رویکرد دولت در راستای مردمی سازی اقتصاد، در حوزه انرژی تنها با مشارکت بخش خصوصی و شکست انحصار دولت رخ خواهد داد؛
جای خالی سرمایه‌گذاران
گروه اقتصادی
در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه و مطابق بارأی نمایندگان، دو موضوع مهم پیرامون شکست انحصار در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مصوب و مقرر شد تا مشارکت بخش خصوصی درتوسعه میادین مشترک افزایش یابد. ماده ۱۵برنامه هفتم توسعه دارای دو مصوبه مهم میباشد؛ نخست این است که انحصار شرکت نفت در عاملیت و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز شکسته شود و دولت شرکت‌های ذی‌صلاحی که صلاحیتشان را وزارت نفت تأیید کند بهره‌برداری از میادین جدید را عرضه نماید. افزون براین مقررشده تا پایان برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید نفت تا ۵ درصد و ظرفیت تولید گاز تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. همچنین مقررشده تا صنایع انرژی‌بر که خود مصرف‌کننده گاز در بخش سوخت و خوراک طبیعی هستند اجازه سرمایه‌گذاری منابع مالی‌شان صادر گردد. بخش خصوصی نیز با شرکت‌های ذی‌صلاح برای بهره‌برداری از میادین گازی جدید کشور شراکت کنند و دولت هم تضمین کند که افزایش تولید گاز حاصل از این اقدام را به خود آن‌ها برای سوخت و خوراکشان تخصیص دهد. باور کارشناسان حوزه انرژی این است که مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین علاوه بر توسعه درآمدهای ارزی و نفتی و رشد اقتصادی کشور، به حل ناترازی گاز کشور کمک می‌کند و موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد؛ ازاین‌رو می‌توان اظهارداشت که مؤلفه حضور بخش خصوصی و مشارکت در توسعه میادین مشترک را گامی مهم و پیشران تلقی كرد. مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره اظهار داشته است: مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین موجب حل ناترازی گاز کشور می‌شود و کمک می‌کند تا صنایع مان در اوج مصرف دچار خسارت نشوند؛ هرچند که این امر زمان می‌برد و پروژه‌های این‌چنینی دو الی سال طول می‌کشد که به مرحله بهره‌برداری برسند.
ورود بخش خصوصی و افزایش ظرفیت تولید و فروش
آگاهان حوزه انرژی براین باورند که مشارکت بخش خصوصی تأثیر عمیقی بر درآمدهای نفتی کشور خواهد داشت و موجب پویایی صنعت انرژی خواهد شد. افزون براین به‌موجب ورود بخش خصوصی، سهم دولت به‌عنوان توسعه‌دهنده افزایش خواهد یافت و فضای رقابتی نیز ایجاد خواهد شد. کارشناسان انرژی اظهار می‌دارند که این افزایش بهره‌وری نه‌تنها تقاضای داخلی را برآورده می‌کند، بلکه به‌طور بالقوه فرصت‌های صادراتی را افزایش می‌دهد و به افزایش درآمد دولت کمک می‌کند. مهدی هاشم‌زاده، کارشناس حوزه انرژی، طی یادداشتی اظهارکرده است: قانون برنامه هفتم توسعه مصوبه مهمی در خصوص شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز ارائه کرده است. این مصوبه به مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز بلااستفاده است و درنتیجه منابع قابل‌توجهی را به سمت این بخش هدایت می‌کند، همچنین ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز کشور موجب خواهد شد که درآمدهای دولت از چندین محل نظیر توسعه برداشت نفت و گاز با منابع غیردولتی و غیربودجه‌ای، افزایش ظرفیت کلی تولید نفت و گاز کشور، کاهش هزینه‌های تولید و همچنین دسترسی به فناوری‌های روز کشور افزایش یابد. وی با تأکید برافزایش رقابت‌پذیری و توسعه بازارهای صادراتی همچنین عنوان داشته است: شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز، رقابت‌پذیری این صنعت را افزایش می‌دهد. با مشارکت بخش خصوصی، فرصتی برای معرفی فناوری‌ها و تخصص‌های جدید در صنعت استخراج نفت و گاز ایران وجود دارد. این تزریق نوآوری و رقابت، ظرفیت استخراج نفت و گاز کشور را متحول می‌کند و منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های استخراج می‌شود. درنتیجه رقابت‌پذیری این صنعت در بازار جهانی تقویت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر و گسترش بازارهای صادراتی ایران خواهد شد. ورود بازیگران بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز نیز تنوع منابع فروش را تسهیل خواهد کرد. در حال حاضر، این کشور برای صادرات نفت و گاز خود به‌شدت به تعداد محدودی از خریداران متکی است. شکستن انحصار، دولت را قادر می‌سازد تا بازارهای جدیدی را کشف کند و وابستگی خود را به چند مشتری کاهش دهد. تنوع بخشیدن به منابع فروش نه‌تنها خطرات ناشی از تکیه‌بر یک بازار واحد را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌هایی را برای مذاکره در مورد شرایط و قیمت‌های مطلوب‌تر فراهم می‌کند، بنابراین درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را به حداکثر می‌رساند. در بررسی بیشتر این موضوع و تأثیر شکست انحصار در توسعه میادین نفت و گاز بر بودجه سالانه با عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:
صندوق توسعه ملی، حامی بخش خصوصی برای توسعه صنایع پایین‌دستی شود
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت است و به طورحتم می‌بایست عملیاتی شود. به سبب وضعیت اعتبارات موردنیاز وزارت نفت در حوزه توسعه میادین نفتی و گازی نیازمند سرمایه‌گذاری می‌باشیم چراکه حجم اعتبارات موردنیاز به سهولت قابل تحقق و اقدام نمی‌باشد و وزارت نفت خود به‌تنهایی قادر به تأمین آن نیست.
