در راستای اثرات سامانه خودنویس و لزوم رفع دغدغه مسکن مردم بررسی شد؛
ضرورت تداوم نهضت ملی مسکن
گروه اقتصادی
به تازگی محمد مهدی ساسانی، مدیرعامل سامانه خودنویس با بیان اینکه در حال حاضر همزمان با ورود به فصل اجاره میزان نقل و انتقالات هم افزایش یافته است، اعلام داشته که خردادماه سال گذشته همزمان با راه اندازی سامانه خودنویس شاهد افزایش ثبت قرارداد‌ها در این سامانه بوده‌ایم و میزان معاملات مسکن به شکل چشم گیری در این سامانه افزایش یافته است.وی افزود: رایگان بودن ثبت قرارداد‌های این سامانه خود یکی از مهم‌ترین مزایای به شمار می‌رود که باعث شده است مستاجران راحت‌تر بتوانند از پس هزینه‌های جابه جایی برآیند از سوی دیگر دریافت کد رهگیری رایگان خود باعث می‌شود که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران هربار به مشاوران املاک مراجعه نکنند.
او با بیان اینکه ثبت قرارداد‌های اجاره در سامانه خودنویس از ۶۵۰ هزار فقره عبور کرده است گفت: از خرداد ماه همزمان با شروع فصل اجاره میزان مراجعه و ثبت قرارداد‌ها در این سامانه افزایش بیشتری پیدا کرده است صرفه جویی ۱۰۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های جابه جایی مستاجران خود یکی از مهم‌ترین مزایایی است که می‌تواند بر موثر بودن این سامانه مهر تایید بزند. آگاهان و فعالان این حوزه براین باورند که راه اندازی سامانه خودنویس برای بازار اجاره باعث شده است که خیال مستاجران از جابه جایی‌ها راحت شود و معاملات در بستر قانونی و به دور از خلف وعده‌ها انجام بپذیرد.
به موجب راه اندازی سامانه خودنویس اینک بازار به آرامش بیشتر هدایت شده و هزینه‌های جابه جایی و رفت و آمد مستاجران نیز کاهش یافته است. آگاهان این عرصه براین باورند که خودنویس، اقدامی مثمرثمر است اما کافی نیست و تمامی ارکان بازار را بهبود نخواهد بخشید. همچنان نیاز است که سازوکارهای تعدیل قیمت و تناسب عرضه و تقاضا در دستورکار قرارگیرد و روند ساخت مسکن به قوت طی شود. در این مسیر عملیاتی شدن هرچه تمام‌تر قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره که در قالب آن سقف اجاره مسکن قرار گرفته است، اهمیت فراوانی دارد و بازار را به بهبود بیشتر در میان مدت و بلندمدت نزدیک خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم رفع دغدغه مردم در حوزه مسکن به گفت‌وگو با غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس:
تعادل بازار مسکن در گرو ادامه ساخت و رونق تولید است
مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم رفع دغدغه مردم در حوزه مسکن پرداخت و در این باره بیان کرد: در‌مجلس یازدهم چندین قانون حائزاهمیت در حوزه مسکن به تصویب رسید. یکی از این قوانین، موضوع ساماندهی اجاره بها
می‌باشد که بی‌شک با اجرای درست، نتایج چشم‌گیری را رقم خواهد زد. یکی دیگر از اقدامات مجلس یازدهم، تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی بود که می‌بایست با قوت در مسیر اجرایی قرار گیرد و پیگیری شود. اجرایی شدن این طرح‌ها اهمیت فراوانی دارد و بی‌شک در جامعه کنونی بسیار حائزاهمیت تلقی خواهد شد چراکه موضوع مسکن از مهم‌ترین نیازهای مردم است. حاکمیت اعم از دولت و سایر قوا می‌بایست نسبت به امر مسکن اهتمام ویژه بدارند چراکه موظف به رفع نیاز جدی مردم در حوزه مذکور می‌باشند. اینک همه باید دست در دست هم دهیم تا مشکلات موجود در حوزه مسکن مرتفع شود.
وی با اشاره به لزوم رفع مشکلات مرتبط با تسهیلات بانکی اضافه کرد: در دولت سیزدهم با اهتمام شهید آیت الله رئیسی اتفاقات خوبی در حوزه مسکن رقم خورد، دولت متعهد به تولید مسکن شد و نهضت ملی مسکن را دنبال کرد. اگرچه این موضوع با نواقصی رو به رو بود اما ماهیت اقدام بسیار حائزاهمیت بود. شهید آیت الله رئیسی و وزیر راه و شهرسازی خود نسبت به این نواقص آگاه بودند و اذعان می‌داشتند که این موضوعات باید حل شود. یکی از مهم‌ترین نقص‌های موجود در مسیر رشد و توسعه ساخت نهضت ملی مسکن، موضوع تسهیلات بانکی و عدم توجه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی‌ها به مقوله تامین مالی مسکن بود.
