مشارکت کلید حل بحران آب
گروه اجتماعی
«زمانی که محدودیت منابع آب شدت می‌گیرد و تضاد منافع میان ذینفعان تشدید می‌شود راهی به‌جز مشارکت در تصمیم‌گیری وجود ندارد.» این عبارت چکیده‌ای از سخنان رضوان شریف‌نیا، کارشناس و کنشگر آب و محیط‌زیست در گفت‌وگو با «رسالت» است. او اگرچه بر مدیریت مشارکتی منابع آب تأکید دارد اما معتقد است «نمی‌توان از این مسئله انتظار معجزه داشت. به‌عنوان‌مثال حذف آب‌بران جدید یا برخورد با افرادی که اضافه برداشت دارند همچنان نیازمند بررسی حقوقی و در بعضی موارد برخورد قانونی است. از طرفی هر سیاست جدیدی بایستی با پذیرش جامعه تحت تأثیر همراه باشد. نمی‌توان تصمیمی از بالا اتخاذ و صرفا چگونگی اجرا را از طریق مشارکت تعریف و سپس برچسب مشارکت روی آن گذاشت. ضمن آنکه این مقوله بایستی، مبتنی بر شرایط روز جامعه به منصه اجرا برسد و نمی‌توان انتظار داشت که الگو‌های گذشته عینا تحقق یافته و کارآمد باشد.»
خانم شریف‌نیا همانطور که مطلع هستید، بحران آب اکنون نه‌فقط یک استان یا یک شهر، بلکه آینده نیمی از جمعیت شهرنشین این کشور را تهدید می‌کند و مطابق آمار‌های موجود برای دسترسی پایدار تقریبا نیمی از جمعیت شهرنشین به آب شرب، هیچ تضمینی وجود ندارد، آیا در چنین شرایطی توجه به مسئله مدیریت مشارکتی منابع آب که به‌طور ویژه در ماده ۴۰ برنامه هفتم توسعه تکلیف و تأکید شده، تغییری در وضعیت موجود ایجاد خواهد کرد؟
بله، مدیریت مشارکتی پتانسیل ایجاد تغییرات بنیادین را دارد، اما این تغییر مشروط به رفع موانع ساختاری است. موضوع مدیریت مشارکتی آب و تشکل‌های آب‌بران به‌طور رسمی و جدی برای اولین بار در برنامه سوم توسعه مطرح شد. این برنامه بر تفویض اختیار محدود به بهره‌برداران برای مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی از طریق تشکیل شرکت‌های بهره‌برداری و نگهداری تأکید داشت. در برنامه چهارم نیز به تشکیل نهادهای مردمی مدیریت منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز توجه شد. برنامه‌های پنجم و ششم، بر تقویت و قانونمند کردن تشکل‌ها تأکید داشتند. سرانجام در برنامه هفتم نه‌تنها جامعه کشاورزی، بلکه طیف وسیع‌تری از ذینفعان (صنعت و معدن و خدمات) در مدیریت به‌هم‌پیوسته و یکپارچه منابع آب در نظر گرفته شدند. همچنین تعریفی که از دامنه مشارکت ارائه داده است گسترده شده که سه حیطه مدیریت به‌هم‌پیوسته، ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف را شامل می‌شود.
زمانی که محدودیت منابع شدت می‌گیرد و تضاد منافع میان ذینفعان تشدید می‌شود راهی به‌جز مشارکت در تصمیم‌گیری وجود ندارد. شکی نیست که مدیریت مشارکتی یک ضرورت است، اما دستیابی به تغییر در عادت‌ها و رویه‌ها به‌راحتی و سرعت اتفاق نمی‌افتد. اگرچه تغییر رویکرد در حکمرانی آب لازم است ولی مصرف‌کنندگانی که عادت‌هایی در توزیع و مصرف داشته و هربار با کاهش منابع به آن‌ها نوید داده شده که آب از مناطق دیگر به آن‌ها خواهد رسید، طبیعتا داوطلبانه و به‌راحتی تغییر رویه نخواهند داد.
