محمد شیخ حسینی مسیررو به رشد نهاد مالی ضلع سوم اقتصاد را روایت می کند
بانک توانمند ساز بخش تعاون ایران اسلامی
ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 موجب شد تا نهاد مالی جدیدی در عرصه اقتصادی و نظام پولی کشور متولد شود.
مرداد ماه 1388 بانک توسعه تعاون بر شانه‌های صندوق تعاون ایستاد تا نشانی باشد از اینکه این نهاد سابقه و حضور موثری در اقتصاد ایران دارد.
طی سال‌های طولانی فعالیت صندوق تعاون ،تصویر مثبتی از آن به جامعه هدف ارسال شد.این تجربه و سابقه موجب شد تا تصمیم گیران و قانون‌گذاران بر تاسیس بانک توسعه تعاون پافشاری کنند.
این نهاد جدید با این هدف تاسیس شد تا سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد ترسیم شده برسد.در طول بیش از یک دهه فعالیت بانک توسعه تعاون حرکت در مسیر توانمندسازی بخش تعاون کشور آغاز شده است و در دولت مردمی سیزدهم شتاب زیادی گرفته است. بر اساس اساسنامه بانک توسعه تعاون،70 درصد مجموع تسهیلات پرداختی بانک باید به بخش تعاون پرداخت شود که این مهم در طول فعالیت این نهاد مالی توسعه ای جامه عمل پوشانده است.
محمد شیخ حسینی،مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام می‌کند:در بانک توسعه تعاون باور داریم که خدمت به بخش تعاون کشور در جهت توانمندسازی ضلع سوم اقتصاد است.
افتخار داریم که تمام منابع،تمرکز و امکانات بانک توسعه تعاون در خدمت تعاونی‌ها ،تعاونگران و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و خرد قرار گیرد. مرور عملکرد بانک توسعه تعاون در بیش از دو سال فعالیت دولت سیزدهم نشان می‌دهد که حجم عملیات و خدمات به‌اندازه 10 سال پیش از آن بوده است.
رکورد زنی در پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در تشریح فعالیت این بانک در سال جاری می‌گوید:میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه از 420 هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.نکته قابل‌توجه اینکه 70 درصد این میزان تسهیلات در اختیار تعاونی‌ها قرارگرفته و یک رکورد در طول حیات بانک محسوب می‌شود. شیخ حسینی ادامه می‌دهد: این مولود انقلاب اسلامی به‌طور میانگین به بیش از ۹۰ درصد تعهدات در زمینه تسهیلات تکلیفی عمل کرده است.از سویی در کنار تکلیف سنگین و انجام تعهداتی که بانک مرکزی در قانون بودجه تعیین کرده بود، اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشتیم و ناترازی بانکی ما صفر بوده است.این مهم به‌عنوان یکی از نقاط مثبت و درخشان بانک در دوره اخیر است.
پرش در دولت سیزدهم
با توجه به اینکه دولت سیزدهم عنوان دولت مردمی را برای خود انتخاب کرده در طول 29 ماه گذشته از حیات آن،بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک‌نهاد مالی دولتی توانسته است به‌اندازه
12 سال بیش از تسهیلات به جامعه هدف پرداخت کند. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از
۶۰ درصد تسهیلات در این دولت پرداخت‌شده است.
شیخ حسینی نوع نگاه رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی به بانک توسعه تعاون را در این رکورد زنی‌ها موثر می‌داند و بیان می‌کند:اهتمام حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی،رئیس‌جمهور به بخش تعاون موجب شد که سند توسعه بخش تعاون پس از سال‌ها خاک خوردن در دولت‌های قبلی از سوی ایشان ابلاغ شود.
در بخشی از این سند راهبردی بر تقویت نهاد مالی بخش تعاون(بانک توسعه تعاون) تأکید شده است.دربند سیاست‌های ناظر بر بازارهای مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی آمده است:«نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی که شامل افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون باهدف تأمین تسهیلات شبكه بانكی كشور بر اساس سهم تعاون از اقتصاد» است باید در اولویت سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرد.
وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی با درک جایگاه و اهمیت بانک توسعه تعاون برای ضلع سوم اقتصاد ایران و در راستای تکمیل حرکت کلان دولت، مسیر افزایش سرمایه بانک را تسهیل کردند.سرمایه بانک توسعه تعاون در ابتدای دولت سیزدهم ۲۸ هزار میلیارد ریال بود که هم‌اکنون به ۶۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از افزایش ۱۲۴ درصدی دارد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به شاخص نسبت کفایت سرمایه بانک به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم و کلان بانکی، بیان می‌کند: این شاخص در ابتدای دولت منفی ۰/۲۴ درصد بوده که با افزایش سرمایه بانک و سایر شاخص‌ها ازجمله سوددهی بانک، کیفیت و ترکیب دارایی‌ها ، کاهش نسبت مطالبات جاری(NPL) رشد قابل‌توجهی داشته و بر اساس صورت‌های مالی ۱۴۰۱ به ۶/۶ درصد رسیده است.
سوددهی پس از 10 سال
سوددهی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در ارزیابی مؤسسان و نهادهای مالی و تجاری است .شیخ‌حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه بانک توسعه تعاون از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ هرسال زیان داشته است، افزود: ما بعد از ۱۰ سال در پایان ۱۴۰۱ به سوددهی رسیدیم، این سوددهی در ۱۴۰۲ هم ادامه دارد و بانک در ریل سوددهی قرارگرفته است که نشان‌دهنده عملکرد خوب بانک بوده و به سمت این می‌رویم که ناترازی هزینه و درآمدهای بانک را به صفر برسانیم.
برقراری انضباط در راستای مهار تورم
کارشناسان و صاحب‌نظران رشد نقدینگی را یکی از عوامل بروز تورم در جامعه می‌دانند.ورود پول پرقدرت از سمت نظام بانکی یکی از مسیرهای تورمی شدن اقتصاد ایران است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در تشریح این عامل مخرب اقتصاد می‌گوید:تورم موجب بروز اختلال در همه سطوح اقتصاد می‌شود. یکی از عوامل رشد نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها به علت ناترازی بین منابع و مصارف است که باعث تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی و بروز تورم می‌شود. ما در بانک توسعه تعاون با درک این مهم و در راستای تحقق شعار سال،کنترل تورم و رشد تولید، ناترازی نقدینگی بانک را به صفر رساندیم. شیخ حسینی ادامه داد:در کنار انجام تعهداتی که بانک مرکزی در قانون بودجه در حوزه تسهیلات تکلیفی تعیین کرده بود، ازجمله تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۱۶، تسهیلات فرزند آوری، مشاغل خانگی، قرض‌الحسنه ازدواج، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشتیم و ناترازی بانکی ما صفر بوده است. اما به‌رغم تعهدات سنگین این موضوع را مدیریت کردیم و در بیشتر ماه‌های سال در بازار بین‌بانکی به‌عنوان بانک تسهیلات دهنده فعال بودیم و تراز ما مثبت بوده است. وی بیان کرد: حدود 420 هزار میلیارد ریال درسال۱۴۰۲ تسهیلات پرداخت کردیم که خالص تسهیلات بدون امهال شدن بوده و تماما در بخش کسب‌وکارهای خرد و توسعه تعاون و در راستای حمایت از شعار سال و رشد تولید پرداخت‌شده است. این در حالی است که بانک توسعه تعاون بنگاه اقتصادی ندارد که بخواهد از این تسهیلات استفاده کند، تنها 6 شرکت صرافی، لیزینگ، آی‌تی، پشتیبانی توسعه تعاون، گروه مالی و کارگزاری پوشش بیمه داریم که سبد خدمات و سرویس‌های بانک را تأمین می‌کنند.
پرداخت 100 درصد تسهیلات تکلیفی ازدواج
وی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی، میراث فرهنگی، تعاون و خدمات بوده است و به‌طور میانگین به بیش از ۹۰ درصد تعهدات خود عمل کردیم. از جمله اینکه ۱۰۰ درصد تسهیلات ازدواج، ۹۳ درصد تسهیلات حمایتی سازمان بهزیستی و ۸۵ درصد تسهیلات فرزندآوری را پرداخت کردیم؛ به خصوص در زمینه نهادهای حمایتی و مسئولیت اجتماعی به بخش عمده ای از تکالیف خود عمل کردیم. وی درباره پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از محل تبصره 18 گفت: با این تسهیلات 4 هزار نفر در کشور مشغول کار شدند و همچنین از محل تسهیلات تکلیفی تبصره 16 نهادهای حمایتی از هزار و 700 میلیارد تومان کمیته امداد 1500 میلیارد تومان با تحقق 88 درصد پرداخت شد، همچنین تسهیلات سازمان بهزیستی و بنیاد شهید در مجموع 4 هزار و 500 میلیارد تومان با اشتغالزایی 7 هزار نفر پرداخت شد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون همچنین در مورد تسهیلات طرح جهش مسکن گفت که صد در صد تعهدات را در سال قبل به تعاونی های مسکن پرداخت کردیم . شیخ حسینی همچنین از افتتاح 72 طرح ملی و استانی با سرمایه گذاری 21 هزار میلیارد ریال تسهیلات خبر داد و گفت:میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به این طرح ها 8228 میلیارد ریال بوده که با افتتاح آنها برای 1846 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی صورت می گیرد. مدیر عامل بانک توسعه تعاون در تشریح طرح قرض الحسنه «مائده»بانک توسعه تعاون نیز اعلام کرد:بر اساس این طرح تسهیلات قرض الحسنه 300 میلیون تومانی برای اشخاص حقیقی و 750 میلیون تومانی برای اشخاص حقوقی قابل پرداخت است.
