ثبات ارزی شرط رونق تولید

سیاست‌های ارزی چگونه تولید را هدایت می‌کند؟

ثبات ارزی شرط رونق تولید

گروه اقتصادی
اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمون‌های هم‌زمان قرار دارد؛ از فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های منابع مالی گرفته تا ناترازی‌های مزمن در سیاست‌گذاری. در این میان، سیاست‌های ارزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده رفتار فعالان اقتصادی، نقشی دوگانه ایفا کرده‌اند؛ نقشی که گاه به پیشران تولید بدل شده و گاه به مانعی جدی در مسیر پایداری بنگاه‌ها تبدیل شده است. واقعیت آن است که تولیدکننده نه‌تنها با چالش‌های کلاسیک تولید مانند تأمین مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی مواجه است، بلکه باید خود را با نااطمینانی‌های ارزی، مقررات متغیر و جذابیت بازارهای موازی نیز تطبیق دهد؛ وضعیتی که در نهایت می‌تواند توان تولیدی کشور را تحلیل برده و اتصال به زنجیره ارزش را مختل سازد. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی به‌طور مستقیم بر رفتار تولیدکنندگان اثرگذار بوده است. هنگامی که نرخ ارز با نوسانات شدید مواجه می‌شود یا سازوکارهای تخصیص ارز شفاف و قابل پیش‌بینی نیست، تولیدکننده ناگزیر بخشی از انرژی و سرمایه خود را به جای تمرکز بر تولید، صرف مدیریت ریسک‌های غیرتولیدی می‌کند. در چنین فضایی، برنامه‌ریزی بلندمدت جای خود را به تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌دهد و افق سرمایه‌گذاری به‌شدت محدود می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان اذعان دارند که تغییر مکرر مقررات ارزی، تعدد نرخ‌ها و طولانی‌شدن فرآیند تخصیص ارز،هزینه تولید را افزایش داده و زمان دسترسی به مواد اولیه و ماشین‌آلات را طولانی کرده است. این وضعیت نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه تولیدکننده را به سمت رفتارهای محافظه‌کارانه سوق می‌دهد؛ رفتاری که در آن، حفظ بقا بر توسعه و نوآوری ترجیح داده می‌شود. در کنار سیاست‌های ارزی، رشد بازارهای موازی یکی از عوامل کلیدی کاهش انگیزه تولید به شمار می‌رود. بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن و چه‌بسا برخی فعالیت‌های غیرمولد تجاری، در سال‌های اخیر به دلیل بازدهی کوتاه‌مدت بالا، جذابیت فزاینده‌ای یافته‌اند و هنگامی که بازدهی فعالیت‌های غیرتولیدی به‌مراتب بیشتر و کم‌ریسک‌تر از تولید باشد، طبیعی است که بخشی از سرمایه‌ها از بخش مولد خارج شود.این مسئله به‌ویژه برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط که دسترسی محدودی به منابع مالی دارند، پررنگ‌تر است. تولیدکننده‌ای که ماه‌ها در صف تخصیص ارز یا ترخیص کالا از گمرک معطل می‌ماند، با مشاهده سود سریع در بازارهای موازی، انگیزه کمتری برای تداوم فعالیت تولیدی خواهد داشت. نتیجه این روند، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تضعیف تولید داخلی است.
امنیت اقتصادی پیش‌شرط تداوم تولید
یکی از مفاهیم کلیدی که در تحلیل رفتار تولیدکنندگان نباید نادیده گرفته شود، امنیت اقتصادی تولید است. امنیت اقتصادی به معنای اطمینان نسبی فعال اقتصادی از ثبات قوانین، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و حمایت مؤثر دولت در برابر شوک‌های بیرونی است. شایان ذکر است تا بگوییم که بدون این مؤلفه، چه‌بسا سیاست‌های حمایتی نیز کارایی لازم را نخواهند داشت. تولیدکننده‌ای که نگران تغییر ناگهانی بخشنامه‌ها، محدودیت‌های جدید ارزی یا افزایش غیرمنتظره هزینه‌هاست، نمی‌تواند به توسعه ظرفیت یا ورود به بازارهای جدید بیندیشد. در چنین شرایطی اتصال به زنجیره ارزش چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دشوار می‌شود. زنجیره ارزش نیازمند ثبات، تداوم و اعتماد متقابل میان حلقه‌های مختلف تولید، تأمین و صادرات است؛ عناصری که بدون امنیت اقتصادی محقق نخواهند شد.
نقش سیاست ارزی در اتصال به زنجیره ارزش چیست؟
اتصال تولیدکنندگان داخلی به زنجیره ارزش، یکی از اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی کشور است اما مطلوب است تا بگوییم که تحقق این هدف، بیش از هر چیز به هم‌راستایی سیاست‌های ارزی با منطق تولید و صادرات وابسته است. سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تولیدکننده را به سمت ارزش‌آفرینی بیشتر، صادرات پایدار و ارتقای کیفیت سوق دهد، نه آنکه او را درگیر مسائل حاشیه‌ای و پرهزینه کند. در بسیاری از کشورها، ثبات نسبی نرخ ارز و شفافیت مقررات، به تولیدکنندگان امکان داده است تا با برنامه‌ریزی دقیق، در زنجیره‌های منطقه‌ای و جهانی نقش‌آفرینی کنند. در مقابل، نوسانات شدید ارزی و سیاست‌های مقطعی، تولیدکننده را از این فرصت‌ها محروم ساخته و سهم کشور از تجارت ارزش‌افزا را کاهش می‌دهد.
