سرعت رشد چاه‌های غیرمجاز از سرعت بستن آن‌ها بیشتر است
کاهش آب‌های زیرزمینی؛ ضرر جبران‌ناپذیر
گروه اجتماعی
فعالیت ده‌ها هزار حلقه چاه غیرقانونی در نقاط مختلف کشور ازجمله چالش‌های مدیریت منابع آب در کشور است که به‌واسطه برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی خسارت‌های هنگفتی را به بار آورده است و اگرچه وزارت نیرو در برنامه هفتم توسعه به شناسایی و مسلوب‌المنفعه ساختن چاه‌های غیرمجاز مکلف شده، اما ازآنجایی‌که وزارتخانه مزبور كارنامه قابل دفاعی در مسدود كردن چاه‌های غیرمجاز ندارد و تعداد این چاه‌ها همیشه از روندی افزایشی برخوردار بوده، بعید است كه این تکلیف دستاورد قابل دفاعی در بخش اجرا داشته باشد.
برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در دهه‌های گذشته منجر به بروز پیامدهایی در کشور شده و جدا از چاه‌های غیرمجاز که برداشت آب توسط آن‌ها غیرقانونی است و باید نسبت به انسداد آن‌ها اقدام کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که چاه‌های آب دارای مجوز نیز بخش قابل‌توجهی از آب‌های زیرزمینی را استخراج می‌کنند. به روایت رامین احمدیان، کارشناس طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای تهران، سهم چاه‌های مجاز از بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی 85 درصد است و با توجه به فعالیت حدود ۸۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد درمجموع و به‌صورت سالانه بالغ‌بر ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور را استخراج می‌کنند. البته بر اساس آمار و ارقام موجود، همه این ۸۰۰ هزار چاه فعال به شکل برابر در برداشت از آب‌های زیرزمینی سهیم نیستند، ۸۵ درصد از ۴۵ میلیارد مترمکعب آبی که به‌صورت سالانه از آبخوان‌ها (منابع آب زیرزمینی) برداشت می‌شود، توسط چاه‌های مجاز صورت می‌گیرد؛ چاه‌های مجازی که به لحاظ عددی ۵۵ درصد چاه‌های کشور را شامل می‌شوند، اما به لحاظ حجم برداشت، بخش قابل‌توجهی آب‌های زیرزمینی را استخراج می‌کنند و درنتیجه نقش مؤثری در تشدید بحران آبی در دشت‌های مختلف کشور دارند.
به اذعان این کارشناس، «برداشت‌های مکرر از چاه‌های بهره‌برداری مجاز و غیرمجاز موجب شده که میزان تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی از راه‌های مختلف نتواند با مقدار برداشت از آن به تعادل برسد و اثرات جبران‌ناپذیری ازجمله بیلان منفی آب زیرزمینی و کاهش غیرقابل‌برگشت حجم آبخوان را سبب شود که این کاهش منابع آب زیرزمینی به‌عنوان ارزشمندترین منابع آب‌های شیرین، ناشی از عوامل مختلف اقلیمی و انسانی تأثیرات مخربی را در یک منطقه بر جای می‌گذارد.» بی‌گمان در صورت استمرار برداشت بی‌رویه، خیلی زود بسیاری از دشت‌ها وارد منطقه ممنوعه-بحرانی می‌شود و حتی ادامۀ زندگی در این مناطق را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد و برمبنای آمارهای رسمی، از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی (آبخوان)، ۴۱۰ محدوده وارد وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده‌اند، وضعیتی که تداوم آن خسارت‌های جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.
عددسازی در حوزه مسدودسازی غیرمجازها
علی‌رغم انسداد پرشمار چاه‌های غیرمجاز، ازآنجایی‌که این چاه‌ها با معیشت مردم گره خورده است، برخورد با فعالیت آن‌ها و مسدود کردنشان کار چندان ساده‌ای نیست.
عبدالله فاضلی فارسانی، معاون حفاظت، بهره‌برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور اقدام عملیاتی و مطلوب برای مقابله با چاه‌های غیرمجاز را دسته‌بندی و اولویت‌بندی آن‌ها عنوان کرده و می‌گوید: «می‌توانیم این چاه‌ها را اولویت‌بندی کنیم و در گام نخست تنها به پلمب کردن چاه‌هایی اقدام کنیم که مالکین وابستگی معیشتی چندانی به آن ندارند و بیشتر جنبه تفریحی، درآمد جانبی و خوش‌نشینی دارند. مواردی که وابستگی معیشتی دارند باید در یک الگوی اقتصادی و معیشتی بررسی و رفع مشکل شوند تا زندگی وابستگان به چاه‌های مذکور به سمت نابودی نرود. از طرفی بودجه اندک وزارت نیرو برای برخورد با چاه‌های غیرمجاز یکی دیگر از مشکلات جدی ما در این زمینه است. درحالی‌که برآوردها نشان می‌دهد برای پلمب یک چاه آب غیرمجاز حداقل به ۱۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، بودجه تخصیصی چیزی برای هر چاه چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان است که پاسخگوی هزینه‌های سنگینی چون اجاره کردن ماشین‌آلات و مصالح و… نیست.»