چشم انداز بانک توسعه تعاون در 1404
هر بنگاه اقتصادی با توجه به ظرفیت ها و توانمندی ها معمولا یک چشم انداز برای خود ترسیم می کند.پیش از تعیین
چشم انداز اسناد تحلیلی و تحقیقاتی پشتیبان که جنبه های نظری چشم انداز را ترسیم کند،لازم است. بانک توسعه تعاون به عنوان یک سازمان توسعه ای با درک اهمیت چشم انداز اقدام به یک کار تحقیقاتی گسترده در زمینه آینده پژوهی و تدوین سند چشم انداز کرده است.براساس این پژوهش، قراردادن مشتری در مرکز طراحی ها،حداکثر بهره برداری از فناوری اطلاعات،رعایت حداکثر سادگی و سهولت در انجام همه امور،انعطاف پذیری راهبردی و تاب آوری در برابر تکانه های بیرونی، توجه به انسان به عنوان مهم ترین سرمایه بانک،تصمیم گیری داده محور و استفاده از اکوسیستم تعاونی به عنوان نقطه قوت بانک توسعه تعاون قرار داده شده است. مدیر عامل بانک توسعه تعاون همچنین به تدوین سند تحول راهبردی بانک اشاره و تأکید کرد:بر اساس این سند راهبردی،در سال 1404 بانک توسعه تعاون به عنوان بانک پیشرو در عرصه خدمت رسانی مالی بر بستر تمام دیجیتال به تعاونی ها و بنگاه های کوچک و متوسط قرار می گیرد.
مرداد ماه 1388 بانک توسعه تعاون بر شانه‌های صندوق تعاون ایستاد تا نشانی باشد از اینکه این نهاد سابقه و حضور موثری در اقتصاد ایران دارد.
طی سال‌های طولانی فعالیت صندوق تعاون ،تصویر مثبتی از آن به جامعه هدف ارسال شد.این تجربه و سابقه موجب شد تا تصمیم گیران و قانون‌گذاران بر تاسیس بانک توسعه تعاون پافشاری کنند.
این نهاد جدید با این هدف تاسیس شد تا سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد ترسیم شده برسد.در طول بیش از یک دهه فعالیت بانک توسعه تعاون حرکت در مسیر توانمندسازی بخش تعاون کشور آغاز شده است و در دولت مردمی سیزدهم شتاب زیادی گرفته است. بر اساس اساسنامه بانک توسعه تعاون،70 درصد مجموع تسهیلات پرداختی بانک باید به بخش تعاون پرداخت شود که این مهم در طول فعالیت این نهاد مالی توسعه ای جامه عمل پوشانده است.
محمد شیخ حسینی،مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام می‌کند:در بانک توسعه تعاون باور داریم که خدمت به بخش تعاون کشور در جهت توانمندسازی ضلع سوم اقتصاد است.
افتخار داریم که تمام منابع،تمرکز و امکانات بانک توسعه تعاون در خدمت تعاونی‌ها ،تعاونگران و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و خرد قرار گیرد. مرور عملکرد بانک توسعه تعاون در بیش از دو سال فعالیت دولت سیزدهم نشان می‌دهد که حجم عملیات و خدمات به‌اندازه 10 سال پیش از آن بوده است.
