اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس:
سیاستهای مجلس و دولت موجب کنترل بازار مسکن و کاهش نفع دلالان شده است
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اقدامات مجلس و دولت در راستای کاهش قیمت مسکن پرداخت و دراینباره اظهارکرد: اتفاقات جدیدی در عرصه ساخت و عرضه مسکن صورت گرفته که موجب تنظیمگری بازار نیز شده است. پیشتر در حوزه ساخت مسکن شاهد کندی بودیم که بهموجب تغییر رویکرد وزارت جهادکشاورزی به سمت واگذاری زمین به اشخاص حقیقی بهبودیافته است. مقررشده تا زمین و تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد تا با رعایت و کنترل ضوابط خود ساخت مسکن را آغاز کنند.
وی افزود: توافقنامه با اقشار مختلف برای ساخت مسکن از سوی تعاونیهای اقشار مشخصشده از دیگر راهکارهای کنترل بازار مسکن است؛ مقررشده تا تعاونی کارگران، کارگران شهرکهای صنعتی ، روستائیان، اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی وارد عمل شود و در حوزه ساخت ورود پیدا کنند. به نظر میرسد این موضوع با واگذاری ساخت و تجهیز منابع تسریع گردد و عرضه مسکن برای اقشار مذکور را افزایش دهد. شاکری تصریح کرد: با مصوبات شورای عالی مسکن، ترک فعل بانکها و تعللشان در پرداخت تسهیلات بررسیشده است. عملکرد بانکهای دولتی اگرچه کند و دیرهنگام اما پیوسته است وحال نیاز است تا وضعیت بانکهای خصوصی تعیین تکلیف شود. عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: به نظر میرسد با اقدامات انجامشده، گشایشهایی در حوزه مسکن شکل گیرد و طی دوسال آینده وضعیت بازارمسکن بیشازپیش کنترل شود.
او با اشاره به آخرین وضعیت قانون مالیات بر خانههای خالی متذکر شد: روند شناسایی و اخذ مالیات از خانههای خالی شتاب بیشتری پیداکرده و حال اطلاعات موجود در این زمینه بیشتر و شفافتر شده است. تعداد کثیری از خانههای خالی حال به بازارمسکن تزریق و درحال عرضه میباشند. وی با اشاره نسبت به آخرین وضعیت قانون ساماندهی بازار اجارهبهای املاک مسکونی یادآور شد: این قانون آخرین اصلاحات خود را طی میکند. دراین طرح دوفوریتی قوانین تنظیمگر حائزاهمیتی همچون عملیاتی کردن بهتر خانههای خالی و اصلاح تعرفه مشاوران املاک مطرحمیباشد. همچنین مقررشده تا تمامی معاملات املاک در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند و همکاری دستگاههای اجرایی بیشازپیش افزایش یابد.
شاکری گفت: براساس قانون ساماندهی اجارهبها، سکونت افراد تنها از سامانه املاک و اسکان استعلام خواهد شد. همچنین مقررشده تا از آگهیهای تقلبی مسکن جلوگیری شود. گفتنی است موضوع مالیات بر زمینهای بایر نیز مطرح میباشد و در دستورکار قرارگرفته است؛ براین اساس کلیه کسانی که زمینهای شخصی و حقوقی دارند اما زمین خود را به امید افزایش قیمت رها کردهاند مشمول عوارض خواهند شد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با تأکید بر لزوم ثبتاسناد در سامانه املاک و اسکان همچنین ادامه داد: بهمنظور تسهیل معاملات مسکن سکوهای اطلاعاتی پیشبینیشده که با هماهنگی قوه قضائیه انجام خواهد شد. براین اساس مردم با مراجعه با دفاتر مشاوران املاک و ثبتاسناد قادر به انجام معاملات خود در یک پلتفرم مشخص خواهند بود.
او اظهارکرد: لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن موضوعی است که دولت خود به آن ورود کرده و حال در دست بررسی مجلس میباشد. براین اساس سوداگرانی که ملک میخرند و درصدد دستبهدست کردن ملک به منظورافزایش قیمت میباشند، شناسایی میشوند. گفتنی است که این لایحه هنوز وارد صحن علنی مجلس نشده است.
شاکری تأکید کرد: مجموع موضوعات عنوانشده موجب کنترلگری بازار مسکن خواهد شد. براین اساس پیشبینی میشود بازار مسکن طی دو سال آینده، بازاری کنترلشده باشد و دست مافیای مسکن نیز از آن کوتاه شود.
وی در پایان این گفتوگو اظهارکرد: وزارت راه و شهرسازی میبایست توان مالی افرادی را که ثبتنام کردهاند، بسنجد چراکه توان مالی افراد یکسان نیست و نیاز است تا برای هر گروه متناسب با دارایی آن گروه اقساط تعیین کرد. پیشبینیشده تا صندوق ملی مسکن ورود پیدا کند و با بانکها ترکیب منابع انجام دهد تا سود تسهیلات بانکها کاهش پیدا کند. اینکه صندوق ملی مسکن تا چه اندازه توانایی تزریق منابع دارد، موضوعی قابلبررسی است. هدف این است که سود تسهیلات بانکها تا ۹ درصد کاهش یابد. درحال حاضر با تلاشهای مکرر این سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رسیده است و همواره برای برخی اقشار بسیار بالاست.