اما جواد سمیعی، کارشناس و پژوهشگر آب، انسداد چاه‌های غیرمجاز و اظهاراتی که مطرح می‌شود را تکرار مکررات می‌داند و در گفت‌وگو با «رسالت» می‌گوید: «این نخستین بار نیست که درباره چاه‌های فاقد پروانه تصمیم‌گیری می‌شود. در دستورالعمل‌ها و ماده واحده‌های مختلف به این موضوع پرداخته‌شده و در برنامه هفتم توسعه نیز همان موارد گذشته تکرار شده است، آن‌هم بدون اینکه اقدامات انجام‌شده در گذشته و میزان اثربخشی مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد. دولت بارها مکلف شده که چاه‌های غیرمجاز را شناسایی و مسدود کند، بااین‌حال گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد به ازای هرچاهی که مسدود شده، چاه‌های جدیدی حفر شده است. ما تمام تمرکزمان را روی معلول گذاشته‌ایم و علت را به فراموشی سپرده‌ایم. بی‌تردید باید با چاه‌های غیرمجاز برخورد کرد، ولی در صورت عدم تعریف و ایجاد معیشت جایگزین و تعیین جریمه بازدارنده، به‌راحتی افراد وسوسه می‌شوند که چاه‌های غیرمجاز را حفاری و مورد بهره‌برداری قرار دهند. برخی افراد ناچارند و راه دیگری برای امرارمعاش ندارند. نکته مهم دیگر آن است که بخشی از گزارش‌ها در مورد انسداد چاه‌های غیرمجاز، صرفا عددسازی است و بخش بزرگی از برداشت‌های غیرمجاز توسط چاه‌هایی انجام می‌شود که به دلایل مختلف به ساختار قدرت متصل هستند و شرکت‌های آب منطقه‌ای توانی برای مسدودسازی آن‌ها ندارند. لذا این تکلیف قانونی، باعث آمارسازی و عددسازی خواهد شد و درنهایت هم اتفاق مثبتی برای آبخوان‌ها نمی‌افتد و آب‌های زیرزمینی کماکان افت می‌کنند.»
دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که از سطح کاغذ فراتر نمی‌روند
سمیعی ضمن تأکید دوباره براینکه بخش قابل‌توجهی از چاه‌های غیرمجاز پس از مسدودسازی به چرخه برداشت بازگشته‌اند، عنوان می‌کند: «مبارزه با این تخلف چندان موفق نبوده و دلایلی مختلفی هم دارد که به‌شخصه علل اجتماعی- اقتصادی را مهم‌تر از همه می‌دانم. اقتصادی به این معنا که معیشت افراد به آن گره‌خورده و راه‌حلی برای این موضوع نیافته‌ایم. مسئله دوم اجتماعی است و بهره‌برداران مشارکتی در تصمیمات ندارند. از طرفی تعداد انبوهی چاه غیرمجاز در باغ ویلاهای اطراف کلان‌شهرها شناسایی نشده و مسدودسازی آن‌ها از توان دولت‌ها خارج است و رویه فعلی هم کار را پیچیده‌تر خواهد کرد، مگر آنکه به جنبه اقتصادی- اجتماعی موضوع توجه شود، متأسفانه در برنامه هفتم توسعه به این مسئله توجه ویژه‌ای نشده و پرواضح است که وزارت نیرو و دستگاه‌های ذی‌ربط، درصورتی‌که به سراغ ذینفعان نروند و آن‌ها را در تصمیماتشان دخیل نکنند، کاری از پیش نخواهند برد. درس آموخته‌های جهانی و تجارب طرح تعادل بخشی بیانگر همین مسئله است که بدون مشارکت واقعی ذینفعان و بهره‌برداران، عملا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سطح کاغذ فراتر نمی‌روند، به این مفهوم که دولت با صرف هزینه‌های هنگفت چاه‌هایی را مسدود می‌کند و سپس به ازای آن، چندین چاه دیگر حفر می‌شود! بنابراین بدون در نظر گرفتن زیربنای اجتماعی- اقتصادی که بخش قابل‌توجه آن در مدیریت مشارکتی خلاصه می‌شود، تعادل بخشی یک رؤیا باقی می‌ماند. حتی اگر دستگاه‌های دولتی اراده کنند، توان انجامش را نخواهند داشت.»
این کارشناس در ادامه به این پرسش که آیا مثبت کردن تراز آب‌های زیرزمینی امکان تحقق دارد؟ این‌چنین پاسخ می‌دهد: «بعید می‌دانم برای تحقق این مسئله در سطح کلان اراده‌ای حاکم باشد، از این نظر که دربندهای دیگر برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری‌ها و رویکردها در راستای برداشت بیشتر از آب‌های زیرزمینی است و با نهایی شدن این برنامه، هم میزان مصارف بیشتر می‌شود و هم آبخوان‌ها تحت‌فشار مضاعف قرار می‌گیرند. ضمن آنکه مثبت کردن تراز آب‌های زیرزمینی آرمانی بلندپروازانه است. حتی برای به تعادل رساندن آبخوان‌ها نیز تنها گزینه روی میز کاهش برداشت‌هاست، اما همه این اقدامات مستلزم صرف هزینه‌های مستقیم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است و اراده‌ای برای پرداخت این هزینه‌ها وجود ندارد و تعادل بخشی صرفا در حد شعار مطرح است.»
