حرکت نزولی اقتصاد آلمان

شاخصه‌های رشد اقتصادی آلمان بررسی شد

حرکت نزولی اقتصاد آلمان

بی‌رمقی و پسرفت شاخصه‌های رشد اقتصادی در آلمان، ذهن سیاستمداران این کشور اروپایی را نسبت به خود مشغول ساخته است. تلاقی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شکل‌گیری این روند تأثیرگذار بوده است. طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، اقتصاد آلمان کمترین میزان رشد در سال ۲۰۲۵ را در بین کشورهای صنعتی خواهد داشت.طبق این گزارش، تولید ناخالص ملی سال آینده آلمان فقط به اندازه ۰/۷ درصد افزایش خواهد یافت.بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی توسعه و همکاری اقتصادی کشورهای صنعتی (OECD)، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵ میلادی کمترین میزان رشد را در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته صنعتی خواهد داشت.بر اساس گزارش دویچه وله، گزارش این سازمان حاکی از آن است که انتظار می‌رود حجم رشد تولید ناخالص داخلی آلمان در سال آینده فقط بالغ بر ۰/۷ درصد باشد. این در حالی است که در ماه می سال جاری میلادی رشد ۱/۱ درصدی برای اقتصاد آلمان پیش‌بینی شده بود.به گفته ایزابِل کاسکه، کارشناس سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، آلمان در سال ۲۰۲۵ رتبه آخر را در میان کشورهای«OECD»خواهد داشت. این سازمان در حال حاضر دارای ۳۸ کشور عضو است.در همین حال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که فقط کشورهای اتریش، استونی، لتونی، فنلاند و ایرلند در سال ۲۰۲۴ عملکرد اقتصادی ضعیف‌تری از آلمان داشته‌اند.این آمار در حالی منتشر شده است که انتظار می‌رود میانگین میزان رشد اقتصادی در منطقه کشورهای اروپایی که واحد پولی یورو را دارند بالغ بر ۱/۳ درصد در سال ۲۰۲۵ باشد. در عین حال، سطح رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا نیز به مقدار ۲/۴ درصد، پیش‌بینی شده است.به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، «تولید ضعیف» عامل اصلی رکود طولانی مدت در اقتصاد آلمان بوده است.برخی معتقدند علت بروز این وضعیت، به ویژه ضعف حجم تقاضای صادرات از آلمان به چین است. این عامل، صنعت آلمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.در سال‌های اخیر سطح ارتباط تجاری آلمان با چین در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی، بیشتر بوده است.به گفته کارشناسان اقتصادی، یکی دیگر از دلایل رشد ضعیف اقتصاد در آلمان، سیاست مالی محدودکننده‌تر این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه یورو است.بر اساس ارزیابی شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی، همچنین بازگشت به«قانون سقف بدهی‌ها» و حکم دادگاه قانون اساسی آلمان که بر اساس آن، استفاده از منابع ویژه برای تأمین مالی هزینه‌ها محدود شده نیز منجر به کاهش شدید هزینه‌های عمومی در سال ۲۰۲۴ شده است.