آیا ساختار فعلی بانک‌ها توان پاسخگویی به نیاز واقعی کارآفرینان خرد را دارد؟
بازتعریف نقش بانک‌ها در خدمت به مردم
گروه اقتصادی
نظام بانکی کشور یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت اقتصادی و موتور محرک رونق تولید در هر جامعه‌ای است. در شرایطی که دولت و مجلس شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را سرلوحه سیاست‌های اقتصادی قرار داده‌اند، انتظار می‌رود که نظام بانکی نیز نقش‌آفرینی مؤثری در حمایت از مردم، کارآفرینان خرد و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک ایفا کند. بااین‌حال، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات خرد، با اهداف اعلام‌شده فاصله دارد و بسیاری از وام‌گیرندگان، به دلیل فرآیندهای طولانی، پرداخت‌های تدریجی و گاه ناقص از ادامه مسیر تولید و فعالیت اقتصادی بازمی‌مانند. وام‌های خرد به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، صاحبان مشاغل خانگی، تولیدکنندگان روستایی و کارآفرینان نوپا، نه تنها یک کمک مالی بلکه ابزاری برای تحقق استقلال اقتصادی و شکوفایی ظرفیت‌های ملی است. درواقع، تسهیلات خرد اگر به‌موقع، دقیق و متناسب با نیاز متقاضی پرداخت شود، می‌تواند به رونق اشتغال محلی، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع حمایتی دولت بینجامد اما هنگامی‌که این تسهیلات به‌صورت قطره‌چکانی، همراه با تشریفات زائد، ضمانت‌های سنگین و زمان‌بندی نامتناسب پرداخت می‌شود، انگیزه تولید از میان می‌رود و وام‌گیرنده از مسیر فعالیت اقتصادی بازمی‌ماند. در بسیاری از موارد، تأخیر در پرداخت وام یا پراکندگی اقساط آن موجب می‌شود که فرد متقاضی نتواند مواد اولیه موردنیاز خود را باقیمت مناسب تهیه کند و هزینه‌های تمام‌شده تولید به شکل چشمگیری افزایش یابد. به تعبیر کارشناسان، این شیوه پرداخت نه تنها از اهداف عدالت‌محور سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فاصله دارد، بلکه باعث اتلاف منابع بانکی و کاهش اعتماد عمومی نیز می‌شود. درحالی‌که تسهیلات خرد در کشورهای موفق، نقش کلیدی در توانمندسازی اقشار متوسط و ضعیف دارد، در کشورمان هنوز ساختار بانکی متناسب با این رویکرد طراحی نشده است. بنابراین بازطراحی نظام تسهیلات‌دهی بانک‌ها امروز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نظام بانکی باید از رویکرد درآمدزایی خود فاصله بگیرد و مأموریت اجتماعی خود را در خدمت توسعه اقتصادی کشور تعریف کند. در این فضا ایجاد سازوکارهای هوشمند برای تسهیل پرداخت وام، کاهش وثایق سنگین، طراحی سامانه‌های الکترونیکی شفاف برای پایش تسهیلات و تدوین مشوق‌های ویژه برای کارآفرینان خرد، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند کارآمدی این حوزه را افزایش دهد. درحقیقت باید بگوییم که عدالت اقتصادی زمانی معنا می‌یابد که صاحبان ایده، کارآفرینان محلی و جوانان جویای کار، بدون وابستگی به واسطه‌ها بتوانند از منابع مالی بهره‌مند شوند و لازمه این فضا بازطراحی تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی است. درحقیقت اگر بانک‌ها با اصلاح ساختارها و چابک‌سازی فرآیندهای خود به سمت حمایت واقعی از تولید حرکت کند، می‌توانند در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و تقویت اقتصاد مردمی، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نماید. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
بازطراحی نظام تسهیلات‌دهی بانک‌ها ضروری است
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات خرد بیان کرد: توسعه تسهیلات خرد یک ضرورت اقتصادی است به‌گونه‌ای که در بسیاری از کشورها، سهم کسب‌وکارهای خرد به ۲۵ درصد می‌رسد درحالی‌که این سهم در کشورمان ناچیزاست و حدود ۵ درصد می‌باشد. بنابراین انتظارمان این است که توسعه تسهیلات در بخش کسب‌وکارهای خرد بهبود یابد.
