تأثیر تحریمهای اقتصادی بر مشکلات محیطزیست کشور
میترا البرزیمنش
علیرغم اینکه مشکلات محیطزیست کشور سالبهسال افزایش مییابد، اما هیچ نشانی از مقابله جدی و برنامهریزی برای کاهش این مشکلات مشاهده نمیشود.
تأثیر گرمایش زمین که سالها عواقب آن بهصورت کمآبی و خشکیدن رودخانهها و تالابها و در سالیان گذشته با بروز سیلابهای مخرب خود را نمایان ساخت، فرونشست زمین درنتیجه تخلیه بیش از ظرفیت سفرههای آب زیرزمینی، فرسایش سهمگین خاک ارزشمند کشور، تغییر کاربری نامتناسب و برنامهریزی نشده زمین در نبود برنامه آمایش سرزمین (افزایش سطح زیرکشت بدون توجه به نیازهای آبی و بازار فروش محصولات که نه تنها منجر به بهبود معیشت کشاورزان نشد بلکه سبب مهاجرتهای محیطزیستی آنان و توسعه بیرویه شهرها شد)، تجاوز آشکار به حریم و بستر رودخانهها توسط ارگانهای دولتی و بخش خصوصی، تخریب جنگلها و مراتع، تصویب قانونهای مخرب محیطزیست مانند برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی یا محصولات تراریخته، ریزگردها و تأثیر آن بر سلامت مردم و محصولات زراعی و کاهش تنوع زیستی، فقط بخشی از مشکلات محیطزیست ایران هستند.بسیاری از مسئولان و مدیران ارشد کشور اعتقادی بهصرف هزینه برای بهبود محیطزیست کشور نداشته و ندارند و ترجیح میدهند برای ساخت پروژههای عمرانی هزینه کنند تا احداث تصفیهخانهها (که امکان بازچرخانی آب را فراهم میکند) و محافظت از حوضههای آبخیز (که میتواند سفرههای آب زیرزمینی را تغذیه کند، از بروز سیلاب و فرسایش خاک جلوگیری کند.) با این دیدگاههایی که تاکنون در مدیریت کشور حاکم بوده، هزینههای درمان و بهبود شرایط محیطزیست کشور روزبهروز درحال افزایش است.حال در وضعیت تشدید تحریمهای اقتصادی، شرایط نامطلوبتری برای محافظت از محیطزیست ایران پیش آمده است. در شرایط تحریمهای اقتصادی مسئولان بیش از هر چیز در فکر گذران امور جاری هستند و حل مشکلات محیطزیست از اولویت مدیران کشور خارج میشود.اما نگرشی عمیقتر به مشکلات محیط زیستی ایران نشان میدهد اگر راهکارهایی برای این معضلات اندیشیده نشود، بهمرور آنچنان عمیق خواهند شد که یافتن راهکار برای آنها بیشازپیش مشکل و پرهزینه خواهد بود. سیلابهایی که در سالیان گذشته به جهت تصرف بستر رودخانهها و سدسازیهای غیرضروری، موجب تخریب جنگلها و پوششهای گیاهی و فرسایشپذیری خاک حوضههای آبخیز و نپرداختن به آبخیزداری بوده است، موجب بیخانمانی و تخریب زندگی تعداد بیشماری از مردم شد که خود از عواقب بیتوجهی به حفاظت از محیطزیست بوده است.