وی بابیان اینکه بدون حضور بخش خصوصی به اهداف مقررشده خود نخواهیم رسید، افزود: چنانچه بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک نفت و گازی مشارکت نکند، در تحقق اعتبارات پیش‌بینی‌شده با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. افزون براین عدم همکاری و مشارکت بخش خصوصی موضوع ناترازی انرژی را قوت خواهد بخشید. گفتنی است که در شرایط کنونی تمام تلاشمان کاهش و جبران ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف میباشد.
رحیمی مظفری بابیان اینکه به‌منظور استخراج و اکتشاف میادین و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری صنایع پایین‌دستی همچون پتروپالایشگاه‌ها نیازمند حضور بخش خصوصی می‌باشیم تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا روند تولید حفظ گردد و سهم‌مان در بازارهای جهانی ارتقا یابد. تقویت حضور در بازارهای جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری است و در شرایط حال حاضر دولت به‌تنهایی قادر به تحقق این مهم نیست.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهادی مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی وجود دارد؛ مطلوب این است که در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی حامی بخش خصوصی برای توسعه صنایع پایین‌دستی و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر باشد.
او با اشاره به لزوم رقم زدن ارزش‌افزوده متذکر شد: ضرورت دارد تا اقدامات را در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها به‌کارگیریم. هدف نباید تنها دور زدن تحریم‌ها باشد بلکه می‌بایست بکوشیم تا تحریم‌های اعمال‌شده به‌طورکل خنثی و نگرانی‌های مرتبط با آن کاهش یابد.
وی بابیان اینکه رفع موانع موجب تقویت حضور بخش خصوصی خواهد شد، یادآور شد: مشارکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نیز اثرگذار خواهد بود و نتایج قابل‌توجهی را رقم خواهد زد. دراین میان تنها نگرانی‌مان مقررات سخت و دست و پاگیر حوزه قراردادهای وزارت نفت میباشد؛ متأسفانه بارها در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مورد گلایه شرکت‌های بزرگ نفتی و سرمایه‌گذاری قرارگرفته‌ایم.
نماینده مردم سروستان درپایان این گفتوگو همچنین ادامه داد: روند سرمایه‌گذاری در کشور گاه پنج سال به طول می‌انجامد و مجوزها و شروع فعالیت اقتصادی پروژه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مادامی‌که شرایط این‌گونه باشد، احتمال سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. سخت‌گیری‌های حوزه نظارتی و دشواری‌های حوزه مجوزها موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در این میدان ترغیب نشوند. هدف این نیست که اهرم‌های نظارتی برداشته شوند بلکه اهرم‌های نظارتی می‌بایست وجود داشته باشند و در یک چارچوب، به‌صورت مستمر و بدون ایجاد مانع، مدیریت کنند.
هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
توسعه بخش انرژی تنها از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شدنی است
هادی بیگی نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک نفت و گازی پرداخت و با اشاره به اثرات این امر در افزایش تولید و رونق بهره‌وری اظهارکرد: تنها راه توسعه حوزه انرژی گره خوردن منافع بخش خصوصی به توسعه میادین مشترک نفت و گازی میباشد که این موضوع نیز خود مستلزم فراهم‌سازی برخی زیرساخت‌هاست. به طورحتم نمی‌توان به‌یک‌باره از بخش خصوصی درخواست حضور و مشارکت در توسعه میادین مشترک را داشت. بخش خصوصی مادامی حضور خواهد یافت که عایدی برایشان رقم بخورد و نفعی در این فرآیند وجود داشته باشد. در این راستا ضرورت دارد تا گازرسانی بخش خصوصی را همواره در دستورکار قرار دهیم و نیاز این بخش را فراهم‌سازیم.
