امر اهمیت بالای کار شما همکاران قضایی در استان تهران را نشان می‌دهد.رئیس دستگاه قضا گفت: صیانت از کلیه‌ی مجموعه قضایی و فرد فرد کارکنان قضایی، یک اصل بسیار مهم است که مسئولیت یکایک ماست. ما که در دستگاه قضایی مشغول به خدمت هستیم، باید از مواضع تهمت، پرهیز کنیم؛ بسیاری از امور برای بسیاری از افراد مباح است، اما برای ما مباح نیست؛ به طور کلی، قضات و کارکنان ما باید بسیار مراقب ارتباطات خود باشند و رفتار خارج از قاعده‌ای با طرفین پرونده‌ها، وکلا، کارشناسان قضایی و افراد خارج از قوه قضاییه نداشته باشند.رئیس عدلیه بیان داشت: رفتار قضات و کارکنان قضایی با مردم و ارباب رجوع باید در نهایت احترام و کرامت باشد و همکاران قضایی ما باید تحت هر شرایطی با صبر و حوصله با ارباب رجوع مواجه شوند؛ بار‌ها تاکید کرده‌ام که اثر رفتار ما با طرفین پرونده از اثر حکم ما بیشتر است.قاضی‌القضات در پایان ضمن تاکید بر اتقان آراء قضایی گفت: اجرای به‌موقع احکام قطعی قضایی، یک اصل مورد تاکید است؛ حکم قطعی قضایی باید اجرا شود و چنانچه اجرایی نمی‌شود، باید دلایل متقن آن عدم اجرا، منعکس شود.
در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در راستای رسیدگی ویژه به امور قضایی و حقوقی استان تهران در قالب سفر‌های استانی مستمر هیئت‌عالی قضایی، در نخستین برنامه، با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران، نشست برگزار کرد. رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، اظهار کرد: این قبیل نشست و برخاست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفاً تشریفاتی باشد. باید توجه داشت که چنانچه فرد فرد ما خود را از عیب و نقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمی‌شود.
مشارکت مردم و بخش خصوصی نباشد حل مشکلات اقتصادی امکان نخواهد داشت
رئیس دستگاه قضا گفت: اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.رئیس عدلیه بیان داشت: انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضاییه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها و همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهدات‌شان می‌شوند.قاضی‌القضات تصریح کرد: اعتقاد من به عنوان رئیس قوه قضاییه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آنها، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهد می‌شوند توجه کرد؛ در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تاسیس قانون است حتماً باید نسبت به آن اهتمام داشت. اما تاکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.
نگاه آسیب‌شناسانه رئیس قوه قضاییه به مساله قرارهای قضایی که برای متهم محدودیت ایجاد می‌کنند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: وقتی یک تولید کننده، در مظان اتهامی قرار می‌گیرد، باید محدودیت‌های اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد. این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است. برای نمونه، وقتی یک فعال تولید کننده به میزان یک میلیون دلار با عدم ایفای تعهد روبروست، باید قرار صادر شده برای او توسط مقام قضایی متناسب با مبلغ موردنظر باشد. چنانچه تعهداتِ ایفانشده‌ی این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلا است و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، حتماً نخواهد توانست این قرارِ صادره را تودیع کند و نتیجتاً بازداشت خواهد شد.رئیس قوه قضاییه گفت: بر فرض و پس از تمهید همه امور، نهایتاً قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولید کننده صادر شد؛ در اینجا باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، به‌گونه‌ای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد. همچنین پس از بازداشت یک او که در مظان اتهام است، باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که حتی الامکان مشکلات مالی و خانوادگی او در دوران بازداشت مضاعف نشود. ایضاً، در صورت محکومیت آن تولید کننده نیز باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا سازیم تا او در زندان به خطا و جرم دیگری آلوده نشود و راه اصلاح را در پیش گیرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است. البته ما بر مبارزه‌ی علمی، فنی و تخصصی با فساد تاکید داریم. نباید مبارزه با فساد به گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود. نباید مقابله با فساد به گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم. متاسفانه در برخی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین‌واسطه هزینه‌های بالایی، تحمیل شد.رئیس عدلیه بیان داشت: گاهی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از تامین قرار صادره، عاجز است و شما می‌دانید که بازداشت او سبب مخدوش شدن حیثیت و اوضاع مالی‌اش می‌شود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضایی تضمین دهید که هم‌صنفتان دُیون یا تعهداتش را ایفا می‌کند؛ و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید. ما نیز در قوه قضاییه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم می‌آوریم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، سازوکار‌های مدونی را فراهم آورید و بر مبنای آن سازوکار‌ها به قوای سه‌گانه مشورت دهید؛ ما از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم.شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاری‌تان مسلط شوید.رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلات‌تان، مبادرت به تأسیس سازوکار‌های داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکار‌ها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانید.رئیس عدلیه خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: به کسی باج ندهید، بلکه علت باج دادن را رفع کنید؛ به کسی رشوه ندهید، بلکه سعی کنید زمینه رشوه دادن را رفع کنید؛ ایضاً فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید؛ در مواقع و مواردی، خود شما بهتر می‌دانید چه کسانی در صنفتان مبادرت به فساد می‌کنند، خود شما جلوی آنها را بگیرید و به ما در امر پیشگیری یاری رسانید.رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی نمود داشت باید بگویم که اکنون مقوله‌ی کارت‌های بازرگانی مسائلی را ایجاد کرده است. افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران گذاشته‌اند و اکنون محکوم به پرداخت بدهی شده‌اند، حال آنکه چیزی در چنته ندارند. البته چنانچه نهادی در بخش خصوصی پشتوانه موضوع کارت‌های بازرگانی شود، ما از آن حمایت می‌کنیم.
