نرخ فرسایش خاک ایران درحالی ٧ برابر میانگین جهانی است که اجرای قانون حفاظت از خاک مغفول مانده است
اوضاع غبارآلود خاک
معمولا فرسایش و تخریب سالانه خاک توجه کسی را بر نمی‌انگیزد و برای خیلی‌ها خاک اساسا پیش‌پا‌افتاده‌ترین پدیده عالم هستی است، اما تخریب آن فقط یک رخداد طبیعی نیست، بلکه تصویری از ویرانی سرزمین است وعلیرغم تصویب قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸، شواهدی مبنی بر بهبود جایگاه ایران در فرسایش خاک وجود ندارد و برآورد‌های تقریبی حاکی از آن است کە نرخ فرسایش در ایران هفت برابر میانگین جهانی است!
این مسئله به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران است؛ بحرانی که به نظر می‌رسد هنوز اذهان عمومی عمق و وسعت آن را باور نکرده است. البته در سال‌های اخیر کارشناسان بسیاری در این زمینه ابراز نگرانی کرده‌اند. نگرانی برای مسئله فرسایش خاک آنقدر جدی است که در یکی از روزهای پایانی سال 93 مقام معظم رهبری شخصاً در دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، درباره آن هشدار دادند و حتی آن را از مسئله آب هم مهم‌تر دانستند: «فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل‌انگاری‌ها و بدعمل‌کردن‌ها و ندانم‌کاری‌ها رخ داده است. فرسایش خاک چیزی نیست که بعد بشود به‌آسانی جبرانش کرد. قضیه خاک از قضیه آب مهم‌تر است؛ ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیه آب راه‌های فراوانی وجود دارد؛ برای تهیه خاک حاصلخیز این راه‌ها دیگر وجود ندارد. یعنی بی‌توجهی به مبانی حفظ محیط زیست، گاهی اوقات چنین مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد؛ آسیبی که وارد می‌شود، آسیبی نیست که بشود، جبران کرد.»
فرسایش خاک چیست؟
فرسايش به فرآیندی اطلاق می‌شود كه طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا شده و به كمک يک عامل انتقال دهنده به مكانی ديگر حمل می‌شوند. در صورتی كه عامل جدا کننده ذرات از بستر و انتقال آنها به مكانی ديگر، آب باشد به آن فرسایش آبی گفته می‌شود. اگر عامل جدا كردن ذرات و انتقال آنها باد باشد، فرسايش بادی و اگر یخچال باشد، فرسايش يخچالی ناميده می‌شود. سرعت تشکیل خاک بسیار کند است یعنی در شرایط طبیعی، چیزی در حدود ۳۰۰ سال طول می‌کشد تا ۲۵ میلی‌متر خاک سطحی تشکیل شود. در ایران گفته می شود که برای تشکیل یک سانتیمتر خاک به ۸۰۰ تا هزار سال زمان نیاز است.
فرسایش خاک امری طبیعی است تا زمانی‌که فرسایش به‌‌سبب عوامل طبیعی باشد. اما در حال حاضر، فعالیت‌های انسانی بیشترین نقش را در فرسایش و انقراض خاک دارند.
ندا گرشاسبی در قامت پژوهشگر حوزه آب‌و‌خاک می‌گوید: «این موضوع در ساحتی بزرگتر از حوزه مدیریت محیط‌زیست و می‌توان گفت حتی حوزه اختیارات دولت رخ می‌دهد. برهمین اساس قانون حفاظت از خاک که توسط دولت باید پیگیری شود؛ منشا اثر نبوده است. برای مثال تخریب نظام هیدروشناختی سرزمین در قالب فعالیت‌های مخربی مثل سدسازی بی‌رویه و خشکاندن دشت‌ها و غیره می‌تواند عامل اصلی فرسایش خاک در ایران به شمار آید.
