گروه اقتصادی
مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی مردم است که نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین رفاه خانوار، ثبات اجتماعی و چه‌بسا رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر با رشد قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و محدودیت منابع بانکی، تأمین مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه با دشواری‌های فراوانی همراه شده است. به همین دلیل، دولت‌‌ها طی سالیان گذشته با اجرای طرح‌هایی حمایتی تلاش کرده‌اند تا با ساخت و عرضه واحد، نیاز گروه‌های هدف را تأمین و رکود مسکن را کاهش دهند. در دولت چهاردهم نیز تلاش‌هایی در این مسیر انجام شده است؛ از جمله این تلاش‌ها رشد تعداد قراردادهای تسهیلاتی در حوزه مسکن حمایتی از ۳۶۰ هزار واحد به بیش از ۴۷۰ هزار واحد تنها در ۱۱ ماه گذشته است. این روند که در قالب طرح‌های مشارکت با بانک‌ها دنبال شده از حرکت رو به جلو در سیاست‌گذاری‌های مسکن حمایتی حکایت دارد. با این حال، مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز تأکید دارند که هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و نیاز به تسریع و هم‌افزایی بیشتر در میان بانک‌ها، نهادهای دولتی و بخش خصوصی احساس می‌شود. براین اساس در بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن نیز مجموعه‌ای از تصمیمات مهم در راستای رفع موانع و ارتقای سرعت اجرا گرفته شد. از جمله این تصمیمات می‌توان به کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۳ تا ۱۸ درصد، واگذاری زمین‌های مازاد بانک‌ها برای طرح‌های مسکن حمایتی، انتقال منابع بین‌بانکی برای تقویت بانک مسکن و استفاده از اراضی اطراف کلان‌شهرها اشاره کرد. آگاهان این حوزه معتقدند که اگر این تصمیمات به‌درستی و با سرعت اجرایی شوند، می‌توانند موتور تولید و عرضه مسکن حمایتی را شتاب بخشیده و بخشی از بار سنگین تأمین مسکن برای اقشار متقاضی کاهش دهند. در تشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که به تازگی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از انعقاد تسهیلات ۱۱۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دولت چهاردهم خبرداد و گفت: در ابتدای دولت برای ۳۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تسهیلات منعقد شده بود که اکنون پس از ۱۱ ماه تعداد این قرارداد به تعداد ۴۷۰ هزار واحد رسیده است. به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی قائدی درباره جزئیات بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن که یکم مرداد به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و با تمرکز بر تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی برگزار شد، اظهار داشت: عملکرد دولت چهاردهم در انعقاد قرارداد تسهیلات ۱۱۰ هزار واحد مسکن حمایتی در مقایسه با طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که حدود ۷ سال زمان برده بود، مناسب است اما همچنان عقب ماندگی  وجود دارد و بانک‌ها باید به تعهد خود برای پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل کنند. معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهارداشت: بانک‌های دولتی به طور عموم عملکرد بهتری داشتند و بانک‌های خصوصی عملکردشان در پرداخت تسهیلات مسکن مناسب نبوده است.
 تسهیل همکاری بانک‌ها برای انعقاد قراردادهای جدید
وی تصریح کرد: بخش عمده این جلسه به موضوع تسهیلات بانکی تخصیص یافت و مقرر شد تا همکاری بانک‌ها برای انعقاد قراردادهای جدید تسهیل شود، همچنین قراردادهایی که تسهیلات آنها منعقد شده شرایط مطلوب‌ تری داشته باشند و تخصیص‌ها در زمان مناسب انجام شود تا در اجرای طرح‌های مسکن تسریع ایجاد شود. معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس آمار تاکنون حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدند که از این تعداد یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده و بقیه در صف انعقاد قرار دارند. قائدی با بیان اینکه در بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی شده منعقد شود، افزود: از یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده، حدود ۴۷۰ هزار واحد جزو طرح‌های حمایتی مسکن هستند و در تعهد دولت قرار دارند، همچنین حدود ۸۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی به جز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آنها باید پرداخت شود. وی ادامه داد: از این ۸۷۰ هزار واحد تاکنون ۴۷۰ هزار واحد قراردادشان منعقد شده و قرارداد حدود ۴۰۰ هزار واحد منعقد نشده است که بانک‌ها مکلف شدند تا در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند. معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن مقرر شد تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ تا ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و این تکلیفی است که چهار دستگاه شامل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی باید در خصوص آن اقدام کنند. وی یکی دیگر از تصمیمات اخذ شده در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن را تخصیص ۲۰ درصد منابع مالی سایر بانک‌ها به بانک مسکن عنوان کرد و توضیح داد: قرار است تا ۲۰ درصد منابع بانک‌ها برای تخصیص به مسکن به بانک مسکن انتقال یابد و بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تسهیلات لازم را به بخش مسکن پرداخت کند. همچنین مقرر شد تا سازوکار فرآیند ارزیابی پروژه‌ها توسط بانک مسکن انجام شود.