وی با تاکید بر ضرورت تامین منابع بانک‌ها از سوی دولت ادامه داد: بی‌شک تامین مالی مسکن امری مهم است و دشواری‌های بسیار دارد و نمی‌توان تنها از بانک‌ها مطالبه کرد که تسهیلات پرداخت کنند. بدیهی‌ست که بانک‌ها نیز برای ارائه تسهیلات نیازمند پشتوانه می‌باشند و بدون تامین منابع قادر به تحقق این مهم نخواهندبود. دولت باید نسبت به تامین منابع بانک‌ها اقدام جدی کند تا پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در دستورکار قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از وظایفی که دولت چهاردهم دارد، ادامه راه ساخت و مسیر نهضت ملی مسکن می‌باشد. رشد و احداث مسکن‌های حمایتی گامی مهم است و می‌تواند نتایج خوبی را رقم بزند. باید از تجربیات گذشته بهره گرفت و ایراداتی را که به مسکن مهر وارد بود، مرتفع کرد. تجربه مسکن مهر با ایراداتی همراه بود اما ذات و ماهیت ساخت مسکن برای مردم گره گشا بود و موجب شد تا بسیاری از افراد، بدون دغدغه صاحب خانه شوند.
او متذکر شد: با توسعه شهرهای جدید بسیاری از مشکلات و ایرادات وارده به مسکن مهر مرتفع شد و نهضت ملی مسکن روند بهتری را آغاز و طی کرد. در نهضت ملی مسکن مکان‌یابی بهتری صورت گرفت و بسیاری از معایب برطرف شد.
وی یادآور شد: عدم حمایت بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلات نهضت ملی مسکن بوده و می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا خلف وعده بانک‌ها رسیدگی شود و منابع تسهیلاتی‌شان تامین گردد.
محمودی در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: عدم همکاری برخی دستگاه‌ها همچون سازمان نظام مهندسی موجب شده تا ساخت مسکن آنطور که می‌بایست، تسریع نشود. امروز حرکت قطار ساخت مسکن کمی کند شده که می‌بایست این حرکت را با همکاری و تعامل هرچه تمام‌تر تسریع کرد.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
سامانه خودنویس در دراز مدت موجب بهبود وضعیت بازار و تعادل قیمت‌ها می‌شود
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به روند کار سامانه خودنویس و لزوم استمرار رفع دغدغه مستاجران بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره بها، عدم شفافیت است. وجود سامانه‌ای همچون خودنویس کمک می‌کند تا بازار اجاره بها شفاف شود و دسترسی دو طرف از منظر قانونی میسر شود.
وی با تاکید بر اینکه سامانه خودنویس، سازوکار قانونی و شفاف معاملات مسکن را رقم خواهد زد، افزود: به موجب سامانه اجاره بها، دوطرف قرارداد امکان حضور قانونی خواهند داشت و می‌توانند در مسیر شفافیت، مسیر خود را پیش ببرند. شریعتی با اشاره به لزوم استمرار فعالیت سامانه خودنویس و به کارگیری سازوکار معرفی این سامانه به مالکان و مستاجران تصریح کرد: اگر سامانه خودنویس به درستی اجرا شود و بسترهای این سامانه برای دو طرف قرارداد با موفقیت ادامه یابد، در دراز مدت قیمت مسکن به تعادل خواهد رسید. به موجب سامانه خودنویس موجر و مستاجر دارای حق قانونی خواهند بود و با سهولت عرضه و تقاضا مواجه خواهند شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مردم را نسبت به استفاده از سامانه خودنویس ترغیب کرد، همچنین خاطرنشان کرد: به منظور کارکرد بهتر سامانه خودنویس مطلوب این است که متصدیان، سامانه را به درستی معرفی کرده و نحوه سازوکار را تبیین کنند. متاسفانه اکنون بسیاری از افراد با این سامانه آشنایی ندارند یا به دلیل عدم شناخت و اطلاعات کافی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت این سامانه ترغیب و تشویق نشده‌اند. باید مردم را تشویق به بهره‌گیری از سامانه خودنویس کرد چراکه به موجب این سامانه کلیه روند معامله مسکن در بستر قانونی انجام خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به مزایای بهره‌گیری از ظرفیت سامانه خودنویس در معاملات بازار مسکن بیان کرد: سازوکار قانونی سامانه خودنویس در دراز مدت موجب بهبود وضعیت بازار و کاهش شکایات ناشی از کلاهبرداری و خلف وعده در این بازار می‌شود.
