چگونه مشارکت بخش خصوصی به کاهش بار درمانی کمک می‌کند؟
کاهش نیاز درمانی با بهداشت پیشگیرانه
گروه اقتصادی
در سال‌های اخیر حوزه سلامت با چالش‌هایی نظیر محدودیت منابع، عدم به روزرسانی زیرساخت‌های درمانی، رشد فزاینده جمعیت شهری و تغییر الگوی بیماری‌ها مواجه بوده است. در چنین شرایطی، مشارکت بخش خصوصی در ارتقای خدمات درمانی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود؛ ضرورتی که نه‌تنها می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد، بلکه با افزایش کیفیت خدمات، تنوع گزینه‌های درمانی و گسترش عدالت سلامت‌محوربه بهبود کلی شاخص‌های بهداشتی منجر خواهد شد. ورود فعال بخش خصوصی به حوزه ساخت بیمارستان‌های مدرن، کلینیک‌های تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر خدمات درمانی هوشمند، فرصت ارزشمندی برای ارتقای ظرفیت و کارایی سیستم درمانی است. با این حال، تحقق این هدف نیازمند ایجاد بسترهای مناسب نظارتی و تنظیم‌گرایانه برای تضمین دسترسی عمومی به خدمات است. در همین راستا، سیاست‌گذاری هوشمند و حمایت‌گرایانه دولت، به‌ویژه در تعریف مشوق‌ها و تسهیل فرآیندها، می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری مؤثر و پایدار بخش خصوصی در این حوزه شود. در کنار توسعه زیرساخت‌های درمانی، یکی از رویکردهای مؤثر برای کاهش بار مراجعات درمانی، تمرکز بر توسعه مراکز بهداشت، پایگاه‌های سلامت و خدمات پیشگیرانه در مناطق مختلف کشور است. گسترش این مراکز، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان باعث کاهش شیوع بیماری‌های مزمن، ارتقای سطح آگاهی بهداشتی مردم و در نهایت کاهش تعداد نیازمندان به خدمات درمانی پیچیده خواهد شد. بنابراین نظام سلامت هرچه کارآمدتر با اتکای توأمان به توسعه درمان و پیشگیری و با مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های تنظیم‌گرایانه قابل تحقق خواهد بود. در این مسیر، نقش دولت تنها به‌عنوان متولی ارائه خدمات درمانی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در قالب یک ناظر هوشمند و تنظیم‌گر، چارچوب‌های لازم لازم برای فعالیت بخش خصوصی را تدوین و اجرا کند؛ از صدور مجوزهای کارآمد گرفته تا نظارت بر تعرفه‌ها، کیفیت خدمات و میزان دسترسی عمومی. همچنین، تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت از طریق تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی، مشارکت در پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی و تسهیل فرآیندهای اداری، می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به این حوزه حیاتی را تقویت کند. افزون بر این، تقویت آموزش‌های تخصصی برای کادر درمانی و فنی، گسترش تحقیقات علمی در حوزه بهداشت و سلامت و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال می‌تواند نوآوری را به‌عنوان یکی از ارکان تحول‌آفرین در بخش درمانی نهادینه کند. بنابراین، مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی، تنها به توسعه زیرساخت‌های درمانی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی، افزایش رضایتمندی و کاهش هزینه‌های بلندمدت سلامت کمک شایانی نماید. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد:
ضرورت توسعه پیشگیری در راستای حفظ سلامت مردم
احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر وعضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه چطور می‌توان خدمات درمانی را تقویت کرد و نقش بخش خصوصی در این فضا چیست، بیان داشت: درحال حاضر مشکلات مطرح حوزه درمان گرانی و عدم دسترسی آن برای همگان است. ممکن است که در فضا چالش‌های دیگری نیز مطرح باشد اما مهم‌ترین موارد مرتبط با گرانی و در دسترس نبودن خدمات برای همگان است. وی در تشریح علل گرانی خدمات درمانی افزود: آنچه که متقاضی بسیار دارد و از عرضه کم برخوردار است، گران می‌گردد و برای آنکه تقاضا کم شود و تعدیل گردد، باید در راستای حفظ سلامت مردم پیشگیری کنیم. آریایی نژاد تصریح کرد: پیشگیری در راستای حفظ سلامت مردم را می‌توان از طریق خانه‌های بهداشت محقق ساخت. این درحالی است که متاسفانه در برخی مناطق پزشک، چه بسا دانش آموخته و بهورز برای مراقبت‌های اولیه نیز وجود ندارد. عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اگر مراقبت‌های بهداشتی اولیه به شکل ارزان ممکن انجام شود و چنانچه فردی نیازمند درمان بود به پزشک خانواده یا پزشک عمومی ارجاع شود، خدمات درمانی توسعه خواهد یافت. درچنین شرایطی چنانچه بیمار نیاز به اقدامات بیش‌تری داشت، می‌توان از اقدامات پاراکلینیک و ارجاع به متخصص کمک گرفت. متاسفانه هم‌اکنون در مقابل این نقطه قرار داریم و خانه‌های بهداشت اغلب کم یا دچارکمبود امکانات می‌باشند. درحقیقت به تدریج به سمت‌و‌سویی حرکت کرده‌ایم که نیازمندان به درمان بیشتر شده‌اند. مادامی که نیازمندان به درمان بیشتر شوند و دستمزد کافی برای پرسنل درمانی نیز وجود نداشته باشد، توسعه خدمات درمانی امکان پذیر نخواهد بود چراکه گرانی برای اقشار مردم پدید خواهد آمد یا پزشکان مهاجرت خواهند کرد. وی متذکر شد: امروز مهم‌ترین اصل، کاهش تعداد نیازمندان به درمان است. اکنون این تعداد به موجب نادیده گرفتن پیشگیری و حفظ سلامت افزایش یافته است. وی یادآور شد: روشن است که کاهش تعداد نیازمندان به درمان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است و یک‌شبه نمی‌توان چنین مهمی را محقق ساخت. به تازگی در دیدار با رئیس جمهور نیز این مهم را عنوان کرده و خوشبختانه شخص رئیس جمهور نیز با تحقق چنین مهمی موافق بود. اینکه این امر چطور عملیاتی خواهد گشت، بحثی است که دولت باید امکانات اجرایی آن را فراهم سازد. آریایی نژاد همچنین ادامه داد: بخش خصوصی باید خرید خدمت شود. به طورکل حضور بخش خصوصی گران تمام می‌شود و دارای صرفه اقتصادی نخواهد بود اما اگر بخش خصوصی حضور ارزان داشته و این امکان عملیاتی شود، نتایج مثبتی رقم خواهد خورد. او بیان کرد: خرید خدمت مشروط بر آنکه هزینه‌های مردم افزایش پیدا نکند، گامی مثمرثمر خواهد بود. در راستای این امر دولت می‌بایست نظارت دقیق بدارد و برنامه‌ریزی صحیح در دستورکار قرارگیرد.بدیهی است که حل مشکلات نیازمند نگاه ریشه‌ای است و با رهاسازی قابل حل نخواهد بود. باید با واقعیت‌ها زندگی کرد و پذیرفت که یک پزشک سال‌های جوانی و سرمایه عمر خود را صرف پزشک شدن و خدمت کرده است واز سوی دیگر تنها منبع درآمدی‌شان همین راه است و می‌بایست تقاضاهای جامعه را متناسب با جایگاه اجتماعی خود پاسخ دهند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: توسعه خدمات درمانی نیازمند طراحی و ساماندهی دقیق شرایط است. اکنون در بخش‌های دولتی مراجعه به پزشک با ازدحام بسیاری رو به رو است و دشواری فراوانی دارد. بنابراین مطلوب است تا وقت خود را صرف پیشگیری کنیم و تعداد نیازمندان به درمان را کاهش دهیم تا درنهایت درآمد پزشکان و متخصصان‌مان نیز ارتقاء یابد.