وزارت نیرو این مسئله را پذیرفته که آب باید مشارکتی مدیریت شود اما آنچه باید اتفاق بیفتد، نیفتاده و هنوز فرهنگ‌سازی نشده و در بدنه این امر جا نیفتاده است. ابلاغیه‌های خوبی در حوزه مشارکت در مدیریت آب داریم اما تمام‌شان روی کاغذ است و در زمین واقعیتی اتفاق نیفتاده است، فکر می‌کنید چرا این مسئله از صفحه کاغذ فراتر نرفته است، آیا مافیای آب در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کند؟
فراتر از عبارت مبهم «مافیای آب»، موانع اصلی را باید در ساختارها و تعارضات نهادی جست‌وجو کرد.آنچه در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به وضوح مشهود است تعارض منافع بین حفظ مصالح عامه و پایداری سرزمین با سود حاصل از فروش آب و پساب و اقدامات سازه‌ای است. ایفای نقش توأمان تنظیم‌گری منابع و فروشندگی آب یکی از دلایلی است که مانع برنامه‌ریزی بلندمدت در جهت مدیریت بهینه منابع آب می‌شود. همین مسئله، صداقت و حسن‌نیت این وزراتخانه را زیر سؤال می‌برد که اصل پایه برای شکل‌گیری مشارکت است. درواقع زمانی که از سمت وزارت نیرو اعلام می‌شود که منابع آبی محدود است یا دشت‌ها در حال فرونشست هستند و چاره‌ای جز صرفه‌جویی و سازگاری نیست، باورپذیری آن برای گروداران دشوار است. چراکه در عمل می‌بینند که همواره گروهی بر گروهی دیگر ترجیح داده می‌شوند و شرایط کم‌آبی برای همه یکسان نیست. گروه برنده یا صنعت است که آب‌بهای بیشتری می‌پردازد یا ذینفعانی که نماینده‌ای در مجلس یا نهادهای دولتی دارند و به هر نوعی می‌توانند اعمال قدرت داشته باشند. پس منطقا به این نتیجه می‌رسند که صرفه‌جویی آن‌ها تنها سهم دیگران را افزایش خواهد داد. عدم وجود اطلاعات شفاف که در دسترس عموم باشد هم مزید علت در باورناپذیری می‌شود. بنابراین، مشکل اصلی کمبود «فرهنگ‌سازی» نیست، بلکه فقدان بستر اعتماد، شفافیت و صداقتی است که هرگونه مشارکت واقعی بر آن بنا می‌شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند حل معضل آب، نیازمند اتخاذ راهکارهای اجتماعی‌محور است؛ یعنی صرفا به‌صورت فنی نمی‌توان این مشکل را حل کرد، چراکه اگر آب را از کره ماه نیز بیاوریم اما مدیریت منابع آب وجود نداشته باشد این مشکل حل نمی‌شود بلکه باید این موضوع را با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برطرف کرد. این درحالی است که نهادهای دولتی، همواره حل مشکل آب را یک سیستم فنی‌محور می‌دانند که این موضوع کاملا غلط است. آیا مسائل فنی و اجتماعی مکمل هم هستند؟ آیا ممکن است در این زمینه مثالی ذکر کنید؟
از زمانی که مفهوم توسعه پایدار مطرح شد، مدل‌هایی برای توضیح آن ارائه گردید. یک‌شکل ساده برای تعریف توسعه پایدار؛ سه دایره با موضوع اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست بود. محل اشتراک این سه دایره که هر سه جنبه را در نظر گرفته، منطقه‌ای بود که توسعه پایدار در آن متبلور می‌شد. این مدل بعدا توسط سایر متخصصان تغییراتی داشت که به‌صورت سه دایره داخل هم ارائه شد. در مدل جدید هیچ فعالیت اقتصادی‌ای وجود ندارد که خارج از حیطه جامعه اتفاق بیفتد و هیچ فعالیت اقتصادی و اجتماعی‌ای وجود ندارد که خارج از حیطه محیط‌زیست باشد. بنابراین در‌نظر‌گرفتن جامعه و محیط‌زیست یک انتخاب نیست بلکه ما ناگزیر از به رسمیت شناختن آن‌ها به‌منزله بستر شکل‌گیری هر فعالیتی هستیم. اگر مرز‌های سیستم صرفا در محدوده فنی و اقتصادی دیده شود کمک می‌کند تا راه‌حل‌های سریع ارائه شود. اما این راه‌حل‌ها لزوما پایداری را به همراه نخواهد داشت. مثال‌های زیادی در‌رابطه‌با تصمیمات بالا به پایین وجود دارد که در عمل به اهداف خود نرسیدند. طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای که اکنون شکل جدیدی از انتقال آب از دریا به آن اضافه شده است نمونه‌هایی از مواردی است که وجوه اجتماعی مصرف را نادیده گرفته‌اند و فقط برنامه‌ریزی را بر اساس احجام آب انجام می‌دهند.