اگر برای محافظت از محیطزیست اقدامات ضروری و عاجل صورت نگیرد، باید هزینههای سرسامآوری را برای مهاجرتهای ناشی از تخریب محیطزیست و آسیبدیدگان محیطزیستی صرف کرد. موضوع سیلابها در سالیان اخیر با هزینه سرسامآور اجتماعی و اقتصادی دلیل بارزی بر این مسئله است. باید باور داشت که حفاظت از محیطزیست اقدامی پیشگیرانه است که موجب جلوگیری از هزینهکرد برای عواقب گاه جبرانناپذیر آن میشود. در شرایط دشوار اقتصادی کنونی که متأثر از تحریمهای اقتصادی است، بسیاری از اطلاعات مرتبط با مشکلات محیطزیست منتشر نمیشود و پرداختن به حفاظت از محیطزیست از سوی مسئولان بیشازپیش غیرضروری تلقی میشود. این تصور که بیان مشکلات محیطزیست در شرایط تحریم، نشانی از ضعف کشور است و میتواند از جانب جهان بیرونی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اهرمی در اختیار آنانی شده است که اصولا عمق مشکلات محیطزیستی ایران را درک نکرده یا نمیخواهند به آن بپردازندآنهایی که حفاظت از محیطزیست را امری تجملی تلقی میکرده و میکنند، اکنون از تحریمهای اقتصادی و مشکلات ناشی از آن در راه بیتوجهی بیشازپیش به حفاظت از محیطزیست بهره میبرند. در شرایط تحریمها و کاهش بودجهها، ارگانهایی که ازنظر مالی خودگردان هستند یا بخشی از بودجهشان از ارائه مجوزها کسب میشود، برای کسب درآمد بیشتر، ضوابط و مقررات حامی محیطزیست را بیشازپیش زیر پا میگذارند. تشدید ارائه مجوزهای تغییر کاربری غیرقانونی برای ساختوساز در حریم رودخانهها، جنگلزدایی و بهرهبرداری از معادن در مناطق غیرمجاز میتواند ازجمله این موارد باشد. ارگانهای دولتی، بخشهایی از فعالیتهای آموزشی و جلب مشارکت مردمی خود برای محافظت از محیطزیست را به دلیل کمبود بودجه حذف کردهاند.در سالهای اخیر کنشگران مدنی حافظ محیطزیست به دلیل نگاههای ناصحیح و کاهش حمایت از جانب بخش دولتی، بخش خصوصی کمرونق و ارگانهای بینالمللی، اقداماتشان کمرنگ شده است. برخی از ارگانهای دولتی نیز تمایلی به همکاری با سمنهای محیط زیستی از خود نشان نمیدهند. به هر صورت باید گفت «گل بود، به سبزه نیز آراسته شد.»توجه به مسائل محیطزیست کشور باوجود تلاش فراوان کنشگران محیطزیست، جایگاه درخور تهدیدات موجود را نداشته و اکنون درنتیجه اعمال تحریمها و نگرشهای جدید، در شرف از دست دادن دستاوردهایی است که به بهای سنگینی کسب شده است.
منبع: صنوبر
علیرغم اینکه مشکلات محیطزیست کشور سالبهسال افزایش مییابد، اما هیچ نشانی از مقابله جدی و برنامهریزی برای کاهش این مشکلات مشاهده نمیشود.
تأثیر گرمایش زمین که سالها عواقب آن بهصورت کمآبی و خشکیدن رودخانهها و تالابها و در سالیان گذشته با بروز سیلابهای مخرب خود را نمایان ساخت، فرونشست زمین درنتیجه تخلیه بیش از ظرفیت سفرههای آب زیرزمینی، فرسایش سهمگین خاک ارزشمند کشور، تغییر کاربری نامتناسب و برنامهریزی نشده زمین در نبود برنامه آمایش سرزمین (افزایش سطح زیرکشت بدون توجه به نیازهای آبی و بازار فروش محصولات که نه تنها منجر به بهبود معیشت کشاورزان نشد بلکه سبب مهاجرتهای محیطزیستی آنان و توسعه بیرویه شهرها شد)، تجاوز آشکار به حریم و بستر رودخانهها توسط ارگانهای دولتی و بخش خصوصی، تخریب جنگلها و مراتع، تصویب قانونهای مخرب محیطزیست مانند برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی یا محصولات تراریخته، ریزگردها و تأثیر آن بر سلامت مردم و محصولات زراعی و کاهش تنوع زیستی، فقط بخشی از مشکلات محیطزیست ایران هستند.بسیاری از مسئولان و مدیران ارشد کشور اعتقادی بهصرف هزینه برای بهبود محیطزیست کشور نداشته و ندارند و ترجیح میدهند برای ساخت پروژههای عمرانی هزینه کنند تا احداث تصفیهخانهها (که امکان بازچرخانی آب را فراهم میکند) و محافظت از حوضههای آبخیز (که میتواند سفرههای آب زیرزمینی را تغذیه کند، از بروز سیلاب و فرسایش خاک جلوگیری کند.) با این دیدگاههایی که تاکنون در مدیریت کشور حاکم بوده، هزینههای درمان و بهبود شرایط محیطزیست کشور روزبهروز درحال افزایش است.حال در وضعیت تشدید تحریمهای اقتصادی، شرایط نامطلوبتری برای محافظت از محیطزیست ایران پیش آمده است. در شرایط تحریمهای اقتصادی مسئولان بیش از هر چیز در فکر گذران امور جاری هستند و حل مشکلات محیطزیست از اولویت مدیران کشور خارج میشود.اما نگرشی عمیقتر به مشکلات محیط زیستی ایران نشان میدهد اگر راهکارهایی برای این معضلات اندیشیده نشود، بهمرور آنچنان عمیق خواهند شد که یافتن راهکار برای آنها بیشازپیش مشکل و پرهزینه خواهد بود. سیلابهایی که در سالیان گذشته به جهت تصرف بستر رودخانهها و سدسازیهای غیرضروری، موجب تخریب جنگلها و پوششهای گیاهی و فرسایشپذیری خاک حوضههای آبخیز و نپرداختن به آبخیزداری بوده است، موجب بیخانمانی و تخریب زندگی تعداد بیشماری از مردم شد که خود از عواقب بیتوجهی به حفاظت از محیطزیست بوده است.