صرف‌نظر از عوامل انسانی و حفر چاه‌های غیرمجاز، اینکه چقدر بیلان منفی آب‌های زیرزمینی با تغییرات اقلیمی و بارش‌ها ارتباط دارد، پرسش دیگری است که سمیعی در پاسخ به آن عنوان می‌کند: «به علت نوسانات اقلیمی بعضی سال‌ها خشک‌تر و بعضی سال‌ها میزان بارش‌ها بالاتر از سطح نرمال است. به‌غیراز این، تغییر اقلیمی هم در مقیاس جهانی به وقوع پیوسته، به‌طوری‌که متوسط دما افزایش‌یافته و تبخیر، تعرق و مصرف آب بیشتر و نوسانات میزان بارندگی‌ها به نسبت قبل شدیدتر شده است. بااین‌حال مطابق پژوهش‌هایی که انجام‌شده، می‌توان کمتر از 20 درصد برای تأثیر تغییرات اقلیمی بر بیلان منفی آب‌های زیرزمینی سهم قائل شد. عمده سهم ما به مسائل انسانی مربوط است. گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد در سال‌هایی با بارش نرمال و حتی بالاتر از نرمال؛ ازجمله در سال‌های 99- 98 که برخی استان‌ها با سیلاب و بارش‌هایی فراتر از نرمال روبه‌رو بوده‌اند، آبخوان‌ها با شیب بسیار تندی تخلیه‌شده‌اند. این بدان مفهوم است که حتی سال‌های پربارش هم به دلیل برداشت‌های بی‌رویه در گذشته، نتوانسته و نمی‌توانند جبران‌کننده افت آب‌های زیرزمینی باشند.»
با انسداد چاه‌های غیرمجاز، تنها ۶/۸ درصد از برداشت‌ها کاهش می‌یابد
برمبنای گزارش وزارت نیرو، «تصور غالب این است که عمده مشکل برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی متوجه چاه‌های غیرمجاز است، اما اعداد و ارقام ارائه‌شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که اتفاقا بخش قابل‌توجهی از برداشت‌های بی‌رویه کشور توسط چاه‌های مجاز و دارای پروانه بهره‌برداری صورت می‌گیرد، مسئله‌ای که از دید ناظران تیزبین هم پنهان مانده است. بر اساس آمار و ارقام منتشرشده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران از ۸۰۰ هزار حلقه چاه آبی که در کشور فعال است و در برداشت این حجم از آب زیرزمینی نقش دارند، به لحاظ تعداد ۴۵ درصد فاقد مجوز و ۵۵ درصد دیگر دارای پروانه و مجوز بهره‌برداری هستند و بنا بر آمارها هم‌اکنون بیش از ۸۵ درصد از برداشت آب از منابع زیرزمینی که چیزی بالغ‌بر ۳۸ میلیارد مترمکعب در سال است، توسط چاه‌های مجاز و دارای پروانه انجام می‌شود و این در حالی است که برای تعادل بخشی میان توانمندی‌های آبی و میزان برداشت‌ها، دست‌کم باید ۸ درصد از میزان برداشت آب از چاه‌های مجاز کاسته شود. درواقع در دهه‌های گذشته و با توجه به برقی شدن بیش از نیمی از چاه‌های دارای پروانه و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته در این بخش، قدرت بهره‌برداری از منابع زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز به‌مراتب افزایش یافته است و در حال حاضر نزدیک به ۷۵ درصد (معادل ۲۸ میلیارد مترمکعب) از برداشت کل چاه‌های مجاز توسط چاه‌های برقی انجام می‌شود که بیش از توان و ظرفیت آبی کشور است. متخصصان منابع آب بیان می‌کنند برای جلوگیری از تشدید پیامدهای مرتبط با برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، باید سالانه چیزی حدود ۱۴/۷ درصد از میزان برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی (آبخوان‌ها) کم کرد. این در حالی است که با انسداد چاه‌های غیرمجاز که البته فرآیندی زمان‌بر و پیچیده دارد، تنها ۶/۸ درصد از برداشت‌ها کاهش پیدا می‌کند. درواقع سهم چاه‌های مجاز برای کاهش میزان برداشت و رسیدن به حد تعادل رقمی معادل ۷/۹ درصد در سال است که باید با مجموعه اقداماتی مانند نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های برقی، الزام مالکان چاه‌ها برای کاهش برداشت تا میزان تعیین‌شده در پروانه، اصلاح پروانه‌ها مطابق با تغییر و تحولات اقلیمی در کنار افزایش اصلاح الگوی کشت و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی دنبال شود. این مهم در حالی است که در نظر افکار عمومی جامعه و حتی سطح کلان مدیریتی برخی دستگاه‌ها، تصور غالب این است؛ عمده مشکل آبی کشور به دلیل وجود چاه‌های غیرمجاز بوده و چاه‌های مجاز صرفا به دلیل اینکه دارای مجوز هستند، ضابطه‌مند فعالیت کرده و نباید مشمول مدیریت مصرف باشند! بنابراین ضرورت دارد برای حفظ ذخایر آبی و کاهش پیامدهای نامطلوب وضع موجود، مدیریت و کنترل برداشت‌های بی‌رویه از چاه‌های مجاز و غیرمجاز به‌صورت توأمان در دستور کار قرار گیرد؛ موضوع مهمی که البته نیازمند همکاری دستگاه‌های دولتی و فرادولتی است.» سمیعی در این رابطه توضیح می‌دهد: «تخلف چاه‌های غیرمجاز محرز است اما برمبنای گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، به لحاظ میزان سهم، چاه‌های مجاز اضافه برداشت بیشتری دارند و این سخن بدان معنا نیست که تمام تمرکزها بر چاه‌های مجاز معطوف شود، بلکه برای تعادل بخشی باید توأمان به هر دو توجه کرد و ضمن مواجهه مؤثر با چاه‌های غیرمجاز، با چاه‌های مجازی که بیش از پروانه خود برداشت می‌کنند هم برخورد کرد.»