مسئله دیگر چرای بی‌رویه و دامداری زیانبار سنتی است که بعید است در شرایط اقتصادی موجود دولت بتواند کاری برای مهار آن بکند و دولت چاره‌ای ندارد جز همین اعطای حق واگذاری بی‌چون و چرای دام به آنها. بنابراین قانون حفاظت خاک به واقع یک فعالیت معمول کاغذسالارانه است که در‌نهایت کنار همه آن قوانین و لوایح پرطمطراق قرار‌گرفته که هرگز مورداعتنای نقش‌آفرینان اصلی محیط‌زیست، اعم از آلایندگان یا مجریان قانون قرار نگرفته است.»
بخشی‌نگری در کشور ما یک آفت جدی است و هرکس فقط خودش را می‌نگرد. اگر در قالب یک حوضه آبریز و در قالب طبیعت برنامه‌ریزی صورت گیرد، قطعاً محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور حفظ می‌شود. آنچه تخریب خاک را هولناک می‌کند، رابطه آن با امنیت غذایی است. اگر از دست رفتن منابع آب را بتوان با صرف هزینه‌های هنگفت مثل سدسازی و انتقال آب در حد مدیریت شهری و آب شرب مدیریت کرد، برای از دست رفتن خاک چنین امکانی اساساً وجود ندارد. خاک مورد نیاز برای کشاورزی و رویش گونه‌ها در طبیعت تنها 20 تا 30 سانتیمتر ضخامت دارد. حال آنکه تخریب سریع خاک سبب شده با اولین بارش سنگین باران و وقوع سیل، لایه‌های باارزش خاک در مناطق قابل استفاده از کشاورزی و منابع طبیعی و مراتع شسته شده و در قالب رسوبات به مناطق پایین‌دست از جمله مخازن سدها و تالاب‌ها و آبگیرها وارد شود. خسارت باورنکردنی که علاوه بر تخریب سدها و رودخانه‌ها، تمامی تنوع زیستی را نیز در مناطق محیط زیستی هدف گرفته است.
آیا چنین وضعیتی قابل مدیریت است؟
پاسخ به این پرسش به نحوه چیدمان توسعه مربوط است. امروزه بیش از هر زمانی نهادهای مدیریتی و حکمرانی در ایران متوجه مخاطرات امنیتی تخریب خاک شده‌اند. چراکه تخریب خاک تنها به منزله تخریب فانتزیک طبیعت و محیط زیست نیست بلکه به معنی تخریب حیات زیستی و از بین رفتن امکان تولید غذاست. بنابراین تبعات اجتماعی و اقتصادی و در نهایت تبعات امنیتی تخریب خاک در پیش است.»
قانون حفاظت از خاک به سرنوشت قانون هوای پاک دچار شد!
نخستین گام برای محافظت از خاک، تصویب لایحه خاک در سال ۱۳۹۸ بود اما تلاش برای حفاظت از خاک سابقه‌ای طولانی دارد. سعید ندیمی، فعال محیط‌زیست در‌این‌باره می‌گوید: «مبارزه با فرسايش خاک در ايران قدمتی دیرینە دارد. وجود تراس‌های چندين هزار ساله و سازه‌های مهار آب سیلاب همچون سدها نشان از توجه ايرانيان به جمع آوری و نگهداری و استفاده فنی از آن دارد در سال ۱۳۲۸ ادارات بررسی آب و خاک و حفظ منابع در وزارت کشاورزی تشكيل شد. در سال ۱۳۴۹ اولين طرح آبخیزداری در ایران تهیه شد. دفتر فنی خاک كه در سال ۱۳۴۷ تأسيس شده بود در سال ۱۳۵۱ به دفتر حفاظت خاک وآبخيزداري تبديل شد. در فاصلە زمانی ۱۳۵۷- ۱۳۴۸ جمعا ۶۹۸ هزار هكتار از آبخيزهای كشور تحت پوشش عمليات آبخيزداری قرار گرفت. پس از انقلاب هم عملیات آبخیزداری زیادی در کشور توسط جهاد سازندگی انجام گرفت و بعدا هم کە وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد معاونت آبخيزداری سازمان جنگل‌ها ومراتع كشور در يكديگر ادغام گرديدند. در سال ١٣٩١ لایحە حفاظت از خاک تقدیم مجلس شد اما این لایحە در سال ١٣٩٨ مصوب شد کە حاوی نکات بسیار خوبی است، منتها مسئلە اصلی این است کە چقدر اجرایی می‌شود! ما در ایران در رابطە با همە فاکتورهای زیست محیطی قوانین داریم اما اجرای آن همیشە با مشکل مواجە است، برای نمونە قانون هوای پاک کە سال‌هاست تصویب شدە و هرگز به معنای واقعی کلمه اجرایی نشده است.»
