ضرورت حضور انبوه‌سازان و بخش خصوصی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن بررسی شد؛
بخش خصوصی کلید افزایش تولید مسکن
گروه اقتصادی
مسئله مسکن یکی از چالش‌های اساسی بسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای درحال‌توسعه و با جمعیت روبه افزایش به شمار می‌رود و جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین خاطر در سال‌های اخیر، یکی از برنامه‌های اصلی دولت حل بحران مسکن و تأمین مسکن مناسب برای اقشار متوسط و کم‌درآمد بوده است و در همین راستا پروژه نهضت ملی مسکن نیز کلید خورده است. این طرح که به عنوان یک پروژه عظیم و ملی در نظر گرفته‌شده، هدف اصلی آن ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در سراسر کشور است تا از این طریق نیازهای مسکنی خانوارهای ایرانی به ویژه در شهرهای بزرگ و حاشیه‌نشین تأمین شود. به ویژه با توجه به رکود در بخش مسکن و فشارهای اقتصادی که در سال‌های اخیر بر این حوزه واردشده، نهضت ملی مسکن می‌تواند فرصتی بزرگ برای رفع نیاز به مسکن و رونق بخشیدن به بازار ساخت‌وساز به شمار آید. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن براین باورند که در راستای تحقق اهداف این طرح ملی، حضور انبوه‌سازان و بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه این دو بخش، با ظرفیت‌های خود در تأمین منابع مالی، استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای پروژه‌های ساختمانی به‌صورت مقیاس بزرگ، قادر به تسریع در فرآیند ساخت پروژه‌ها و کاهش زمان تحویل واحدهای مسکونی هستند. انبوه‌سازان که به‌طور تخصصی در زمینه ساخت پروژه‌های مسکونی با مقیاس بالا و گسترده فعالیت می‌کنند، از نظر فنی و اجرایی توانایی مدیریت پروژه‌های عظیم را دارند و می‌توانند با ایجاد رقابت در بازار ساخت‌وساز، هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌ها را کاهش دهند و این امر در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن و تأمین مسکن مناسب‌تر برای اقشار مختلف جامعه می‌شود. بخش خصوصی نیز با توجه به تجربیات فراوان در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌تواند در تأمین مصالح، تأمین مالی پروژه‌ها، بهرهگیری از فناوری‌های جدید در ساخت‌وساز و همچنین مدیریت بهینه منابع و زمان، نقشی کلیدی ایفا کند. در حقیقت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌تواند به تسریع در فرآیند ساخت واحدهای مسکونی، بهبود کیفیت ساخت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند. همچنین، مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند موجب ارتقای رقابت در صنعت ساختمان‌سازی شود و در نتیجه، منجر به کاهش قیمت مسکن و تأمین مسکن ارزان‌تر و باکیفیت‌تر برای مردم شود. با این حال، حضور انبوه‌سازان و بخش خصوصی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به‌ویژه در مقیاس‌های کلان، با چالش‌هایی نیز همراه است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به مشکلات مربوط به تأمین زمین، کمبود منابع مالی و هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد. به علاوه، مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت تسهیلات، نوسانات قیمت مصالح و عدم مدیریت بهینه پروژه‌ها می‌توانند روند پیشرفت این پروژه‌ها را کند کنند. بنابراین، برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز است که سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی دقیق و عملیاتی برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی و انبوه‌سازان تدوین شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به تازگی، محمدرضا عارف در نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه پس از ارائه گزارش موضوعات فصل توسعه مسکن در برنامه هفتم توسعه، به هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی در تحقق اهداف ساخت مسکن در این برنامه اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور در شورای عالی مسکن در خصوص ساخت مسکن روستایی و همچنین اقشار آسیب‌پذیر و محروم باید هرچه سریع‌تر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و یا تکمیل این واحدها ارائه شود. وی با تأکید بر ضرورت ساخت و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن، با اشاره به نقش انبوه‌سازان در این فرآیند تأکید کرد: تجربه چندین دهه گذشته در مسکن‌سازی انبوه نشان داده که بخش خصوصی در این زمینه بسیار موفق است و دولت با همکاری فعالان ساخت مسکن و همچنین تأمین منابع مالی، واحدهای نیمه‌تمام و یا ساخته نشده واحدهای مسکونی طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را به مردم واگذار می‌کند. