کارنامه داخلی اردوغان
این روزها مردم ترکیه بیش از هر زمان دیگری ژرفای بحران اقتصادی و تورم را احساس می‌کنند. چرا که سال نو میلادی را با شنیدن خبر گرانی بنزین، گاز و افزایش هزینه حمل‌ونقل عمومی آغاز کردند و تورم در بازار فروش مواد غذایی در این کشور، به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است. در چنین شرایطی است که ماشین عظیم تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه، به دنبال آن است تا بابیان نکاتی اغراق‌آمیز در مورد نقش‌آفرینی ترکیه در سوریه، تلخای گرانی و فقر را از ذهن شهروندان بزداید.
یکی از مؤسسات تحقیقاتی و مطالعاتی ترکیه با درک سیاست دولت اردوغان درباره سوریه و بحران اقتصادی داخلی، یک پژوهش میدانی انجام داده و گویای نظرات شهروندان درباره کارنامه دولت شده است.آخرین تحقیقات انجام‌شده توسط «مؤسسه مطالعات اجتماعی» (Toplum Çalışmaları Enstitüsü) با جامعه هدف 1500 نفر در 27 تا 28 دسامبر، نشان داد که 62.9 درصد از رأی‌دهندگان در ترکیه فکر می‌کنند که این کشور «بد» و «بسیار بد» اداره می‌شود. تنها 37.1 درصد از شرکت‌کنندگان فکر می‌کنند که کشور به‌خوبی اداره می‌شود.
بر اساس تحقیقات انجام‌شده این میزان نسبت به سه ماه قبل 5 واحد افزایش‌یافته است. شایان‌ذکر است که حتی 28.9 درصد از رأی‌دهندگان حزب عدالت و توسعه و 40.7 درصد از رأی‌دهندگان MHP فکر می‌کنند که کشور ضعیف اداره می‌شود.بحران اقتصادی ترکیه دقیق از زمانی بدتر شده که اردوغان دستور داد نظام سیاسی و اجرایی پارلمانی ترکیه به‌نظام ریاستی تغییر داده شود و با حذف پست نخست‌وزیری، کلیه اختیارات در دست رئیس‌جمهور قرار بگیرد. آن‌هم در شرایطی که رئیس، به هیچ نهاد ناظری، پاسخگو نیست.
این مسئله در کنار خاندان سالاری، حذف اصل شایسته‌سالاری و سپردن سکان اقتصاد ترکیه به دست برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان، منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه را بر باد داد و این کشور هنوز هم نتوانسته از زیر بار بدهی خارجی، تورم و فقر، کمر راست کند.دولت نیز به خاطر حفظ بقای خود، برخلاف سنت سالیان متمادی که فقط یک‌بار در سال حقوق کارگران و کارمندان را افزایش می‌دهد، حالا مجبور شده دست‌کم سالی دو بار حقوق را بالا ببرد.اردوغان چندی پیش حداقل حقوق و دستمزد را به میزان 50 درصد افزایش داد اما اتحادیه‌های کارگری بر این باورند که این میزان از افزایش حقوق در برابر سرعت طوفان آسای تورم، محلی از اعراب ندارد. تحقیقات مؤسسه مطالعات اجتماعی نشان داده که دست‌کم 85.4 درصد از رأی‌دهندگان بر این باورند که حداقل دستمزد 22104 لیره تعیین‌شده برای سال 2025 میلادی «ناکافی» است. این میزان از نارضایتی و مخالفت، حتی در میان رأی‌دهندگان حزب عدالت و توسعه به 77.9 درصد می‌رسد.جودت ییلماز معاون رئیس‌جمهور ترکیه و عضو تیم ساماندهی و اصلاحات اقتصادی این کشور وعده داده که پس از سپری شدن 6 ماهه نخست سال 2025 میلادی، تورم در ترکیه روند کاهشی محسوسی پیدا کند. اما تحلیلگران اقتصادی می‌گویند،ییلماز یک سال پیش هم‌چنین وعده‌هایی داده بود ولی درحالی‌که قیمت مواد غذایی در اروپا و جهان روند کاهشی داشته، در ترکیه مداوما قیمت‌ها بالاتر رفته است. در پایان باید گفت، در روزها و هفته‌های اخیر، بسیاری از سران احزاب سیاسی ترکیه و تحلیلگران مخالف و منتقد اردوغان اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم بحران اقتصادی، دولت اردوغان ناچار است حتما در سال 2025 میلادی، برگزاری انتخابات پیش از موعد را در دستور کار قرار دهد.