کامران داوری، رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این زمینه به «رسالت» می‌گوید: «چاه‌های غیرمجاز و مجاز در مسئله برداشت‌های بی‌رویه سهم مشترک دارند و متأسفانه کنترل درستی صورت نمی‌پذیرد. این مسئله ناشی از دخیل نکردن و یا عدم مشارکت جامعه محلی در تصمیمات است و به‌این‌ترتیب هردوی این عوامل به برداشت بی‌رویه و افت سفره‌های آب زیرزمینی منجر شده است.»
القاء حس مالکیت به جامعه محلی برای صیانت از سرزمین
رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه در برنامه هفتم، وزارت نیرو مکلف به مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز شده، عنوان می‌کند: «وزارت نیرو همیشه به لحاظ قانونی مکلف به این کار بوده است و تأکید مجدد، کمکی به اصل ماجرا نمی‌کند. البته در گذشته مجلس شورای اسلامی مصوباتی را به‌منظور صدور مجوز برای چاه‌های غیرمجاز به تصویب رسانده که عملا کار را پیچیده‌تر کرده است. اساسا چاه‌ها اعم از مجاز و غیرمجاز گستردگی پراکنده‌ای در سطح کشور دارند و کنترل آن به‌وسیله دولت کار آسانی نیست. این کنترل و مدیریت باید از طریق مشارکت جامعه محلی یا آب بران صورت پذیرد و اگر بدانند منابع طبیعی متعلق به آن‌هاست، مسئولیت مادرانه خود را در قبال حفاظت از آب‌وخاک می‌پذیرند. فکر می‌کنم مسیر درست همین باشد که این حس مالکیت را به جامعه محلی القاء کنیم، در این صورت نسبت به صیانت از منابع حیاتی سرزمین احساس مسئولیت می‌کنند. وقتی ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها مورد مشورت قرار نگرفته و به آن‌ها اجازه مداخله نمی‌دهند، حفاظت از آب‌های زیرزمینی توسط دولت امکان ندارد. نقش دولت در این مسئله به یک مأمور گشت و بازرسی فروکاهیده می‌شود. ولی اگر به جامعه محلی آن حس تملک را بدهیم، وضعیت متفاوت خواهد بود.»
داوری بابیان اینکه حفظ تعادل آب‌های زیرزمینی پیچیده است، بیان می‌کند: «ممکن است برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری ما درست باشد، ولی هم‌زمان به خاطر کاهش بارش‌ها و شدت خشکسالی، آن برنامه و هدف با شکست مواجه شود. آنچه احتیاج داریم، داشتن شاخص است، تا هرلحظه موقعیت را بسنجیم. به‌عنوان‌مثال در کالیفرنیا سیستم گشت و بازرسی وجود ندارد و جامعه محلی و آب بران ایفای نقش می‌کنند و به هنگام افت سطح آب‌های زیرزمینی یا فرونشست ناشی از آب‌های زیرزمینی بلافاصله سعی می‌کنند با کاهش برداشت‌های سالیانه جلوی این اتفاق را بگیرند. این کشور طی سال‌های 2020 تا 2022 با خشکسالی دست‌به‌گریبان بوده ولی در ناحیه‌ای به نام سانتا کلارا، منحنی سطح آب‌های زیرزمینی افزایش داشته، به این دلیل که مردم محلی متوجه بوده‌اند حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی به نسبت استفاده از آب، بیشتر به نفعشان است، حتی احساس می‌کنند اگر سطح آب زیرزمینی افزایش یابد، ارزش املاکشان بیشتر می‌شود و این برای آن‌ها مفیدتر است تا اینکه بخواهند اضافه برداشت کنند. حال اینکه در بعضی از نواحی ایران، برداشت‌های بی‌برنامه و غیرمجاز و حتی برداشت‌های مجازی که به‌حق نبوده تشدید شده و به‌این‌ترتیب رقابت غارت‌گرایانه‌ای شکل گرفته است. اگرچه همه می‌دانند این کار درست نیست، اما تصور غلطی وجود دارد، مبنی براینکه «اگر برداشت نکنم دیگری برداشت می‌کند!» این شرایط غارت منابع عمومی ایران را رقم می‌زند. متأسفانه مجوزهای صادرشده برای برداشت آب، بسیار بیشتر از موجودی آب است. پیشینیانی که خود را مالک آب احساس می‌کردند، حالا چنین حسی ندارند، و دولت برای هرکس که تمایل داشته مجوز برداشت صادر کرده است، لذا جوامع محلی به حفاظت از آب بی‌رغبت شده‌اند و سال 1400 فقط در خراسان رضوی بالغ‌بر هزار حلقه چاه را مسدود و در پایان همان سال یک و نیم برابر تعدادی که مسدود شده، چاه‌های جدید حفر شده است، بنابراین نه‌تنها کاهشی صورت نپذیرفته، بلکه افزایشی در چاه‌های غیرمجاز پدید آمده است. درواقع سرعت رشد چاه‌های غیرمجاز از سرعت بستن آن‌ها بیشتر است.»