گروهی از کارشناسان می‌گویند، در حالی‌که منابع مالی قابل‌توجهی صرف احداث سد‌ها و پروژه‌های تکراری سازه‌های آبی می‌شود، برای مهم‌ترین اقدام زیربنایی یعنی استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب، تأمین اعتبار مستمر وجود ندارد. به اعتقاد شما بی‌باوری برخی مدیران نسبت به‌ضرورت مشارکت مردمی و تأخیر در تخصیص اعتبارات چه سهمی در عدم اجرای این سیاست دارد؟
مسئله فراتر از «باور» یا «بی‌باوری» یک مدیر است؛ مشکل اصلی، عدم انسجام و وجود تناقض‌های بنیادین در سیاست‌های کلان کشور است. این سیاست‌ها بایستی روشن و مشخص باشد و به‌گونه‌ای اولویت‌بندی شود که در تضاد باهم قرار نگیرد. سیاست‌هایی نظیر کشت محصولات آب‌بر، آشکارا در تضاد با مدیریت منابع آب و سازگاری با کم‌آبی است. این تناقض‌ها در سطح بعدی یعنی در برنامه پیشرفت هفتم هم در بسیاری از جهات دیده می‌شد که مورد‌بحث و انتقاد بوده است. از سوی دیگر کنترلی بر توسعه کلانشهر‌ها و یا هدفمندی‌ای در توسعه مناطق (مبتنی بر آب و آمایش سرزمین) وجود ندارد. این وضعیت نا‌پایداری منابع آبی را در بخش‌های کمتر توسعه‌یافته شدت می‌دهد و به همان میزان مشارکت که برنامه‌ای بلندمدتتر نسبت به اقدامات سازه‌ای است را متأثر می‌کند. در‌نهایت شاهد آن هستیم که اولویت وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، همانند گذشته، پاسخ به تقاضای روزافزون برای آب است و همچنان امید دارند که با ادامه این‌روند بتوانند تنش‌های آبی را کنترل کنند. به‌موازات این‌روند در وزارت نیرو و در وزارتخانه جهاد کشاورزی هم مشوق‌هایی برای کاهش مصرف آب، مدیریت مشارکتی و افزایش بهره‌وری (همراه با کنترل کود و سم) وجود ندارد. بلکه شاخص مهم، مقدار تولید است. بنابراین آنچه بیش از وضع قانون و اعتبارات مالی اهمیت دارد تعیین راهبرد‌های درست در سطح کلان برای کشور است به‌نحوی‌که در اجرا با تعارض و تقابل مواجه نشوند. پس‌از‌آن برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و ضوابط، نحوه اجرای کار را تعیین می‌کنند. فارغ از اینکه باور یک مدیر یا کارشناس چه باشد همه موارد ذکر شده و نحوه اجرا بایستی مشخص، همسو و دارای انسجام بین‌بخشی باشد.
گروهی از کارشناسان معتقدند، تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد پس از هر منازعه بر سر منابع آب، بهره‌برداران با شکل‌دهی فرمول‌های اجتماعی و مهندسی توانسته‌اند به سازش و مدیریت پایدار برسند. امروز نیز در مواردی مانند منازعات فزاینده بر سر منابع آب، بدون شکل‌گیری چنین سازوکار مشارکتی، امکان دستیابی به راه‌حل پایدار وجود ندارد. چراکه دولت برای اجرای هرگونه سیاستگذاری حذف حقابه‌های جدید یا سیاست‌های اجرایی توسعه گلخانه‌ها و آبیاری تحت‌فشار و سیاست‌هایی که به بهبود بازدهی آب مصرفی در بخش‌های کشاورزی و صنعت بینجامد و همزمان آب صرفه‌جویی شده در آبخوان‌ها ذخیره شود و یا حقابه دریاچه‌ها و رودخانه‌ها بازگردانده شود، بدون استقرار مدیریت مشارکتی نمی‌تواند به نتیجه لازم دست یابد، آیا به اعتقاد شما، مدیریت مشارکتی تا به این حد کارآمد و کارساز خواهد بود؟
کنش‌های جمعی این قابلیت را دارند که اثر قدرت ذینفعان کلیدی را در تصمیم‌گیری کمتر کنند و برای مقاطعی توازن بهتری از قدرت میان همه گروداران ایجاد کنند. اما اینکه بعد از شکل‌گیری یک اعتراض تا چه میزان مشارکت حقیقی شکل گیرد و توزیع قوا متوازن بماند جای سؤال است. درواقع به فرض اینکه دولت به جوامع محلی و بهره‌برداران تفویض اختیار کند این سؤال پیش میآید که آیا ظرفیت چنین واگذاری‌ای وجود دارد یا اشکال دیگری از قدرت بالا به پایین در منطقه یا حوضه آبریز ایجاد می‌شود؟ آیا گروه‌هایی که صاحب‌اختیار می‌شوند قادر خواهند بود منافع کل حوضه یا دشت یا مناطق فرودست آن را در نظر گیرند؟ این موارد قطعا در اجرای برنامه مدیریت مشارکتی اثر گذار است و برای شکل‌گیری درست آن علاوه بر وضع قوانین، آزمون‌وخطا و ظرفیت‌سازی نیز لازم است که همه این موارد مستلزم گذر زمان و افزایش آگاهی و تجربه جمعی در این زمینه است. اما نمی‌توان انتظار معجزه از مدیریت مشارکتی داشت به‌عنوان‌مثال حذف آب‌بران جدید یا برخورد با افرادی که اضافه برداشت دارند همچنان نیازمند بررسی حقوقی و در بعضی موارد برخورد قانونی است. همچنین هر سیاست جدیدی بایستی با پذیرش جامعه تحت تأثیر همراه باشد. نمی‌توان تصمیمی از بالا اتخاذ کرد و صرفا چگونگی اجرا را از طریق مشارکت تعریف و سپس برچسب مشارکت روی آن گذاشت.
