هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: یکی از معضلات اساسی جامعه کارگری به‌ویژه به سبب میزان دریافتی و هزینه‌های معیشتی، موضوع مسکن می‌باشد.
وی افزود: رشد قیمت و تورم مسکن متناسب با میزان رشد دستمزد کارگران نیست و به همین سبب است که همواره فاصله میان مزد و مسکن بسیار می‌باشد. ابوی تصریح کرد: امروز بیش از دوسوم حقوق دریافتی حقوق کارگران را مسکن می‌بلعد و کارگران چاره‌ای جز این ندارند. بسیاری از این جمعیت بزرگ به سبب آنکه صاحب‌خانه نیستند ناچار به شیفت دوم یا شغل دوم می‌شوند. برخی دیگر علی‌رغم شغل دوم افراد خانواده را نیز ناچار به اشتغال می‌کنند. در این میان گاه فرزندان را می‌بینیم که ناچار به ترک تحصیل می‌شوند و به شغل کارگری می‌پر‌دازند. این در حالی است که در بسیاری از خانوارها زنان نیز مشغول کار می‌باشند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط حال حاضر یکی از موضوعاتی که می‌تواند معیشت کارگران را بهبود ببخشد، تأمین مسکن است. مادامی‌که یک کارگر مسکن داشته باشد، حداقل حقوق تصویب‌شده علی‌رغم شکاف تورمی باقی خواهند ماند و موجب آسایش خیال کارگران خواهد شد.
او متذکر شد: طی نشست اخیر شورای عالی کار به همراه وزیرکار، چندین پیشنهاد در راستای تقویت معیشت کارگران ارائه شد. یکی از پیشنهادات، تأمین مسکن کارگران به‌واسطه برنامه‌ریزی‌ها بود. طرح‌های همچون نهضت ملی مسکن که از سوی دولت و مجلس در دستورکار قرارگرفته، برای آحاد مردم تعریف خواهد شد. بنابراین درشرایط حاضر مردم از چگونگی آن
با خبرخواهند شد اما بسیاری به سبب شرایط و میزان بازپرداخت قادر به دریافت این تسهیلات نخواهند بود. باید بپذیریم که در شرایط حال حاضر کارگران به سهولت صاحب‌خانه نمی‌شوند؛ بنابراین اگر درصدد صاحب‌خانه شدن کارگران هستیم می‌بایست شرایط ویژه‌ای را برای کارگران رقم بزنیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یادآور شد: یکی از راهکارهای تأمین مسکن کارگران، اختصاص زمین رایگان و وام ارزان‌قیمت می‌باشد. منظور از وام ارزان‌قیمت وامی است که در مقایسه با وام‌های موجود مقرون به‌صرفه‌تر باشد. ممکن است برخی بگویند که منابع این وام باید چگونه تأمین گردد؟ در پاسخ به این موضوع باید بگوییم که کارگران، کارفرما دارند. کلیه کارفرما‌ها آورده و سرمایه در گردش در بانک‌ها دارند؛ می‌توان از تجمیع سرمایه در گردش بانک‌ها کمک گرفت و منابع تأمین وام مسکن کارگران را رقم زد. تجربه دهه ۶۰ و ۷۰ می‌تواند کمک شایانی به این حوزه کند. اگر آن سال‌ها را به‌خاطر بیاوریم، خواهیم دید که کارگران در دو نوبت صاحب‌خانه شدند و مسکن خود را تأمین کردند. ابوی گفت: تجمیع سرمایه در گردش کارفرما‌یان نرخ کارمزد وام را کاهش خواهد داد. بی‌شک هیچ کارفرمایی از مسکن استیجاری کارگر خود خوشحال نیست و خواهان خرید خانه وی خواهد بود.