وی با تأکید بر لزوم حضور بخش خصوصی در تولید انرژی افزود: پیوند نفت بخش خصوصی با توسعه میادین مشترک گامی حائز اهمیت است و نتایج چشمگیری را نیز رقم خواهد زد. در شرایط حال حاضر چاره‌ای جز این وجود ندارد و می‌بایست با اهتمام ویژه حضور بخش خصوصی را قوت ببخشیم.
بیگی‌نژاد بابیان اینکه امکان تقویت حضور بخش خصوصی تسهیلگری شده است، تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک امری دشوار نیست و نیازمند ارائه مشوق‌های خاص نیز نمی‌باشد. تنها ضرورت است تا نیازهای بخش خصوصی را شناسایی کرد و در ادامه راه از قانون توسعه پتروپالایشگاه و سرمایه‌گذاری مردمی بهره برد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون چندین نشست مشترک با بخش خصوصی داشته‌ایم و نیازهای این بخش نیز تبیین شده است. همواره مطالبه بخش خصوصی کمک در مسیر تولید بوده و خواستار شده‌اند تا با حمایت از آن‌ها، افزایش تولید رقم بخورد و در زمان اعمال محدودیت مشکلات مرتبط با حوزه انرژی به وجود نیاید.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم در پایان این گفتوگو متذکر شد: به طورحتم با حضور بخش خصوصی و مشارکت در توسعه میادین مشترک آورده اقتصادی چشمگیری ایجاد خواهد شد. به بیان دیگرمطابق با آخرین برآورده‌ها عنوان می‌گردد که با حضور بخش خصوصی سالانه چندین میلیارد دلار نفع اقتصادی عاید کشور می‌گردد.
در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه و مطابق بارأی نمایندگان، دو موضوع مهم پیرامون شکست انحصار در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مصوب و مقرر شد تا مشارکت بخش خصوصی درتوسعه میادین مشترک افزایش یابد. ماده ۱۵برنامه هفتم توسعه دارای دو مصوبه مهم میباشد؛ نخست این است که انحصار شرکت نفت در عاملیت و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز شکسته شود و دولت شرکت‌های ذی‌صلاحی که صلاحیتشان را وزارت نفت تأیید کند بهره‌برداری از میادین جدید را عرضه نماید. افزون براین مقررشده تا پایان برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید نفت تا ۵ درصد و ظرفیت تولید گاز تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. همچنین مقررشده تا صنایع انرژی‌بر که خود مصرف‌کننده گاز در بخش سوخت و خوراک طبیعی هستند اجازه سرمایه‌گذاری منابع مالی‌شان صادر گردد. بخش خصوصی نیز با شرکت‌های ذی‌صلاح برای بهره‌برداری از میادین گازی جدید کشور شراکت کنند و دولت هم تضمین کند که افزایش تولید گاز حاصل از این اقدام را به خود آن‌ها برای سوخت و خوراکشان تخصیص دهد. باور کارشناسان حوزه انرژی این است که مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین علاوه بر توسعه درآمدهای ارزی و نفتی و رشد اقتصادی کشور، به حل ناترازی گاز کشور کمک می‌کند و موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد؛ ازاین‌رو می‌توان اظهارداشت که مؤلفه حضور بخش خصوصی و مشارکت در توسعه میادین مشترک را گامی مهم و پیشران تلقی كرد. مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره اظهار داشته است: مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین موجب حل ناترازی گاز کشور می‌شود و کمک می‌کند تا صنایع مان در اوج مصرف دچار خسارت نشوند؛ هرچند که این امر زمان می‌برد و پروژه‌های این‌چنینی دو الی سال طول می‌کشد که به مرحله بهره‌برداری برسند.