ندیمی تاکید می‌کند: «نظارت و اجرایی کردن قانون حفاظت از خاک در وزارت جهاد کشاورزی کار دشواری است. زیرا بخشی از مسئولیت‌ها بر گردن وزارت جهاد کشاورزی و برخی بر عهده سازمان محیط زیست
است. وزارت‌های مختلف با هم هماهنگی کافی ندارند و هر کدام پروژه‌های خود را پیش می‌برند.»
پراکندگی مدیریت، مسبب تخریب خاک
او معتقد است که در مدیریت خاک پراکندگی وجود دارد. شاید برای توجه به منابع خاک و اختصاص اعتبارات ویژه برای جلوگیری از تخریب، قاچاق، فرسایش و کاهش حاصلخیزی آن نیازمند ایجاد بخش مجزایی تحت عنوان معاونت خاک در وزارت جهادکشاورزی باشیم. از سوی دیگر شاید گسستگی و هم چنین پراکندگی مدیریت طبیعت بین چند دستگاه، مسبب این وضعیت بوده باشد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است که گاهی مأموریت‌های این دو در تناقض با یکدیگر است. مدیریت محیط زیست جای دیگری قرار دارد و تولی‌گری آب را وزارت نیرو بر عهده دارد. این پراکندگی مدیریت، نتیجه بهتری نخواهد داشت. مدیریت جامع بر منابع آب و خاک کشور شاید تنها راهکار برای حل پدیده خطرناکی مانند فرسایش و تخریب خاک باشد.
مبتنی بر آخرین آمارهای ارائهشده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، میزان فرسایش خاک در ایران حدود ۱۶/۵تن در سال در هکتار بوده که این مقدار، بالغ بر ۷ برابر متوسط جهانی آن است. البته عدد ۱۶/۵تن در هکتار مربوط به شرایطی است که عوامل تخریب را ثابت فرض کنیم. اگر با همین‌رویه پیش برویم این عدد بیشتر خواهد شد. همیشه عوامل تخریب بر عوامل احیا غلبه دارد. به نظر می‌رسد عوامل طبیعی و ویژگی‌های جغرافیایی کشور نهایتاً عامل حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد تخریب و فرسایش است و مابقی، عوامل فرعی و تشدیدشونده و نقش انسان در عدم رعایت نکات حفاظتی است. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس وضعیت بسیار شکننده زیست‌بوم، در کنار شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک در بخش وسیعی از کشور، به‌همراه وضعیت ژئومورفولوژیکی تشدید تغییرات اقلیمی و عدم رعایت اسناد آمایش سرزمین در طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، آلودگی خاک و... به‌شکل مناسب و مورد انتظار، موجب وقوع انواع فرسایش خاک در گستره وسیعی از کشور شده‌است. لذا، می‌توان اذعان داشت که بحران فرسایش خاک موضوعی حائز اهمیت بوده که در سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها تا حدودی مغفول مانده‌است.