در سال‌های اخیر حوزه سلامت با چالش‌هایی نظیر محدودیت منابع، عدم به روزرسانی زیرساخت‌های درمانی، رشد فزاینده جمعیت شهری و تغییر الگوی بیماری‌ها مواجه بوده است. در چنین شرایطی، مشارکت بخش خصوصی در ارتقای خدمات درمانی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود؛ ضرورتی که نه‌تنها می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد، بلکه با افزایش کیفیت خدمات، تنوع گزینه‌های درمانی و گسترش عدالت سلامت‌محوربه بهبود کلی شاخص‌های بهداشتی منجر خواهد شد. ورود فعال بخش خصوصی به حوزه ساخت بیمارستان‌های مدرن، کلینیک‌های تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر خدمات درمانی هوشمند، فرصت ارزشمندی برای ارتقای ظرفیت و کارایی سیستم درمانی است. با این حال، تحقق این هدف نیازمند ایجاد بسترهای مناسب نظارتی و تنظیم‌گرایانه برای تضمین دسترسی عمومی به خدمات است. در همین راستا، سیاست‌گذاری هوشمند و حمایت‌گرایانه دولت، به‌ویژه در تعریف مشوق‌ها و تسهیل فرآیندها، می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری مؤثر و پایدار بخش خصوصی در این حوزه شود. در کنار توسعه زیرساخت‌های درمانی، یکی از رویکردهای مؤثر برای کاهش بار مراجعات درمانی، تمرکز بر توسعه مراکز بهداشت، پایگاه‌های سلامت و خدمات پیشگیرانه در مناطق مختلف کشور است. گسترش این مراکز، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان باعث کاهش شیوع بیماری‌های مزمن، ارتقای سطح آگاهی بهداشتی مردم و در نهایت کاهش تعداد نیازمندان به خدمات درمانی پیچیده خواهد شد. بنابراین نظام سلامت هرچه کارآمدتر با اتکای توأمان به توسعه درمان و پیشگیری و با مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های تنظیم‌گرایانه قابل تحقق خواهد بود. در این مسیر، نقش دولت تنها به‌عنوان متولی ارائه خدمات درمانی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در قالب یک ناظر هوشمند و تنظیم‌گر، چارچوب‌های لازم لازم برای فعالیت بخش خصوصی را تدوین و اجرا کند؛ از صدور مجوزهای کارآمد گرفته تا نظارت بر تعرفه‌ها، کیفیت خدمات و میزان دسترسی عمومی. همچنین، تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت از طریق تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی، مشارکت در پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی و تسهیل فرآیندهای اداری، می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به این حوزه حیاتی را تقویت کند. افزون بر این، تقویت آموزش‌های تخصصی برای کادر درمانی و فنی، گسترش تحقیقات علمی در حوزه بهداشت و سلامت و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال می‌تواند نوآوری را به‌عنوان یکی از ارکان تحول‌آفرین در بخش درمانی نهادینه کند. بنابراین، مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی، تنها به توسعه زیرساخت‌های درمانی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی، افزایش رضایتمندی و کاهش هزینه‌های بلندمدت سلامت کمک شایانی نماید. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد:
ضرورت توسعه پیشگیری در راستای حفظ سلامت مردم
احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر وعضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه چطور می‌توان خدمات درمانی را تقویت کرد و نقش بخش خصوصی در این فضا چیست، بیان داشت: درحال حاضر مشکلات مطرح حوزه درمان گرانی و عدم دسترسی آن برای همگان است. ممکن است که در فضا چالش‌های دیگری نیز مطرح باشد اما مهم‌ترین موارد مرتبط با گرانی و در دسترس نبودن خدمات برای همگان است. وی در تشریح علل گرانی خدمات درمانی افزود: آنچه که متقاضی بسیار دارد و از عرضه کم برخوردار است، گران می‌گردد و برای آنکه تقاضا کم شود و تعدیل گردد، باید در راستای حفظ سلامت مردم پیشگیری کنیم. آریایی نژاد تصریح کرد: پیشگیری در راستای حفظ سلامت مردم را می‌توان از طریق خانه‌های بهداشت محقق ساخت. این درحالی است که متاسفانه در برخی مناطق پزشک، چه بسا دانش آموخته و بهورز برای مراقبت‌های اولیه نیز وجود ندارد. عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اگر مراقبت‌های بهداشتی اولیه به شکل ارزان ممکن انجام شود و چنانچه فردی نیازمند درمان بود به پزشک خانواده یا پزشک عمومی ارجاع شود، خدمات درمانی توسعه خواهد یافت. درچنین شرایطی چنانچه بیمار نیاز به اقدامات بیش‌تری داشت، می‌توان از اقدامات پاراکلینیک و ارجاع به متخصص کمک گرفت. متاسفانه هم‌اکنون در مقابل این نقطه قرار داریم و خانه‌های بهداشت اغلب کم یا دچارکمبود امکانات می‌باشند. درحقیقت به تدریج به سمت‌و‌سویی حرکت کرده‌ایم که نیازمندان به درمان بیشتر شده‌اند. مادامی که نیازمندان به درمان بیشتر شوند و دستمزد کافی برای پرسنل درمانی نیز وجود نداشته باشد، توسعه خدمات درمانی امکان پذیر نخواهد بود چراکه گرانی برای اقشار مردم پدید خواهد آمد یا پزشکان مهاجرت خواهند کرد. وی متذکر شد: امروز مهم‌ترین اصل، کاهش تعداد نیازمندان به درمان است. اکنون این تعداد به موجب نادیده گرفتن پیشگیری و حفظ سلامت افزایش یافته است. وی یادآور شد: روشن است که کاهش تعداد نیازمندان به درمان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است و یک‌شبه نمی‌توان چنین مهمی را محقق ساخت. به تازگی در دیدار با رئیس جمهور نیز این مهم را عنوان کرده و خوشبختانه شخص رئیس جمهور نیز با تحقق چنین مهمی موافق بود. اینکه این امر چطور عملیاتی خواهد گشت، بحثی است که دولت باید امکانات اجرایی آن را فراهم سازد. آریایی نژاد همچنین ادامه داد: بخش خصوصی باید خرید خدمت شود. به طورکل حضور بخش خصوصی گران تمام می‌شود و دارای صرفه اقتصادی نخواهد بود اما اگر بخش خصوصی حضور ارزان داشته و این امکان عملیاتی شود، نتایج مثبتی رقم خواهد خورد. او بیان کرد: خرید خدمت مشروط بر آنکه هزینه‌های مردم افزایش پیدا نکند، گامی مثمرثمر خواهد بود. در راستای این امر دولت می‌بایست نظارت دقیق بدارد و برنامه‌ریزی صحیح در دستورکار قرارگیرد.بدیهی است که حل مشکلات نیازمند نگاه ریشه‌ای است و با رهاسازی قابل حل نخواهد بود. باید با واقعیت‌ها زندگی کرد و پذیرفت که یک پزشک سال‌های جوانی و سرمایه عمر خود را صرف پزشک شدن و خدمت کرده است واز سوی دیگر تنها منبع درآمدی‌شان همین راه است و می‌بایست تقاضاهای جامعه را متناسب با جایگاه اجتماعی خود پاسخ دهند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: توسعه خدمات درمانی نیازمند طراحی و ساماندهی دقیق شرایط است. اکنون در بخش‌های دولتی مراجعه به پزشک با ازدحام بسیاری رو به رو است و دشواری فراوانی دارد. بنابراین مطلوب است تا وقت خود را صرف پیشگیری کنیم و تعداد نیازمندان به درمان را کاهش دهیم تا درنهایت درآمد پزشکان و متخصصان‌مان نیز ارتقاء یابد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