ورود بخش خصوصی و افزایش ظرفیت تولید و فروش
آگاهان حوزه انرژی براین باورند که مشارکت بخش خصوصی تأثیر عمیقی بر درآمدهای نفتی کشور خواهد داشت و موجب پویایی صنعت انرژی خواهد شد. افزون براین به‌موجب ورود بخش خصوصی، سهم دولت به‌عنوان توسعه‌دهنده افزایش خواهد یافت و فضای رقابتی نیز ایجاد خواهد شد. کارشناسان انرژی اظهار می‌دارند که این افزایش بهره‌وری نه‌تنها تقاضای داخلی را برآورده می‌کند، بلکه به‌طور بالقوه فرصت‌های صادراتی را افزایش می‌دهد و به افزایش درآمد دولت کمک می‌کند. مهدی هاشم‌زاده، کارشناس حوزه انرژی، طی یادداشتی اظهارکرده است: قانون برنامه هفتم توسعه مصوبه مهمی در خصوص شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز ارائه کرده است. این مصوبه به مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز بلااستفاده است و درنتیجه منابع قابل‌توجهی را به سمت این بخش هدایت می‌کند، همچنین ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز کشور موجب خواهد شد که درآمدهای دولت از چندین محل نظیر توسعه برداشت نفت و گاز با منابع غیردولتی و غیربودجه‌ای، افزایش ظرفیت کلی تولید نفت و گاز کشور، کاهش هزینه‌های تولید و همچنین دسترسی به فناوری‌های روز کشور افزایش یابد. وی با تأکید برافزایش رقابت‌پذیری و توسعه بازارهای صادراتی همچنین عنوان داشته است: شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز، رقابت‌پذیری این صنعت را افزایش می‌دهد. با مشارکت بخش خصوصی، فرصتی برای معرفی فناوری‌ها و تخصص‌های جدید در صنعت استخراج نفت و گاز ایران وجود دارد. این تزریق نوآوری و رقابت، ظرفیت استخراج نفت و گاز کشور را متحول می‌کند و منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های استخراج می‌شود. درنتیجه رقابت‌پذیری این صنعت در بازار جهانی تقویت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر و گسترش بازارهای صادراتی ایران خواهد شد. ورود بازیگران بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز نیز تنوع منابع فروش را تسهیل خواهد کرد. در حال حاضر، این کشور برای صادرات نفت و گاز خود به‌شدت به تعداد محدودی از خریداران متکی است. شکستن انحصار، دولت را قادر می‌سازد تا بازارهای جدیدی را کشف کند و وابستگی خود را به چند مشتری کاهش دهد. تنوع بخشیدن به منابع فروش نه‌تنها خطرات ناشی از تکیه‌بر یک بازار واحد را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌هایی را برای مذاکره در مورد شرایط و قیمت‌های مطلوب‌تر فراهم می‌کند، بنابراین درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را به حداکثر می‌رساند. در بررسی بیشتر این موضوع و تأثیر شکست انحصار در توسعه میادین نفت و گاز بر بودجه سالانه با عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:
صندوق توسعه ملی، حامی بخش خصوصی برای توسعه صنایع پایین‌دستی شود
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت است و به طورحتم می‌بایست عملیاتی شود. به سبب وضعیت اعتبارات موردنیاز وزارت نفت در حوزه توسعه میادین نفتی و گازی نیازمند سرمایه‌گذاری می‌باشیم چراکه حجم اعتبارات موردنیاز به سهولت قابل تحقق و اقدام نمی‌باشد و وزارت نفت خود به‌تنهایی قادر به تأمین آن نیست.
وی بابیان اینکه بدون حضور بخش خصوصی به اهداف مقررشده خود نخواهیم رسید، افزود: چنانچه بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک نفت و گازی مشارکت نکند، در تحقق اعتبارات پیش‌بینی‌شده با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. افزون براین عدم همکاری و مشارکت بخش خصوصی موضوع ناترازی انرژی را قوت خواهد بخشید. گفتنی است که در شرایط کنونی تمام تلاشمان کاهش و جبران ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف میباشد.
رحیمی مظفری بابیان اینکه به‌منظور استخراج و اکتشاف میادین و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری صنایع پایین‌دستی همچون پتروپالایشگاه‌ها نیازمند حضور بخش خصوصی می‌باشیم تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا روند تولید حفظ گردد و سهم‌مان در بازارهای جهانی ارتقا یابد. تقویت حضور در بازارهای جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری است و در شرایط حال حاضر دولت به‌تنهایی قادر به تحقق این مهم نیست.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهادی مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی وجود دارد؛ مطلوب این است که در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی حامی بخش خصوصی برای توسعه صنایع پایین‌دستی و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر باشد.
او با اشاره به لزوم رقم زدن ارزش‌افزوده متذکر شد: ضرورت دارد تا اقدامات را در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها به‌کارگیریم. هدف نباید تنها دور زدن تحریم‌ها باشد بلکه می‌بایست بکوشیم تا تحریم‌های اعمال‌شده به‌طورکل خنثی و نگرانی‌های مرتبط با آن کاهش یابد.