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: اتمام واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر حق قانونی مردم است که طی سالیان گذشته به دلیل عدم تعهدات دولت و تأمین منابع مالی بر زمین مانده که باید هرچه سریع‌تر اجرایی و تکمیل شود. در این جلسه که وزرای اقتصاد، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند،گزارش اولویت‌بندی احکام و موضوعات فصل توسعه مسکن برنامه هفتم توسعه شامل احکام مرتبط با بخش مسکن ۱۳ دستگاه مسئول در حوزه ساخت مسکن در طول سال‌های اجرای برنامه و تا سال ۱۴۰۷، اهداف کمی اولویت دار و برنامه اجرایی ساخت مسکن واحدهای حمایتی، روستایی، بافت فرسوده و انواع احداث مسکن با کمک بخش خصوصی و وضعیت آیین‌نامه‌های موردنظر برنامه هفتم در حوزه مسکن ارائه شد و پس‌ازاین گزارش، اعضای جلسه در خصوص چگونگی تأمین منابع مالی، نحوه تأمین و پرداخت تسهیلات بانکی، اختصاص زمین برای محرومین و اقشار آسیب‌پذیر و تأمین منابع مالی مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بررسی و تصمیم‌گیری کردند. براین اساس در بررسی بیش‌تر این موضوع و تأثیرات حضور انبوه‌سازان و بخش خصوصی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن خواهیم پرداخت و مزایای حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان در تسریع و تکمیل پروژه‌ها، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت مسکن را طی گفتوگو با ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران و حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان بررسی خواهیم کردو که می‌خوانید.
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران:
دولت بستر مشارکت بخش خصوصی درروند تولید مسکن را عملیاتی سازد
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مزایای حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان در تسریع و تکمیل پروژه‌ها، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت مسکن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: از مدت‌ها پیش بر حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان در فرآیند ساخت و پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن تأکید کردیم و آگاه بودیم که تأمین مالی به شکل عنوان‌شده برای مردم امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر بخش خصوصی و انبوه‌سازان از ابتدای امر کوشیدند تا روند نهضت ملی مسکن به درستی پیش برود و به موجب مشکلات تأمین مالی دچار کندی و توقف نگردد.
وی افزود: مطلوب این بود که از ظرفیت‌های بخش خصوصی (توأمان با بهرهگیری از توأمان فنی این بخش) بهره کسب شود تا روند تولید با کندی همراه نگردد و کارها متوقف نشود. براین اساس نیز پیشنهاداتی مطرح و عنوان گشت که به‌اندازه آورده بخش خصوصی، میزان مشارکت و سهم رقم بخورد که متأسفانه تحقق نیافت درحالی‌که امکان عملیاتی شدن داشت.
رهبر تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی می‌بایست بستر مشارکت بخش خصوصی را تقویت سازد. به طورحتم چنین روندی با دشواری همراه نیست و به سهولت قابل انجام خواهد بود.
رئیس کانون انبوه‌سازان تهران همچنین خاطرنشان کرد: با افزایش نقش بخش خصوصی، عقب‌افتادگی‌های حوزه تولید مسکن جبران خواهد شد. درحال حاضر یکی از دلایل مطرح عقب‌افتادگی، عدم همکاری بانک‌ها در تأمین مالی به‌موقع است. براین اساس دولت می‌بایست بستر افزایش همکاری بانک‌ها رقم بزند چراکه با افزایش همکاری بانک‌ها، روند تولید پیش خواهد رفت. بدیهی است که در حوزه تولید مسکن نمی‌توان به‌طور مکرر روند ساخت را قطع کرد و از سر گرفت. همواره می‌بایست تأمین منابع را در دستور کار داشت و مانع از تأخیر درروند ساخت مسکن شد.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: دولت می‌بایست بستر مشارکت بخش خصوصی را عملیاتی سازد و در خصوص نحوه مشارکت نیز برنامه‌ریزی کند تا نحوه سرمایه‌گذاری و همکاری بخش خصوصی مبرهن گردد و از روند توقف در ساخت مسکن جلوگیری شود.