فعالیت ده‌ها هزار حلقه چاه غیرقانونی در نقاط مختلف کشور ازجمله چالش‌های مدیریت منابع آب در کشور است که به‌واسطه برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی خسارت‌های هنگفتی را به بار آورده است و اگرچه وزارت نیرو در برنامه هفتم توسعه به شناسایی و مسلوب‌المنفعه ساختن چاه‌های غیرمجاز مکلف شده، اما ازآنجایی‌که وزارتخانه مزبور كارنامه قابل دفاعی در مسدود كردن چاه‌های غیرمجاز ندارد و تعداد این چاه‌ها همیشه از روندی افزایشی برخوردار بوده، بعید است كه این تکلیف دستاورد قابل دفاعی در بخش اجرا داشته باشد.
برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در دهه‌های گذشته منجر به بروز پیامدهایی در کشور شده و جدا از چاه‌های غیرمجاز که برداشت آب توسط آن‌ها غیرقانونی است و باید نسبت به انسداد آن‌ها اقدام کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که چاه‌های آب دارای مجوز نیز بخش قابل‌توجهی از آب‌های زیرزمینی را استخراج می‌کنند. به روایت رامین احمدیان، کارشناس طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای تهران، سهم چاه‌های مجاز از بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی 85 درصد است و با توجه به فعالیت حدود ۸۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد درمجموع و به‌صورت سالانه بالغ‌بر ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور را استخراج می‌کنند. البته بر اساس آمار و ارقام موجود، همه این ۸۰۰ هزار چاه فعال به شکل برابر در برداشت از آب‌های زیرزمینی سهیم نیستند، ۸۵ درصد از ۴۵ میلیارد مترمکعب آبی که به‌صورت سالانه از آبخوان‌ها (منابع آب زیرزمینی) برداشت می‌شود، توسط چاه‌های مجاز صورت می‌گیرد؛ چاه‌های مجازی که به لحاظ عددی ۵۵ درصد چاه‌های کشور را شامل می‌شوند، اما به لحاظ حجم برداشت، بخش قابل‌توجهی آب‌های زیرزمینی را استخراج می‌کنند و درنتیجه نقش مؤثری در تشدید بحران آبی در دشت‌های مختلف کشور دارند.
به اذعان این کارشناس، «برداشت‌های مکرر از چاه‌های بهره‌برداری مجاز و غیرمجاز موجب شده که میزان تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی از راه‌های مختلف نتواند با مقدار برداشت از آن به تعادل برسد و اثرات جبران‌ناپذیری ازجمله بیلان منفی آب زیرزمینی و کاهش غیرقابل‌برگشت حجم آبخوان را سبب شود که این کاهش منابع آب زیرزمینی به‌عنوان ارزشمندترین منابع آب‌های شیرین، ناشی از عوامل مختلف اقلیمی و انسانی تأثیرات مخربی را در یک منطقه بر جای می‌گذارد.» بی‌گمان در صورت استمرار برداشت بی‌رویه، خیلی زود بسیاری از دشت‌ها وارد منطقه ممنوعه-بحرانی می‌شود و حتی ادامۀ زندگی در این مناطق را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد و برمبنای آمارهای رسمی، از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی (آبخوان)، ۴۱۰ محدوده وارد وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده‌اند، وضعیتی که تداوم آن خسارت‌های جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.
عددسازی در حوزه مسدودسازی غیرمجازها
علی‌رغم انسداد پرشمار چاه‌های غیرمجاز، ازآنجایی‌که این چاه‌ها با معیشت مردم گره خورده است، برخورد با فعالیت آن‌ها و مسدود کردنشان کار چندان ساده‌ای نیست.
عبدالله فاضلی فارسانی، معاون حفاظت، بهره‌برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور اقدام عملیاتی و مطلوب برای مقابله با چاه‌های غیرمجاز را دسته‌بندی و اولویت‌بندی آن‌ها عنوان کرده و می‌گوید: «می‌توانیم این چاه‌ها را اولویت‌بندی کنیم و در گام نخست تنها به پلمب کردن چاه‌هایی اقدام کنیم که مالکین وابستگی معیشتی چندانی به آن ندارند و بیشتر جنبه تفریحی، درآمد جانبی و خوش‌نشینی دارند. مواردی که وابستگی معیشتی دارند باید در یک الگوی اقتصادی و معیشتی بررسی و رفع مشکل شوند تا زندگی وابستگان به چاه‌های مذکور به سمت نابودی نرود. از طرفی بودجه اندک وزارت نیرو برای برخورد با چاه‌های غیرمجاز یکی دیگر از مشکلات جدی ما در این زمینه است. درحالی‌که برآوردها نشان می‌دهد برای پلمب یک چاه آب غیرمجاز حداقل به ۱۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، بودجه تخصیصی چیزی برای هر چاه چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان است که پاسخگوی هزینه‌های سنگینی چون اجاره کردن ماشین‌آلات و مصالح و… نیست.»