سابقه تاریخی مدیریت مشارکتی نشان می‌دهد، پایداری سه‌هزار‌ساله منابع آب در فلات ایران بر پایه مشارکت بهره‌برداران بنا شده بود. الگو‌های سنتی بهره‌برداری از آب در قنات‌ها، رودخانه‌ها و چشمه‌ها نشان می‌دهد مردم بدون اتکا به دولت، با سرمایه‌گذاری شخصی و همکاری اجتماعی توانسته‌اند نظامی پایدار و کارآمد برای بهره‌وری از منابع آب ایجاد کنند. درحالیکه امروزه نزدیک به یک‌میلیون پروانه بهره‌برداری از منابع آب چاه صادر شده است که اگر چه یک حق موقت و یک‌ساله برای مالکان آن ایجاد می‌کند ولی حل‌و‌فصل حقوقی و تعیین کمیت و دامنه بهره‌برداری پایدار از آبخوان‌ها، بدون استقرار مدیریت مشارکتی در قلمرو هر‌کدام از دشت‌های کشور دست‌یافتنی نیست. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
بله در گذشته شیوه‌های مشارکتی ارزشمند در توزیع و بهره‌برداری از منابع محدود و همچنین آبیاری سیلابی و استفاده بهینه از شرایط جغرافیایی هر منطقه شکل گرفته بوده است که هنوز هم در بعضی مناطق از آن شیوه‌ها استفاده می‌شود. اما این‌روش‌ها عمدتا محدود به مناطقی از دشت یا روستا‌های مشخص بوده است. جوامع به لحاظ قومیت، فرهنگ و ساختار اجتماعی در چارچوب‌های مشخصی قرار می‌گرفتند و خود را مالکان و حافظان بخشی که مدیریت می‌کردند می‌دانستند. پس از اصلاحات اراضی این وضعیت تغییر کرد و با افزایش جمعیت و تغییر ساختار‌های اجتماعی، بازیابی سنت‌ها و توسعه آن‌ها دشوار شد. بهره‌برداران در گذشته سرمایه‌های زمین و آب را نه‌فقط برای خود بلکه برای نسل‌های بعد خودشان در نظر داشتند و نگاهشان به این سرمایه‌ها بلندمدت بود. درحالیکه با شتابی که در سبک زندگی امروز وجود دارد و همچنین عدم ثبات اقتصادی، سود کوتاه‌مدت و تبدیل سرمایه‌ها به اشکال دیگر بر حفاظت از سرزمین و بهره‌برداری پایدار غالب شده است. استفاده از مدیریت مشارکتی همچنان یک ضرورت است اما بایستی مبتنی بر شرایط روز جامعه اجرا شود و نمی‌توان انتظار داشت که الگو‌های گذشته عینا تحقق یافته و کارآمد باشد. بنابراین تلفیق مدیریت مشارکت محلی و سنتی با وضع یا اصلاح قوانین لازم است. برخی از مسائل پیش‌آمده در حیطه توزیع آب به دلیل ابهام، تضاد یا نقص در قوانین موجود است. همین‌طور پس از تصویب و تأیید برنامه مشارکت، نظارت و پایش آن و پیگیری حقوقی بایستی لحاظ شود.
به‌عنوان سؤال پایانی بفرمایید که آیا گمان می‌کنید عزم و اراده لازم در مدیران و تصمیم‌گیران برای تحقق این مسئله یعنی مدیریت مشارکتی منابع آب وجود دارد؟
ببینید در گام نخست وحدت رویه در تصمیم‌گیری کلان بسیار مهم است. ما در ایران نیازمند ارزیابی راهبردی در حیطه آب و محیط‌زیست و در سطح سیاستگذاری هستیم. در گام بعدی برنامه‌ها بایستی همسو و دارای انسجام درونی و بین‌بخشی باشند نه اینکه بخش‌های مختلف اثر عکس و خنثی‌کننده برهم داشته باشند. بعدازاین موارد لازم است که قوانین بازنگری شده و نقایص و تضاد‌ها رفع گردد. به‌عنوان‌مثال هنوز بر سر موضوع مالکیت بر آب در متون حقوقی تضاد‌هایی وجود دارد. در تمامی این گام‌ها می‌توان از مشارکت گروداران و تجارب مناطق و حوضه‌ها استفاده کرد. با این شیوه می‌توان بستر ایجاد مدیریت مشارکتی را فراهم و شفاف‌تر کرد. هراندازه مناسبات سیاستگذاری و زمینه‌های حقوقی مشخص‌تر باشد، نقش گروداران، مدیران و تصمیم‌گیران شفاف‌تر می‌شود و به‌تناسب آن امکان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی فراهم خواهد شد. درواقع، اراده امری نیست که به‌صورت ناگهانی در مدیران ظهور کند، بلکه محصول یک فرآیند شفاف از اصلاحات ساختاری است. تا زمانی که این اصلاحات بنیادین صورت نگیرد و استراتژی‌های کلان کشور همسو نشوند، اراده‌ها همچنان پراکنده، سیاست‌ها متناقض و اقدامات برای استقرار مدیریت مشارکتی، بی‌نتیجه باقی خواهند ماند.