یکی از مؤسسات تحقیقاتی و مطالعاتی ترکیه با درک سیاست دولت اردوغان درباره سوریه و بحران اقتصادی داخلی، یک پژوهش میدانی انجام داده و گویای نظرات شهروندان درباره کارنامه دولت شده است.آخرین تحقیقات انجام‌شده توسط «مؤسسه مطالعات اجتماعی» (Toplum Çalışmaları Enstitüsü) با جامعه هدف 1500 نفر در 27 تا 28 دسامبر، نشان داد که 62.9 درصد از رأی‌دهندگان در ترکیه فکر می‌کنند که این کشور «بد» و «بسیار بد» اداره می‌شود. تنها 37.1 درصد از شرکت‌کنندگان فکر می‌کنند که کشور به‌خوبی اداره می‌شود.
بر اساس تحقیقات انجام‌شده این میزان نسبت به سه ماه قبل 5 واحد افزایش‌یافته است. شایان‌ذکر است که حتی 28.9 درصد از رأی‌دهندگان حزب عدالت و توسعه و 40.7 درصد از رأی‌دهندگان MHP فکر می‌کنند که کشور ضعیف اداره می‌شود.بحران اقتصادی ترکیه دقیق از زمانی بدتر شده که اردوغان دستور داد نظام سیاسی و اجرایی پارلمانی ترکیه به‌نظام ریاستی تغییر داده شود و با حذف پست نخست‌وزیری، کلیه اختیارات در دست رئیس‌جمهور قرار بگیرد. آن‌هم در شرایطی که رئیس، به هیچ نهاد ناظری، پاسخگو نیست.
این مسئله در کنار خاندان سالاری، حذف اصل شایسته‌سالاری و سپردن سکان اقتصاد ترکیه به دست برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان، منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه را بر باد داد و این کشور هنوز هم نتوانسته از زیر بار بدهی خارجی، تورم و فقر، کمر راست کند.دولت نیز به خاطر حفظ بقای خود، برخلاف سنت سالیان متمادی که فقط یک‌بار در سال حقوق کارگران و کارمندان را افزایش می‌دهد، حالا مجبور شده دست‌کم سالی دو بار حقوق را بالا ببرد.اردوغان چندی پیش حداقل حقوق و دستمزد را به میزان 50 درصد افزایش داد اما اتحادیه‌های کارگری بر این باورند که این میزان از افزایش حقوق در برابر سرعت طوفان آسای تورم، محلی از اعراب ندارد. تحقیقات مؤسسه مطالعات اجتماعی نشان داده که دست‌کم 85.4 درصد از رأی‌دهندگان بر این باورند که حداقل دستمزد 22104 لیره تعیین‌شده برای سال 2025 میلادی «ناکافی» است. این میزان از نارضایتی و مخالفت، حتی در میان رأی‌دهندگان حزب عدالت و توسعه به 77.9 درصد می‌رسد.جودت ییلماز معاون رئیس‌جمهور ترکیه و عضو تیم ساماندهی و اصلاحات اقتصادی این کشور وعده داده که پس از سپری شدن 6 ماهه نخست سال 2025 میلادی، تورم در ترکیه روند کاهشی محسوسی پیدا کند. اما تحلیلگران اقتصادی می‌گویند،ییلماز یک سال پیش هم‌چنین وعده‌هایی داده بود ولی درحالی‌که قیمت مواد غذایی در اروپا و جهان روند کاهشی داشته، در ترکیه مداوما قیمت‌ها بالاتر رفته است. در پایان باید گفت، در روزها و هفته‌های اخیر، بسیاری از سران احزاب سیاسی ترکیه و تحلیلگران مخالف و منتقد اردوغان اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم بحران اقتصادی، دولت اردوغان ناچار است حتما در سال 2025 میلادی، برگزاری انتخابات پیش از موعد را در دستور کار قرار دهد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
