تعاونیها چگونه می‌توانند ساختار اقتصاد را مردمی کنند؟
اقتصاد مردمی در گرو تقویت تعاونیها
گروه اقتصادی
در بحبوحه چالش‌های اقتصادی کنونی، یکی از ظرفیت‌های کم‌استفاده و با ظرفیت بالا در کشور تعاونیها هستند؛ نهادی که می‌تواند با جمع‌کردن سرمایه‌های خرد مردمی، نقش قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی، تولید، توزیع عادلانه و تاب‌آوری اقتصادی ایفا کند. استفاده هوشمندانه از تعاونیها نه‌تنها ظرفیت مشارکت مردمی را در اقتصاد فعال می‌کند، بلکه می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش واسطه‌گری، کنترل تورم و تنظیم بازار باشد. کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که بدون حمایت قانونی و مالی هدفمند از بخش تعاون، بخش بزرگی از پتانسیل مردمی برای توسعه اقتصادی کشور نادیده گرفته می‌شود. تعاونیها، برخلاف دیگر اشکال بنگاه‌داری، ساختاری مبتنی بر مالکیت جمعی دارند و این ویژگی از آن‌ها نهادی منطبق با روح عدالت‌محوری اسلامی و مشارکت مردمی می‌سازد اما در عمل چالش‌هایی همچون محدودیت‌های تأمین مالی و عدم بهره‌برداری ناکافی، تعاونیها را از رسیدن به جایگاه حقیقی خود در ساختار اقتصادی بازداشته است و برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت این نهادها، ضروری است که اصلاحات ساختاری، قانونی و نهادی صورت گیرد و حمایت‌های مالی به شکل هوشمند و هدفمند گسترش یابد. گفتنی است که تعاونیها سهم مهمی در اشتغال‌زایی و اقتصاد ملی دارند و بر اساس گزارش‌ها، بیش از دو میلیون نفر از طریق شرکت‌های تعاونی مشغول به کار شده‌اند، که خود نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه بخش تعاون در تأمین اشتغال پایدار است.علاوه بر اشتغال، تعاونیها می‌توانند در تنظیم بازار نقش راهبردی ایفا کنند. مدل تعاونی تولید با مشارکت مردم، می‌تواند به کاهش واسطه‌گری در زنجیره عرضه کالا کمک کند و به تعادل عرضه و تقاضا بینجامد. این نهاد مردمی اگر به‌درستی حمایت شود، می‌تواند به ابزاری مؤثر برای توسعه اقتصادی و افزایش عدالت اجتماعی تبدیل شود. در چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی نیز تعاونیها جایگاه کلیدی دارند. آن‌ها نه‌تنها می‌توانند به استقلال تولید درون‌زا کمک کنند بلکه با مشارکت گسترده مردم، موتور محرکی برای سرمایه‌گذاری خرد و افزایش تاب‌آوری اقتصادی هستند.
چالش‌های پیش‌روی تعاونیها چیست؟
باوجود پتانسیل بالا، تعاونیها با موانع ساختاری متعددی روبه‌رو هستند که مانع نقش‌آفرینی مؤثر آن‌ها در اقتصاد می‌شود. به‌عنوان‌مثال برخی گزارش‌ها نظارت و حمایت از تعاونیها را ضعیف ارزیابی می‌کنند. همچنین تصمیم‌گیری متمرکز، مشارکت محدود اعضا، شفافیت ناکافی در گزارش‌دهی مالی و نبود چارچوب مشارکتی قوی از مهم‌ترین معضلات مطرح است. افزون براین بسیاری از تعاونیها برای دسترسی به منابع مالی لازم با مشکل مواجه‌اند. براین اساس ضرورت دارد تا نهادهایی مانند بانک توسعه تعاون تقویت شوند تا بتوانند به‌صورت جدی تأمین مالی بخش تعاون را بر عهده بگیرند. دراین مسیر رفع موانع قانونی نیز اهمیت فراوانی دارد؛ متأسفانه برخی مقررات دست‌وپاگیر، بوروکراسی اداری و نبود قوانین حمایتی مناسب، توسعه تعاونیها را کند کرده است.
راهکارهای قانونی و مالی برای تقویت تعاونیها کدامند؟
برای رفع این موانع و ارتقای نقش تعاونیها در اقتصاد کشور، راهکارهایی ساختاری و هدفمند ازجمله تقویت نهادهای مالی ویژه تعاونی، بهبود حکمرانی تعاونیها، تسهیل مقررات قانونی، توسعه فناوری و دیجیتال‌سازی تعاونیها و ترویج فرهنگ تعاون و آموزش مهارتی ضروری است. در ادامه این گزارش به تشریح بیشتر موارد مذکور خواهیم پرداخت.