اما جواد سمیعی، کارشناس و پژوهشگر آب، انسداد چاه‌های غیرمجاز و اظهاراتی که مطرح می‌شود را تکرار مکررات می‌داند و در گفت‌وگو با «رسالت» می‌گوید: «این نخستین بار نیست که درباره چاه‌های فاقد پروانه تصمیم‌گیری می‌شود. در دستورالعمل‌ها و ماده واحده‌های مختلف به این موضوع پرداخته‌شده و در برنامه هفتم توسعه نیز همان موارد گذشته تکرار شده است، آن‌هم بدون اینکه اقدامات انجام‌شده در گذشته و میزان اثربخشی مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد. دولت بارها مکلف شده که چاه‌های غیرمجاز را شناسایی و مسدود کند، بااین‌حال گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد به ازای هرچاهی که مسدود شده، چاه‌های جدیدی حفر شده است. ما تمام تمرکزمان را روی معلول گذاشته‌ایم و علت را به فراموشی سپرده‌ایم. بی‌تردید باید با چاه‌های غیرمجاز برخورد کرد، ولی در صورت عدم تعریف و ایجاد معیشت جایگزین و تعیین جریمه بازدارنده، به‌راحتی افراد وسوسه می‌شوند که چاه‌های غیرمجاز را حفاری و مورد بهره‌برداری قرار دهند. برخی افراد ناچارند و راه دیگری برای امرارمعاش ندارند. نکته مهم دیگر آن است که بخشی از گزارش‌ها در مورد انسداد چاه‌های غیرمجاز، صرفا عددسازی است و بخش بزرگی از برداشت‌های غیرمجاز توسط چاه‌هایی انجام می‌شود که به دلایل مختلف به ساختار قدرت متصل هستند و شرکت‌های آب منطقه‌ای توانی برای مسدودسازی آن‌ها ندارند. لذا این تکلیف قانونی، باعث آمارسازی و عددسازی خواهد شد و درنهایت هم اتفاق مثبتی برای آبخوان‌ها نمی‌افتد و آب‌های زیرزمینی کماکان افت می‌کنند.»
دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که از سطح کاغذ فراتر نمی‌روند
سمیعی ضمن تأکید دوباره براینکه بخش قابل‌توجهی از چاه‌های غیرمجاز پس از مسدودسازی به چرخه برداشت بازگشته‌اند، عنوان می‌کند: «مبارزه با این تخلف چندان موفق نبوده و دلایلی مختلفی هم دارد که به‌شخصه علل اجتماعی- اقتصادی را مهم‌تر از همه می‌دانم. اقتصادی به این معنا که معیشت افراد به آن گره‌خورده و راه‌حلی برای این موضوع نیافته‌ایم. مسئله دوم اجتماعی است و بهره‌برداران مشارکتی در تصمیمات ندارند. از طرفی تعداد انبوهی چاه غیرمجاز در باغ ویلاهای اطراف کلان‌شهرها شناسایی نشده و مسدودسازی آن‌ها از توان دولت‌ها خارج است و رویه فعلی هم کار را پیچیده‌تر خواهد کرد، مگر آنکه به جنبه اقتصادی- اجتماعی موضوع توجه شود، متأسفانه در برنامه هفتم توسعه به این مسئله توجه ویژه‌ای نشده و پرواضح است که وزارت نیرو و دستگاه‌های ذی‌ربط، درصورتی‌که به سراغ ذینفعان نروند و آن‌ها را در تصمیماتشان دخیل نکنند، کاری از پیش نخواهند برد. درس آموخته‌های جهانی و تجارب طرح تعادل بخشی بیانگر همین مسئله است که بدون مشارکت واقعی ذینفعان و بهره‌برداران، عملا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سطح کاغذ فراتر نمی‌روند، به این مفهوم که دولت با صرف هزینه‌های هنگفت چاه‌هایی را مسدود می‌کند و سپس به ازای آن، چندین چاه دیگر حفر می‌شود! بنابراین بدون در نظر گرفتن زیربنای اجتماعی- اقتصادی که بخش قابل‌توجه آن در مدیریت مشارکتی خلاصه می‌شود، تعادل بخشی یک رؤیا باقی می‌ماند. حتی اگر دستگاه‌های دولتی اراده کنند، توان انجامش را نخواهند داشت.»
این کارشناس در ادامه به این پرسش که آیا مثبت کردن تراز آب‌های زیرزمینی امکان تحقق دارد؟ این‌چنین پاسخ می‌دهد: «بعید می‌دانم برای تحقق این مسئله در سطح کلان اراده‌ای حاکم باشد، از این نظر که دربندهای دیگر برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری‌ها و رویکردها در راستای برداشت بیشتر از آب‌های زیرزمینی است و با نهایی شدن این برنامه، هم میزان مصارف بیشتر می‌شود و هم آبخوان‌ها تحت‌فشار مضاعف قرار می‌گیرند. ضمن آنکه مثبت کردن تراز آب‌های زیرزمینی آرمانی بلندپروازانه است. حتی برای به تعادل رساندن آبخوان‌ها نیز تنها گزینه روی میز کاهش برداشت‌هاست، اما همه این اقدامات مستلزم صرف هزینه‌های مستقیم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است و اراده‌ای برای پرداخت این هزینه‌ها وجود ندارد و تعادل بخشی صرفا در حد شعار مطرح است.»
