کاهش مجدد سود تسهیلات نهضت ملی مسکن و تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها بررسی شد:
گام‌هایی برای نجات بازار مسکن
گروه اقتصادی
به‌تازگی وزیر راه و شهرسازی از پیگیری کاهش مجدد سود تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داده و بابیان اینکه تعیین تکلیف قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن، برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین می‌شود، اظهارکرده است: ساخت ۱۷۷ هزار واحد در بافت‌های فرسوده از ابتدای دولت سیزدهم انجام‌شده و از این تعداد ۵۴ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است. وی با اشاره به تسهیل‌گری دولت برای تأمین مسکن مردم، افزود: در این راستا دولت تلاش کرده با تأمین زمین و سیاست‌گذاری در پرداخت تسهیلات، شرایط را برای خانه‌دار کردن مردم تسهیل کند. همچنین در تلاشیم تا نرخ سود بازپرداخت تسهیلات مسکن (نهضت ملی مسکن) را که از ۲۳ به ۱۸ درصد رسانده‌ایم بازهم کاهش بدهیم. وی یادآور شد: تأمین مصالح استاندارد باقیمت به‌صرفه از دیگر مواردی است که در دست پیگیری است. وزیر راه و شهرسازی همچنین از پیگیری کاهش مجدد سود تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: با تعیین تکلیف قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن، برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین می‌شود. او با تأکید بر اینکه حذف رانت و سوداگری در اولویت قرار دارد، تصریح کرد:با توجه به اینکه امسال سال رشد تولید و مهار تورم است تمامی امکانات باید در خدمت تحقق این مهم باشند. بذرپاش با اشاره به رشد ۳/۱ درصدی ارزش‌افزوده بخش ساختمان و مسکن در نیمه نخست امسال، بیان کرد: این در حالی است که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رشد بخش مسکن و ساختمان به ترتیب منفی ۱۳ و ۱۵ درصد ثبت‌شده بود. وی بابیان اینکه تمامی تلاش‌ها برای مهار تورم در بخش مسکن است درباره بازار اجاره مسکن نیز گفت: منتظریم تا قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن هرچه سریع‌تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجاره‌بها تعیین کنیم. هم‌اکنون برای بسیاری از بازارها قیمت‌گذاری انجام می‌شود که در تلاشیم در بخش مسکن و اجاره‌بها نیز این اتفاق بیفتد. وی همچنین از تداوم نظارت بر عملکرد بنگاه‌های مشاور املاک و پلتفرم‌های خریدوفروش و اجاره مسکن خبر داد و اظهار کرد: تمامی بخش‌ها ازجمله شهرداری‌ها، نظام‌مهندسی ساختمان و سایر نهادها و دستگاه کمک کنند تا شاهد رونق تولید در بخش مسکن باشیم. شایان‌ذکر است تا بگوییم قانون ساماندهی اجاره‌بها در دستورکار بررسی مجلس شورای اسلامی قراردارد و تاکنون مواردی از آن اصلاح‌شده است؛ مورخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲،ایرادات شورای نگهبان به طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که شامل تبصره (۲) ماده (۱۳) بود را اصلاح کردند و حال این طرح در وضعیت تعیین تکلیف نهایی قرار دارد. باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن این است که کاهش بیش‌تر نرخ سود تسهیلات مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند گامی مثمرثمر باشد و کاهش هزینه مسکن در سبد خانوار را محقق سازد. افزون براین برخی دیگر براین باورند که جریمه بانک‌های متخلف از پرداخت وام مسکن با کاهش توان تسهیلات‌دهی مقرر شود تا یک سیستم تشویقی و تنبیهی برای بانک‌ها به‌منظور اینکه ملزم به اعطای تسهیلات مسکن شوند، اجرایی گردد. نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گوید:در برنامه هفتم علاوه بر اینکه این موضوع مشخص شد در قانون بودجه هم نیز تعیین‌شده بود، اما بانک‌ها همیشه در برابر اعطای تسهیلات مقاومت می‌کنند و قوانین مجلس و دولت را اجرایی نمی‌کنند.