رکورد زنی در پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در تشریح فعالیت این بانک در سال جاری می‌گوید:میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه از 420 هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.نکته قابل‌توجه اینکه 70 درصد این میزان تسهیلات در اختیار تعاونی‌ها قرارگرفته و یک رکورد در طول حیات بانک محسوب می‌شود. شیخ حسینی ادامه می‌دهد: این مولود انقلاب اسلامی به‌طور میانگین به بیش از ۹۰ درصد تعهدات در زمینه تسهیلات تکلیفی عمل کرده است.از سویی در کنار تکلیف سنگین و انجام تعهداتی که بانک مرکزی در قانون بودجه تعیین کرده بود، اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشتیم و ناترازی بانکی ما صفر بوده است.این مهم به‌عنوان یکی از نقاط مثبت و درخشان بانک در دوره اخیر است.
پرش در دولت سیزدهم
با توجه به اینکه دولت سیزدهم عنوان دولت مردمی را برای خود انتخاب کرده در طول 29 ماه گذشته از حیات آن،بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک‌نهاد مالی دولتی توانسته است به‌اندازه
12 سال بیش از تسهیلات به جامعه هدف پرداخت کند. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از
۶۰ درصد تسهیلات در این دولت پرداخت‌شده است.
شیخ حسینی نوع نگاه رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی به بانک توسعه تعاون را در این رکورد زنی‌ها موثر می‌داند و بیان می‌کند:اهتمام حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی،رئیس‌جمهور به بخش تعاون موجب شد که سند توسعه بخش تعاون پس از سال‌ها خاک خوردن در دولت‌های قبلی از سوی ایشان ابلاغ شود.
در بخشی از این سند راهبردی بر تقویت نهاد مالی بخش تعاون(بانک توسعه تعاون) تأکید شده است.دربند سیاست‌های ناظر بر بازارهای مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی آمده است:«نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی که شامل افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون باهدف تأمین تسهیلات شبكه بانكی كشور بر اساس سهم تعاون از اقتصاد» است باید در اولویت سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرد.
وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی با درک جایگاه و اهمیت بانک توسعه تعاون برای ضلع سوم اقتصاد ایران و در راستای تکمیل حرکت کلان دولت، مسیر افزایش سرمایه بانک را تسهیل کردند.سرمایه بانک توسعه تعاون در ابتدای دولت سیزدهم ۲۸ هزار میلیارد ریال بود که هم‌اکنون به ۶۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از افزایش ۱۲۴ درصدی دارد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به شاخص نسبت کفایت سرمایه بانک به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم و کلان بانکی، بیان می‌کند: این شاخص در ابتدای دولت منفی ۰/۲۴ درصد بوده که با افزایش سرمایه بانک و سایر شاخص‌ها ازجمله سوددهی بانک، کیفیت و ترکیب دارایی‌ها ، کاهش نسبت مطالبات جاری(NPL) رشد قابل‌توجهی داشته و بر اساس صورت‌های مالی ۱۴۰۱ به ۶/۶ درصد رسیده است.
سوددهی پس از 10 سال
سوددهی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در ارزیابی مؤسسان و نهادهای مالی و تجاری است .شیخ‌حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه بانک توسعه تعاون از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ هرسال زیان داشته است، افزود: ما بعد از ۱۰ سال در پایان ۱۴۰۱ به سوددهی رسیدیم، این سوددهی در ۱۴۰۲ هم ادامه دارد و بانک در ریل سوددهی قرارگرفته است که نشان‌دهنده عملکرد خوب بانک بوده و به سمت این می‌رویم که ناترازی هزینه و درآمدهای بانک را به صفر برسانیم.
برقراری انضباط در راستای مهار تورم
کارشناسان و صاحب‌نظران رشد نقدینگی را یکی از عوامل بروز تورم در جامعه می‌دانند.ورود پول پرقدرت از سمت نظام بانکی یکی از مسیرهای تورمی شدن اقتصاد ایران است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در تشریح این عامل مخرب اقتصاد می‌گوید:تورم موجب بروز اختلال در همه سطوح اقتصاد می‌شود. یکی از عوامل رشد نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها به علت ناترازی بین منابع و مصارف است که باعث تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی و بروز تورم می‌شود. ما در بانک توسعه تعاون با درک این مهم و در راستای تحقق شعار سال،کنترل تورم و رشد تولید، ناترازی نقدینگی بانک را به صفر رساندیم. شیخ حسینی ادامه داد:در کنار انجام تعهداتی که بانک مرکزی در قانون بودجه در حوزه تسهیلات تکلیفی تعیین کرده بود، ازجمله تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۱۶، تسهیلات فرزند آوری، مشاغل خانگی، قرض‌الحسنه ازدواج، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشتیم و ناترازی بانکی ما صفر بوده است. اما به‌رغم تعهدات سنگین این موضوع را مدیریت کردیم و در بیشتر ماه‌های سال در بازار بین‌بانکی به‌عنوان بانک تسهیلات دهنده فعال بودیم و تراز ما مثبت بوده است. وی بیان کرد: حدود 420 هزار میلیارد ریال درسال۱۴۰۲ تسهیلات پرداخت کردیم که خالص تسهیلات بدون امهال شدن بوده و تماما در بخش کسب‌وکارهای خرد و توسعه تعاون و در راستای حمایت از شعار سال و رشد تولید پرداخت‌شده است. این در حالی است که بانک توسعه تعاون بنگاه اقتصادی ندارد که بخواهد از این تسهیلات استفاده کند، تنها 6 شرکت صرافی، لیزینگ، آی‌تی، پشتیبانی توسعه تعاون، گروه مالی و کارگزاری پوشش بیمه داریم که سبد خدمات و سرویس‌های بانک را تأمین می‌کنند.