صرف‌نظر از عوامل انسانی و حفر چاه‌های غیرمجاز، اینکه چقدر بیلان منفی آب‌های زیرزمینی با تغییرات اقلیمی و بارش‌ها ارتباط دارد، پرسش دیگری است که سمیعی در پاسخ به آن عنوان می‌کند: «به علت نوسانات اقلیمی بعضی سال‌ها خشک‌تر و بعضی سال‌ها میزان بارش‌ها بالاتر از سطح نرمال است. به‌غیراز این، تغییر اقلیمی هم در مقیاس جهانی به وقوع پیوسته، به‌طوری‌که متوسط دما افزایش‌یافته و تبخیر، تعرق و مصرف آب بیشتر و نوسانات میزان بارندگی‌ها به نسبت قبل شدیدتر شده است. بااین‌حال مطابق پژوهش‌هایی که انجام‌شده، می‌توان کمتر از 20 درصد برای تأثیر تغییرات اقلیمی بر بیلان منفی آب‌های زیرزمینی سهم قائل شد. عمده سهم ما به مسائل انسانی مربوط است. گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد در سال‌هایی با بارش نرمال و حتی بالاتر از نرمال؛ ازجمله در سال‌های 99- 98 که برخی استان‌ها با سیلاب و بارش‌هایی فراتر از نرمال روبه‌رو بوده‌اند، آبخوان‌ها با شیب بسیار تندی تخلیه‌شده‌اند. این بدان مفهوم است که حتی سال‌های پربارش هم به دلیل برداشت‌های بی‌رویه در گذشته، نتوانسته و نمی‌توانند جبران‌کننده افت آب‌های زیرزمینی باشند.»
با انسداد چاه‌های غیرمجاز، تنها ۶/۸ درصد از برداشت‌ها کاهش می‌یابد
برمبنای گزارش وزارت نیرو، «تصور غالب این است که عمده مشکل برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی متوجه چاه‌های غیرمجاز است، اما اعداد و ارقام ارائه‌شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که اتفاقا بخش قابل‌توجهی از برداشت‌های بی‌رویه کشور توسط چاه‌های مجاز و دارای پروانه بهره‌برداری صورت می‌گیرد، مسئله‌ای که از دید ناظران تیزبین هم پنهان مانده است. بر اساس آمار و ارقام منتشرشده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران از ۸۰۰ هزار حلقه چاه آبی که در کشور فعال است و در برداشت این حجم از آب زیرزمینی نقش دارند، به لحاظ تعداد ۴۵ درصد فاقد مجوز و ۵۵ درصد دیگر دارای پروانه و مجوز بهره‌برداری هستند و بنا بر آمارها هم‌اکنون بیش از ۸۵ درصد از برداشت آب از منابع زیرزمینی که چیزی بالغ‌بر ۳۸ میلیارد مترمکعب در سال است، توسط چاه‌های مجاز و دارای پروانه انجام می‌شود و این در حالی است که برای تعادل بخشی میان توانمندی‌های آبی و میزان برداشت‌ها، دست‌کم باید ۸ درصد از میزان برداشت آب از چاه‌های مجاز کاسته شود. درواقع در دهه‌های گذشته و با توجه به برقی شدن بیش از نیمی از چاه‌های دارای پروانه و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته در این بخش، قدرت بهره‌برداری از منابع زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز به‌مراتب افزایش یافته است و در حال حاضر نزدیک به ۷۵ درصد (معادل ۲۸ میلیارد مترمکعب) از برداشت کل چاه‌های مجاز توسط چاه‌های برقی انجام می‌شود که بیش از توان و ظرفیت آبی کشور است. متخصصان منابع آب بیان می‌کنند برای جلوگیری از تشدید پیامدهای مرتبط با برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، باید سالانه چیزی حدود ۱۴/۷ درصد از میزان برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی (آبخوان‌ها) کم کرد. این در حالی است که با انسداد چاه‌های غیرمجاز که البته فرآیندی زمان‌بر و پیچیده دارد، تنها ۶/۸ درصد از برداشت‌ها کاهش پیدا می‌کند. درواقع سهم چاه‌های مجاز برای کاهش میزان برداشت و رسیدن به حد تعادل رقمی معادل ۷/۹ درصد در سال است که باید با مجموعه اقداماتی مانند نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های برقی، الزام مالکان چاه‌ها برای کاهش برداشت تا میزان تعیین‌شده در پروانه، اصلاح پروانه‌ها مطابق با تغییر و تحولات اقلیمی در کنار افزایش اصلاح الگوی کشت و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی دنبال شود. این مهم در حالی است که در نظر افکار عمومی جامعه و حتی سطح کلان مدیریتی برخی دستگاه‌ها، تصور غالب این است؛ عمده مشکل آبی کشور به دلیل وجود چاه‌های غیرمجاز بوده و چاه‌های مجاز صرفا به دلیل اینکه دارای مجوز هستند، ضابطه‌مند فعالیت کرده و نباید مشمول مدیریت مصرف باشند! بنابراین ضرورت دارد برای حفظ ذخایر آبی و کاهش پیامدهای نامطلوب وضع موجود، مدیریت و کنترل برداشت‌های بی‌رویه از چاه‌های مجاز و غیرمجاز به‌صورت توأمان در دستور کار قرار گیرد؛ موضوع مهمی که البته نیازمند همکاری دستگاه‌های دولتی و فرادولتی است.» سمیعی در این رابطه توضیح می‌دهد: «تخلف چاه‌های غیرمجاز محرز است اما برمبنای گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، به لحاظ میزان سهم، چاه‌های مجاز اضافه برداشت بیشتری دارند و این سخن بدان معنا نیست که تمام تمرکزها بر چاه‌های مجاز معطوف شود، بلکه برای تعادل بخشی باید توأمان به هر دو توجه کرد و ضمن مواجهه مؤثر با چاه‌های غیرمجاز، با چاه‌های مجازی که بیش از پروانه خود برداشت می‌کنند هم برخورد کرد.»