 تمایل بانک ها برای واگذاری زمین به طرح مسکن حمایتی
قائدی با یادآوری اینکه خروج بانک ها از بنگاهداری از تکالیف قانونی است، افزود: در جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد بانک ها به اجرای قانون و فروش املاک و زمین های خود اقدام کنند. این مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود: در این خصوص برخی بانک‌ها اعلام تمایل کردند تا زمین های خود را طبق الگوی مصرف و نه مسکن سرمایه گذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند و طی دوره زمانی خاص با سازوکاری که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مشخص می کند زمین هایی که توسط بانک‌ها به این امر اختصاص یافته ساخته شود و با ساز و کار وزارت راه و بانک مرکزی به فروش برسد. معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره تامین زمین برای متقاضیانی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند به ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها گفت: در جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا چنانچه روستاهایی مناسب ساخت و ساز در اطراف کلان شهرها شناسایی شوند به متقاضیان شهری تخصیص یابد و این تخصیص با اولویت متقاضیان بومی باشد و در مرحله دوم متقاضیان غیر بومی که تامین مسکن آنها انجام نشده و واجد شرایط هستند در اولویت باشند. قائدی در عین حال گفت: تلاش می‌کنیم تا ماهیت روستاها با این تصمیم به هم نریزد و در این کار باید ظرفیت سنجی مناسب انجام شود.
 تامین خدمات زیربنایی و روبنایی
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد که اراضی آماده سازی شده و با تامین خدمات زیربنایی و روبنایی با متقاضیان تخصیص یابد. براین اساس مقرر شده کمیته‌ای با دبیری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مرتبط همچون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو به عنوان عضو این کمیته، چالش‌ها و موارد را بررسی و در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند. دراین خصوص کارشناسان و آگاهان بازار مسکن نیز معتقدند که مسکن تنها یک بنا نیست؛ بستری است برای زیست سالم، آرامش خانواده و مشارکت اجتماعی. بنابراین تقویت آن ضروری است و در گرو برنامه‌ریزی دقیق، همکاری همه‌جانبه و عزم جدی می‌باشد.
 ضرورت هم‌افزایی برای عبور از بحران مسکن
آنچه از شواهد موجود و سخنان معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برمی‌آید، آن است که دولت چهاردهم در مسیر تقویت سیاست‌های حمایتی حوزه مسکن گام‌های مؤثری برداشته و عزم خود را برای تسریع در ساخت و تحویل واحدهای حمایتی جزم کرده است اما با وجود رشد نسبی در قراردادهای منعقدشده، همچنان موانع جدی مانند عدم همراهی برخی بانک‌های خصوصی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات، تأخیر در تخصیص منابع و چالش تأمین زمین در کلان‌شهرها باقی مانده است و یکی از مهم‌ترین موضوعات جلسه اخیر شورای عالی مسکن، پذیرش مسئولیت میان‌بخشی برای حل این چالش‌ها بوده است؛ از کاهش نرخ سود تسهیلات تا استفاده از منابع بانک‌های دیگر در حمایت از بانک مسکن و تدوین سازوکارهای واگذاری زمین‌های مازاد. همچنین، بهره‌گیری از اراضی روستاهای پیرامون کلان‌شهرها با رعایت ظرفیت زیست‌پذیری نیز می‌تواند راهکاری عملی برای تأمین زمین و توسعه این حوزه باشد. شایان ذکر است تا بگوییم که در کنار دولت و نظام بانکی، نقش مردم نیز کلیدی است. مشارکت مردمی در ساخت، سرمایه‌گذاری و چه‌بسا نظارت، می‌تواند به تسریع طرح‌های مسکن حمایتی و جلوگیری از هدررفت منابع کمک کند. همچنین، ایجاد سازوکارهای شفاف و باثبات برای ثبت‌نام، تخصیص و تحویل واحدها، روند پیش‌برد اهداف طرح‌های مسکن حمایتی را افزایش خواهد داد. بدون تردید، موفقیت در حوزه مسکن نیازمند هم‌افزایی سه‌جانبه میان دولت، شبکه بانکی و مردم است و موفقیت دراین حوزه نه در وعده‌ها، بلکه در اجرای دقیق، نظارت مستمر و تخصیص به‌موقع منابع رقم خواهد خورد. آنچه روشن است، با وجود چالش‌ها، ابزارهای قانونی، منابع و اراده جدی برای گام برداشتن در مسیر توسعه و تقویت مسکن وجود دارد و اگر این امکانات بیش ازپیش به‌درستی در مسیر تولید و تأمین عرضه برای اقشار متقاضی به کار گرفته شود، رؤیای خانه‌دار شدن برای بسیاری از متقاضیان مسکن می‌تواند به واقعیت بدل گردد.