وی بابیان اینکه درصدد ایجاد یک سازوکار قانونی برای تنبیه بانک‌های متخلف هستیم، بیان کرد: راهکار اندیشیده شده که در برنامه هفتم نیز مصوب شد این بود که بانک‌هایی که به اعطای تسهیلات تمکین نمی‌کنند ۲۰ درصد جریمه شوند و بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی آن‌ها را پایین بیاورد و از محل کاهش اعتبار آن‌ها به سایر بانک‌هایی که در حوزه اعطای وام ساخت مسکن موفق عمل کرده‌اند، اعتبارات لازم را تخصیص دهد. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس اضافه کرد: این قانون علاوه بر برنامه هفتم در قوانین بودجه نیز مصوب شد. سازمان امور مالیاتی باید این بند قانونی را اجرایی و عملیاتی کند تا اگر دولت این موضوع را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نگنجاند بازهم اجرایی شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
سیاست‌های مجلس و دولت موجب کنترل بازار مسکن و کاهش نفع دلالان شده است
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اقدامات مجلس و دولت در راستای کاهش قیمت مسکن پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: اتفاقات جدیدی در عرصه ساخت و عرضه مسکن صورت گرفته که موجب تنظیم‌گری بازار نیز شده است. پیش‌تر در حوزه ساخت مسکن شاهد کندی بودیم که به‌موجب تغییر رویکرد وزارت جهادکشاورزی به سمت واگذاری زمین به اشخاص حقیقی بهبودیافته است. مقررشده تا زمین و تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد تا با رعایت و کنترل ضوابط خود ساخت مسکن را آغاز کنند.
وی افزود: توافقنامه با اقشار مختلف برای ساخت مسکن از سوی تعاونی‌های اقشار مشخص‌شده از دیگر راهکارهای کنترل بازار مسکن است؛ مقررشده تا تعاونی کارگران، کارگران شهرک‌های صنعتی ، روستائیان، اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی وارد عمل شود و در حوزه ساخت ورود پیدا کنند. به نظر می‌رسد این موضوع با واگذاری ساخت و تجهیز منابع تسریع گردد و عرضه مسکن برای اقشار مذکور را افزایش دهد. شاکری تصریح کرد: با مصوبات شورای عالی مسکن، ترک فعل بانک‌ها و تعلل‌شان در پرداخت تسهیلات بررسی‌شده است. عملکرد بانک‌های دولتی اگرچه کند و دیرهنگام اما پیوسته است وحال نیاز است تا وضعیت بانک‌های خصوصی تعیین تکلیف شود. عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با اقدامات انجام‌شده، گشایش‌هایی در حوزه مسکن شکل گیرد و طی دوسال آینده وضعیت بازار‌مسکن بیش‌ازپیش کنترل شود.
او با اشاره به آخرین وضعیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی متذکر شد: روند شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی شتاب بیشتری پیداکرده و حال اطلاعات موجود در این زمینه بیش‌تر و شفاف‌تر شده است. تعداد کثیری از خانه‌های خالی حال به بازار‌مسکن تزریق و درحال عرضه می‌باشند. وی با اشاره نسبت به آخرین وضعیت قانون ساماندهی بازار اجاره‌بهای املاک مسکونی یادآور شد: این قانون آخرین اصلاحات خود را طی می‌کند. دراین طرح دوفوریتی قوانین تنظیم‌گر حائزاهمیتی همچون عملیاتی کردن بهتر خانه‌های خالی و اصلاح تعرفه مشاوران املاک مطرح‌می‌باشد. همچنین مقررشده تا تمامی معاملات املاک در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند و همکاری دستگاه‌های اجرایی بیش‌ازپیش افزایش یابد.
شاکری گفت: براساس قانون ساماندهی اجاره‌بها، سکونت افراد تنها از سامانه املاک و اسکان استعلام خواهد شد. همچنین مقررشده تا از آگهی‌های تقلبی مسکن جلوگیری شود. گفتنی است موضوع مالیات بر زمین‌های بایر نیز مطرح می‌باشد و در دستورکار قرارگرفته است؛ براین اساس کلیه کسانی که زمین‌های شخصی و حقوقی دارند اما زمین خود را به امید افزایش قیمت رها کرده‌اند مشمول عوارض خواهند شد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با تأکید بر لزوم ثبت‌اسناد در سامانه املاک و اسکان همچنین ادامه داد: به‌منظور تسهیل معاملات مسکن سکوهای اطلاعاتی پیش‌بینی‌شده که با هماهنگی قوه قضائیه انجام خواهد شد. براین اساس مردم با مراجعه با دفاتر مشاوران املاک و ثبت‌اسناد قادر به انجام معاملات خود در یک پلتفرم مشخص خواهند بود.