کمبود داده‌ها و اطلاعات دقیق، یکی از چالش‌های اساسی در اجرای قانون
این گزارش بیان کرده است که فرسایش خاک در ایران یک بحران ملی است که نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری است و در این میان آن‌طور که باید روند اجرایی شدن قانون حفاظت از خاک رضایت‌بخش نبوده و ضرورت دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در این زمینه بهره گرفته شود. دلایل این امر فقدان سیاست‌های اجرایی مشخص، کمبود بودجه، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نبود آگاهی عمومی کافی و عدم مشارکت جوامع محلی است. با وجود پتانسیل این قانون در کنترل فرسایش خاک، عدم تعریف دقیق مفاهیم کلیدی مانند ارزش اقتصادی خاک و همچنین عدم توجه کافی به نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی در مدیریت پایدار خاک، از جمله نقاط ضعف آن محسوب‌می‌شود.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که یکی از چالش‌های اساسی برای اجرای این قانون، کمبود داده‌ها و اطلاعات دقیق در زمینه فرسایش خاک است. اگرچه در قانون حفاظت از خاک و قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده‌است، اما با وجود مطالعات متعدد، به‌دلیل جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی و عدم یکپارچگی داده‌ها، آمار دقیقی از میزان فرسایش خاک در کشور وجود ندارد. این امر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه حفاظت از خاک را با مشکل مواجه می‌کند. از‌سوی دیگر، موازی‌کاری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف در مدیریت خاک، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست
و وزارت جهاد کشاورزی، مانع از اجرای مؤثر قانون شده‌است. هر‌یک از این دستگاه‌ها به‌صورت مستقل مطالعات و پروژه‌هایی را در حوزه حفاظت از خاک انجام می‌دهند که منجر به اتلاف منابع و تداخل در اجرای برنامه‌ها می‌شود. بنابراین نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که اثربخشی قابل‌مشاهده‌ای از قانون مذکور برای کاهش فرسایش و آلودگی خاک، حاصل نشده است.
پیشتر منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران - درباره قانون حفاظت از خاک مطرح کرده بود که اجرای دستورالعمل‌های موجود در این قانون، به‌طور مستقیم می‌تواند از خاک حفاظت کند و حقوق آن را که بر گردن ماست به درستی ادا کند اما متاسفانه در تمامی سالیان گذشته به هیچ یک از بندها و دستورالعمل‌های این قانون عمل نشده است و قوه قضائیه باید به علت ترک فعل با افراد و نهادهایی که در اجرای این قانون قصور کرده‌اند، برخورد کند.
قانون حفاظت از خاک به طور کلی به حقوق خاک، وظایف نهادهای مرتبط با آن و تخلفات مربوط به خاک می‌پردازد. در ۱۱ ماده از مواد این قانون، وظایف مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست ذکر شده است. هر گونه اقدام در حوزه مدیریت، بهره‌برداری و حفاظت از خاک باید بر اساس قانون باشد.
سوای اجرا نشدن این قانون، عدم تدوین برنامه جامع و مشخص جهت پیشگیری و مقابله با تخریب و فرسایش خاک نیز باعث شده است این پدیده در سال های اخیر به بالاترین میانگین ممکن در سال برسد. اگرچه پیامد قطعی فرسایش خاک در کشور امروز روی میز تمامی مقامات تصمیم‌گیر و سیاستگذار وجود دارد. اما آگاهی از چنین رویداد مخربی نتوانسته نحوه سیاستگذاری و توسعه را با توانمندی سرزمینی و ظرفیت‌های اکولوژیک هم‌تراز کند.
