ایران و چالش توسعه پایدار
توسعه پایدار، نه یک شعار لوکس و امری تزئینی در اسناد بالادستی، بلکه ضرورتی برای بقا، کرامت انسانی و ایجاد بستری مطمئن برای نسل‌های آتی است.
توسعه پایدار مفهومی است که به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به شکلی اشاره دارد که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای تأمین نیازهای خود تأمین کند. اصول ۱۷گانه توسعه پایدار که در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل متحد تحت عنوان اهداف توسعه پایدار تصویب شد، چارچوبی جهانی برای ریشه‌کنی فقر، حفاظت از محیط زیست و تضمین رفاه برای همه انسان‌ها تا سال ۲۰۳۰ است.
این مفهوم بر سه بنیان اصلی استوار است: نخست، پایداری محیط زیستی که به مفهوم حفظ منابع طبیعی، مقابله با آلودگی، تغییرات اقلیمی و نابودی تنوع زیستی است. دوم، پایداری اقتصادی که به معنای رشد اقتصادی پایدار بدون تخریب منابع یا افزایش نابرابری‌هاست. سوم، پایداری اجتماعی که به مفهوم، عدالت اجتماعی، کاهش فقر، آموزش همگانی، برابری جنسیتی و مشارکت مردمی است.
درحالی‌که بسیاری از کشورهای جهان در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ گام برمی‌دارند، برخی از کشورها ازجمله ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن و درهم‌تنیده در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی روبه‌رو هستند. در قلب این چالش‌ها، مسئله آب قرار دارد؛ چالشی بنیادین که نه‌تنها زیست و سلامت در جامعه را تهدید می‌کند، بلکه تحقق اهداف اساسی چون تاب‌آوری اقلیمی و توسعه عادلانه را نیز به‌طورجدی در معرض خطر قرار می‌دهد.
تنش آبی؛ سد راه توسعه پایدار
تضمین دسترسی همگان به آب سالم و خدمات بهداشتی، یکی از کلیدی‌ترین اهداف توسعه پایدار است؛ زیرا آب نه تنها برای بقا بلکه برای رشد اقتصادی، بهداشت عمومی و عدالت اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در ایران، دهه‌ها برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی، مدیریت سازه‌ای شامل سدسازی‌های بی‌رویه و طرح‌های انتقال آب میان حوضه‌ای، تخریب اکوسیستم‌های آبی و ناکارآمدی در مدیریت منابع آبِ سازگار با محیط زیست، هدف را از دسترس خارج کرده است.
در بیش از ۵۰۰ دشت کشور، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی ثبت شده است و پدیده فرونشست زمین اکنون به یکی از خطرناک‌ترین تهدیدهای زیرساختی بدل شده است. پدیده‌ای که از آن به زلزله خاموش یا سرطان زمین یاد می‌شود و زندگی نیمی از مردم ایران را در خطر جدی قرار داده است. در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، صدها روستا از طریق تانکر آبرسانی می‌شوند و سامانه‌های تصفیه و جمع‌آوری فاضلاب و پساب، یا وجود ندارند یا کارایی لازم را ندارند.
اقدام اقلیمی؛ بی‌برنامگی در برابر هشدارهای جهانی
ایران ازجمله کشورهایی است که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر تغییرات اقلیمی دارد: افزایش دمای میانگین، تغییر رژیم بارش از برف به باران، کاهش میزان بارش مؤثر، خشکسالی‌های شدید و نامنظم، و بروز رویدادهای حدی همگی زنگ خطر را مدت‌هاست که به صدا درآورده‌اند. بااین‌حال، سیاست‌های کلان ملی در زمینه سازگاری با تغییر اقلیم همچنان پراکنده، واکنشی و غیرکاربردی هستند. از سوی دیگر بسیاری از طرح‌های عمرانی و توسعه کشور، همچنان بر الگوهای پرمصرف، انرژی‌بر، ناپایدار و ناسازگار با شرایط اقلیمی بنا شده‌اند. این در حالی است که ظرفیت‌های سرزمینی فراوانی برای بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی در کشور وجود دارد.
بدون اصلاح ساختار و الگوی مصرف در کشاورزی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، ارتقای بهره‌وری استفاده از آب و مشارکت جدی مردم و ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی‌ها، مقابله با بحران اقلیمی، تنها در سطح شعار باقی خواهد ماند.
