آیا مقررات‌زدایی می‌تواند موتور اقتصاد مردمی باشد؟
تسهیل مجوزها؛ گام مؤثر در مردمی‌سازی اقتصاد
گروه اقتصادی
یکی از مهم‌ترین الزامات رشد پایدار اقتصادی، مردمی‌سازی اقتصاد و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آحاد جامعه در تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است. تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که هرگاه مردم و بخش غیردولتی در عرصه اقتصاد نقش‌آفرین بوده‌اند، پویایی، نوآوری و شکوفایی نیز به دنبال آن آمده است. بااین‌حال، تحقق کامل این مهم درگرو فراهم‌سازی بسترهای مناسب و کاهش موانع اداری و بوروکراتیک است؛ مسائلی که متأسفانه در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب‌وکار محسوب می‌شده است. درحقیقت می‌توان گفت که دستیابی به رونق تولید، تقویت صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار و هدایت نقدینگی‌های سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد، بدون رفع موانع موجود و بازنگری درروند صدور مجوزها امکان‌پذیر نیست. در همین راستا فعالان اقتصادی و کارآفرینان نیز همواره تأکید کرده‌اند که مسیر ورود به عرصه تولید و کسب‌وکار به دلیل تعدد مجوزها، پیچیدگی فرآیندها و زمان‌بر بودن مراحل اداری، دشوار و پرهزینه است و نیاز به رفع موانع و تسهیلگری دارد چراکه موانع موجود در این مسیر سبب شده است که بخشی از ظرفیت‌های بالقوه کشور معطل بماند و ایده‌های نوآورانه نیز در پیچ‌وخم مقررات به مرحله اجرا در زمان مناسب نرسد. شایان‌ذکر است رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح فرآیند اداری و تسهیل محیط کسب‌وکار به‌عنوان یکی از ارکان مهم تحول اقتصادی تأکید فرموده‌اند. تأکید رهبر معظم انقلاب نشان‌دهنده آن است که رفع موانع اداری و ایجاد فضای روان و شفاف برای فعالیت‌های اقتصادی، نه‌تنها یک اقدام مدیریتی، بلکه یک تکلیف ملی است و می‌تواند سرنوشت اقتصاد کشور را در مسیر رشد چشمگیرقرار دهد. از سوی دیگر باید بگوییم بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که هراندازه روند صدور مجوزها تسهیل و مقررات زائد حذف شود، اعتماد عمومی نسبت به فضای اقتصادی افزایش می‌یابد و سرمایه‌های خرد و کلان به‌جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد، در مسیر تولید و کارآفرینی قرار می‌گیرند. بنابراین به طورکل می‌توان عنوان داشت که مقررات‌زدایی هوشمند، شفافیت را در اقتصاد تقویت می‌کند و رقابت سالم را میان فعالان اقتصادی به جریان می‌اندازد. واقعیت آن است که در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع مالی دولت مواجه است، بهترین راه برای شتاب‌بخشیدن به توسعه اقتصادی، تقویت حضور مردم و بخش خصوصی است. دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر، باید نقش تسهیلگر ایفا کند و از تصدی‌گری غیرضرور در حوزه‌های اقتصادی فاصله بگیرد. این مهم تنها با کاهش بوروکراسی اداری و بازنگری در فرآیندهای پیچیده صدور مجوزها امکان‌پذیر خواهد شد. باید توجه داشت که مقررات‌زدایی به معنای حذف کامل شیوه نظارت نیست؛ بلکه مقصود، ساماندهی و به‌روز کردن مقرراتی است که با شرایط امروز اقتصاد و نیازهای جامعه همخوانی ندارند. قوانینی که سال‌ها پیش برای شرایط خاصی تدوین شده‌اند، امروز دیگر کارآمدی لازم را ندارند و ادامه آن‌ها تنها موجب اتلاف وقت و انرژی کارآفرینان می‌شود. در چنین شرایطی، مقررات‌زدایی هدفمند و بازنگری در سیاست‌های صدور مجوز می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصاد مردمی و افزایش بهره‌وری ملی شود. بنابراین، تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار نه تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی نیز می‌باشد.