ضرورت مهار بازارهای موازی به نفع تولید
کنترل و مدیریت بازارهای موازی، نه به معنای سرکوب اقتصادی، بلکه به معنای ایجاد تعادل میان بازدهی فعالیت‌های مولد و غیرمولد است. تا زمانی که سوداگری در بازارهای موازی سودآورتر از تولید باشد، سیاست‌های حمایتی از تولید به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از این‌رو، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این مسیر، هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت اهمیت ویژه‌ای دارد. سیاست ارزی باید مکمل سیاست صنعتی باشد و نه در تقابل با آن. تنها در این صورت است که تولیدکننده می‌تواند با اطمینان خاطر، منابع خود را در مسیر توسعه تولید و تکمیل زنجیره ارزش به کار گیرد.
سخن پایانی
آنچه از بررسی سیاست‌های ارزی و پیامدهای آن بر رفتار تولیدکنندگان داخلی به‌وضوح قابل‌استخراج است، این واقعیت انکارناپذیر است که تولید در خلأ تصمیم‌گیری نمی‌کند و بیش از هر عامل دیگری، از میزان ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و انسجام سیاست‌های اقتصادی اثر می‌پذیرد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هرگاه سیاست‌های ارزی دچار نوسان، چندگانگی و تغییرات ناگهانی شده‌اند، نخستین بخشی که آسیب دیده، بخش مولد اقتصاد بوده است؛ بخشی که باید موتور رشد، اشتغال و اتصال کشور به زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی باشد. تولیدکننده داخلی زمانی می‌تواند سرمایه خود را به‌جای بازارهای موازی، به خط تولید بیاورد که بداند نرخ ارز، مقررات بازگشت ارز، سیاست‌های وارداتی مواد اولیه، تامین انرژی و نظام بانکی، در یک چارچوب پایدار و قابل‌اتکا حرکت می‌کنند. در غیر این صورت، طبیعی است که بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز، طلا، مسکن یا فعالیت‌های سفته‌بازانه سوق پیدا کند؛ مسیری که نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کند، بلکه توان تولیدی را نیز به‌تدریج تحلیل می‌برد. از سوی دیگر، بازارهای موازی زمانی قدرت می‌گیرند که سیاست‌گذار نتواند امنیت اقتصادی تولید را تضمین کند. نبود فضای پیش‌بینی پذیر اقتصادی، به معنای نااطمینانی نسبت به آینده، تغییر مکرر مقررات، صف‌های طولانی تخصیص ارز، بو روکراسی فرساینده و ناترازی‌های ساختاری است؛ عواملی که تولیدکننده را از ایفای نقش فعال در زنجیره ارزش بازمی‌دارد. در چنین شرایطی، چه‌بسا تولیدکنندگان خوشنام و صادرات‌محور نیز دچار تردید می‌شوند و انگیزه آن‌ها برای توسعه ظرفیت تولید یا حضور پایدار در بازارهای خارجی کاهش می‌یابد. اگر هدف، اتصال تولید داخلی به زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی است، نخستین گام، اصلاح رفتار سیاست‌گذار در حوزه ارز و تجارت خارجی است. ثبات سیاست‌های ارزی، یکسان‌سازی رویه‌ها، پرهیز از تصمیمات مقطعی و اعتماد به تولیدکننده شفاف، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد محسوب می‌شود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تولیدکننده زمانی در مسیر ارزش‌آفرینی حرکت می‌کند که سیاست‌ها به‌جای تنبیه، مشوق شفافیت باشند و به‌جای فشارهای اداری، مسیرهای قانونی و روشن پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار گیرد. در نهایت باید تأکید کرد که امنیت اقتصادی تولید، پیش‌نیاز رشد پایدار، مهار تورم و تقویت پول ملی است. بدون تولید قوی، هیچ سیاست ارزی پایداری شکل نمی‌گیرد و بدون سیاست ارزی باثبات، تولید نیز مجال نفس کشیدن نخواهد داشت. امروز بیش از هر زمان دیگر، اقتصاد نیازمند یک اجماع یا به نوعی هماهنگی هرچه تمام‌تر است که تولید را در مرکز تصمیم‌گیری قرار دهد و با مهار بازارهای موازی، سرمایه‌ها را به سمت خلق ارزش واقعی هدایت کند. این مسیر، نه‌تنها ضامن تقویت تولید داخلی است، بلکه راهبردی مؤثر برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر فشارهای خارجی و تحقق اقتصاد مقاومتی در میدان عمل خواهد بود.