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان:
رونق تولید مسکن در گرو کاهش دیوان‌سالاری است
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مزایای حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان در تسریع و تکمیل پروژه‌های تولید مسکن پرداخت و دراین‌باره با تأکید بر بهرهگیری از نظرات متخصصان سازنده در حوزه تولید مسکن بیان کرد: نهضت ملی مسکن یا هر پروژه دیگر تولیدی چنانچه با مشارکت بخش خصوصی، انبوه‌سازان و متخصصان سازنده در حوزه تولید مسکن همراه نگردد، موفقیت چشمگیری نخواهد داشت و به درستی محقق نخواهد شد. براین اساس حضور بخش خصوصی و بهرهگیری از نظرات متخصصان سازنده در حوزه تولید مسکن اهمیت فراوانی دارد.
کارشناس بازار مسکن افزود که اگر مشاهده می‌گردد که روند تولید مسکن تا حدی پیش رفته، به موجب حضور انبوه‌سازان بوده است و در پاسخ به اینکه چرا حضور انبوه‌سازان به میزان مطلوب مؤثر نبوده است، تصریح کرد: علت این امر بوروکراسی‌های اداری وزارت راه و شهرسازی، عدم پاسخگویی مدیران، عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و متولی گری
دولت بوده است. در حقیقت این موارد سبب شده تا حضور انبوه‌سازان به میزان مطلوب مؤثر نباشد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در پایان این گفتوگو با تأکید برافزایش همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه بوروکراسی‌های اداری وزارت راه و شهرسازی کاهش یابد و عدم پاسخگویی مدیران، عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و متولی گری دولت کنار گذاشته شود، می‌توان به بهبود روند ساخت‌وساز امیدوار بود. توأمان با این موارد باید توجه داشت که حضور بخش خصوصی، مشارکت انبوه‌سازان و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست به جد در دستور کار قرارگیرد تا رونق بازار ساخت‌وساز عملیاتی گردد.
مسئله مسکن یکی از چالش‌های اساسی بسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای درحال‌توسعه و با جمعیت روبه افزایش به شمار می‌رود و جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین خاطر در سال‌های اخیر، یکی از برنامه‌های اصلی دولت حل بحران مسکن و تأمین مسکن مناسب برای اقشار متوسط و کم‌درآمد بوده است و در همین راستا پروژه نهضت ملی مسکن نیز کلید خورده است. این طرح که به عنوان یک پروژه عظیم و ملی در نظر گرفته‌شده، هدف اصلی آن ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در سراسر کشور است تا از این طریق نیازهای مسکنی خانوارهای ایرانی به ویژه در شهرهای بزرگ و حاشیه‌نشین تأمین شود. به ویژه با توجه به رکود در بخش مسکن و فشارهای اقتصادی که در سال‌های اخیر بر این حوزه واردشده، نهضت ملی مسکن می‌تواند فرصتی بزرگ برای رفع نیاز به مسکن و رونق بخشیدن به بازار ساخت‌وساز به شمار آید. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن براین باورند که در راستای تحقق اهداف این طرح ملی، حضور انبوه‌سازان و بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه این دو بخش، با ظرفیت‌های خود در تأمین منابع مالی، استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای پروژه‌های ساختمانی به‌صورت مقیاس بزرگ، قادر به تسریع در فرآیند ساخت پروژه‌ها و کاهش زمان تحویل واحدهای مسکونی هستند. انبوه‌سازان که به‌طور تخصصی در زمینه ساخت پروژه‌های مسکونی با مقیاس بالا و گسترده فعالیت می‌کنند، از نظر فنی و اجرایی توانایی مدیریت پروژه‌های عظیم را دارند و می‌توانند با ایجاد رقابت در بازار ساخت‌وساز، هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌ها را کاهش دهند و این امر در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن و تأمین مسکن مناسب‌تر برای اقشار مختلف جامعه می‌شود. بخش خصوصی نیز با توجه به تجربیات فراوان در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌تواند در تأمین مصالح، تأمین مالی پروژه‌ها، بهرهگیری از فناوری‌های جدید در ساخت‌وساز و همچنین مدیریت بهینه منابع و زمان، نقشی کلیدی ایفا کند. در حقیقت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌تواند به تسریع در فرآیند ساخت واحدهای مسکونی، بهبود کیفیت ساخت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند. همچنین، مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند موجب ارتقای رقابت در صنعت ساختمان‌سازی شود و در نتیجه، منجر به کاهش قیمت مسکن و تأمین مسکن ارزان‌تر و باکیفیت‌تر برای مردم شود. با