«زمانی که محدودیت منابع آب شدت می‌گیرد و تضاد منافع میان ذینفعان تشدید می‌شود راهی به‌جز مشارکت در تصمیم‌گیری وجود ندارد.» این عبارت چکیده‌ای از سخنان رضوان شریف‌نیا، کارشناس و کنشگر آب و محیط‌زیست در گفت‌وگو با «رسالت» است. او اگرچه بر مدیریت مشارکتی منابع آب تأکید دارد اما معتقد است «نمی‌توان از این مسئله انتظار معجزه داشت. به‌عنوان‌مثال حذف آب‌بران جدید یا برخورد با افرادی که اضافه برداشت دارند همچنان نیازمند بررسی حقوقی و در بعضی موارد برخورد قانونی است. از طرفی هر سیاست جدیدی بایستی با پذیرش جامعه تحت تأثیر همراه باشد. نمی‌توان تصمیمی از بالا اتخاذ و صرفا چگونگی اجرا را از طریق مشارکت تعریف و سپس برچسب مشارکت روی آن گذاشت. ضمن آنکه این مقوله بایستی، مبتنی بر شرایط روز جامعه به منصه اجرا برسد و نمی‌توان انتظار داشت که الگو‌های گذشته عینا تحقق یافته و کارآمد باشد.»
خانم شریف‌نیا همانطور که مطلع هستید، بحران آب اکنون نه‌فقط یک استان یا یک شهر، بلکه آینده نیمی از جمعیت شهرنشین این کشور را تهدید می‌کند و مطابق آمار‌های موجود برای دسترسی پایدار تقریبا نیمی از جمعیت شهرنشین به آب شرب، هیچ تضمینی وجود ندارد، آیا در چنین شرایطی توجه به مسئله مدیریت مشارکتی منابع آب که به‌طور ویژه در ماده ۴۰ برنامه هفتم توسعه تکلیف و تأکید شده، تغییری در وضعیت موجود ایجاد خواهد کرد؟
بله، مدیریت مشارکتی پتانسیل ایجاد تغییرات بنیادین را دارد، اما این تغییر مشروط به رفع موانع ساختاری است. موضوع مدیریت مشارکتی آب و تشکل‌های آب‌بران به‌طور رسمی و جدی برای اولین بار در برنامه سوم توسعه مطرح شد. این برنامه بر تفویض اختیار محدود به بهره‌برداران برای مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی از طریق تشکیل شرکت‌های بهره‌برداری و نگهداری تأکید داشت. در برنامه چهارم نیز به تشکیل نهادهای مردمی مدیریت منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز توجه شد. برنامه‌های پنجم و ششم، بر تقویت و قانونمند کردن تشکل‌ها تأکید داشتند. سرانجام در برنامه هفتم نه‌تنها جامعه کشاورزی، بلکه طیف وسیع‌تری از ذینفعان (صنعت و معدن و خدمات) در مدیریت به‌هم‌پیوسته و یکپارچه منابع آب در نظر گرفته شدند. همچنین تعریفی که از دامنه مشارکت ارائه داده است گسترده شده که سه حیطه مدیریت به‌هم‌پیوسته، ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف را شامل می‌شود.
زمانی که محدودیت منابع شدت می‌گیرد و تضاد منافع میان ذینفعان تشدید می‌شود راهی به‌جز مشارکت در تصمیم‌گیری وجود ندارد. شکی نیست که مدیریت مشارکتی یک ضرورت است، اما دستیابی به تغییر در عادت‌ها و رویه‌ها به‌راحتی و سرعت اتفاق نمی‌افتد. اگرچه تغییر رویکرد در حکمرانی آب لازم است ولی مصرف‌کنندگانی که عادت‌هایی در توزیع و مصرف داشته و هربار با کاهش منابع به آن‌ها نوید داده شده که آب از مناطق دیگر به آن‌ها خواهد رسید، طبیعتا داوطلبانه و به‌راحتی تغییر رویه نخواهند داد.