سرعت تشکیل ٢۵ میلی‌متر خاک در ٣٠ سال تقریبا برابر است با 12.5 تن هکتار در سال و این رقمی است که اغلب به‌عنوان حدی که فرسایش نبایستی از آن بیشتر شود پذیرفته شده است. البته واضح است که میزان قابل‌قبول خاک از دست‌رفته ثابت نبوده و به شرایط خاک بستگی دارد. طبق محاسباتی که صورت گرفته به‌طورکلی برای تشکیل یک سانتیمتر خاک ٨٠٠ تا هزار سال زمان نیاز است و اگر حساب شود که خاک زراعتی ٢۵ سانتیمتر عمق دارد پس این ضخامت خاک، طی ٢٠ هزار سال‌کار مداوم طبیعت به‌وجود آمده است. بنابراین فرسایش خاک را نمی‌توان در بازه زمانی کوتاه جبران کرد. چنانچه فرسایش بسیار شدید و عمیق باشد، ترمیم خرابی‌ها مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است و در شرایط فوق‌العاده حتی بعید به نظر می‌رسد. از این‌رو فرسایش خاک و ادامه این‌روند در حال حاضر در ایران یک بحران جدی است که اگر به آن توجه نشود کمتر از بحران آب نیست و خود آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فراوانی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. در حال حاضر بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی کارشناسان و متخصصان، فرسایش خاک هزینه قابل‌توجهی دارد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا نمی‌توان با سرمایه‌گذاری مناسب جلوی هزینه فرسایش خاک را گرفت؟
این مسئله به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران است؛ بحرانی که به نظر می‌رسد هنوز اذهان عمومی عمق و وسعت آن را باور نکرده است. البته در سال‌های اخیر کارشناسان بسیاری در این زمینه ابراز نگرانی کرده‌اند. نگرانی برای مسئله فرسایش خاک آنقدر جدی است که در یکی از روزهای پایانی سال 93 مقام معظم رهبری شخصاً در دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، درباره آن هشدار دادند و حتی آن را از مسئله آب هم مهم‌تر دانستند: «فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل‌انگاری‌ها و بدعمل‌کردن‌ها و ندانم‌کاری‌ها رخ داده است. فرسایش خاک چیزی نیست که بعد بشود به‌آسانی جبرانش کرد. قضیه خاک از قضیه آب مهم‌تر است؛ ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیه آب راه‌های فراوانی وجود دارد؛ برای تهیه خاک حاصلخیز این راه‌ها دیگر وجود ندارد. یعنی بی‌توجهی به مبانی حفظ محیط زیست، گاهی اوقات چنین مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد؛ آسیبی که وارد می‌شود، آسیبی نیست که بشود، جبران کرد.»
فرسایش خاک چیست؟
فرسايش به فرآیندی اطلاق می‌شود كه طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا شده و به كمک يک عامل انتقال دهنده به مكانی ديگر حمل می‌شوند. در صورتی كه عامل جدا کننده ذرات از بستر و انتقال آنها به مكانی ديگر، آب باشد به آن فرسایش آبی گفته می‌شود. اگر عامل جدا كردن ذرات و انتقال آنها باد باشد، فرسايش بادی و اگر یخچال باشد، فرسايش يخچالی ناميده می‌شود. سرعت تشکیل خاک بسیار کند است یعنی در شرایط طبیعی، چیزی در حدود ۳۰۰ سال طول می‌کشد تا ۲۵ میلی‌متر خاک سطحی تشکیل شود. در ایران گفته می شود که برای تشکیل یک سانتیمتر خاک به ۸۰۰ تا هزار سال زمان نیاز است.
فرسایش خاک امری طبیعی است تا زمانی‌که فرسایش به‌‌سبب عوامل طبیعی باشد. اما در حال حاضر، فعالیت‌های انسانی بیشترین نقش را در فرسایش و انقراض خاک دارند.
ندا گرشاسبی در قامت پژوهشگر حوزه آب‌و‌خاک می‌گوید: «این موضوع در ساحتی بزرگتر از حوزه مدیریت محیط‌زیست و می‌توان گفت حتی حوزه اختیارات دولت رخ می‌دهد. برهمین اساس قانون حفاظت از خاک که توسط دولت باید پیگیری شود؛ منشا اثر نبوده است. برای مثال تخریب نظام هیدروشناختی سرزمین در قالب فعالیت‌های مخربی مثل سدسازی بی‌رویه و خشکاندن دشت‌ها و غیره می‌تواند عامل اصلی فرسایش خاک در ایران به شمار آید.
مسئله دیگر چرای بی‌رویه و دامداری زیانبار سنتی است که بعید است در شرایط اقتصادی موجود دولت بتواند کاری برای مهار آن بکند و دولت چاره‌ای ندارد جز همین اعطای حق واگذاری بی‌چون و چرای دام به آنها. بنابراین قانون حفاظت خاک به واقع یک فعالیت معمول کاغذسالارانه است که در‌نهایت کنار همه آن قوانین و لوایح پرطمطراق قرار‌گرفته که هرگز مورداعتنای نقش‌آفرینان اصلی محیط‌زیست، اعم از آلایندگان یا مجریان قانون قرار نگرفته است.»