مقررات‌زدایی؛ راهی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت
گفتنی است که انباشت قوانین و مقررات دست‌وپاگیر طی سال‌های گذشته، نه تنها موجب کندی فعالیت اقتصادی شده، بلکه فرصت‌های بسیاری را نیز از میان برده است. سرمایه‌گذار یا کارآفرین درحالی‌که باید انرژی خود را صرف تولید و نوآوری کند، ناچار است بخش بزرگی از توان خود را در پیچ‌وخم ادارات صرف کند. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره گشت؛ مقررات‌زدایی به معنای حذف نظارت یا کاهش مسئولیت دولت نیست، بلکه به معنای ساده‌سازی روندها، حذف موازی‌کاری‌ها و واگذاری امور به سامانه‌های هوشمند و شفاف است. در این خصوص به‌تازگی محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اقداماتی که وزارت اقتصاد در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور به اجرا گذاشته، اظهار داشته است: یکی از رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در توسعه اقتصادی کشور، بهبود فضای کسب‌وکار است که می‌تواند از مسیر حذف مقررات زائد، امضاهای طلایی و نیز درگاه ملی مجوزها دنبال شود. معتمدی زاده افزود: کاهش روندهای اداری در صدر مجوزها به مشارکت مردم در اقتصاد کمک کرده و درنهایت زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های خرد در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با یادآوری اینکه امسال به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، افزود: از طریق مشارکت بخش خصوصی می‌توانیم بسیاری از مشکلات کشور را حل‌وفصل کنیم؛ ما نیازمند همکاری مردم هستیم و باید بستر را برای این امر فراهم کنیم. به‌طور مثال، در حوزه انرژی با ناترازی مواجه هستیم و باید بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه‌های این حوزه استفاده کنیم. تمامی این‌ها در گروی تسهیل شرایط است. او بابیان اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از محورهای برنامه‌های وزیر اقتصاد است، اظهار داشت: شرایط کسب‌وکار در کشورهای مختلف در حال رفتن به سمت دیجیتالی شدن است. در کشور ما نیز این روند شروع شده است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شاهد گسترش کسب‌وکارهای متعددی در حوزه دیجیتال و فضای مجازی هستیم که باید آن‌ها را تقویت کنیم. دولت باید در کنار این کسب‌وکارها بایستد و بارونق دادن به آن‌ها زمینه را برای افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور فراهم کند. معتمدی‌زاده گفت: مقررات زدایی امری است که مورد تأکید مجلس است و باید مدنظر قرار بگیرد. در دستور کار قرار دادن این امر توسط وزارت اقتصاد باهدف تسهیل فضای کسب‌وکار اقدام درستی است. او گفت: تمرکز وزارت اقتصاد بر سه محور توسعه اقتصاد دیجیتال در راستای افزایش بهره‌وری، تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار موجب گسترش بخش خصوصی واقعی و مردمی در اقتصاد خواهد شد.