وزارت نیرو این مسئله را پذیرفته که آب باید مشارکتی مدیریت شود اما آنچه باید اتفاق بیفتد، نیفتاده و هنوز فرهنگ‌سازی نشده و در بدنه این امر جا نیفتاده است. ابلاغیه‌های خوبی در حوزه مشارکت در مدیریت آب داریم اما تمام‌شان روی کاغذ است و در زمین واقعیتی اتفاق نیفتاده است، فکر می‌کنید چرا این مسئله از صفحه کاغذ فراتر نرفته است، آیا مافیای آب در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کند؟
فراتر از عبارت مبهم «مافیای آب»، موانع اصلی را باید در ساختارها و تعارضات نهادی جست‌وجو کرد.آنچه در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به وضوح مشهود است تعارض منافع بین حفظ مصالح عامه و پایداری سرزمین با سود حاصل از فروش آب و پساب و اقدامات سازه‌ای است. ایفای نقش توأمان تنظیم‌گری منابع و فروشندگی آب یکی از دلایلی است که مانع برنامه‌ریزی بلندمدت در جهت مدیریت بهینه منابع آب می‌شود. همین مسئله، صداقت و حسن‌نیت این وزراتخانه را زیر سؤال می‌برد که اصل پایه برای شکل‌گیری مشارکت است. درواقع زمانی که از سمت وزارت نیرو اعلام می‌شود که منابع آبی محدود است یا دشت‌ها در حال فرونشست هستند و چاره‌ای جز صرفه‌جویی و سازگاری نیست، باورپذیری آن برای گروداران دشوار است. چراکه در عمل می‌بینند که همواره گروهی بر گروهی دیگر ترجیح داده می‌شوند و شرایط کم‌آبی برای همه یکسان نیست. گروه برنده یا صنعت است که آب‌بهای بیشتری می‌پردازد یا ذینفعانی که نماینده‌ای در مجلس یا نهادهای دولتی دارند و به هر نوعی می‌توانند اعمال قدرت داشته باشند. پس منطقا به این نتیجه می‌رسند که صرفه‌جویی آن‌ها تنها سهم دیگران را افزایش خواهد داد. عدم وجود اطلاعات شفاف که در دسترس عموم باشد هم مزید علت در باورناپذیری می‌شود. بنابراین، مشکل اصلی کمبود «فرهنگ‌سازی» نیست، بلکه فقدان بستر اعتماد، شفافیت و صداقتی است که هرگونه مشارکت واقعی بر آن بنا می‌شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند حل معضل آب، نیازمند اتخاذ راهکارهای اجتماعی‌محور است؛ یعنی صرفا به‌صورت فنی نمی‌توان این مشکل را حل کرد، چراکه اگر آب را از کره ماه نیز بیاوریم اما مدیریت منابع آب وجود نداشته باشد این مشکل حل نمی‌شود بلکه باید این موضوع را با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برطرف کرد. این درحالی است که نهادهای دولتی، همواره حل مشکل آب را یک سیستم فنی‌محور می‌دانند که این موضوع کاملا غلط است. آیا مسائل فنی و اجتماعی مکمل هم هستند؟ آیا ممکن است در این زمینه مثالی ذکر کنید؟
از زمانی که مفهوم توسعه پایدار مطرح شد، مدل‌هایی برای توضیح آن ارائه گردید. یک‌شکل ساده برای تعریف توسعه پایدار؛ سه دایره با موضوع اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست بود. محل اشتراک این سه دایره که هر سه جنبه را در نظر گرفته، منطقه‌ای بود که توسعه پایدار در آن متبلور می‌شد. این مدل بعدا توسط سایر متخصصان تغییراتی داشت که به‌صورت سه دایره داخل هم ارائه شد. در مدل جدید هیچ فعالیت اقتصادی‌ای وجود ندارد که خارج از حیطه جامعه اتفاق بیفتد و هیچ فعالیت اقتصادی و اجتماعی‌ای وجود ندارد که خارج از حیطه محیط‌زیست باشد. بنابراین در‌نظر‌گرفتن جامعه و محیط‌زیست یک انتخاب نیست بلکه ما ناگزیر از به رسمیت شناختن آن‌ها به‌منزله بستر شکل‌گیری هر فعالیتی هستیم. اگر مرز‌های سیستم صرفا در محدوده فنی و اقتصادی دیده شود کمک می‌کند تا راه‌حل‌های سریع ارائه شود. اما این راه‌حل‌ها لزوما پایداری را به همراه نخواهد داشت. مثال‌های زیادی در‌رابطه‌با تصمیمات بالا به پایین وجود دارد که در عمل به اهداف خود نرسیدند. طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای که اکنون شکل جدیدی از انتقال آب از دریا به آن اضافه شده است نمونه‌هایی از مواردی است که وجوه اجتماعی مصرف را نادیده گرفته‌اند و فقط برنامه‌ریزی را بر اساس احجام آب انجام می‌دهند.
گروهی از کارشناسان می‌گویند، در حالی‌که منابع مالی قابل‌توجهی صرف احداث سد‌ها و پروژه‌های تکراری سازه‌های آبی می‌شود، برای مهم‌ترین اقدام زیربنایی یعنی استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب، تأمین اعتبار مستمر وجود ندارد. به اعتقاد شما بی‌باوری برخی مدیران نسبت به‌ضرورت مشارکت مردمی و تأخیر در تخصیص اعتبارات چه سهمی در عدم اجرای این سیاست دارد؟
مسئله فراتر از «باور» یا «بی‌باوری» یک مدیر است؛ مشکل اصلی، عدم انسجام و وجود تناقض‌های بنیادین در سیاست‌های کلان کشور است. این سیاست‌ها بایستی روشن و مشخص باشد و به‌گونه‌ای اولویت‌بندی شود که در تضاد باهم قرار نگیرد. سیاست‌هایی نظیر کشت محصولات آب‌بر، آشکارا در تضاد با مدیریت منابع آب و سازگاری با کم‌آبی است. این تناقض‌ها در سطح بعدی یعنی در برنامه پیشرفت هفتم هم در بسیاری از جهات دیده می‌شد که مورد‌بحث و انتقاد بوده است. از سوی دیگر کنترلی بر توسعه کلانشهر‌ها و یا هدفمندی‌ای در توسعه مناطق (مبتنی بر آب و آمایش سرزمین) وجود ندارد. این وضعیت نا‌پایداری منابع آبی را در بخش‌های کمتر توسعه‌یافته شدت می‌دهد و به همان میزان مشارکت که برنامه‌ای بلندمدتتر نسبت به اقدامات سازه‌ای است را متأثر می‌کند. در‌نهایت شاهد آن هستیم که اولویت وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، همانند گذشته، پاسخ به تقاضای روزافزون برای آب است و همچنان امید دارند که با ادامه این‌روند بتوانند تنش‌های آبی را کنترل کنند. به‌موازات این‌روند در وزارت نیرو و در وزارتخانه جهاد کشاورزی هم مشوق‌هایی برای کاهش مصرف آب، مدیریت مشارکتی و افزایش بهره‌وری (همراه با کنترل کود و سم) وجود ندارد. بلکه شاخص مهم، مقدار تولید است. بنابراین آنچه بیش از وضع قانون و اعتبارات مالی اهمیت دارد تعیین راهبرد‌های درست در سطح کلان برای کشور است به‌نحوی‌که در اجرا با تعارض و تقابل مواجه نشوند. پس‌از‌آن برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و ضوابط، نحوه اجرای کار را تعیین می‌کنند. فارغ از اینکه باور یک مدیر یا کارشناس چه باشد همه موارد ذکر شده و نحوه اجرا بایستی مشخص، همسو و دارای انسجام بین‌بخشی باشد.