این حال، حضور انبوه‌سازان و بخش خصوصی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به‌ویژه در مقیاس‌های کلان، با چالش‌هایی نیز همراه است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به مشکلات مربوط به تأمین زمین، کمبود منابع مالی و هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد. به علاوه، مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت تسهیلات، نوسانات قیمت مصالح و عدم مدیریت بهینه پروژه‌ها می‌توانند روند پیشرفت این پروژه‌ها را کند کنند. بنابراین، برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز است که سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی دقیق و عملیاتی برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی و انبوه‌سازان تدوین شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به تازگی، محمدرضا عارف در نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه پس از ارائه گزارش موضوعات فصل توسعه مسکن در برنامه هفتم توسعه، به هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی در تحقق اهداف ساخت مسکن در این برنامه اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور در شورای عالی مسکن در خصوص ساخت مسکن روستایی و همچنین اقشار آسیب‌پذیر و محروم باید هرچه سریع‌تر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و یا تکمیل این واحدها ارائه شود. وی با تأکید بر ضرورت ساخت و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن، با اشاره به نقش انبوه‌سازان در این فرآیند تأکید کرد: تجربه چندین دهه گذشته در مسکن‌سازی انبوه نشان داده که بخش خصوصی در این زمینه بسیار موفق است و دولت با همکاری فعالان ساخت مسکن و همچنین تأمین منابع مالی، واحدهای نیمه‌تمام و یا ساخته نشده واحدهای مسکونی طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را به مردم واگذار می‌کند. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: اتمام واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر حق قانونی مردم است که طی سالیان گذشته به دلیل عدم تعهدات دولت و تأمین منابع مالی بر زمین مانده که باید هرچه سریع‌تر اجرایی و تکمیل شود. در این جلسه که وزرای اقتصاد، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند،گزارش اولویت‌بندی احکام و موضوعات فصل توسعه مسکن برنامه هفتم توسعه شامل احکام مرتبط با بخش مسکن ۱۳ دستگاه مسئول در حوزه ساخت مسکن در طول سال‌های اجرای برنامه و تا سال ۱۴۰۷، اهداف کمی اولویت دار و برنامه اجرایی ساخت مسکن واحدهای حمایتی، روستایی، بافت فرسوده و انواع احداث مسکن با کمک بخش خصوصی و وضعیت آیین‌نامه‌های موردنظر برنامه هفتم در حوزه مسکن ارائه شد و پس‌ازاین گزارش، اعضای جلسه در خصوص چگونگی تأمین منابع مالی، نحوه تأمین و پرداخت تسهیلات بانکی، اختصاص زمین برای محرومین و اقشار آسیب‌پذیر و تأمین منابع مالی مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بررسی و تصمیم‌گیری کردند. براین اساس در بررسی بیش‌تر این موضوع و تأثیرات حضور انبوه‌سازان و بخش خصوصی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن خواهیم پرداخت و مزایای حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان در تسریع و تکمیل پروژه‌ها، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت مسکن را طی گفتوگو با ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران و حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان بررسی خواهیم کردو که می‌خوانید.
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران:
دولت بستر مشارکت بخش خصوصی درروند تولید مسکن را عملیاتی سازد
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مزایای حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان در تسریع و تکمیل پروژه‌ها، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت مسکن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: از مدت‌ها پیش بر حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان در فرآیند ساخت و پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن تأکید کردیم و آگاه بودیم که تأمین مالی به شکل عنوان‌شده برای مردم امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر بخش خصوصی و انبوه‌سازان از ابتدای امر کوشیدند تا روند نهضت ملی مسکن به درستی پیش برود و به موجب مشکلات تأمین مالی دچار کندی و توقف نگردد.