پرداخت 100 درصد تسهیلات تکلیفی ازدواج
وی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی، میراث فرهنگی، تعاون و خدمات بوده است و به‌طور میانگین به بیش از ۹۰ درصد تعهدات خود عمل کردیم. از جمله اینکه ۱۰۰ درصد تسهیلات ازدواج، ۹۳ درصد تسهیلات حمایتی سازمان بهزیستی و ۸۵ درصد تسهیلات فرزندآوری را پرداخت کردیم؛ به خصوص در زمینه نهادهای حمایتی و مسئولیت اجتماعی به بخش عمده ای از تکالیف خود عمل کردیم. وی درباره پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از محل تبصره 18 گفت: با این تسهیلات 4 هزار نفر در کشور مشغول کار شدند و همچنین از محل تسهیلات تکلیفی تبصره 16 نهادهای حمایتی از هزار و 700 میلیارد تومان کمیته امداد 1500 میلیارد تومان با تحقق 88 درصد پرداخت شد، همچنین تسهیلات سازمان بهزیستی و بنیاد شهید در مجموع 4 هزار و 500 میلیارد تومان با اشتغالزایی 7 هزار نفر پرداخت شد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون همچنین در مورد تسهیلات طرح جهش مسکن گفت که صد در صد تعهدات را در سال قبل به تعاونی های مسکن پرداخت کردیم . شیخ حسینی همچنین از افتتاح 72 طرح ملی و استانی با سرمایه گذاری 21 هزار میلیارد ریال تسهیلات خبر داد و گفت:میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به این طرح ها 8228 میلیارد ریال بوده که با افتتاح آنها برای 1846 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی صورت می گیرد. مدیر عامل بانک توسعه تعاون در تشریح طرح قرض الحسنه «مائده»بانک توسعه تعاون نیز اعلام کرد:بر اساس این طرح تسهیلات قرض الحسنه 300 میلیون تومانی برای اشخاص حقیقی و 750 میلیون تومانی برای اشخاص حقوقی قابل پرداخت است.
چشم انداز بانک توسعه تعاون در 1404
هر بنگاه اقتصادی با توجه به ظرفیت ها و توانمندی ها معمولا یک چشم انداز برای خود ترسیم می کند.پیش از تعیین
چشم انداز اسناد تحلیلی و تحقیقاتی پشتیبان که جنبه های نظری چشم انداز را ترسیم کند،لازم است. بانک توسعه تعاون به عنوان یک سازمان توسعه ای با درک اهمیت چشم انداز اقدام به یک کار تحقیقاتی گسترده در زمینه آینده پژوهی و تدوین سند چشم انداز کرده است.براساس این پژوهش، قراردادن مشتری در مرکز طراحی ها،حداکثر بهره برداری از فناوری اطلاعات،رعایت حداکثر سادگی و سهولت در انجام همه امور،انعطاف پذیری راهبردی و تاب آوری در برابر تکانه های بیرونی، توجه به انسان به عنوان مهم ترین سرمایه بانک،تصمیم گیری داده محور و استفاده از اکوسیستم تعاونی به عنوان نقطه قوت بانک توسعه تعاون قرار داده شده است. مدیر عامل بانک توسعه تعاون همچنین به تدوین سند تحول راهبردی بانک اشاره و تأکید کرد:بر اساس این سند راهبردی،در سال 1404 بانک توسعه تعاون به عنوان بانک پیشرو در عرصه خدمت رسانی مالی بر بستر تمام دیجیتال به تعاونی ها و بنگاه های کوچک و متوسط قرار می گیرد.