گروهی از کارشناسان معتقدند، تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد پس از هر منازعه بر سر منابع آب، بهره‌برداران با شکل‌دهی فرمول‌های اجتماعی و مهندسی توانسته‌اند به سازش و مدیریت پایدار برسند. امروز نیز در مواردی مانند منازعات فزاینده بر سر منابع آب، بدون شکل‌گیری چنین سازوکار مشارکتی، امکان دستیابی به راه‌حل پایدار وجود ندارد. چراکه دولت برای اجرای هرگونه سیاستگذاری حذف حقابه‌های جدید یا سیاست‌های اجرایی توسعه گلخانه‌ها و آبیاری تحت‌فشار و سیاست‌هایی که به بهبود بازدهی آب مصرفی در بخش‌های کشاورزی و صنعت بینجامد و همزمان آب صرفه‌جویی شده در آبخوان‌ها ذخیره شود و یا حقابه دریاچه‌ها و رودخانه‌ها بازگردانده شود، بدون استقرار مدیریت مشارکتی نمی‌تواند به نتیجه لازم دست یابد، آیا به اعتقاد شما، مدیریت مشارکتی تا به این حد کارآمد و کارساز خواهد بود؟
کنش‌های جمعی این قابلیت را دارند که اثر قدرت ذینفعان کلیدی را در تصمیم‌گیری کمتر کنند و برای مقاطعی توازن بهتری از قدرت میان همه گروداران ایجاد کنند. اما اینکه بعد از شکل‌گیری یک اعتراض تا چه میزان مشارکت حقیقی شکل گیرد و توزیع قوا متوازن بماند جای سؤال است. درواقع به فرض اینکه دولت به جوامع محلی و بهره‌برداران تفویض اختیار کند این سؤال پیش میآید که آیا ظرفیت چنین واگذاری‌ای وجود دارد یا اشکال دیگری از قدرت بالا به پایین در منطقه یا حوضه آبریز ایجاد می‌شود؟ آیا گروه‌هایی که صاحب‌اختیار می‌شوند قادر خواهند بود منافع کل حوضه یا دشت یا مناطق فرودست آن را در نظر گیرند؟ این موارد قطعا در اجرای برنامه مدیریت مشارکتی اثر گذار است و برای شکل‌گیری درست آن علاوه بر وضع قوانین، آزمون‌وخطا و ظرفیت‌سازی نیز لازم است که همه این موارد مستلزم گذر زمان و افزایش آگاهی و تجربه جمعی در این زمینه است. اما نمی‌توان انتظار معجزه از مدیریت مشارکتی داشت به‌عنوان‌مثال حذف آب‌بران جدید یا برخورد با افرادی که اضافه برداشت دارند همچنان نیازمند بررسی حقوقی و در بعضی موارد برخورد قانونی است. همچنین هر سیاست جدیدی بایستی با پذیرش جامعه تحت تأثیر همراه باشد. نمی‌توان تصمیمی از بالا اتخاذ کرد و صرفا چگونگی اجرا را از طریق مشارکت تعریف و سپس برچسب مشارکت روی آن گذاشت.