وی بابیان اینکه رفع موانع موجب تقویت حضور بخش خصوصی خواهد شد، یادآور شد: مشارکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نیز اثرگذار خواهد بود و نتایج قابل‌توجهی را رقم خواهد زد. دراین میان تنها نگرانی‌مان مقررات سخت و دست و پاگیر حوزه قراردادهای وزارت نفت میباشد؛ متأسفانه بارها در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مورد گلایه شرکت‌های بزرگ نفتی و سرمایه‌گذاری قرارگرفته‌ایم.
نماینده مردم سروستان درپایان این گفتوگو همچنین ادامه داد: روند سرمایه‌گذاری در کشور گاه پنج سال به طول می‌انجامد و مجوزها و شروع فعالیت اقتصادی پروژه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مادامی‌که شرایط این‌گونه باشد، احتمال سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. سخت‌گیری‌های حوزه نظارتی و دشواری‌های حوزه مجوزها موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در این میدان ترغیب نشوند. هدف این نیست که اهرم‌های نظارتی برداشته شوند بلکه اهرم‌های نظارتی می‌بایست وجود داشته باشند و در یک چارچوب، به‌صورت مستمر و بدون ایجاد مانع، مدیریت کنند.
هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
توسعه بخش انرژی تنها از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شدنی است
هادی بیگی نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک نفت و گازی پرداخت و با اشاره به اثرات این امر در افزایش تولید و رونق بهره‌وری اظهارکرد: تنها راه توسعه حوزه انرژی گره خوردن منافع بخش خصوصی به توسعه میادین مشترک نفت و گازی میباشد که این موضوع نیز خود مستلزم فراهم‌سازی برخی زیرساخت‌هاست. به طورحتم نمی‌توان به‌یک‌باره از بخش خصوصی درخواست حضور و مشارکت در توسعه میادین مشترک را داشت. بخش خصوصی مادامی حضور خواهد یافت که عایدی برایشان رقم بخورد و نفعی در این فرآیند وجود داشته باشد. در این راستا ضرورت دارد تا گازرسانی بخش خصوصی را همواره در دستورکار قرار دهیم و نیاز این بخش را فراهم‌سازیم.
وی با تأکید بر لزوم حضور بخش خصوصی در تولید انرژی افزود: پیوند نفت بخش خصوصی با توسعه میادین مشترک گامی حائز اهمیت است و نتایج چشمگیری را نیز رقم خواهد زد. در شرایط حال حاضر چاره‌ای جز این وجود ندارد و می‌بایست با اهتمام ویژه حضور بخش خصوصی را قوت ببخشیم.
بیگی‌نژاد بابیان اینکه امکان تقویت حضور بخش خصوصی تسهیلگری شده است، تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک امری دشوار نیست و نیازمند ارائه مشوق‌های خاص نیز نمی‌باشد. تنها ضرورت است تا نیازهای بخش خصوصی را شناسایی کرد و در ادامه راه از قانون توسعه پتروپالایشگاه و سرمایه‌گذاری مردمی بهره برد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون چندین نشست مشترک با بخش خصوصی داشته‌ایم و نیازهای این بخش نیز تبیین شده است. همواره مطالبه بخش خصوصی کمک در مسیر تولید بوده و خواستار شده‌اند تا با حمایت از آن‌ها، افزایش تولید رقم بخورد و در زمان اعمال محدودیت مشکلات مرتبط با حوزه انرژی به وجود نیاید.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم در پایان این گفتوگو متذکر شد: به طورحتم با حضور بخش خصوصی و مشارکت در توسعه میادین مشترک آورده اقتصادی چشمگیری ایجاد خواهد شد. به بیان دیگرمطابق با آخرین برآورده‌ها عنوان می‌گردد که با حضور بخش خصوصی سالانه چندین میلیارد دلار نفع اقتصادی عاید کشور می‌گردد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
حقیقتی که پنهان نمیماند
-
توسعه بخش انرژی تنها از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شدنی است
-
جای خالی سرمایه‌گذاران
-
صندوق توسعه ملی حامی بخش خصوصی برای توسعه صنایع پایین‌دستی شود
-
اقتصاد کشور نیازمند مدیریت کارآمد
-
از توان جوانان و بانوان به طور شایسته استفاده نشده است
-
چرا پاییز امسال گرم بود؟
-
پروژه‌های نیمهتمام در اولویت استانداران باشد
-
باجدهی بینتیجه بایدن به جمهوریخواهان
-
ناتو در آستانه اعلام شکست در جنگ اوکراین