نقش دولت در تسهیلگری
یکی از محورهای اصلی در اقتصاد مردمی، تغییر نقش دولت از بازیگر اصلی به تسهیل گر است. دولت باید بسترها را آماده سازد، زیرساخت‌های لازم را رقم بزند و امکان فعالیت برای مردم را فراهم آورد. خوشبختانه اکنون نیز دولت با تأکید بر ضرورت کاهش تصدی‌گری و تمرکز بر نقش نظارتی، بر آن است که موانع را از مسیر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران مردمی بردارد اما این مهم می‌بایست مستمر و با عزم جدی دنبال شود. در ادامه این گزارش و به‌منظور تشریح بیشتر اثرات این مهم دستاوردهای تسهیل مجوزها برای اقتصاد را بررسی خواهیم کرد که می‌خوانید. ازجمله دستاوردهای تسهیل مجوزها برای اقتصاد ایجاد اشتغال پایدار است چراکه با کاهش موانع ورود به بازار، فرصت برای جوانان و کارآفرینان بیشتر می‌شود.از سوی دیگر به‌موجب این روند افزایش رقابت سالم نیز رقم می‌خورد؛ درحقیقت هرچه فضای کسب‌وکار بازتر شود، رقابت بر مبنای کیفیت و نوآوری شکل خواهد گرفت. شفافیت اقتصادی از دیگر نتایج این روند است؛ مادامی‌که تمام امور در بستر سامانه‌های الکترونیکی و بدون بوروکراسی اضافه انجام گیرد، زمینه شفافیت هرچه بیشتر رقم خواهد خورد و این مهم سبب تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.
سخن پایانی
اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به رویکردهای نوین و تازه همچون ر‌ویکرد و حضور مردمی نیاز دارد. بنابراین تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار نه تنها یک ضرورت اجرایی، بلکه یک تکلیف در شرایط کنونی اقتصاد است. اگر قرار است که اقتصاد پویا محقق شود، باید میدان بیش از گذشته برای حضور مردم باز شود و تسهیل گری
صورت گیرد. بی‌شک به‌موجب این مسیر شفاف‌سازی، هوشمندسازی و ساده‌سازی فرآیندها رقم می‌خورد و این بستر می‌تواند مسیر ورود کارآفرینان جوان، سرمایه‌گذاران مردمی و تولیدکنندگان کوچک به اقتصاد را هموارتر کند.
یکی از مهم‌ترین الزامات رشد پایدار اقتصادی، مردمی‌سازی اقتصاد و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آحاد جامعه در تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است. تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که هرگاه مردم و بخش غیردولتی در عرصه اقتصاد نقش‌آفرین بوده‌اند، پویایی، نوآوری و شکوفایی نیز به دنبال آن آمده است. بااین‌حال، تحقق کامل این مهم درگرو فراهم‌سازی بسترهای مناسب و کاهش موانع اداری و بوروکراتیک است؛ مسائلی که متأسفانه در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب‌وکار محسوب می‌شده است. درحقیقت می‌توان گفت که دستیابی به رونق تولید، تقویت صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار و هدایت نقدینگی‌های سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد، بدون رفع موانع موجود و بازنگری درروند صدور مجوزها امکان‌پذیر نیست. در همین راستا فعالان اقتصادی و کارآفرینان نیز همواره تأکید کرده‌اند که مسیر ورود به عرصه تولید و کسب‌وکار به دلیل تعدد مجوزها، پیچیدگی فرآیندها و زمان‌بر بودن مراحل اداری، دشوار و پرهزینه است و نیاز به رفع موانع و تسهیلگری دارد چراکه موانع موجود در این مسیر سبب شده است که بخشی از ظرفیت‌های بالقوه کشور معطل بماند و ایده‌های نوآورانه نیز در پیچ‌وخم مقررات به مرحله اجرا در زمان مناسب نرسد. شایان‌ذکر است رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح فرآیند اداری و تسهیل محیط کسب‌وکار به‌عنوان یکی از ارکان مهم تحول اقتصادی تأکید فرموده‌اند. تأکید رهبر معظم انقلاب نشان‌دهنده آن است که رفع موانع اداری و ایجاد فضای روان و شفاف برای فعالیت‌های اقتصادی، نه‌تنها یک اقدام مدیریتی، بلکه یک تکلیف ملی است و می‌تواند سرنوشت اقتصاد کشور را در مسیر رشد چشمگیرقرار دهد. از سوی دیگر باید بگوییم بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که هراندازه روند صدور مجوزها تسهیل و مقررات زائد حذف شود، اعتماد عمومی نسبت به فضای اقتصادی افزایش می‌یابد و سرمایه‌های خرد و کلان به‌جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد، در مسیر تولید و کارآفرینی قرار می‌گیرند. بنابراین به طورکل می‌توان عنوان داشت که مقررات‌زدایی