بخشی‌نگری در کشور ما یک آفت جدی است و هرکس فقط خودش را می‌نگرد. اگر در قالب یک حوضه آبریز و در قالب طبیعت برنامه‌ریزی صورت گیرد، قطعاً محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور حفظ می‌شود. آنچه تخریب خاک را هولناک می‌کند، رابطه آن با امنیت غذایی است. اگر از دست رفتن منابع آب را بتوان با صرف هزینه‌های هنگفت مثل سدسازی و انتقال آب در حد مدیریت شهری و آب شرب مدیریت کرد، برای از دست رفتن خاک چنین امکانی اساساً وجود ندارد. خاک مورد نیاز برای کشاورزی و رویش گونه‌ها در طبیعت تنها 20 تا 30 سانتیمتر ضخامت دارد. حال آنکه تخریب سریع خاک سبب شده با اولین بارش سنگین باران و وقوع سیل، لایه‌های باارزش خاک در مناطق قابل استفاده از کشاورزی و منابع طبیعی و مراتع شسته شده و در قالب رسوبات به مناطق پایین‌دست از جمله مخازن سدها و تالاب‌ها و آبگیرها وارد شود. خسارت باورنکردنی که علاوه بر تخریب سدها و رودخانه‌ها، تمامی تنوع زیستی را نیز در مناطق محیط زیستی هدف گرفته است.
آیا چنین وضعیتی قابل مدیریت است؟
پاسخ به این پرسش به نحوه چیدمان توسعه مربوط است. امروزه بیش از هر زمانی نهادهای مدیریتی و حکمرانی در ایران متوجه مخاطرات امنیتی تخریب خاک شده‌اند. چراکه تخریب خاک تنها به منزله تخریب فانتزیک طبیعت و محیط زیست نیست بلکه به معنی تخریب حیات زیستی و از بین رفتن امکان تولید غذاست. بنابراین تبعات اجتماعی و اقتصادی و در نهایت تبعات امنیتی تخریب خاک در پیش است.»
قانون حفاظت از خاک به سرنوشت قانون هوای پاک دچار شد!
نخستین گام برای محافظت از خاک، تصویب لایحه خاک در سال ۱۳۹۸ بود اما تلاش برای حفاظت از خاک سابقه‌ای طولانی دارد. سعید ندیمی، فعال محیط‌زیست در‌این‌باره می‌گوید: «مبارزه با فرسايش خاک در ايران قدمتی دیرینە دارد. وجود تراس‌های چندين هزار ساله و سازه‌های مهار آب سیلاب همچون سدها نشان از توجه ايرانيان به جمع آوری و نگهداری و استفاده فنی از آن دارد در سال ۱۳۲۸ ادارات بررسی آب و خاک و حفظ منابع در وزارت کشاورزی تشكيل شد. در سال ۱۳۴۹ اولين طرح آبخیزداری در ایران تهیه شد. دفتر فنی خاک كه در سال ۱۳۴۷ تأسيس شده بود در سال ۱۳۵۱ به دفتر حفاظت خاک وآبخيزداري تبديل شد. در فاصلە زمانی ۱۳۵۷- ۱۳۴۸ جمعا ۶۹۸ هزار هكتار از آبخيزهای كشور تحت پوشش عمليات آبخيزداری قرار گرفت. پس از انقلاب هم عملیات آبخیزداری زیادی در کشور توسط جهاد سازندگی انجام گرفت و بعدا هم کە وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد معاونت آبخيزداری سازمان جنگل‌ها ومراتع كشور در يكديگر ادغام گرديدند. در سال ١٣٩١ لایحە حفاظت از خاک تقدیم مجلس شد اما این لایحە در سال ١٣٩٨ مصوب شد کە حاوی نکات بسیار خوبی است، منتها مسئلە اصلی این است کە چقدر اجرایی می‌شود! ما در ایران در رابطە با همە فاکتورهای زیست محیطی قوانین داریم اما اجرای آن همیشە با مشکل مواجە است، برای نمونە قانون هوای پاک کە سال‌هاست تصویب شدە و هرگز به معنای واقعی کلمه اجرایی نشده است.»