وی افزود: گاه عنوان می‌شود که در حوزه تسهیلات تکلیفی، پرداخت‌ها صورت گرفته است و کاستی وجود ندارد اما در عمل مشاهده می‌شود که شیوه و زمان پرداخت‌ها به‌گونه‌ای است که صاحب کسب‌وکار از اشتیاق می‌افتد و دیگر آن فعالیت برایش توجیه اقتصادی ندارد.
انارکی محمدی تصریح کرد: ارائه تسهیلات خرد باید به هنگام و در زمان مناسب باشد. به‌بیان‌دیگر ضرورت دارد تا تسهیلات خرد در همان زمانی ارائه شود که فرد متقاضی درخواست کرده و درحال اجرا و پیشبرد اهداف است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بانک‌ها نباید در پرداخت تسهیلات خرد تعلل و تأخیر بدارند و می‌بایست مسیر فعالیت کسب‌وکارهای خرد را نیز هموار سازند. گاه سخت‌گیری و موانع بانک‌ها خود عامل به کسب‌وکارهای خرد است و بنابراین باید رفع موانع صورت گیرد تا فعالیت‌ها توجیه اقتصادی خود را حفظ کنند.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: تأخیر در پرداخت وام‌ها آن‌هم در شرایطی که قیمت‌ها رو به افزایش است، امکان تحقق اهداف تولیدی را سلب می‌کند و ممکن است تولیدکننده دیگر نتواند ملزومات خود را تهیه کند. بنابراین بازطراحی نظام تسهیلات دهی بانک‌ها یک ضرورت است و می‌بایست در دستورکار قرارگیرد. در این فضا نظارت نیز گامی مهم و اساسی است. درحال حاضر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی پیگیر این مهم می‌باشند. تاکنون اقدامات لازم نیز صورت گرفته است و فرآیند نظارتی تا رسیدن به شرایط مطلوب ادامه دارد.
نظام بانکی کشور یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت اقتصادی و موتور محرک رونق تولید در هر جامعه‌ای است. در شرایطی که دولت و مجلس شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را سرلوحه سیاست‌های اقتصادی قرار داده‌اند، انتظار می‌رود که نظام بانکی نیز نقش‌آفرینی مؤثری در حمایت از مردم، کارآفرینان خرد و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک ایفا کند. بااین‌حال، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات خرد، با اهداف اعلام‌شده فاصله دارد و بسیاری از وام‌گیرندگان، به دلیل فرآیندهای طولانی، پرداخت‌های تدریجی و گاه ناقص از ادامه مسیر تولید و فعالیت اقتصادی بازمی‌مانند. وام‌های خرد به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، صاحبان مشاغل خانگی، تولیدکنندگان روستایی و کارآفرینان نوپا، نه تنها یک کمک مالی بلکه ابزاری برای تحقق استقلال اقتصادی و شکوفایی ظرفیت‌های ملی است. درواقع، تسهیلات خرد اگر به‌موقع، دقیق و متناسب با نیاز متقاضی پرداخت شود، می‌تواند به رونق اشتغال محلی، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع حمایتی دولت بینجامد اما هنگامی‌که این تسهیلات به‌صورت قطره‌چکانی، همراه با تشریفات زائد، ضمانت‌های سنگین و زمان‌بندی نامتناسب پرداخت می‌شود، انگیزه تولید از میان می‌رود و وام‌گیرنده از مسیر فعالیت اقتصادی بازمی‌ماند. در بسیاری از موارد، تأخیر در پرداخت وام یا پراکندگی اقساط آن موجب می‌شود که فرد متقاضی نتواند مواد اولیه موردنیاز خود را باقیمت مناسب تهیه کند و هزینه‌های تمام‌شده تولید به شکل چشمگیری افزایش یابد. به تعبیر کارشناسان، این شیوه پرداخت نه تنها از اهداف عدالت‌محور سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فاصله دارد، بلکه باعث اتلاف منابع بانکی و کاهش اعتماد عمومی نیز