هوشمند، شفافیت را در اقتصاد تقویت می‌کند و رقابت سالم را میان فعالان اقتصادی به جریان می‌اندازد. واقعیت آن است که در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع مالی دولت مواجه است، بهترین راه برای شتاب‌بخشیدن به توسعه اقتصادی، تقویت حضور مردم و بخش خصوصی است. دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر، باید نقش تسهیلگر ایفا کند و از تصدی‌گری غیرضرور در حوزه‌های اقتصادی فاصله بگیرد. این مهم تنها با کاهش بوروکراسی اداری و بازنگری در فرآیندهای پیچیده صدور مجوزها امکان‌پذیر خواهد شد. باید توجه داشت که مقررات‌زدایی به معنای حذف کامل شیوه نظارت نیست؛ بلکه مقصود، ساماندهی و به‌روز کردن مقرراتی است که با شرایط امروز اقتصاد و نیازهای جامعه همخوانی ندارند. قوانینی که سال‌ها پیش برای شرایط خاصی تدوین شده‌اند، امروز دیگر کارآمدی لازم را ندارند و ادامه آن‌ها تنها موجب اتلاف وقت و انرژی کارآفرینان می‌شود. در چنین شرایطی، مقررات‌زدایی هدفمند و بازنگری در سیاست‌های صدور مجوز می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصاد مردمی و افزایش بهره‌وری ملی شود. بنابراین، تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار نه تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی نیز می‌باشد.
مقررات‌زدایی؛ راهی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت
گفتنی است که انباشت قوانین و مقررات دست‌وپاگیر طی سال‌های گذشته، نه تنها موجب کندی فعالیت اقتصادی شده، بلکه فرصت‌های بسیاری را نیز از میان برده است. سرمایه‌گذار یا کارآفرین درحالی‌که باید انرژی خود را صرف تولید و نوآوری کند، ناچار است بخش بزرگی از توان خود را در پیچ‌وخم ادارات صرف کند. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره گشت؛ مقررات‌زدایی به معنای حذف نظارت یا کاهش مسئولیت دولت نیست، بلکه به معنای ساده‌سازی روندها، حذف موازی‌کاری‌ها و واگذاری امور به سامانه‌های هوشمند و شفاف است. در این خصوص به‌تازگی محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اقداماتی که وزارت اقتصاد در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور به اجرا گذاشته، اظهار داشته است: یکی از رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در توسعه اقتصادی کشور، بهبود فضای کسب‌وکار است که می‌تواند از مسیر حذف مقررات زائد، امضاهای طلایی و نیز درگاه ملی مجوزها دنبال شود. معتمدی زاده افزود: کاهش روندهای اداری در صدر مجوزها به مشارکت مردم در اقتصاد کمک کرده و درنهایت زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های خرد در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با یادآوری اینکه امسال به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، افزود: از طریق مشارکت بخش خصوصی می‌توانیم بسیاری از مشکلات کشور را حل‌وفصل کنیم؛ ما نیازمند همکاری مردم هستیم و باید بستر را برای این امر فراهم کنیم. به‌طور مثال، در حوزه انرژی با ناترازی مواجه هستیم و باید بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه‌های این حوزه استفاده کنیم. تمامی این‌ها در گروی تسهیل شرایط است. او بابیان اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از محورهای برنامه‌های وزیر اقتصاد است، اظهار داشت: شرایط کسب‌وکار در کشورهای مختلف در حال رفتن به سمت دیجیتالی شدن است. در کشور ما نیز این روند شروع شده است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شاهد گسترش کسب‌وکارهای متعددی در حوزه دیجیتال و فضای مجازی هستیم که باید آن‌ها را تقویت کنیم. دولت باید در کنار این کسب‌وکارها بایستد و بارونق دادن به آن‌ها زمینه را برای افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور فراهم کند. معتمدی‌زاده گفت: مقررات زدایی امری است که مورد تأکید مجلس است و باید مدنظر قرار بگیرد. در دستور کار قرار دادن این امر توسط وزارت اقتصاد باهدف تسهیل فضای کسب‌وکار اقدام درستی است. او گفت: تمرکز وزارت اقتصاد بر سه محور توسعه اقتصاد دیجیتال در راستای افزایش بهره‌وری، تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار موجب گسترش بخش خصوصی واقعی و مردمی در اقتصاد خواهد شد.
