چگونه اصناف می‌توانند موتور محرک صادرات غیرنفتی شوند؟
اصناف؛ پیشران جهش اقتصادی
گروه اقتصادی
اصناف به عنوان یکی از گسترده‌ترین و فراگیرترین بخش‌های اقتصادی کشور، همواره نقش بی‌بدیل و انکارناپذیری در تغییرات اقتصادی و چه‌بسا فرهنگی ایفا کرده‌اند. این نهاد مردمی و پویا نه تنها در تأمین نیازهای روزمره جامعه سهم عمده‌ای بر عهده دارد، بلکه در ادوار تاریخی همچون دوران دفاع مقدس با مدیریت توزیع کالا، حفظ تعادل بازار و پاسخگویی به نیازهای مردم، کارنامه‌ای درخشان‌تر از همیشه از خود برجای گذاشته است. امروز، در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تنوع‌بخشی به درآمدها و کاهش وابستگی به نفت است، نگاه به ظرفیت‌های گسترده اصناف در حوزه صادرات بیش از پیش ضرورت یافته است.
درحقیقت می‌توان عنوان داشت بنگاه‌های کوچک و متوسط که در قالب اصناف فعالیت می‌کنند، بخش مهمی از تولید کشور را شکل می‌دهند. بسیاری از این واحدها محصولاتی دارند که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارند، اما به دلیل پراکندگی، کمبود منابع مالی و ضعف در شبکه‌های بازاریابی و صادرات، حضور پررنگی در تجارت بین‌الملل ندارند. اینجاست که ضرورت سازماندهی، هم‌افزایی و ایجاد برندهای مشترک آشکار می‌شود. شایان ذکر است تا بگوییم تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان داده است که بنگاه‌های کوچک، چنانچه در قالب شبکه‌های همکار و هماهنگ عمل کنند، می‌توانند سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهند. از سوی دیگر، شبکه توزیع گسترده اصناف که در سراسر کشور مطرح و قابل دسترسی است، می‌تواند به‌عنوان یک بازوی توانمند برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی عمل کند. گفتنی‌است که کشورهایی همچون ترکیه، چین و هند نیز با استفاده از همین مدل، توانسته‌اند واحدهای کوچک خود را به بازیگران موثر در تجارت جهانی تبدیل کنند و براین اساس روشن است که اینک بهره‌گیری از ظرفیت اصناف نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای رونق بیش‌تر آینده اقتصادی کشور به شمار می‌آید. به همین منظور نیز به تازگی تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق اصناف ایران شکل گرفته است که به باور کارشناسان و آگاهان عرصه اقتصادی، این تفاهم‌نامه را می‌توان نقطه عطفی در مسیر رشد اقتصادی دانست؛ مسیر و اقدامی که اگر به‌درستی اجرایی شود، قادر است سهم اصناف در صادرات غیرنفتی را به سطحی قابل توجه ارتقاء دهد. درتشریح بیش‌تر این موضوع و به نقل از از سازمان توسعه تجارت ایران مطلوب است تا عنوان بداریم که به تازگی سند تفاهم‌نامه همکاری سازمان توسعه تجارت ایران با اتاق اصناف، از سوی محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران امضا شد. در این مراسم دهقان دهنوی بر نقش اصناف در صحنه‌های اقتصادی کشور تاکید و به تجربه موفق آنها در دوران دفاع مقدس، در تامین نیازهای مردم و زنده نگه داشتن چراغ اقتصاد اشاره کرد. وی با تاکید بر بازآفرینی نقش اصناف در حوزه صادرات، اضافه کرد: تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور در قالب اصناف فعالیت می‌کنند، و به نظر می‌رسد برای حضور در بازارهای جهانی باید این واحدها در کنار هم قرار بگیرند و با تشکیل خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها یا برندهای مشترک، هم‌افزایی ایجاد کنند.