زندگی روی زمین؛ مرگ خاموش تالاب‌ها
خشکی گسترده تالاب‌ها و کاهش تنوع زیستی، نشانه‌ای روشن از وخامت وضعیت محیط زیستی کشور است. تالاب‌هایی چون گاوخونی، بختگان، جازموریان و پریشان،نمونه‌هایی هستند که قربانی توسعه ناپایدار و بی‌توجهی به حقوق طبیعت شده‌اند.
سوء‌مدیریت منابع آب، سدسازی‌های غیر‌اصولی و نادیده‌گرفتن حقابه‌های طبیعی، موجب تخریب اکوسیستم‌هایی شده‌اند که نقشی حیاتی در تعادل اقلیم محلی، کنترل گردوغبار و حفاظت از گونه‌های زیستی بومی ایفا می‌کردند. باوجود عضویت در کنوانسیون رامسر و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی، ایران در عمل به حفاظت از زیست‌بوم‌ها پایبند نبوده و روند تخریب تنوع زیستی ادامه دارد.
شهرهای تاب‌آور، ایمن و پایدار؛ غایب در برنامه‌ریزی شهری
اغلب شهرها با رشد روزافزون جمعیت، گسترش حاشیه‌نشینی، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف در ارائه خدمات پایه به شهروندان مواجه‌اند.
توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها در برخی شهرها، دسترسی نابرابر به آب آشامیدنی سالم، نبود سیستم‌های مؤثر بازچرخانی فاضلاب، آلودگی هوا، آب‌وخاک و آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی ازجمله سیلاب و زمین‌لرزه، نشانه‌های ساختار شکننده جوامع شهری است.
درحالی‌که تاب‌آوری شهری یکی از ارکان توسعه پایدار در بخش اجتماعی و محیط زیستی است، سیاست‌گذاری‌های کنونی عمدتا بر گسترش فیزیکی شهرها، طرح‌های نمایشی و پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط زیستی متمرکزند، نه بر بازآفرینی شهری و حفظ منابع پایه بر اساس عدالت محیط زیستی.
تولید و مصرف مسئولانه؛ حلقه گمشده اقتصاد ملی
باتوجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب، الگوهای مصرف‌محور و منبع‌محور، همچنان بر تولید و توسعه سایه افکنده‌اند و در این زمینه می‌توان کشاورزی سنتی و کشت محصولات آب بر را مثال زد. بخش کشاورزی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور است (بیش از ۹۰٪)، با بهره‌وری پایین، کشت محصولات آب‌بر و نامتناسب با ظرفیت‌های سرزمینی، و یارانه‌های نامناسب، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصلاح ساختاری محسوب می‌شود. نکته تاریک اینجاست که کشاورزی، سهم ناچیزی از تولید ناخالص محلی کشور را در بر می‌گیرد.
درعین‌حال، نبود تعرفه‌های واقعی آب، نظام قیمتی ناکارآمد، و فقدان آموزش عمومی مؤثر، موجب شده است که مصرف سرانه آب در ایران بسیار فراتر از استانداردهای جهانی باشد. در چنین شرایطی، صحبت از الگوی مصرف پایدار، بدون اصلاح سیاست‌های حمایتی و فرهنگی، بی‌ثمر خواهد بود.
توسعه پایدار؛ انتخابی ضروری پیش از پایان فرصت‌ها
توسعه پایدار، نه یک شعار لوکس و امری تزئینی در اسناد بالادستی، بلکه ضرورتی برای بقا، کرامت انسانی و ایجاد بستری مطمئن برای نسل‌های آتی است. بدنه حکمرانی، اگر خواهان آینده‌ای ایمن، عادلانه و زیست‌پذیر است، باید شجاعانه در مسیر بازنگری در سیاست‌های آبی، اصلاح مفهوم رشد و بازتعریف الگو‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای خود گام بردارد. توسعه‌ای که با تخریب منابع طبیعی، افزایش شکاف اجتماعی، نحیف‌تر شدن اقتصاد و نابودی محیط زیست همراه باشد، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه بستر بحران‌های آینده خواهد بود.
رسیدن به اهداف توسعه پایدار، تنها در سایه شفافیت، قانون‌مداری، مشارکت واقعی جامعه و بهره‌گیری از دانش ممکن است ـ و فرصت باقی‌مانده برای نجات آینده، محدود و زودگذر است.