نقش دولت در تسهیلگری
یکی از محورهای اصلی در اقتصاد مردمی، تغییر نقش دولت از بازیگر اصلی به تسهیل گر است. دولت باید بسترها را آماده سازد، زیرساخت‌های لازم را رقم بزند و امکان فعالیت برای مردم را فراهم آورد. خوشبختانه اکنون نیز دولت با تأکید بر ضرورت کاهش تصدی‌گری و تمرکز بر نقش نظارتی، بر آن است که موانع را از مسیر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران مردمی بردارد اما این مهم می‌بایست مستمر و با عزم جدی دنبال شود. در ادامه این گزارش و به‌منظور تشریح بیشتر اثرات این مهم دستاوردهای تسهیل مجوزها برای اقتصاد را بررسی خواهیم کرد که می‌خوانید. ازجمله دستاوردهای تسهیل مجوزها برای اقتصاد ایجاد اشتغال پایدار است چراکه با کاهش موانع ورود به بازار، فرصت برای جوانان و کارآفرینان بیشتر می‌شود.از سوی دیگر به‌موجب این روند افزایش رقابت سالم نیز رقم می‌خورد؛ درحقیقت هرچه فضای کسب‌وکار بازتر شود، رقابت بر مبنای کیفیت و نوآوری شکل خواهد گرفت. شفافیت اقتصادی از دیگر نتایج این روند است؛ مادامی‌که تمام امور در بستر سامانه‌های الکترونیکی و بدون بوروکراسی اضافه انجام گیرد، زمینه شفافیت هرچه بیشتر رقم خواهد خورد و این مهم سبب تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.
سخن پایانی
اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به رویکردهای نوین و تازه همچون ر‌ویکرد و حضور مردمی نیاز دارد. بنابراین تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار نه تنها یک ضرورت اجرایی، بلکه یک تکلیف در شرایط کنونی اقتصاد است. اگر قرار است که اقتصاد پویا محقق شود، باید میدان بیش از گذشته برای حضور مردم باز شود و تسهیل گری
صورت گیرد. بی‌شک به‌موجب این مسیر شفاف‌سازی، هوشمندسازی و ساده‌سازی فرآیندها رقم می‌خورد و این بستر می‌تواند مسیر ورود کارآفرینان جوان، سرمایه‌گذاران مردمی و تولیدکنندگان کوچک به اقتصاد را هموارتر کند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
امپریالیسم تو كیست؟!
-
بازار مسکن در انتظار افزایش عرضه و اجرای کامل قانون جهش تولید است
-
بدون مشارکت بخش خصوصی جهش تولید مسکن محقق نمیشود
-
هوش مصنوعی و جنگهای آینده
-
افزایش عرضه مسکن تنها راه مهار قیمتها
-
ضرورت استفاده از نیروهای بومی در اجرای پروژهها
-
گفتمان مقاومت روح حاکم برجهان اسلام است
-
چالش‌های دریاچه ادامه دارد
-
تسهیل مجوزها؛ گام مؤثر در مردمی‌سازی اقتصاد
-
بدترین قمار نتانیاهو
-
نقشه تجزیه سوریه