از توانمندی‌های شبکه توزیع اصناف تا توسعه مقاصد صادراتی
به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، در جهان تجربیات موفقی از این الگو وجود دارد و ایران نیز می‌تواند با کمک اصناف چنین راهی را دنبال کند. همچنین شبکه توزیع اصناف بسیار توانمند است و این شبکه می‌تواند در کوتاه‌مدت بازارهای کشورهای همسایه و در بلندمدت دیگر مقاصد صادراتی ایران را پوشش دهد. دهقان دهنوی ابراز امیدواری کرد: امضای این تفاهم‌نامه نقطه شروعی باشد تا در آینده سهم اصناف در صادرات غیرنفتی کشور به طور ملموس افزایش یابد. در ادامه این مراسم رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت ساماندهی صادرات واحدهای کوچک تولیدی گفت: امروز بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور فعال هستند که محصولات آنها قابلیت صادرات دارند، اما بسیاری از این تولیدکنندگان به تنهایی توان حضور در بازارهای خارجی را ندارند. به گفته قاسم نوده فراهانی؛ با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران می‌توان ظرفیت اصناف برای توسعه صادرات به کار گرفته و صادرات این واحدها به صورت هدفمند و سامان‌یافته دنبال شود.
ضرورت حمایت از تولیدکنندگان کوچک
رئیس اتاق اصناف با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان کوچک در ادامه سخنان خودهمچنین اظهار داشت: این واحدها با تولید قطعات و لوازم مورد نیاز، چرخ صنایع بزرگ را به حرکت درمی‌آورند و باید در کنار کارخانه‌های بزرگ مورد توجه و تشویق قرار گیرند و از این ظرفیت ملی برای توسعه صادرات کشور بهره‌برداری کنیم. گفتنی است، در متن تفاهم‌نامه آمده است: با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و نقش موثر بخش اصناف در تولید و صادرات کالا و خدمات، این تفاهم‌نامه باهدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق اصناف ایران جهت تقویت صادرات صنفی منعقد می‌گردد.
افزایش ارزآوری و رونق صادرات
بهره‌گیری از ظرفیت اصناف در مسیر توسعه صادرات کشور، به معنای فعال‌سازی هرچه‌تمام‌تر یک نیروی قابل توجه و بالقوه در اقتصاد است. مطابق آنچه که رئیس اتاق اصناف ایران در مراسم سند تفاهم‌نامه همکاری سازمان توسعه تجارت ایران با اتاق اصناف اظهارکرد؛ امروز بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور فعال هستند که هرکدام توانایی دارند در قالبی هدفمند به جریان صادرات ملحق شوند. این واحدها اگرچه به تنهایی قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند اما با پشتیبانی سازمان‌های تخصصی و همراهی اتاق اصناف، می‌توانند در قالب تشکل‌ها، کنسرسیوم‌ها و برندهای مشترک، حضوری موثر و پایدار در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشند. یکی از مهم‌ترین اثرات سازماندهی صادراتی اصناف، افزایش ارزآوری برای کشور است. صادرات محصولات اصناف، که به طورکل بر پایه تولیدات کوچک و متنوع است، می‌تواند سبد صادرات غیرنفتی کشور را غنی‌‌تر‌از گذشته کند و وابستگی به منابع نفتی را کاهش دهد. از سوی دیگر، این روند به رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌انجامد که بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را نیز تأمین می‌کنند.
سخن پایانی
درنهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که توجه به صادرات اصناف نه تنها به تقویت اقتصاد کلان می‌انجامد، بلکه اثرات اجتماعی همچون افزایش اشتغال پایدار، کاهش بیکاری و تقویت معیشت مردم به موجب رونق اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت. با این حال کارشناسان و آگاهان عرصه اقتصادی براین باورند که تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، توسعه حمایت‌های قانونی و مالی، تقویت زیرساخت‌های صادراتی و تسهیل بیش از پیش فرآیندهای گمرکی است. درحقیقت به باور کارشناسان دولت و نهادهای متولی باید شرایطی فراهم آورند تا تولیدکنندگان کوچک با کمترین هزینه و بیشترین حمایت و همچنین با سهولت بیش‌تر به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند. افزون براین در این مسیر آموزش و توانمندسازی تولیدکنندگان در زمینه بازاریابی بین‌المللی، استانداردهای جهانی و مدیریت صادرات، بخش جدایی‌ناپذیر این فرآیند است و می‌بایست به جد دردستورکار قرارگیرد.