ندیمی تاکید می‌کند: «نظارت و اجرایی کردن قانون حفاظت از خاک در وزارت جهاد کشاورزی کار دشواری است. زیرا بخشی از مسئولیت‌ها بر گردن وزارت جهاد کشاورزی و برخی بر عهده سازمان محیط زیست
است. وزارت‌های مختلف با هم هماهنگی کافی ندارند و هر کدام پروژه‌های خود را پیش می‌برند.»
پراکندگی مدیریت، مسبب تخریب خاک
او معتقد است که در مدیریت خاک پراکندگی وجود دارد. شاید برای توجه به منابع خاک و اختصاص اعتبارات ویژه برای جلوگیری از تخریب، قاچاق، فرسایش و کاهش حاصلخیزی آن نیازمند ایجاد بخش مجزایی تحت عنوان معاونت خاک در وزارت جهادکشاورزی باشیم. از سوی دیگر شاید گسستگی و هم چنین پراکندگی مدیریت طبیعت بین چند دستگاه، مسبب این وضعیت بوده باشد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است که گاهی مأموریت‌های این دو در تناقض با یکدیگر است. مدیریت محیط زیست جای دیگری قرار دارد و تولی‌گری آب را وزارت نیرو بر عهده دارد. این پراکندگی مدیریت، نتیجه بهتری نخواهد داشت. مدیریت جامع بر منابع آب و خاک کشور شاید تنها راهکار برای حل پدیده خطرناکی مانند فرسایش و تخریب خاک باشد.
مبتنی بر آخرین آمارهای ارائهشده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، میزان فرسایش خاک در ایران حدود ۱۶/۵تن در سال در هکتار بوده که این مقدار، بالغ بر ۷ برابر متوسط جهانی آن است. البته عدد ۱۶/۵تن در هکتار مربوط به شرایطی است که عوامل تخریب را ثابت فرض کنیم. اگر با همین‌رویه پیش برویم این عدد بیشتر خواهد شد. همیشه عوامل تخریب بر عوامل احیا غلبه دارد. به نظر می‌رسد عوامل طبیعی و ویژگی‌های جغرافیایی کشور نهایتاً عامل حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد تخریب و فرسایش است و مابقی، عوامل فرعی و تشدیدشونده و نقش انسان در عدم رعایت نکات حفاظتی است. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس وضعیت بسیار شکننده زیست‌بوم، در کنار شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک در بخش وسیعی از کشور، به‌همراه وضعیت ژئومورفولوژیکی تشدید تغییرات اقلیمی و عدم رعایت اسناد آمایش سرزمین در طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، آلودگی خاک و... به‌شکل مناسب و مورد انتظار، موجب وقوع انواع فرسایش خاک در گستره وسیعی از کشور شده‌است. لذا، می‌توان اذعان داشت که بحران فرسایش خاک موضوعی حائز اهمیت بوده که در سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها تا حدودی مغفول مانده‌است.
کمبود داده‌ها و اطلاعات دقیق، یکی از چالش‌های اساسی در اجرای قانون
این گزارش بیان کرده است که فرسایش خاک در ایران یک بحران ملی است که نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری است و در این میان آن‌طور که باید روند اجرایی شدن قانون حفاظت از خاک رضایت‌بخش نبوده و ضرورت دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در این زمینه بهره گرفته شود. دلایل این امر فقدان سیاست‌های اجرایی مشخص، کمبود بودجه، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نبود آگاهی عمومی کافی و عدم مشارکت جوامع محلی است. با وجود پتانسیل این قانون در کنترل فرسایش خاک، عدم تعریف دقیق مفاهیم کلیدی مانند ارزش اقتصادی خاک و همچنین عدم توجه کافی به نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی در مدیریت پایدار خاک، از جمله نقاط ضعف آن محسوب‌می‌شود.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که یکی از چالش‌های اساسی برای اجرای این قانون، کمبود داده‌ها و اطلاعات دقیق در زمینه فرسایش خاک است. اگرچه در قانون حفاظت از خاک و قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده‌است، اما با وجود مطالعات متعدد، به‌دلیل جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی و عدم یکپارچگی داده‌ها، آمار دقیقی از میزان فرسایش خاک در کشور وجود ندارد. این امر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه حفاظت از خاک را با مشکل مواجه می‌کند. از‌سوی دیگر، موازی‌کاری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف در مدیریت خاک، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست
و وزارت جهاد کشاورزی، مانع از اجرای مؤثر قانون شده‌است. هر‌یک از این دستگاه‌ها به‌صورت مستقل مطالعات و پروژه‌هایی را در حوزه حفاظت از خاک انجام می‌دهند که منجر به اتلاف منابع و تداخل در اجرای برنامه‌ها می‌شود. بنابراین نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که اثربخشی قابل‌مشاهده‌ای از قانون مذکور برای کاهش فرسایش و آلودگی خاک، حاصل نشده است.
