گروه اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح ۱۹ آذرماه ۱۴۰۳ در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای، بند ب تبصره ۱۰ را تصویب کردند.  طبق این مصوبه، در اجرای ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش ‏سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و ‏شهرسازی مکلف است 10 درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره ‌‏۱ بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق ‏تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تأمین سرانه‌های خدمات ‏شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی، تامین زیرساخت‌های مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از معلولین) بافت‌های ‏ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای واحدهای مسکونی اختصاص دهد.‏
 همچنین بند پ تبصره ۱۰ با رای مجلس حذف شد که در آن آمده بود: سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است اعتبار لازم  از محل درآمد حاصل از خدمات بندری و دریایی در سواحل دریاها (شمال و جنوب کشور) را ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی استان، به منظور پایش آب توازن و احداث آزمایشگاه‌های مرجع یا معتمد از طریق بخش خصوصی در استان‌های ساحلی برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر اصلی کشور تأمین و هزینه کند. براساس تصمیم مجلس شورای اسلامی وزرات راه و شهرسازی مکلف شد که ۱۰ درصد از اراضی خود را برای اجرای طرح‌های مسکن اختصاص دهد که به باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن گامی حائزاهمیت است و سبب نوسازی بافت‌های فرسوده و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خواهد شد چراکه نوسازی بافت‌های ‏ناکارآمد شهری را از طریق اجرای طرح کلید به کلید دنبال خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اهمیت توسعه طرح‌های مرتبط با بازار مسکن به گفت‌و‌گو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.