می‌شود. درحالی‌که تسهیلات خرد در کشورهای موفق، نقش کلیدی در توانمندسازی اقشار متوسط و ضعیف دارد، در کشورمان هنوز ساختار بانکی متناسب با این رویکرد طراحی نشده است. بنابراین بازطراحی نظام تسهیلات‌دهی بانک‌ها امروز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نظام بانکی باید از رویکرد درآمدزایی خود فاصله بگیرد و مأموریت اجتماعی خود را در خدمت توسعه اقتصادی کشور تعریف کند. در این فضا ایجاد سازوکارهای هوشمند برای تسهیل پرداخت وام، کاهش وثایق سنگین، طراحی سامانه‌های الکترونیکی شفاف برای پایش تسهیلات و تدوین مشوق‌های ویژه برای کارآفرینان خرد، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند کارآمدی این حوزه را افزایش دهد. درحقیقت باید بگوییم که عدالت اقتصادی زمانی معنا می‌یابد که صاحبان ایده، کارآفرینان محلی و جوانان جویای کار، بدون وابستگی به واسطه‌ها بتوانند از منابع مالی بهره‌مند شوند و لازمه این فضا بازطراحی تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی است. درحقیقت اگر بانک‌ها با اصلاح ساختارها و چابک‌سازی فرآیندهای خود به سمت حمایت واقعی از تولید حرکت کند، می‌توانند در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و تقویت اقتصاد مردمی، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نماید. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
بازطراحی نظام تسهیلات‌دهی بانک‌ها ضروری است
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات خرد بیان کرد: توسعه تسهیلات خرد یک ضرورت اقتصادی است به‌گونه‌ای که در بسیاری از کشورها، سهم کسب‌وکارهای خرد به ۲۵ درصد می‌رسد درحالی‌که این سهم در کشورمان ناچیزاست و حدود ۵ درصد می‌باشد. بنابراین انتظارمان این است که توسعه تسهیلات در بخش کسب‌وکارهای خرد بهبود یابد.
وی افزود: گاه عنوان می‌شود که در حوزه تسهیلات تکلیفی، پرداخت‌ها صورت گرفته است و کاستی وجود ندارد اما در عمل مشاهده می‌شود که شیوه و زمان پرداخت‌ها به‌گونه‌ای است که صاحب کسب‌وکار از اشتیاق می‌افتد و دیگر آن فعالیت برایش توجیه اقتصادی ندارد.
انارکی محمدی تصریح کرد: ارائه تسهیلات خرد باید به هنگام و در زمان مناسب باشد. به‌بیان‌دیگر ضرورت دارد تا تسهیلات خرد در همان زمانی ارائه شود که فرد متقاضی درخواست کرده و درحال اجرا و پیشبرد اهداف است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بانک‌ها نباید در پرداخت تسهیلات خرد تعلل و تأخیر بدارند و می‌بایست مسیر فعالیت کسب‌وکارهای خرد را نیز هموار سازند. گاه سخت‌گیری و موانع بانک‌ها خود عامل به کسب‌وکارهای خرد است و بنابراین باید رفع موانع صورت گیرد تا فعالیت‌ها توجیه اقتصادی خود را حفظ کنند.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: تأخیر در پرداخت وام‌ها آن‌هم در شرایطی که قیمت‌ها رو به افزایش است، امکان تحقق اهداف تولیدی را سلب می‌کند و ممکن است تولیدکننده دیگر نتواند ملزومات خود را تهیه کند. بنابراین بازطراحی نظام تسهیلات دهی بانک‌ها یک ضرورت است و می‌بایست در دستورکار قرارگیرد. در این فضا نظارت نیز گامی مهم و اساسی است. درحال حاضر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی پیگیر این مهم می‌باشند. تاکنون اقدامات لازم نیز صورت گرفته است و فرآیند نظارتی تا رسیدن به شرایط مطلوب ادامه دارد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