پیشتر منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران - درباره قانون حفاظت از خاک مطرح کرده بود که اجرای دستورالعمل‌های موجود در این قانون، به‌طور مستقیم می‌تواند از خاک حفاظت کند و حقوق آن را که بر گردن ماست به درستی ادا کند اما متاسفانه در تمامی سالیان گذشته به هیچ یک از بندها و دستورالعمل‌های این قانون عمل نشده است و قوه قضائیه باید به علت ترک فعل با افراد و نهادهایی که در اجرای این قانون قصور کرده‌اند، برخورد کند.
قانون حفاظت از خاک به طور کلی به حقوق خاک، وظایف نهادهای مرتبط با آن و تخلفات مربوط به خاک می‌پردازد. در ۱۱ ماده از مواد این قانون، وظایف مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست ذکر شده است. هر گونه اقدام در حوزه مدیریت، بهره‌برداری و حفاظت از خاک باید بر اساس قانون باشد.
سوای اجرا نشدن این قانون، عدم تدوین برنامه جامع و مشخص جهت پیشگیری و مقابله با تخریب و فرسایش خاک نیز باعث شده است این پدیده در سال های اخیر به بالاترین میانگین ممکن در سال برسد. اگرچه پیامد قطعی فرسایش خاک در کشور امروز روی میز تمامی مقامات تصمیم‌گیر و سیاستگذار وجود دارد. اما آگاهی از چنین رویداد مخربی نتوانسته نحوه سیاستگذاری و توسعه را با توانمندی سرزمینی و ظرفیت‌های اکولوژیک هم‌تراز کند.
سرعت تشکیل ٢۵ میلی‌متر خاک در ٣٠ سال تقریبا برابر است با 12.5 تن هکتار در سال و این رقمی است که اغلب به‌عنوان حدی که فرسایش نبایستی از آن بیشتر شود پذیرفته شده است. البته واضح است که میزان قابل‌قبول خاک از دست‌رفته ثابت نبوده و به شرایط خاک بستگی دارد. طبق محاسباتی که صورت گرفته به‌طورکلی برای تشکیل یک سانتیمتر خاک ٨٠٠ تا هزار سال زمان نیاز است و اگر حساب شود که خاک زراعتی ٢۵ سانتیمتر عمق دارد پس این ضخامت خاک، طی ٢٠ هزار سال‌کار مداوم طبیعت به‌وجود آمده است. بنابراین فرسایش خاک را نمی‌توان در بازه زمانی کوتاه جبران کرد. چنانچه فرسایش بسیار شدید و عمیق باشد، ترمیم خرابی‌ها مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است و در شرایط فوق‌العاده حتی بعید به نظر می‌رسد. از این‌رو فرسایش خاک و ادامه این‌روند در حال حاضر در ایران یک بحران جدی است که اگر به آن توجه نشود کمتر از بحران آب نیست و خود آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فراوانی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. در حال حاضر بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی کارشناسان و متخصصان، فرسایش خاک هزینه قابل‌توجهی دارد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا نمی‌توان با سرمایه‌گذاری مناسب جلوی هزینه فرسایش خاک را گرفت؟
