آموزشوپرورش را دریابید
ابراهیم سحرخیز
به‌موجب عالی‌ترین سند حقوقی کشور، دولت مکلف است تمامی دانش‌آموزان را تا پایان دوره متوسطه از آموزشوپرورش رایگان بهره‌مند سازد. تکلیفی محض و غیر‌قابل تفسیر و تضییق با عنوان «حق بر آموزشوپرورش» که در تمامی اسناد شناخته‌شده جهانی و بین‌المللی، حقی مسلم و اجتناب‌ناپذیر تلقی شده است که دولت یا حاکمیت به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند آن را از دایره تکالیف خود خارج کند. اما شوربختانه، سال‌هاست که با اجباری شدن دریافت کمک‌های مردمی در مدارس عادی دولتی حتی در مناطق نا‌برخوردار شهری و روستایی، آموزشوپرورش رایگان، به یک آرزو یا رؤیا تبدیل‌شده و کار به‌جایی رسیده که در کلانشهری نظیر تهران، هزینه ثبت‌نام در دوره پیش‌دبستانی حتی از هزینه تحصیل در مقطع دکتری بیشتر است!
اگرچه مدیران آموزشوپرورش ادعای ممنوعیت دریافت شهریه از والدین در مدارس دولتی را مکرر مطرح می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که مدارس تحت عنوان کمک به مدرسه، از والدین هنگام ثبت‌نام پول طلب می‌کنند و برای تأمین هزینه‌های خود کسری بودجه دارند. مبالغی که مدارس از خانواده‌ها دریافت می‌کنند، از شهری به شهری دیگر و از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر متفاوت است.
آموزشوپرورش از فرط بی‌پولی و نبود نظارت‌های مستمر بالینی به هنگام و مؤثر؛ مدیران مدارس دولتی را چنان آتش به اختیار به امان خود رها کرده است که این مدیران برای دریافت وجوه بیشتر از والدین بهانه کم ندارند؛ از تکمیل زودهنگام ظرفیت مدارس و هزینه قبوض آب و برق‌گرفته تا تعمیرات جزئی و اساسی و تحمیل دیگر شروط خودساخته و من‌درآوردی که ثبت‌نام در مدارس شلوغ و بی‌کیفیت عادی دولتی را به کابوسی برای خانواده‌ها بدل کرده است.
طی روز‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی به نقل از خبرنگار صدا‌و‌سیما آمده بود «مادری دریکی از شهرستان‌های تهران مجبور شده است برای ثبت‌نام فرزند خویش تن به نظافت کلاس‌های آن مدرسه بدهد.» یا درست چند سال قبل، در دولت دوازدهم، مطابق گزارش‌های صدا‌و‌سیما، بازهم در شهرستان‌های تهران، «مدیر مدرسه‌ای برای پر کردن کلاس‌های بدون معلم، از والدین خواسته بود به‌نوبت مبصر کلاس فرزندان خود باشند.»
قرار نیست دولت‌ها وقتی به‌ظاهر، ژست صرفه‌جویی یا انضباط مالی به خود می‌گیرند ابتدابه‌ساکن این صرفه‌جویی را، از آموزشوپرورش رایگان یا بریدن از قوت لایموت معلمان آغاز کنند و یا قید کیفیت و عدالت آموزشی را بزنند. وقتی دولت‌ها به بزرگ‌ترین بانیان و مسببان اصلی نا‌ترازی مالی در کشور حقوق و مزایای بالایی پرداخت می‌کنند، چرا وقتی نوبت به آموزشوپرورش همگانی می‌رسد، کف گیر سازمان برنامه‌و‌بودجه یا خزانه به ته‌دیگ می‌خورد، و از معلمان و فرهنگیان می‌خواهند خود را برای روز‌های سخت یا بودجه ریاضتی ۹/۸ آماده کنند و چرا پاداش پایان خدمت ۷۰ هزار معلم بازنشسته پس از یک سال وقفه چنان قطره‌چکانی پرداخت می‌شود که در تندباد گرانی و تورم از حیز ارزش و بهره‌وری ساقط می‌شود؟
به‌هرروی رئیس دولت چهاردهم با علم و آگاهی از تمامی محدودیت‌ها و نا‌ترازی‌ها پای به این میدان بزرگ و خطیر نهاده و بارها وعده داده است که عدالت آموزشی را برقرار خواهد کرد، بنابراین باید مقدمات لازم را به‌منظور برچیدن بساط آموزشوپرورش طبقاتی فراهم نمود. برخی افراد با بیش از سه دهه سکانداری یا راهبری در آموزشوپرورش، همچنان جز به توسعه بی‌حدوحصر مدارس غیردولتی، باز کردن پای معلمان خرید خدماتی یا برون‌سپاری مدارس دولتی به چیز دیگری فکر نمی‌کنند و گروهی نیز همواره در مرگ عدالت یا نبود کیفیت در آموزشوپرورش، فریاد وامصیبتا سر داده و به‌دنبال گمشده‌ای به نام عدالت آموزشی می‌گردند، اما تحقق این موضوع مستلزم تأمین اعتبار و
بودجه است.
اگر خواستار آموزشی باکیفیت هستیم باید ۲۰ درصد از بودجه عمومی را صرف امر آموزش کنیم این در حالیست که این رقم هم‌اکنون زیر ۱۰ درصد است. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس، بودجه آموزشوپرورش در مقایسه با سال گذشته کاهش‌یافته و به کمتر از ۱۰ درصد از بودجه عمومی کشور رسیده است، درصورتی‌که طی سال‌های گذشته سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی ۱۲ درصد بود و دولت وظیفه داشت که آن را به ۲۰ درصد برساند!