کامران داوری، رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این زمینه به «رسالت» می‌گوید: «چاه‌های غیرمجاز و مجاز در مسئله برداشت‌های بی‌رویه سهم مشترک دارند و متأسفانه کنترل درستی صورت نمی‌پذیرد. این مسئله ناشی از دخیل نکردن و یا عدم مشارکت جامعه محلی در تصمیمات است و به‌این‌ترتیب هردوی این عوامل به برداشت بی‌رویه و افت سفره‌های آب زیرزمینی منجر شده است.»
القاء حس مالکیت به جامعه محلی برای صیانت از سرزمین
رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه در برنامه هفتم، وزارت نیرو مکلف به مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز شده، عنوان می‌کند: «وزارت نیرو همیشه به لحاظ قانونی مکلف به این کار بوده است و تأکید مجدد، کمکی به اصل ماجرا نمی‌کند. البته در گذشته مجلس شورای اسلامی مصوباتی را به‌منظور صدور مجوز برای چاه‌های غیرمجاز به تصویب رسانده که عملا کار را پیچیده‌تر کرده است. اساسا چاه‌ها اعم از مجاز و غیرمجاز گستردگی پراکنده‌ای در سطح کشور دارند و کنترل آن به‌وسیله دولت کار آسانی نیست. این کنترل و مدیریت باید از طریق مشارکت جامعه محلی یا آب بران صورت پذیرد و اگر بدانند منابع طبیعی متعلق به آن‌هاست، مسئولیت مادرانه خود را در قبال حفاظت از آب‌وخاک می‌پذیرند. فکر می‌کنم مسیر درست همین باشد که این حس مالکیت را به جامعه محلی القاء کنیم، در این صورت نسبت به صیانت از منابع حیاتی سرزمین احساس مسئولیت می‌کنند. وقتی ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها مورد مشورت قرار نگرفته و به آن‌ها اجازه مداخله نمی‌دهند، حفاظت از آب‌های زیرزمینی توسط دولت امکان ندارد. نقش دولت در این مسئله به یک مأمور گشت و بازرسی فروکاهیده می‌شود. ولی اگر به جامعه محلی آن حس تملک را بدهیم، وضعیت متفاوت خواهد بود.»
داوری بابیان اینکه حفظ تعادل آب‌های زیرزمینی پیچیده است، بیان می‌کند: «ممکن است برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری ما درست باشد، ولی هم‌زمان به خاطر کاهش بارش‌ها و شدت خشکسالی، آن برنامه و هدف با شکست مواجه شود. آنچه احتیاج داریم، داشتن شاخص است، تا هرلحظه موقعیت را بسنجیم. به‌عنوان‌مثال در کالیفرنیا سیستم گشت و بازرسی وجود ندارد و جامعه محلی و آب بران ایفای نقش می‌کنند و به هنگام افت سطح آب‌های زیرزمینی یا فرونشست ناشی از آب‌های زیرزمینی بلافاصله سعی می‌کنند با کاهش برداشت‌های سالیانه جلوی این اتفاق را بگیرند. این کشور طی سال‌های 2020 تا 2022 با خشکسالی دست‌به‌گریبان بوده ولی در ناحیه‌ای به نام سانتا کلارا، منحنی سطح آب‌های زیرزمینی افزایش داشته، به این دلیل که مردم محلی متوجه بوده‌اند حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی به نسبت استفاده از آب، بیشتر به نفعشان است، حتی احساس می‌کنند اگر سطح آب زیرزمینی افزایش یابد، ارزش املاکشان بیشتر می‌شود و این برای آن‌ها مفیدتر است تا اینکه بخواهند اضافه برداشت کنند. حال اینکه در بعضی از نواحی ایران، برداشت‌های بی‌برنامه و غیرمجاز و حتی برداشت‌های مجازی که به‌حق نبوده تشدید شده و به‌این‌ترتیب رقابت غارت‌گرایانه‌ای شکل گرفته است. اگرچه همه می‌دانند این کار درست نیست، اما تصور غلطی وجود دارد، مبنی براینکه «اگر برداشت نکنم دیگری برداشت می‌کند!» این شرایط غارت منابع عمومی ایران را رقم می‌زند. متأسفانه مجوزهای صادرشده برای برداشت آب، بسیار بیشتر از موجودی آب است. پیشینیانی که خود را مالک آب احساس می‌کردند، حالا چنین حسی ندارند، و دولت برای هرکس که تمایل داشته مجوز برداشت صادر کرده است، لذا جوامع محلی به حفاظت از آب بی‌رغبت شده‌اند و سال 1400 فقط در خراسان رضوی بالغ‌بر هزار حلقه چاه را مسدود و در پایان همان سال یک و نیم برابر تعدادی که مسدود شده، چاه‌های جدید حفر شده است، بنابراین نه‌تنها کاهشی صورت نپذیرفته، بلکه افزایشی در چاه‌های غیرمجاز پدید آمده است. درواقع سرعت رشد چاه‌های غیرمجاز از سرعت بستن آن‌ها بیشتر است.»
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