به تازگی محمد مهدی ساسانی، مدیرعامل سامانه خودنویس با بیان اینکه در حال حاضر همزمان با ورود به فصل اجاره میزان نقل و انتقالات هم افزایش یافته است، اعلام داشته که خردادماه سال گذشته همزمان با راه اندازی سامانه خودنویس شاهد افزایش ثبت قرارداد‌ها در این سامانه بوده‌ایم و میزان معاملات مسکن به شکل چشم گیری در این سامانه افزایش یافته است.وی افزود: رایگان بودن ثبت قرارداد‌های این سامانه خود یکی از مهم‌ترین مزایای به شمار می‌رود که باعث شده است مستاجران راحت‌تر بتوانند از پس هزینه‌های جابه جایی برآیند از سوی دیگر دریافت کد رهگیری رایگان خود باعث می‌شود که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران هربار به مشاوران املاک مراجعه نکنند.
او با بیان اینکه ثبت قرارداد‌های اجاره در سامانه خودنویس از ۶۵۰ هزار فقره عبور کرده است گفت: از خرداد ماه همزمان با شروع فصل اجاره میزان مراجعه و ثبت قرارداد‌ها در این سامانه افزایش بیشتری پیدا کرده است صرفه جویی ۱۰۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های جابه جایی مستاجران خود یکی از مهم‌ترین مزایایی است که می‌تواند بر موثر بودن این سامانه مهر تایید بزند. آگاهان و فعالان این حوزه براین باورند که راه اندازی سامانه خودنویس برای بازار اجاره باعث شده است که خیال مستاجران از جابه جایی‌ها راحت شود و معاملات در بستر قانونی و به دور از خلف وعده‌ها انجام بپذیرد.
به موجب راه اندازی سامانه خودنویس اینک بازار به آرامش بیشتر هدایت شده و هزینه‌های جابه جایی و رفت و آمد مستاجران نیز کاهش یافته است. آگاهان این عرصه براین باورند که خودنویس، اقدامی مثمرثمر است اما کافی نیست و تمامی ارکان بازار را بهبود نخواهد بخشید. همچنان نیاز است که سازوکارهای تعدیل قیمت و تناسب عرضه و تقاضا در دستورکار قرارگیرد و روند ساخت مسکن به قوت طی شود. در این مسیر عملیاتی شدن هرچه تمام‌تر قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره که در قالب آن سقف اجاره مسکن قرار گرفته است، اهمیت فراوانی دارد و بازار را به بهبود بیشتر در میان مدت و بلندمدت نزدیک خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم رفع دغدغه مردم در حوزه مسکن به گفت‌وگو با غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس:
تعادل بازار مسکن در گرو ادامه ساخت و رونق تولید است
مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم رفع دغدغه مردم در حوزه مسکن پرداخت و در این باره بیان کرد: در‌مجلس یازدهم چندین قانون حائزاهمیت در حوزه مسکن به تصویب رسید. یکی از این قوانین، موضوع ساماندهی اجاره بها
می‌باشد که بی‌شک با اجرای درست، نتایج چشم‌گیری را رقم خواهد زد. یکی دیگر از اقدامات مجلس یازدهم، تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی بود که می‌بایست با قوت در مسیر اجرایی قرار گیرد و پیگیری شود. اجرایی شدن این طرح‌ها اهمیت فراوانی دارد و بی‌شک در جامعه کنونی بسیار حائزاهمیت تلقی خواهد شد چراکه موضوع مسکن از مهم‌ترین نیازهای مردم است. حاکمیت اعم از دولت و سایر قوا می‌بایست نسبت به امر مسکن اهتمام ویژه بدارند چراکه موظف به رفع نیاز جدی مردم در حوزه مذکور می‌باشند. اینک همه باید دست در دست هم دهیم تا مشکلات موجود در حوزه مسکن مرتفع شود.
وی با اشاره به لزوم رفع مشکلات مرتبط با تسهیلات بانکی اضافه کرد: در دولت سیزدهم با اهتمام شهید آیت الله رئیسی اتفاقات خوبی در حوزه مسکن رقم خورد، دولت متعهد به تولید مسکن شد و نهضت ملی مسکن را دنبال کرد. اگرچه این موضوع با نواقصی رو به رو بود اما ماهیت اقدام بسیار حائزاهمیت بود. شهید آیت الله رئیسی و وزیر راه و شهرسازی خود نسبت به این نواقص آگاه بودند و اذعان می‌داشتند که این موضوعات باید حل شود. یکی از مهم‌ترین نقص‌های موجود در مسیر رشد و توسعه ساخت نهضت ملی مسکن، موضوع تسهیلات بانکی و عدم توجه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی‌ها به مقوله تامین مالی مسکن بود.