تقویت نهادهای مالی ویژه تعاونی: افزایش سرمایه و توان بانک توسعه تعاون تا بتواند به‌صورت جدی‌تر منابع مالی را به تعاونیها اختصاص دهد، ضروری است. همچنین، ایجاد صندوق‌های توسعه تعاونی و مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری جمعی می‌تواند نقش بسزایی در تأمین مالی این بخش داشته باشد.
بهبود حکمرانی تعاونیها: تدوین شاخص‌های مشارکتی واضح و شفافیت مالی می‌تواند اعتماد اعضا را افزایش دهد. همچنین لازم است تنظیم مقرراتی صورت گیرد که تصمیم‌گیری جمعی را تقویت کند و گزارش‌دهی مردمی را نهادینه نماید.
تسهیل مقررات قانونی: بازنگری و اصلاح قوانین تعاونی به‌منظور کاهش بوروکراسی، تسهیل ثبت تعاونی‌های جدید و تضمین حقوق اعضا، باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین، تعاونیها باید از مشوق‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی و حمایت‌های دولتی بیشتری بهره‌مند شوند.
توسعه فناوری و دیجیتال‌سازی تعاونیها: حمایت از تعاونیها در پیاده‌سازی سیستم‌های مالی دیجیتال، بازاریابی الکترونیک و پلتفرم‌های اشتراکی می‌تواند ظرفیت آن‌ها برای فعالیت در اقتصاد مدرن را افزایش دهد. این امر به‌ویژه برای تعاونی‌های روستایی و بخش کشاورزی اهمیت دارد، چرا که می‌تواند دسترسی به بازارهای ملی و بین‌المللی را تسهیل کند.
ترویج فرهنگ تعاون و آموزش مهارتی: باید فرهنگ تعاون در سطح کلان ترویج شود و آموزش‌های مهارتی ویژه تعاونگران مدیریت تعاونی، بازاریابی تعاونی، حکمرانی جمعی در برنامه درسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی گنجانده شود. همچنین، ایجاد مراکز مشاوره و حمایتی محلی برای تعاونیها کمک بزرگی به ارتقای پایداری آن‌ها خواهد کرد.
ظرفیت‌های راهبردی و مزایای بلندمدت
اگر حمایت قانونی و مالی از تعاونیها توسعه یابد، چند مزیت راهبردی برای اقتصاد کشور محقق خواهد شد. به‌عنوان‌مثال تعاونیها می‌توانند به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی، فرصت‌های شغلی فراهم کنند و به کاهش مهاجرت نیروی کار کمک نمایند. همچنین به دلیل مالکیت جمعی و مشارکتی، تعاونیها ظرفیت توزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش نابرابری اقتصادی را دارند. ازدیگر نتایج توسعه تعاونیها در کشور افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. درتشریح بیشتر این مهم ضرورت دارد تا عنوان بداریم که در شرایط فشار اقتصادی یا تحریم، تعاونیها به دلیل مشارکت مردمی و تقسیم ریسک میان اعضا، می‌توانند نقطه ثبات در اقتصاد باشند. کاهش واسطه‌گری و تورم از دیگر نتایج تقویت تعاونیها است. درحقیقت با حضور فعال تعاونیها در بخش تولید و توزیع کالا، امکان کاهش واسطه‌ها و کنترل قیمت‌ها بیشتر خواهد شد. تعاونی‌های تولیدی همچنین می‌توانند به تولید داخلی کمک کنند و درعین‌حال با مشارکت اعضا، تولید را پایدار و مبتنی بر منافع جمعی نگه دارند.