وی افزود: توافقنامه با اقشار مختلف برای ساخت مسکن از سوی تعاونیهای اقشار مشخصشده از دیگر راهکارهای کنترل بازار مسکن است؛ مقررشده تا تعاونی کارگران، کارگران شهرکهای صنعتی ، روستائیان، اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی وارد عمل شود و در حوزه ساخت ورود پیدا کنند. به نظر میرسد این موضوع با واگذاری ساخت و تجهیز منابع تسریع گردد و عرضه مسکن برای اقشار مذکور را افزایش دهد. شاکری تصریح کرد: با مصوبات شورای عالی مسکن، ترک فعل بانکها و تعللشان در پرداخت تسهیلات بررسیشده است. عملکرد بانکهای دولتی اگرچه کند و دیرهنگام اما پیوسته است وحال نیاز است تا وضعیت بانکهای خصوصی تعیین تکلیف شود. عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: به نظر میرسد با اقدامات انجامشده، گشایشهایی در حوزه مسکن شکل گیرد و طی دوسال آینده وضعیت بازارمسکن بیشازپیش کنترل شود.
او با اشاره به آخرین وضعیت قانون مالیات بر خانههای خالی متذکر شد: روند شناسایی و اخذ مالیات از خانههای خالی شتاب بیشتری پیداکرده و حال اطلاعات موجود در این زمینه بیشتر و شفافتر شده است. تعداد کثیری از خانههای خالی حال به بازارمسکن تزریق و درحال عرضه میباشند. وی با اشاره نسبت به آخرین وضعیت قانون ساماندهی بازار اجارهبهای املاک مسکونی یادآور شد: این قانون آخرین اصلاحات خود را طی میکند. دراین طرح دوفوریتی قوانین تنظیمگر حائزاهمیتی همچون عملیاتی کردن بهتر خانههای خالی و اصلاح تعرفه مشاوران املاک مطرحمیباشد. همچنین مقررشده تا تمامی معاملات املاک در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند و همکاری دستگاههای اجرایی بیشازپیش افزایش یابد.
شاکری گفت: براساس قانون ساماندهی اجارهبها، سکونت افراد تنها از سامانه املاک و اسکان استعلام خواهد شد. همچنین مقررشده تا از آگهیهای تقلبی مسکن جلوگیری شود. گفتنی است موضوع مالیات بر زمینهای بایر نیز مطرح میباشد و در دستورکار قرارگرفته است؛ براین اساس کلیه کسانی که زمینهای شخصی و حقوقی دارند اما زمین خود را به امید افزایش قیمت رها کردهاند مشمول عوارض خواهند شد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با تأکید بر لزوم ثبتاسناد در سامانه املاک و اسکان همچنین ادامه داد: بهمنظور تسهیل معاملات مسکن سکوهای اطلاعاتی پیشبینیشده که با هماهنگی قوه قضائیه انجام خواهد شد. براین اساس مردم با مراجعه با دفاتر مشاوران املاک و ثبتاسناد قادر به انجام معاملات خود در یک پلتفرم مشخص خواهند بود.
او اظهارکرد: لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن موضوعی است که دولت خود به آن ورود کرده و حال در دست بررسی مجلس میباشد. براین اساس سوداگرانی که ملک میخرند و درصدد دستبهدست کردن ملک به منظورافزایش قیمت میباشند، شناسایی میشوند. گفتنی است که این لایحه هنوز وارد صحن علنی مجلس نشده است.
شاکری تأکید کرد: مجموع موضوعات عنوانشده موجب کنترلگری بازار مسکن خواهد شد. براین اساس پیشبینی میشود بازار مسکن طی دو سال آینده، بازاری کنترلشده باشد و دست مافیای مسکن نیز از آن کوتاه شود.
وی در پایان این گفتوگو اظهارکرد: وزارت راه و شهرسازی میبایست توان مالی افرادی را که ثبتنام کردهاند، بسنجد چراکه توان مالی افراد یکسان نیست و نیاز است تا برای هر گروه متناسب با دارایی آن گروه اقساط تعیین کرد. پیشبینیشده تا صندوق ملی مسکن ورود پیدا کند و با بانکها ترکیب منابع انجام دهد تا سود تسهیلات بانکها کاهش پیدا کند. اینکه صندوق ملی مسکن تا چه اندازه توانایی تزریق منابع دارد، موضوعی قابلبررسی است. هدف این است که سود تسهیلات بانکها تا ۹ درصد کاهش یابد. درحال حاضر با تلاشهای مکرر این سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رسیده است و همواره برای برخی اقشار بسیار بالاست.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
تخصصگرایی به معنای خاصگرایی نیست
-
سیاستهای مجلس و دولت موجب کنترل بازار مسکن و کاهش نفع دلالان شده است
-
راه سخت جوانی جمعیت
-
مشاركت قوی، رقابت واقعی
-
موافقت نامه اوراسیا فرصتی ارزنده برای خنثیسازی تحریمها
-
صدای فروپاشی اتحادیه اروپا
-
گامهایی برای نجات بازار مسکن
-
امالبنین بانوی انسانساز
-
استاد پرورش الگویی برای مسئولان در نظام اسلامی