توسعه پایدار مفهومی است که به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به شکلی اشاره دارد که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای تأمین نیازهای خود تأمین کند. اصول ۱۷گانه توسعه پایدار که در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل متحد تحت عنوان اهداف توسعه پایدار تصویب شد، چارچوبی جهانی برای ریشه‌کنی فقر، حفاظت از محیط زیست و تضمین رفاه برای همه انسان‌ها تا سال ۲۰۳۰ است.
این مفهوم بر سه بنیان اصلی استوار است: نخست، پایداری محیط زیستی که به مفهوم حفظ منابع طبیعی، مقابله با آلودگی، تغییرات اقلیمی و نابودی تنوع زیستی است. دوم، پایداری اقتصادی که به معنای رشد اقتصادی پایدار بدون تخریب منابع یا افزایش نابرابری‌هاست. سوم، پایداری اجتماعی که به مفهوم، عدالت اجتماعی، کاهش فقر، آموزش همگانی، برابری جنسیتی و مشارکت مردمی است.
درحالی‌که بسیاری از کشورهای جهان در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ گام برمی‌دارند، برخی از کشورها ازجمله ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن و درهم‌تنیده در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی روبه‌رو هستند. در قلب این چالش‌ها، مسئله آب قرار دارد؛ چالشی بنیادین که نه‌تنها زیست و سلامت در جامعه را تهدید می‌کند، بلکه تحقق اهداف اساسی چون تاب‌آوری اقلیمی و توسعه عادلانه را نیز به‌طورجدی در معرض خطر قرار می‌دهد.
تنش آبی؛ سد راه توسعه پایدار
تضمین دسترسی همگان به آب سالم و خدمات بهداشتی، یکی از کلیدی‌ترین اهداف توسعه پایدار است؛ زیرا آب نه تنها برای بقا بلکه برای رشد اقتصادی، بهداشت عمومی و عدالت اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در ایران، دهه‌ها برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی، مدیریت سازه‌ای شامل سدسازی‌های بی‌رویه و طرح‌های انتقال آب میان حوضه‌ای، تخریب اکوسیستم‌های آبی و ناکارآمدی در مدیریت منابع آبِ سازگار با محیط زیست، هدف را از دسترس خارج کرده است.
در بیش از ۵۰۰ دشت کشور، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی ثبت شده است و پدیده فرونشست زمین اکنون به یکی از خطرناک‌ترین تهدیدهای زیرساختی بدل شده است. پدیده‌ای که از آن به زلزله خاموش یا سرطان زمین یاد می‌شود و زندگی نیمی از مردم ایران را در خطر جدی قرار داده است. در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، صدها روستا از طریق تانکر آبرسانی می‌شوند و سامانه‌های تصفیه و جمع‌آوری فاضلاب و پساب، یا وجود ندارند یا کارایی لازم را ندارند.
اقدام اقلیمی؛ بی‌برنامگی در برابر هشدارهای جهانی
ایران ازجمله کشورهایی است که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر تغییرات اقلیمی دارد: افزایش دمای میانگین، تغییر رژیم بارش از برف به باران، کاهش میزان بارش مؤثر، خشکسالی‌های شدید و نامنظم، و بروز رویدادهای حدی همگی زنگ خطر را مدت‌هاست که به صدا درآورده‌اند. بااین‌حال، سیاست‌های کلان ملی در زمینه سازگاری با تغییر اقلیم همچنان پراکنده، واکنشی و غیرکاربردی هستند. از سوی دیگر بسیاری از طرح‌های عمرانی و توسعه کشور، همچنان بر الگوهای پرمصرف، انرژی‌بر، ناپایدار و ناسازگار با شرایط اقلیمی بنا شده‌اند. این در حالی است که ظرفیت‌های سرزمینی فراوانی برای بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی در کشور وجود دارد.
بدون اصلاح ساختار و الگوی مصرف در کشاورزی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، ارتقای بهره‌وری استفاده از آب و مشارکت جدی مردم و ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی‌ها، مقابله با بحران اقلیمی، تنها در سطح شعار باقی خواهد ماند.