سخن پایانی
بی‌تردید، نقش تعاونیها در توسعه اقتصادی هنوز آن‌گونه که باید، شکوفا نشده است. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تعاونیها سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی، و توزیع عادلانه درآمد دارند، در کشورمان این ظرفیت عظیم به دلایل ساختاری، حقوقی و حمایتی مغفول مانده است. بخش تعاون، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ملی نیازمند بازتعریف مسیر رشد با اتکا بر ظرفیت‌های درونی است، می‌تواند به موتور محرک عدالت اقتصادی، مردمی‌سازی تولید و کارآفرینی جمعی تبدیل شود. از این منظر، حمایت قانونی و مالی هدفمند از تعاونیها ضرورتی انکارناپذیر است؛ ضرورتی که هم در اسناد بالادستی و هم در فرمایشات رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است. قوانین فعلی بخش تعاون، گرچه در ظاهر جامع به نظر می‌رسند، اما در اجرا از چابکی، ضمانت اجرایی و هم‌افزایی لازم برخوردار نیستند. بسیاری از تعاونیها از نبود زیرساخت‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای رنج می‌برند و دسترسی آنان به تسهیلات بانکی و منابع حمایتی، بسیار محدودتر از بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی است و اصلاح این روند، مستلزم بازآفرینی نهادی بخش تعاون است؛ یعنی بازنگری درتقویت نقش بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و همچنین تعریف سازوکارهای نوین برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی. اگر حمایت‌های مالی با نظارت شفاف و جهت‌گیری تولیدی همراه شود، بخش تعاون می‌تواند سهمی چشمگیر در رونق اقتصادی و مهار بیکاری ایفا کند. از سوی دیگر، تقویت فرهنگ تعاون نیز امری ضروری است. بدون شکل‌گیری باور عمومی به کار جمعی، هیچ قانون و تسهیلاتی نمی‌تواند تعاون را از سطح شعار به واقعیت بدل کند. باید در نظام آموزشی، رسانه‌ای و سیاست‌گذاری، روحیه همیاری و مشارکت اقتصادی نهادینه شود تا مردم به تعاون نه به‌عنوان راهی برای رفع نیاز کوتاه‌مدت، بلکه به‌عنوان الگوی پایدار رشد و پیشرفت ملی بنگرند. در نهایت، تجربه جهانی نشان می‌دهد هرگاه تعاونیها در بستر قانون کارآمد و با حمایت نهادی صحیح فعالیت کرده‌اند، توانسته‌اند به بازوی قدرتمند دولت در مردمی‌سازی اقتصاد تبدیل شوند. امروز نیز اگر دولت و مجلس با نگاه راهبردی، زیرساخت‌های قانونی و مالی تعاون را بازسازی کنند، می‌توان امیدوار بود که بخش تعاون از حاشیه به متن اقتصاد بازگردد و سهم واقعی خود را در توسعه متوازن کشور ایفا کند.س
در بحبوحه چالش‌های اقتصادی کنونی، یکی از ظرفیت‌های کم‌استفاده و با ظرفیت بالا در کشور تعاونیها هستند؛ نهادی که می‌تواند با جمع‌کردن سرمایه‌های خرد مردمی، نقش قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی، تولید، توزیع عادلانه و تاب‌آوری اقتصادی ایفا کند. استفاده هوشمندانه از تعاونیها نه‌تنها ظرفیت مشارکت مردمی را در اقتصاد فعال می‌کند، بلکه می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش واسطه‌گری، کنترل تورم و تنظیم بازار باشد. کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که بدون حمایت قانونی و مالی هدفمند از بخش تعاون، بخش بزرگی از پتانسیل مردمی برای توسعه اقتصادی کشور نادیده گرفته می‌شود. تعاونیها، برخلاف دیگر اشکال بنگاه‌داری، ساختاری مبتنی بر مالکیت جمعی دارند و این ویژگی از آن‌ها نهادی منطبق با روح عدالت‌محوری اسلامی و مشارکت مردمی می‌سازد اما در عمل چالش‌هایی همچون محدودیت‌های تأمین مالی و عدم بهره‌برداری ناکافی، تعاونیها را از رسیدن به جایگاه حقیقی خود در ساختار اقتصادی بازداشته است و برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت این نهادها، ضروری است که اصلاحات ساختاری، قانونی و نهادی صورت گیرد و حمایت‌های مالی به شکل هوشمند و هدفمند گسترش یابد. گفتنی است که تعاونیها سهم مهمی در اشتغال‌زایی و اقتصاد ملی دارند و بر اساس گزارش‌ها، بیش از دو میلیون نفر از طریق شرکت‌های تعاونی مشغول به کار شده‌اند، که خود نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه بخش تعاون در تأمین اشتغال پایدار است.علاوه بر اشتغال، تعاونیها می‌توانند در تنظیم بازار نقش راهبردی ایفا کنند. مدل تعاونی تولید با مشارکت مردم، می‌تواند به کاهش واسطه‌گری در زنجیره عرضه کالا کمک کند و به تعادل عرضه و تقاضا بینجامد. این نهاد مردمی اگر به‌درستی حمایت شود، می‌تواند به ابزاری مؤثر برای توسعه اقتصادی و افزایش عدالت اجتماعی تبدیل شود. در چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی نیز تعاونیها جایگاه کلیدی دارند. آن‌ها نه‌تنها می‌توانند به استقلال تولید درون‌زا کمک کنند بلکه با مشارکت گسترده مردم، موتور محرکی برای سرمایه‌گذاری خرد و افزایش تاب‌آوری اقتصادی هستند.
