مسعود پیرهادی
جنگ فقط در میدان نبرد رخ نمی‌دهد؛ بخش مهمی از آن، بعد از خاموش شدن صدای انفجارها آغاز می‌شود؛ جایی که اقتصاد، معیشت مردم، امنیت روانی جامعه و تاب‌آوری اجتماعی در معرض آزمون قرار می‌گیرد. آسیب به زیرساخت‌ها، اختلال در زنجیره تولید و توزیع، افزایش هزینه‌های عمومی و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف، آثاری نیست که با چند تصمیم کوتاه‌مدت از میان برود. این وضعیت، ضرورت یک «تغییر ریل» جدی در سیاستگذاری اقتصادی را یادآوری می‌کند.
در شرایط عادی هم، اقتصاد بدون توجه به عدالت اجتماعی و معیشت طبقات ضعیف، دیر یا زود دچار فرسایش می‌شود؛ اما در شرایط جنگی و پساجنگ، این مسئله به یک ضرورت حیاتی تبدیل می‌شود. جامعه‌ای که مردمش احساس کنند بار اصلی بحران بر دوش آنان افتاده، تاب‌آوری‌اش کاهش می‌یابد و سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند. از همین رو، مراقبت از سفره مردم، صرفا یک اقدام اقتصادی نیست؛ یک ضرورت امنیتی، اجتماعی و حتی راهبردی است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، باید میان سیاست‌های اقتصادیِ متناسب با شرایط عادی و سیاست‌های اقتصادیِ متناسب با شرایط جنگ و بازسازی تفاوت قائل شد. در چنین وضعیتی، اولویت نخست باید حفظ قدرت خرید مردم، کنترل تورم، جلوگیری از شوک‌های ناگهانی و حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر باشد. طبیعی است که برخی پروژه‌ها، برخی هزینه‌های غیرضرور و حتی برخی رویکردهای مرسوم اقتصادی نیازمند بازنگری باشند.
اقشار ضعیف، کارگران، حقوق‌بگیران ثابت، بازنشستگان و بخش‌هایی از طبقه متوسط، معمولا نخستین قربانیان تلاطم‌های اقتصادی‌اند؛ در حالی که کمترین نقش را در ایجاد بحران‌ها داشته‌اند. اگر سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که فشار اصلی بر همین اقشار وارد شود، نه‌تنها عدالت محقق نمی‌شود، بلکه احساس تبعیض و بی‌پناهی نیز گسترش می‌یابد. حمایت از این بخش‌ها نباید صرفا در حد شعار، بسته‌های مقطعی یا اقدامات نمایشی باقی بماند؛ بلکه نیازمند برنامه‌ای دقیق، مستمر و قابل لمس است.
تجربه بسیاری از کشورها در دوران جنگ و بحران نشان داده که دولت‌ها در چنین شرایطی ناگزیر از مداخله فعال‌تر در اقتصاد، مدیریت هوشمند بازار، اولویت‌بندی منابع و حتی بازتعریف برخی سیاست‌های مالی و حمایتی می‌شوند. جامعه نیز زمانی همراهی بیشتری نشان می‌دهد که احساس کند مسئولان، دشواری‌ها را می‌فهمند و در تقسیم هزینه‌های بحران، عدالت رعایت می‌شود.
امروز زمان تصمیم‌های شجاعانه و واقع‌بینانه است. ادامه برخی مسیرهای سابق، با مختصات جدید کشور همخوانی ندارد. شرایط جدید، سیاستگذاری جدید می‌طلبد؛ سیاستگذاری‌ای که محور آن، حفظ کرامت مردم، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و مراقبت ویژه از اقشار آسیب‌پذیر باشد.
 در چنین شرایطی، موفقیت فقط به بازسازی زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود؛ مهم‌تر از آن، حفظ اعتماد و آرامش مردمی است که ستون اصلی ایستادگی هر کشورند.