او اظهارکرد: لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن موضوعی است که دولت خود به آن ورود کرده و حال در دست بررسی مجلس می‌باشد. براین اساس سوداگرانی که ملک می‌خرند و درصدد دست‌به‌دست کردن ملک به منظور‌افزایش قیمت می‌باشند، شناسایی می‌شوند. گفتنی است که این لایحه هنوز وارد صحن علنی مجلس نشده است.
شاکری تأکید کرد: مجموع موضوعات عنوان‌شده موجب کنترل‌‌گری بازار مسکن خواهد شد. براین اساس پیش‌بینی می‌شود بازار مسکن طی دو سال آینده، بازاری کنترل‌شده باشد و دست مافیای مسکن نیز از آن کوتاه شود.
وی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: وزارت راه و شهرسازی می‌بایست توان مالی افرادی را که ثبت‌نام کرده‌اند، بسنجد چراکه توان مالی افراد یکسان نیست و نیاز است تا برای هر گروه متناسب با دارایی آن گروه اقساط تعیین کرد. پیش‌بینی‌شده تا صندوق ملی مسکن ورود پیدا کند و با بانک‌ها ترکیب منابع انجام دهد تا سود تسهیلات بانک‌ها کاهش پیدا کند. اینکه صندوق ملی مسکن تا چه اندازه توانایی تزریق منابع دارد، موضوعی قابل‌بررسی است. هدف این است که سود تسهیلات بانک‌ها تا ۹ درصد کاهش یابد. درحال حاضر با تلاش‌های مکرر این سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رسیده است و همواره برای برخی اقشار بسیار بالاست.
به‌تازگی وزیر راه و شهرسازی از پیگیری کاهش مجدد سود تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داده و بابیان اینکه تعیین تکلیف قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن، برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین می‌شود، اظهارکرده است: ساخت ۱۷۷ هزار واحد در بافت‌های فرسوده از ابتدای دولت سیزدهم انجام‌شده و از این تعداد ۵۴ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است. وی با اشاره به تسهیل‌گری دولت برای تأمین مسکن مردم، افزود: در این راستا دولت تلاش کرده با تأمین زمین و سیاست‌گذاری در پرداخت تسهیلات، شرایط را برای خانه‌دار کردن مردم تسهیل کند. همچنین در تلاشیم تا نرخ سود بازپرداخت تسهیلات مسکن (نهضت ملی مسکن) را که از ۲۳ به ۱۸ درصد رسانده‌ایم بازهم کاهش بدهیم. وی یادآور شد: تأمین مصالح استاندارد باقیمت به‌صرفه از دیگر مواردی است که در دست پیگیری است. وزیر راه و شهرسازی همچنین از پیگیری کاهش مجدد سود تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: با تعیین تکلیف قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن، برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین می‌شود. او با تأکید بر اینکه حذف رانت و سوداگری در اولویت قرار دارد، تصریح کرد:با توجه به اینکه امسال سال رشد تولید و مهار تورم است تمامی امکانات باید در خدمت تحقق این مهم باشند. بذرپاش با اشاره به رشد ۳/۱ درصدی ارزش‌افزوده بخش ساختمان و مسکن در نیمه نخست امسال، بیان کرد: این در حالی است که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رشد بخش مسکن و ساختمان به ترتیب منفی ۱۳ و ۱۵ درصد ثبت‌شده بود. وی بابیان اینکه تمامی تلاش‌ها برای مهار تورم در بخش مسکن است درباره بازار اجاره مسکن نیز گفت: منتظریم تا قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن هرچه سریع‌تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجاره‌بها تعیین کنیم. هم‌اکنون برای بسیاری از بازارها قیمت‌گذاری انجام می‌شود که در تلاشیم در بخش مسکن و اجاره‌بها نیز این اتفاق بیفتد. وی همچنین از تداوم نظارت بر عملکرد بنگاه‌های مشاور املاک و پلتفرم‌های خریدوفروش و اجاره مسکن خبر داد و اظهار کرد: تمامی بخش‌ها ازجمله شهرداری‌ها، نظام‌مهندسی ساختمان و سایر نهادها و دستگاه کمک کنند تا شاهد رونق تولید در