سابقه تاریخی مدیریت مشارکتی نشان می‌دهد، پایداری سه‌هزار‌ساله منابع آب در فلات ایران بر پایه مشارکت بهره‌برداران بنا شده بود. الگو‌های سنتی بهره‌برداری از آب در قنات‌ها، رودخانه‌ها و چشمه‌ها نشان می‌دهد مردم بدون اتکا به دولت، با سرمایه‌گذاری شخصی و همکاری اجتماعی توانسته‌اند نظامی پایدار و کارآمد برای بهره‌وری از منابع آب ایجاد کنند. درحالیکه امروزه نزدیک به یک‌میلیون پروانه بهره‌برداری از منابع آب چاه صادر شده است که اگر چه یک حق موقت و یک‌ساله برای مالکان آن ایجاد می‌کند ولی حل‌و‌فصل حقوقی و تعیین کمیت و دامنه بهره‌برداری پایدار از آبخوان‌ها، بدون استقرار مدیریت مشارکتی در قلمرو هر‌کدام از دشت‌های کشور دست‌یافتنی نیست. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
بله در گذشته شیوه‌های مشارکتی ارزشمند در توزیع و بهره‌برداری از منابع محدود و همچنین آبیاری سیلابی و استفاده بهینه از شرایط جغرافیایی هر منطقه شکل گرفته بوده است که هنوز هم در بعضی مناطق از آن شیوه‌ها استفاده می‌شود. اما این‌روش‌ها عمدتا محدود به مناطقی از دشت یا روستا‌های مشخص بوده است. جوامع به لحاظ قومیت، فرهنگ و ساختار اجتماعی در چارچوب‌های مشخصی قرار می‌گرفتند و خود را مالکان و حافظان بخشی که مدیریت می‌کردند می‌دانستند. پس از اصلاحات اراضی این وضعیت تغییر کرد و با افزایش جمعیت و تغییر ساختار‌های اجتماعی، بازیابی سنت‌ها و توسعه آن‌ها دشوار شد. بهره‌برداران در گذشته سرمایه‌های زمین و آب را نه‌فقط برای خود بلکه برای نسل‌های بعد خودشان در نظر داشتند و نگاهشان به این سرمایه‌ها بلندمدت بود. درحالیکه با شتابی که در سبک زندگی امروز وجود دارد و همچنین عدم ثبات اقتصادی، سود کوتاه‌مدت و تبدیل سرمایه‌ها به اشکال دیگر بر حفاظت از سرزمین و بهره‌برداری پایدار غالب شده است. استفاده از مدیریت مشارکتی همچنان یک ضرورت است اما بایستی مبتنی بر شرایط روز جامعه اجرا شود و نمی‌توان انتظار داشت که الگو‌های گذشته عینا تحقق یافته و کارآمد باشد. بنابراین تلفیق مدیریت مشارکت محلی و سنتی با وضع یا اصلاح قوانین لازم است. برخی از مسائل پیش‌آمده در حیطه توزیع آب به دلیل ابهام، تضاد یا نقص در قوانین موجود است. همین‌طور پس از تصویب و تأیید برنامه مشارکت، نظارت و پایش آن و پیگیری حقوقی بایستی لحاظ شود.
به‌عنوان سؤال پایانی بفرمایید که آیا گمان می‌کنید عزم و اراده لازم در مدیران و تصمیم‌گیران برای تحقق این مسئله یعنی مدیریت مشارکتی منابع آب وجود دارد؟
ببینید در گام نخست وحدت رویه در تصمیم‌گیری کلان بسیار مهم است. ما در ایران نیازمند ارزیابی راهبردی در حیطه آب و محیط‌زیست و در سطح سیاستگذاری هستیم. در گام بعدی برنامه‌ها بایستی همسو و دارای انسجام درونی و بین‌بخشی باشند نه اینکه بخش‌های مختلف اثر عکس و خنثی‌کننده برهم داشته باشند. بعدازاین موارد لازم است که قوانین بازنگری شده و نقایص و تضاد‌ها رفع گردد. به‌عنوان‌مثال هنوز بر سر موضوع مالکیت بر آب در متون حقوقی تضاد‌هایی وجود دارد. در تمامی این گام‌ها می‌توان از مشارکت گروداران و تجارب مناطق و حوضه‌ها استفاده کرد. با این شیوه می‌توان بستر ایجاد مدیریت مشارکتی را فراهم و شفاف‌تر کرد. هراندازه مناسبات سیاستگذاری و زمینه‌های حقوقی مشخص‌تر باشد، نقش گروداران، مدیران و تصمیم‌گیران شفاف‌تر می‌شود و به‌تناسب آن امکان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی فراهم خواهد شد. درواقع، اراده امری نیست که به‌صورت ناگهانی در مدیران ظهور کند، بلکه محصول یک فرآیند شفاف از اصلاحات ساختاری است. تا زمانی که این اصلاحات بنیادین صورت نگیرد و استراتژی‌های کلان کشور همسو نشوند، اراده‌ها همچنان پراکنده، سیاست‌ها متناقض و اقدامات برای استقرار مدیریت مشارکتی، بی‌نتیجه باقی خواهند ماند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
نظارت حین اجرا مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم را هموار می‌کند
-
نوسازی ناوگان فرسوده را با همکاری وزارتخانهها پیش میبریم
-
حملونقل عمومی در انتظار تحول
-
درسهای یک راهبرد شکستخورده
-
ایران به ارتباط مستمر با روسیه پایبند است
-
وحشت تلآویو از قدرت حزبالله دوچندان شده است
-
مشارکت کلید حل بحران آب
-
مهر سکوت همیشگی بر لبان سازمان ملل
-
بازی صهیونیست ها با آتش
-
ضرورت کاهش هدررفت محصولات کشاورزی