او همچنین ادامه داد: طی سال‌های گذشته نیز کمک کارفرمایان را در حوزه پوشش هزینه‌ها دیده‌ایم و اکنون نیز به‌صراحت می‌گوییم که جامعه کارفرما درصدد تأمین مسکن کارگران است. در شرایط فعلی سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت سالانه مبلغی را به بخش درمان کارگران اختصاص می‌دهد؛ می‌توان از این شیوه کمک گرفت و برای مسکن کارگران نیز سازمانی را اختصاص داد. مادامی‌که این شرایط فراهم شود، عزم کارگران جزم خواهد شد. چنانچه زمین موردنیاز برای ساخت مسکن کارگران فراهم گردد، می‌توان از تجربه تعاونی‌ها بهره گرفت. بی‌شک یک کارگر نمی‌تواند نقشه زمین را بکشد و به دنبال طراحی ملک خود باشد. شرکت‌های تعاونی می‌توانند این مهم را فراهم سازند و راهبری کنند. وی گفت: پس از صفرتا صد تأمین زمین و نقشه می‌توانیم ساخت را در اختیار کارگر بگذاریم. این موضوع به‌کرات دیده‌شده و نتیجه خوبی داشته است؛ مادامی‌که ساخت مسکن در اختیار کارگر قرار داده می‌شود، در روزهای تعطیل نیز پای کار‌می‌آید و به همراه اعضای خانواده به اتمام واحد می‌پردازد. بی‌شک چنین شرایطی برای کارگر ارزشمند خواهد بود دیگر واحد خود را خالی نگه نخواهد داشت و در بورس کالا خریدوفروش نخواهد کرد.
ابوی با تأکید بر لزوم اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت برای تأمین مسکن کارگران بیان داشت: بدیهی است که نمی‌توانیم برای تمامی کارگران نسخه واحد داشته باشیم اما این شیوه اثرگذار خواهد بود. امروز مهم‌ترین کمک اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت و همکاری کارفرما می‌باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارکرد: در واحدهای صنفی که تعداد کارگرها کم است و تنها ۳ الی ۴ کارگر به فعالیت می‌پردازند، شرایط متفاوت است و می‌توان از ظرفیت تعاونی‌ها، تشکل‌های کارگری و دولت بهره گرفت. بی‌شک اختصاص مسکن و پیگیری امور ساخت مسکن کارگری نیازمند یک قرارگاه است که به‌صورت جهادی به فعالیت بپردازد. این قرارگاه‌ها می‌بایست همواره ‌در شورای عالی مسکن حضورداشته باشند و روند ساخت را تشریح کنند تا درصورت بروز مشکل، چاره‌اندیشی و مدل جدید مطرح گردد. ابوی در تشریح جزئیات نشست شورای عالی کار با وزیرکار گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد از شرکت‌های بتنی و سیمانی در اختیار وزارت کار قرار دارد. در نشست شورای عالی کار با وزیرکار نیز این امر مطرح شد و وزیر کار اظهارداشت که به سبب دارا بودن این اختیارات، می‌توان چاره‌اندیشی کرد و تسهیلات مربوطه را در نظر گرفت.
او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم تسریع روند شکل‌گیری قرارگاه‌های جهادی بیان کرد: مادامی‌که حسن نیت وجود داشته باشد و قرارگاه در سطح ملی و استانی تشکیل شود، کارها با موفقیت به پایان خواهد رسید. مقررشده تا قرارگاه‌های مربوطه به‌زودی تشکیل شود؛ شاکله اصلی این قرارگاه دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرما می‌باشند. همچنین شهرداری‌های هر استان، سازمان تأمین اجتماعی و دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز عضویت خواهند داشت تا کارها به‌درستی پیش برود. چشم‌انداز این تصمیم بسیار روشن است و پیش‌بینی می‌گردد با تشکیل این قرارگاه‌ها، معضل مسکن کارگران کاهش یابد چراکه اهتمام دولت سیزدهم ساخت مسکن و خانه‌دار کردن کارگران است. دولت‌های گذشته اگرچه تنها شعار دادند و رفتند اما دولت سیزدهم درصدد اجرا و تحقق این مهم می‌باشد و در این اهداف بسیاری را عملیاتی کرده است.