وی افزود: مطلوب این بود که از ظرفیت‌های بخش خصوصی (توأمان با بهرهگیری از توأمان فنی این بخش) بهره کسب شود تا روند تولید با کندی همراه نگردد و کارها متوقف نشود. براین اساس نیز پیشنهاداتی مطرح و عنوان گشت که به‌اندازه آورده بخش خصوصی، میزان مشارکت و سهم رقم بخورد که متأسفانه تحقق نیافت درحالی‌که امکان عملیاتی شدن داشت.
رهبر تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی می‌بایست بستر مشارکت بخش خصوصی را تقویت سازد. به طورحتم چنین روندی با دشواری همراه نیست و به سهولت قابل انجام خواهد بود.
رئیس کانون انبوه‌سازان تهران همچنین خاطرنشان کرد: با افزایش نقش بخش خصوصی، عقب‌افتادگی‌های حوزه تولید مسکن جبران خواهد شد. درحال حاضر یکی از دلایل مطرح عقب‌افتادگی، عدم همکاری بانک‌ها در تأمین مالی به‌موقع است. براین اساس دولت می‌بایست بستر افزایش همکاری بانک‌ها رقم بزند چراکه با افزایش همکاری بانک‌ها، روند تولید پیش خواهد رفت. بدیهی است که در حوزه تولید مسکن نمی‌توان به‌طور مکرر روند ساخت را قطع کرد و از سر گرفت. همواره می‌بایست تأمین منابع را در دستور کار داشت و مانع از تأخیر درروند ساخت مسکن شد.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: دولت می‌بایست بستر مشارکت بخش خصوصی را عملیاتی سازد و در خصوص نحوه مشارکت نیز برنامه‌ریزی کند تا نحوه سرمایه‌گذاری و همکاری بخش خصوصی مبرهن گردد و از روند توقف در ساخت مسکن جلوگیری شود.
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان:
رونق تولید مسکن در گرو کاهش دیوان‌سالاری است
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مزایای حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان در تسریع و تکمیل پروژه‌های تولید مسکن پرداخت و دراین‌باره با تأکید بر بهرهگیری از نظرات متخصصان سازنده در حوزه تولید مسکن بیان کرد: نهضت ملی مسکن یا هر پروژه دیگر تولیدی چنانچه با مشارکت بخش خصوصی، انبوه‌سازان و متخصصان سازنده در حوزه تولید مسکن همراه نگردد، موفقیت چشمگیری نخواهد داشت و به درستی محقق نخواهد شد. براین اساس حضور بخش خصوصی و بهرهگیری از نظرات متخصصان سازنده در حوزه تولید مسکن اهمیت فراوانی دارد.
کارشناس بازار مسکن افزود که اگر مشاهده می‌گردد که روند تولید مسکن تا حدی پیش رفته، به موجب حضور انبوه‌سازان بوده است و در پاسخ به اینکه چرا حضور انبوه‌سازان به میزان مطلوب مؤثر نبوده است، تصریح کرد: علت این امر بوروکراسی‌های اداری وزارت راه و شهرسازی، عدم پاسخگویی مدیران، عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و متولی گری
دولت بوده است. در حقیقت این موارد سبب شده تا حضور انبوه‌سازان به میزان مطلوب مؤثر نباشد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در پایان این گفتوگو با تأکید برافزایش همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه بوروکراسی‌های اداری وزارت راه و شهرسازی کاهش یابد و عدم پاسخگویی مدیران، عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و متولی گری دولت کنار گذاشته شود، می‌توان به بهبود روند ساخت‌وساز امیدوار بود. توأمان با این موارد باید توجه داشت که حضور بخش خصوصی، مشارکت انبوه‌سازان و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست به جد در دستور کار قرارگیرد تا رونق بازار ساخت‌وساز عملیاتی گردد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