وی با تاکید بر ضرورت تامین منابع بانک‌ها از سوی دولت ادامه داد: بی‌شک تامین مالی مسکن امری مهم است و دشواری‌های بسیار دارد و نمی‌توان تنها از بانک‌ها مطالبه کرد که تسهیلات پرداخت کنند. بدیهی‌ست که بانک‌ها نیز برای ارائه تسهیلات نیازمند پشتوانه می‌باشند و بدون تامین منابع قادر به تحقق این مهم نخواهندبود. دولت باید نسبت به تامین منابع بانک‌ها اقدام جدی کند تا پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در دستورکار قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از وظایفی که دولت چهاردهم دارد، ادامه راه ساخت و مسیر نهضت ملی مسکن می‌باشد. رشد و احداث مسکن‌های حمایتی گامی مهم است و می‌تواند نتایج خوبی را رقم بزند. باید از تجربیات گذشته بهره گرفت و ایراداتی را که به مسکن مهر وارد بود، مرتفع کرد. تجربه مسکن مهر با ایراداتی همراه بود اما ذات و ماهیت ساخت مسکن برای مردم گره گشا بود و موجب شد تا بسیاری از افراد، بدون دغدغه صاحب خانه شوند.
او متذکر شد: با توسعه شهرهای جدید بسیاری از مشکلات و ایرادات وارده به مسکن مهر مرتفع شد و نهضت ملی مسکن روند بهتری را آغاز و طی کرد. در نهضت ملی مسکن مکان‌یابی بهتری صورت گرفت و بسیاری از معایب برطرف شد.
وی یادآور شد: عدم حمایت بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلات نهضت ملی مسکن بوده و می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا خلف وعده بانک‌ها رسیدگی شود و منابع تسهیلاتی‌شان تامین گردد.
محمودی در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: عدم همکاری برخی دستگاه‌ها همچون سازمان نظام مهندسی موجب شده تا ساخت مسکن آنطور که می‌بایست، تسریع نشود. امروز حرکت قطار ساخت مسکن کمی کند شده که می‌بایست این حرکت را با همکاری و تعامل هرچه تمام‌تر تسریع کرد.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
سامانه خودنویس در دراز مدت موجب بهبود وضعیت بازار و تعادل قیمت‌ها می‌شود
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به روند کار سامانه خودنویس و لزوم استمرار رفع دغدغه مستاجران بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره بها، عدم شفافیت است. وجود سامانه‌ای همچون خودنویس کمک می‌کند تا بازار اجاره بها شفاف شود و دسترسی دو طرف از منظر قانونی میسر شود.
وی با تاکید بر اینکه سامانه خودنویس، سازوکار قانونی و شفاف معاملات مسکن را رقم خواهد زد، افزود: به موجب سامانه اجاره بها، دوطرف قرارداد امکان حضور قانونی خواهند داشت و می‌توانند در مسیر شفافیت، مسیر خود را پیش ببرند. شریعتی با اشاره به لزوم استمرار فعالیت سامانه خودنویس و به کارگیری سازوکار معرفی این سامانه به مالکان و مستاجران تصریح کرد: اگر سامانه خودنویس به درستی اجرا شود و بسترهای این سامانه برای دو طرف قرارداد با موفقیت ادامه یابد، در دراز مدت قیمت مسکن به تعادل خواهد رسید. به موجب سامانه خودنویس موجر و مستاجر دارای حق قانونی خواهند بود و با سهولت عرضه و تقاضا مواجه خواهند شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مردم را نسبت به استفاده از سامانه خودنویس ترغیب کرد، همچنین خاطرنشان کرد: به منظور کارکرد بهتر سامانه خودنویس مطلوب این است که متصدیان، سامانه را به درستی معرفی کرده و نحوه سازوکار را تبیین کنند. متاسفانه اکنون بسیاری از افراد با این سامانه آشنایی ندارند یا به دلیل عدم شناخت و اطلاعات کافی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت این سامانه ترغیب و تشویق نشده‌اند. باید مردم را تشویق به بهره‌گیری از سامانه خودنویس کرد چراکه به موجب این سامانه کلیه روند معامله مسکن در بستر قانونی انجام خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به مزایای بهره‌گیری از ظرفیت سامانه خودنویس در معاملات بازار مسکن بیان کرد: سازوکار قانونی سامانه خودنویس در دراز مدت موجب بهبود وضعیت بازار و کاهش شکایات ناشی از کلاهبرداری و خلف وعده در این بازار می‌شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