زندگی روی زمین؛ مرگ خاموش تالاب‌ها
خشکی گسترده تالاب‌ها و کاهش تنوع زیستی، نشانه‌ای روشن از وخامت وضعیت محیط زیستی کشور است. تالاب‌هایی چون گاوخونی، بختگان، جازموریان و پریشان،نمونه‌هایی هستند که قربانی توسعه ناپایدار و بی‌توجهی به حقوق طبیعت شده‌اند.
سوء‌مدیریت منابع آب، سدسازی‌های غیر‌اصولی و نادیده‌گرفتن حقابه‌های طبیعی، موجب تخریب اکوسیستم‌هایی شده‌اند که نقشی حیاتی در تعادل اقلیم محلی، کنترل گردوغبار و حفاظت از گونه‌های زیستی بومی ایفا می‌کردند. باوجود عضویت در کنوانسیون رامسر و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی، ایران در عمل به حفاظت از زیست‌بوم‌ها پایبند نبوده و روند تخریب تنوع زیستی ادامه دارد.
شهرهای تاب‌آور، ایمن و پایدار؛ غایب در برنامه‌ریزی شهری
اغلب شهرها با رشد روزافزون جمعیت، گسترش حاشیه‌نشینی، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف در ارائه خدمات پایه به شهروندان مواجه‌اند.
توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها در برخی شهرها، دسترسی نابرابر به آب آشامیدنی سالم، نبود سیستم‌های مؤثر بازچرخانی فاضلاب، آلودگی هوا، آب‌وخاک و آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی ازجمله سیلاب و زمین‌لرزه، نشانه‌های ساختار شکننده جوامع شهری است.
درحالی‌که تاب‌آوری شهری یکی از ارکان توسعه پایدار در بخش اجتماعی و محیط زیستی است، سیاست‌گذاری‌های کنونی عمدتا بر گسترش فیزیکی شهرها، طرح‌های نمایشی و پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط زیستی متمرکزند، نه بر بازآفرینی شهری و حفظ منابع پایه بر اساس عدالت محیط زیستی.
تولید و مصرف مسئولانه؛ حلقه گمشده اقتصاد ملی
باتوجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب، الگوهای مصرف‌محور و منبع‌محور، همچنان بر تولید و توسعه سایه افکنده‌اند و در این زمینه می‌توان کشاورزی سنتی و کشت محصولات آب بر را مثال زد. بخش کشاورزی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور است (بیش از ۹۰٪)، با بهره‌وری پایین، کشت محصولات آب‌بر و نامتناسب با ظرفیت‌های سرزمینی، و یارانه‌های نامناسب، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصلاح ساختاری محسوب می‌شود. نکته تاریک اینجاست که کشاورزی، سهم ناچیزی از تولید ناخالص محلی کشور را در بر می‌گیرد.
درعین‌حال، نبود تعرفه‌های واقعی آب، نظام قیمتی ناکارآمد، و فقدان آموزش عمومی مؤثر، موجب شده است که مصرف سرانه آب در ایران بسیار فراتر از استانداردهای جهانی باشد. در چنین شرایطی، صحبت از الگوی مصرف پایدار، بدون اصلاح سیاست‌های حمایتی و فرهنگی، بی‌ثمر خواهد بود.
توسعه پایدار؛ انتخابی ضروری پیش از پایان فرصت‌ها
توسعه پایدار، نه یک شعار لوکس و امری تزئینی در اسناد بالادستی، بلکه ضرورتی برای بقا، کرامت انسانی و ایجاد بستری مطمئن برای نسل‌های آتی است. بدنه حکمرانی، اگر خواهان آینده‌ای ایمن، عادلانه و زیست‌پذیر است، باید شجاعانه در مسیر بازنگری در سیاست‌های آبی، اصلاح مفهوم رشد و بازتعریف الگو‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای خود گام بردارد. توسعه‌ای که با تخریب منابع طبیعی، افزایش شکاف اجتماعی، نحیف‌تر شدن اقتصاد و نابودی محیط زیست همراه باشد، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه بستر بحران‌های آینده خواهد بود.
رسیدن به اهداف توسعه پایدار، تنها در سایه شفافیت، قانون‌مداری، مشارکت واقعی جامعه و بهره‌گیری از دانش ممکن است ـ و فرصت باقی‌مانده برای نجات آینده، محدود و زودگذر است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