به‌موجب عالی‌ترین سند حقوقی کشور، دولت مکلف است تمامی دانش‌آموزان را تا پایان دوره متوسطه از آموزشوپرورش رایگان بهره‌مند سازد. تکلیفی محض و غیر‌قابل تفسیر و تضییق با عنوان «حق بر آموزشوپرورش» که در تمامی اسناد شناخته‌شده جهانی و بین‌المللی، حقی مسلم و اجتناب‌ناپذیر تلقی شده است که دولت یا حاکمیت به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند آن را از دایره تکالیف خود خارج کند. اما شوربختانه، سال‌هاست که با اجباری شدن دریافت کمک‌های مردمی در مدارس عادی دولتی حتی در مناطق نا‌برخوردار شهری و روستایی، آموزشوپرورش رایگان، به یک آرزو یا رؤیا تبدیل‌شده و کار به‌جایی رسیده که در کلانشهری نظیر تهران، هزینه ثبت‌نام در دوره پیش‌دبستانی حتی از هزینه تحصیل در مقطع دکتری بیشتر است!
اگرچه مدیران آموزشوپرورش ادعای ممنوعیت دریافت شهریه از والدین در مدارس دولتی را مکرر مطرح می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که مدارس تحت عنوان کمک به مدرسه، از والدین هنگام ثبت‌نام پول طلب می‌کنند و برای تأمین هزینه‌های خود کسری بودجه دارند. مبالغی که مدارس از خانواده‌ها دریافت می‌کنند، از شهری به شهری دیگر و از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر متفاوت است.
آموزشوپرورش از فرط بی‌پولی و نبود نظارت‌های مستمر بالینی به هنگام و مؤثر؛ مدیران مدارس دولتی را چنان آتش به اختیار به امان خود رها کرده است که این مدیران برای دریافت وجوه بیشتر از والدین بهانه کم ندارند؛ از تکمیل زودهنگام ظرفیت مدارس و هزینه قبوض آب و برق‌گرفته تا تعمیرات جزئی و اساسی و تحمیل دیگر شروط خودساخته و من‌درآوردی که ثبت‌نام در مدارس شلوغ و بی‌کیفیت عادی دولتی را به کابوسی برای خانواده‌ها بدل کرده است.
طی روز‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی به نقل از خبرنگار صدا‌و‌سیما آمده بود «مادری دریکی از شهرستان‌های تهران مجبور شده است برای ثبت‌نام فرزند خویش تن به نظافت کلاس‌های آن مدرسه بدهد.» یا درست چند سال قبل، در دولت دوازدهم، مطابق گزارش‌های صدا‌و‌سیما، بازهم در شهرستان‌های تهران، «مدیر مدرسه‌ای برای پر کردن کلاس‌های بدون معلم، از والدین خواسته بود به‌نوبت مبصر کلاس فرزندان خود باشند.»
قرار نیست دولت‌ها وقتی به‌ظاهر، ژست صرفه‌جویی یا انضباط مالی به خود می‌گیرند ابتدابه‌ساکن این صرفه‌جویی را، از آموزشوپرورش رایگان یا بریدن از قوت لایموت معلمان آغاز کنند و یا قید کیفیت و عدالت آموزشی را بزنند. وقتی دولت‌ها به بزرگ‌ترین بانیان و مسببان اصلی نا‌ترازی مالی در کشور حقوق و مزایای بالایی پرداخت می‌کنند، چرا وقتی نوبت به آموزشوپرورش همگانی می‌رسد، کف گیر سازمان برنامه‌و‌بودجه یا خزانه به ته‌دیگ می‌خورد، و از معلمان و فرهنگیان می‌خواهند خود را برای روز‌های سخت یا بودجه ریاضتی ۹/۸ آماده کنند و چرا پاداش پایان خدمت ۷۰ هزار معلم بازنشسته پس از یک سال وقفه چنان قطره‌چکانی پرداخت می‌شود که در تندباد گرانی و تورم از حیز ارزش و بهره‌وری ساقط می‌شود؟
به‌هرروی رئیس دولت چهاردهم با علم و آگاهی از تمامی محدودیت‌ها و نا‌ترازی‌ها پای به این میدان بزرگ و خطیر نهاده و بارها وعده داده است که عدالت آموزشی را برقرار خواهد کرد، بنابراین باید مقدمات لازم را به‌منظور برچیدن بساط آموزشوپرورش طبقاتی فراهم نمود. برخی افراد با بیش از سه دهه سکانداری یا راهبری در آموزشوپرورش، همچنان جز به توسعه بی‌حدوحصر مدارس غیردولتی، باز کردن پای معلمان خرید خدماتی یا برون‌سپاری مدارس دولتی به چیز دیگری فکر نمی‌کنند و گروهی نیز همواره در مرگ عدالت یا نبود کیفیت در آموزشوپرورش، فریاد وامصیبتا سر داده و به‌دنبال گمشده‌ای به نام عدالت آموزشی می‌گردند، اما تحقق این موضوع مستلزم تأمین اعتبار و
بودجه است.
اگر خواستار آموزشی باکیفیت هستیم باید ۲۰ درصد از بودجه عمومی را صرف امر آموزش کنیم این در حالیست که این رقم هم‌اکنون زیر ۱۰ درصد است. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس، بودجه آموزشوپرورش در مقایسه با سال گذشته کاهش‌یافته و به کمتر از ۱۰ درصد از بودجه عمومی کشور رسیده است، درصورتی‌که طی سال‌های گذشته سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی ۱۲ درصد بود و دولت وظیفه داشت که آن را به ۲۰ درصد برساند!