اگر برای محافظت از محیطزیست اقدامات ضروری و عاجل صورت نگیرد، باید هزینههای سرسامآوری را برای مهاجرتهای ناشی از تخریب محیطزیست و آسیبدیدگان محیطزیستی صرف کرد. موضوع سیلابها در سالیان اخیر با هزینه سرسامآور اجتماعی و اقتصادی دلیل بارزی بر این مسئله است. باید باور داشت که حفاظت از محیطزیست اقدامی پیشگیرانه است که موجب جلوگیری از هزینهکرد برای عواقب گاه جبرانناپذیر آن میشود. در شرایط دشوار اقتصادی کنونی که متأثر از تحریمهای اقتصادی است، بسیاری از اطلاعات مرتبط با مشکلات محیطزیست منتشر نمیشود و پرداختن به حفاظت از محیطزیست از سوی مسئولان بیشازپیش غیرضروری تلقی میشود. این تصور که بیان مشکلات محیطزیست در شرایط تحریم، نشانی از ضعف کشور است و میتواند از جانب جهان بیرونی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اهرمی در اختیار آنانی شده است که اصولا عمق مشکلات محیطزیستی ایران را درک نکرده یا نمیخواهند به آن بپردازندآنهایی که حفاظت از محیطزیست را امری تجملی تلقی میکرده و میکنند، اکنون از تحریمهای اقتصادی و مشکلات ناشی از آن در راه بیتوجهی بیشازپیش به حفاظت از محیطزیست بهره میبرند. در شرایط تحریمها و کاهش بودجهها، ارگانهایی که ازنظر مالی خودگردان هستند یا بخشی از بودجهشان از ارائه مجوزها کسب میشود، برای کسب درآمد بیشتر، ضوابط و مقررات حامی محیطزیست را بیشازپیش زیر پا میگذارند. تشدید ارائه مجوزهای تغییر کاربری غیرقانونی برای ساختوساز در حریم رودخانهها، جنگلزدایی و بهرهبرداری از معادن در مناطق غیرمجاز میتواند ازجمله این موارد باشد. ارگانهای دولتی، بخشهایی از فعالیتهای آموزشی و جلب مشارکت مردمی خود برای محافظت از محیطزیست را به دلیل کمبود بودجه حذف کردهاند.در سالهای اخیر کنشگران مدنی حافظ محیطزیست به دلیل نگاههای ناصحیح و کاهش حمایت از جانب بخش دولتی، بخش خصوصی کمرونق و ارگانهای بینالمللی، اقداماتشان کمرنگ شده است. برخی از ارگانهای دولتی نیز تمایلی به همکاری با سمنهای محیط زیستی از خود نشان نمیدهند. به هر صورت باید گفت «گل بود، به سبزه نیز آراسته شد.»توجه به مسائل محیطزیست کشور باوجود تلاش فراوان کنشگران محیطزیست، جایگاه درخور تهدیدات موجود را نداشته و اکنون درنتیجه اعمال تحریمها و نگرشهای جدید، در شرف از دست دادن دستاوردهایی است که به بهای سنگینی کسب شده است.
منبع: صنوبر
