الزام تطابق اطلاعات پستی و ثبتی برای صدور دسته چک

از بهمن ماه سال جاری درصورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج درسامانه ملی املاک و اسکان، از فرآیند صدور دسته چک ممانعت به ‌عمل خواهد آمد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،براساس اعلام بانک مرکزی و لزوم اجرای تکلیف قانونی،ارائه خدمات بانکی صدوردسته چک منوط به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشوراست.با توجه به الزام اجرای قانون و ابلاغ بانک مرکزی ایران از تاریخ 30 /10 /1403 درصورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج درسامانه ملی املاک و اسکان،ازفرایند صدوردسته چک ممانعت به ‌عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت ‏‏‏یا اصلاح داده‌های اظهارشده صدوردسته چک مقدور نخواهد بود.