بخش مسکن باشیم. شایان‌ذکر است تا بگوییم قانون ساماندهی اجاره‌بها در دستورکار بررسی مجلس شورای اسلامی قراردارد و تاکنون مواردی از آن اصلاح‌شده است؛ مورخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲،ایرادات شورای نگهبان به طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که شامل تبصره (۲) ماده (۱۳) بود را اصلاح کردند و حال این طرح در وضعیت تعیین تکلیف نهایی قرار دارد. باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن این است که کاهش بیش‌تر نرخ سود تسهیلات مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند گامی مثمرثمر باشد و کاهش هزینه مسکن در سبد خانوار را محقق سازد. افزون براین برخی دیگر براین باورند که جریمه بانک‌های متخلف از پرداخت وام مسکن با کاهش توان تسهیلات‌دهی مقرر شود تا یک سیستم تشویقی و تنبیهی برای بانک‌ها به‌منظور اینکه ملزم به اعطای تسهیلات مسکن شوند، اجرایی گردد. نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گوید:در برنامه هفتم علاوه بر اینکه این موضوع مشخص شد در قانون بودجه هم نیز تعیین‌شده بود، اما بانک‌ها همیشه در برابر اعطای تسهیلات مقاومت می‌کنند و قوانین مجلس و دولت را اجرایی نمی‌کنند.وی بابیان اینکه درصدد ایجاد یک سازوکار قانونی برای تنبیه بانک‌های متخلف هستیم، بیان کرد: راهکار اندیشیده شده که در برنامه هفتم نیز مصوب شد این بود که بانک‌هایی که به اعطای تسهیلات تمکین نمی‌کنند ۲۰ درصد جریمه شوند و بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی آن‌ها را پایین بیاورد و از محل کاهش اعتبار آن‌ها به سایر بانک‌هایی که در حوزه اعطای وام ساخت مسکن موفق عمل کرده‌اند، اعتبارات لازم را تخصیص دهد. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس اضافه کرد: این قانون علاوه بر برنامه هفتم در قوانین بودجه نیز مصوب شد. سازمان امور مالیاتی باید این بند قانونی را اجرایی و عملیاتی کند تا اگر دولت این موضوع را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نگنجاند بازهم اجرایی شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
سیاست‌های مجلس و دولت موجب کنترل بازار مسکن و کاهش نفع دلالان شده است
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اقدامات مجلس و دولت در راستای کاهش قیمت مسکن پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: اتفاقات جدیدی در عرصه ساخت و عرضه مسکن صورت گرفته که موجب تنظیم‌گری بازار نیز شده است. پیش‌تر در حوزه ساخت مسکن شاهد کندی بودیم که به‌موجب تغییر رویکرد وزارت جهادکشاورزی به سمت واگذاری زمین به اشخاص حقیقی بهبودیافته است. مقررشده تا زمین و تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد تا با رعایت و کنترل ضوابط خود ساخت مسکن را آغاز کنند.
وی افزود: توافقنامه با اقشار مختلف برای ساخت مسکن از سوی تعاونی‌های اقشار مشخص‌شده از دیگر راهکارهای کنترل بازار مسکن است؛ مقررشده تا تعاونی کارگران، کارگران شهرک‌های صنعتی ، روستائیان، اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی وارد عمل شود و در حوزه ساخت ورود پیدا کنند. به نظر می‌رسد این موضوع با واگذاری ساخت و تجهیز منابع تسریع گردد و عرضه مسکن برای اقشار مذکور را افزایش دهد. شاکری تصریح کرد: با مصوبات شورای عالی مسکن، ترک فعل بانک‌ها و تعلل‌شان در پرداخت تسهیلات بررسی‌شده است. عملکرد بانک‌های دولتی اگرچه کند و دیرهنگام اما پیوسته است وحال نیاز است تا وضعیت بانک‌های خصوصی تعیین تکلیف شود. عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با اقدامات انجام‌شده، گشایش‌هایی در حوزه مسکن شکل گیرد و طی دوسال آینده وضعیت بازار‌مسکن بیش‌ازپیش کنترل شود.