چالش‌های پیش‌روی تعاونیها چیست؟
باوجود پتانسیل بالا، تعاونیها با موانع ساختاری متعددی روبه‌رو هستند که مانع نقش‌آفرینی مؤثر آن‌ها در اقتصاد می‌شود. به‌عنوان‌مثال برخی گزارش‌ها نظارت و حمایت از تعاونیها را ضعیف ارزیابی می‌کنند. همچنین تصمیم‌گیری متمرکز، مشارکت محدود اعضا، شفافیت ناکافی در گزارش‌دهی مالی و نبود چارچوب مشارکتی قوی از مهم‌ترین معضلات مطرح است. افزون براین بسیاری از تعاونیها برای دسترسی به منابع مالی لازم با مشکل مواجه‌اند. براین اساس ضرورت دارد تا نهادهایی مانند بانک توسعه تعاون تقویت شوند تا بتوانند به‌صورت جدی تأمین مالی بخش تعاون را بر عهده بگیرند. دراین مسیر رفع موانع قانونی نیز اهمیت فراوانی دارد؛ متأسفانه برخی مقررات دست‌وپاگیر، بوروکراسی اداری و نبود قوانین حمایتی مناسب، توسعه تعاونیها را کند کرده است.
راهکارهای قانونی و مالی برای تقویت تعاونیها کدامند؟
برای رفع این موانع و ارتقای نقش تعاونیها در اقتصاد کشور، راهکارهایی ساختاری و هدفمند ازجمله تقویت نهادهای مالی ویژه تعاونی، بهبود حکمرانی تعاونیها، تسهیل مقررات قانونی، توسعه فناوری و دیجیتال‌سازی تعاونیها و ترویج فرهنگ تعاون و آموزش مهارتی ضروری است. در ادامه این گزارش به تشریح بیشتر موارد مذکور خواهیم پرداخت.
تقویت نهادهای مالی ویژه تعاونی: افزایش سرمایه و توان بانک توسعه تعاون تا بتواند به‌صورت جدی‌تر منابع مالی را به تعاونیها اختصاص دهد، ضروری است. همچنین، ایجاد صندوق‌های توسعه تعاونی و مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری جمعی می‌تواند نقش بسزایی در تأمین مالی این بخش داشته باشد.
بهبود حکمرانی تعاونیها: تدوین شاخص‌های مشارکتی واضح و شفافیت مالی می‌تواند اعتماد اعضا را افزایش دهد. همچنین لازم است تنظیم مقرراتی صورت گیرد که تصمیم‌گیری جمعی را تقویت کند و گزارش‌دهی مردمی را نهادینه نماید.
تسهیل مقررات قانونی: بازنگری و اصلاح قوانین تعاونی به‌منظور کاهش بوروکراسی، تسهیل ثبت تعاونی‌های جدید و تضمین حقوق اعضا، باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین، تعاونیها باید از مشوق‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی و حمایت‌های دولتی بیشتری بهره‌مند شوند.
توسعه فناوری و دیجیتال‌سازی تعاونیها: حمایت از تعاونیها در پیاده‌سازی سیستم‌های مالی دیجیتال، بازاریابی الکترونیک و پلتفرم‌های اشتراکی می‌تواند ظرفیت آن‌ها برای فعالیت در اقتصاد مدرن را افزایش دهد. این امر به‌ویژه برای تعاونی‌های روستایی و بخش کشاورزی اهمیت دارد، چرا که می‌تواند دسترسی به بازارهای ملی و بین‌المللی را تسهیل کند.
ترویج فرهنگ تعاون و آموزش مهارتی: باید فرهنگ تعاون در سطح کلان ترویج شود و آموزش‌های مهارتی ویژه تعاونگران مدیریت تعاونی، بازاریابی تعاونی، حکمرانی جمعی در برنامه درسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی گنجانده شود. همچنین، ایجاد مراکز مشاوره و حمایتی محلی برای تعاونیها کمک بزرگی به ارتقای پایداری آن‌ها خواهد کرد.