او با اشاره به آخرین وضعیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی متذکر شد: روند شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی شتاب بیشتری پیداکرده و حال اطلاعات موجود در این زمینه بیش‌تر و شفاف‌تر شده است. تعداد کثیری از خانه‌های خالی حال به بازار‌مسکن تزریق و درحال عرضه می‌باشند. وی با اشاره نسبت به آخرین وضعیت قانون ساماندهی بازار اجاره‌بهای املاک مسکونی یادآور شد: این قانون آخرین اصلاحات خود را طی می‌کند. دراین طرح دوفوریتی قوانین تنظیم‌گر حائزاهمیتی همچون عملیاتی کردن بهتر خانه‌های خالی و اصلاح تعرفه مشاوران املاک مطرح‌می‌باشد. همچنین مقررشده تا تمامی معاملات املاک در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند و همکاری دستگاه‌های اجرایی بیش‌ازپیش افزایش یابد.
شاکری گفت: براساس قانون ساماندهی اجاره‌بها، سکونت افراد تنها از سامانه املاک و اسکان استعلام خواهد شد. همچنین مقررشده تا از آگهی‌های تقلبی مسکن جلوگیری شود. گفتنی است موضوع مالیات بر زمین‌های بایر نیز مطرح می‌باشد و در دستورکار قرارگرفته است؛ براین اساس کلیه کسانی که زمین‌های شخصی و حقوقی دارند اما زمین خود را به امید افزایش قیمت رها کرده‌اند مشمول عوارض خواهند شد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با تأکید بر لزوم ثبت‌اسناد در سامانه املاک و اسکان همچنین ادامه داد: به‌منظور تسهیل معاملات مسکن سکوهای اطلاعاتی پیش‌بینی‌شده که با هماهنگی قوه قضائیه انجام خواهد شد. براین اساس مردم با مراجعه با دفاتر مشاوران املاک و ثبت‌اسناد قادر به انجام معاملات خود در یک پلتفرم مشخص خواهند بود.
او اظهارکرد: لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن موضوعی است که دولت خود به آن ورود کرده و حال در دست بررسی مجلس می‌باشد. براین اساس سوداگرانی که ملک می‌خرند و درصدد دست‌به‌دست کردن ملک به منظور‌افزایش قیمت می‌باشند، شناسایی می‌شوند. گفتنی است که این لایحه هنوز وارد صحن علنی مجلس نشده است.
شاکری تأکید کرد: مجموع موضوعات عنوان‌شده موجب کنترل‌‌گری بازار مسکن خواهد شد. براین اساس پیش‌بینی می‌شود بازار مسکن طی دو سال آینده، بازاری کنترل‌شده باشد و دست مافیای مسکن نیز از آن کوتاه شود.
وی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: وزارت راه و شهرسازی می‌بایست توان مالی افرادی را که ثبت‌نام کرده‌اند، بسنجد چراکه توان مالی افراد یکسان نیست و نیاز است تا برای هر گروه متناسب با دارایی آن گروه اقساط تعیین کرد. پیش‌بینی‌شده تا صندوق ملی مسکن ورود پیدا کند و با بانک‌ها ترکیب منابع انجام دهد تا سود تسهیلات بانک‌ها کاهش پیدا کند. اینکه صندوق ملی مسکن تا چه اندازه توانایی تزریق منابع دارد، موضوعی قابل‌بررسی است. هدف این است که سود تسهیلات بانک‌ها تا ۹ درصد کاهش یابد. درحال حاضر با تلاش‌های مکرر این سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رسیده است و همواره برای برخی اقشار بسیار بالاست.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
تخصصگرایی به معنای خاصگرایی نیست
-
سیاست‌های مجلس و دولت موجب کنترل بازار مسکن و کاهش نفع دلالان شده است
-
راه سخت جوانی جمعیت
-
مشاركت قوی، رقابت واقعی
-
موافقت نامه اوراسیا فرصتی ارزنده برای خنثیسازی تحریمها
-
صدای فروپاشی اتحادیه اروپا
-
گام‌هایی برای نجات بازار مسکن
-
امالبنین بانوی انسانساز
-
استاد پرورش الگویی برای مسئولان در نظام اسلامی