ظرفیت‌های راهبردی و مزایای بلندمدت
اگر حمایت قانونی و مالی از تعاونیها توسعه یابد، چند مزیت راهبردی برای اقتصاد کشور محقق خواهد شد. به‌عنوان‌مثال تعاونیها می‌توانند به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی، فرصت‌های شغلی فراهم کنند و به کاهش مهاجرت نیروی کار کمک نمایند. همچنین به دلیل مالکیت جمعی و مشارکتی، تعاونیها ظرفیت توزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش نابرابری اقتصادی را دارند. ازدیگر نتایج توسعه تعاونیها در کشور افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. درتشریح بیشتر این مهم ضرورت دارد تا عنوان بداریم که در شرایط فشار اقتصادی یا تحریم، تعاونیها به دلیل مشارکت مردمی و تقسیم ریسک میان اعضا، می‌توانند نقطه ثبات در اقتصاد باشند. کاهش واسطه‌گری و تورم از دیگر نتایج تقویت تعاونیها است. درحقیقت با حضور فعال تعاونیها در بخش تولید و توزیع کالا، امکان کاهش واسطه‌ها و کنترل قیمت‌ها بیشتر خواهد شد. تعاونی‌های تولیدی همچنین می‌توانند به تولید داخلی کمک کنند و درعین‌حال با مشارکت اعضا، تولید را پایدار و مبتنی بر منافع جمعی نگه دارند.
سخن پایانی
بی‌تردید، نقش تعاونیها در توسعه اقتصادی هنوز آن‌گونه که باید، شکوفا نشده است. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تعاونیها سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی، و توزیع عادلانه درآمد دارند، در کشورمان این ظرفیت عظیم به دلایل ساختاری، حقوقی و حمایتی مغفول مانده است. بخش تعاون، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ملی نیازمند بازتعریف مسیر رشد با اتکا بر ظرفیت‌های درونی است، می‌تواند به موتور محرک عدالت اقتصادی، مردمی‌سازی تولید و کارآفرینی جمعی تبدیل شود. از این منظر، حمایت قانونی و مالی هدفمند از تعاونیها ضرورتی انکارناپذیر است؛ ضرورتی که هم در اسناد بالادستی و هم در فرمایشات رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است. قوانین فعلی بخش تعاون، گرچه در ظاهر جامع به نظر می‌رسند، اما در اجرا از چابکی، ضمانت اجرایی و هم‌افزایی لازم برخوردار نیستند. بسیاری از تعاونیها از نبود زیرساخت‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای رنج می‌برند و دسترسی آنان به تسهیلات بانکی و منابع حمایتی، بسیار محدودتر از بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی است و اصلاح این روند، مستلزم بازآفرینی نهادی بخش تعاون است؛ یعنی بازنگری درتقویت نقش بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و همچنین تعریف سازوکارهای نوین برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی. اگر حمایت‌های مالی با نظارت شفاف و جهت‌گیری تولیدی همراه شود، بخش تعاون می‌تواند سهمی چشمگیر در رونق اقتصادی و مهار بیکاری ایفا کند. از سوی دیگر، تقویت فرهنگ تعاون نیز امری ضروری است. بدون شکل‌گیری باور عمومی به کار جمعی، هیچ قانون و تسهیلاتی نمی‌تواند تعاون را از سطح شعار به واقعیت بدل کند. باید در نظام آموزشی، رسانه‌ای و سیاست‌گذاری، روحیه همیاری و مشارکت اقتصادی نهادینه شود تا مردم به تعاون نه به‌عنوان راهی برای رفع نیاز کوتاه‌مدت، بلکه به‌عنوان الگوی پایدار رشد و پیشرفت ملی بنگرند. در نهایت، تجربه جهانی نشان می‌دهد هرگاه تعاونیها در بستر قانون کارآمد و با حمایت نهادی صحیح فعالیت کرده‌اند، توانسته‌اند به بازوی قدرتمند دولت در مردمی‌سازی اقتصاد تبدیل شوند. امروز نیز اگر دولت و مجلس با نگاه راهبردی، زیرساخت‌های قانونی و مالی تعاون را بازسازی کنند، می‌توان امیدوار بود که بخش تعاون از حاشیه به متن اقتصاد بازگردد و سهم واقعی خود را در توسعه متوازن کشور ایفا کند.س