در نهایت می‌توان گفت که اصناف، به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد مردمی اگر با تسهیل‌گری رو به رو شوند و بیش از گذشته مورد توجه و حمایت قرارگیرد، قادر خواهند بود تحولی چشم‌گیر در توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد کند. گفتنی است که تفاهم‌نامه اخیر میان سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف، گامی امیدبخش در این مسیر است؛ گامی که چنانچه با پیگیری جدی، سیاست‌گذاری هوشمندانه و حمایت مستمر همراه شود، می‌تواند نقش اصناف را از تأمین نیازهای داخلی به حضوری قدرتمند در عرصه بین‌المللی ارتقا دهد و سهم واقعی آنها را در آینده اقتصادی به نمایش بگذارد.
اصناف به عنوان یکی از گسترده‌ترین و فراگیرترین بخش‌های اقتصادی کشور، همواره نقش بی‌بدیل و انکارناپذیری در تغییرات اقتصادی و چه‌بسا فرهنگی ایفا کرده‌اند. این نهاد مردمی و پویا نه تنها در تأمین نیازهای روزمره جامعه سهم عمده‌ای بر عهده دارد، بلکه در ادوار تاریخی همچون دوران دفاع مقدس با مدیریت توزیع کالا، حفظ تعادل بازار و پاسخگویی به نیازهای مردم، کارنامه‌ای درخشان‌تر از همیشه از خود برجای گذاشته است. امروز، در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تنوع‌بخشی به درآمدها و کاهش وابستگی به نفت است، نگاه به ظرفیت‌های گسترده اصناف در حوزه صادرات بیش از پیش ضرورت یافته است.
درحقیقت می‌توان عنوان داشت بنگاه‌های کوچک و متوسط که در قالب اصناف فعالیت می‌کنند، بخش مهمی از تولید کشور را شکل می‌دهند. بسیاری از این واحدها محصولاتی دارند که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارند، اما به دلیل پراکندگی، کمبود منابع مالی و ضعف در شبکه‌های بازاریابی و صادرات، حضور پررنگی در تجارت بین‌الملل ندارند. اینجاست که ضرورت سازماندهی، هم‌افزایی و ایجاد برندهای مشترک آشکار می‌شود. شایان ذکر است تا بگوییم تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان داده است که بنگاه‌های کوچک، چنانچه در قالب شبکه‌های همکار و هماهنگ عمل کنند، می‌توانند سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهند. از سوی دیگر، شبکه توزیع گسترده اصناف که در سراسر کشور مطرح و قابل دسترسی است، می‌تواند به‌عنوان یک بازوی توانمند برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی عمل کند. گفتنی‌است که کشورهایی همچون ترکیه، چین و هند نیز با استفاده از همین مدل، توانسته‌اند واحدهای کوچک خود را به بازیگران موثر در تجارت جهانی تبدیل کنند و براین اساس روشن است که اینک بهره‌گیری از ظرفیت اصناف نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای رونق بیش‌تر آینده اقتصادی کشور به شمار می‌آید. به همین منظور نیز به تازگی تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق اصناف ایران شکل گرفته است که به باور کارشناسان و آگاهان عرصه اقتصادی، این تفاهم‌نامه را می‌توان نقطه عطفی در مسیر رشد اقتصادی دانست؛ مسیر و اقدامی که اگر به‌درستی اجرایی شود، قادر است سهم اصناف در صادرات غیرنفتی را به سطحی قابل توجه ارتقاء دهد. درتشریح بیش‌تر این موضوع و به نقل از از سازمان توسعه تجارت ایران مطلوب است تا عنوان بداریم که به تازگی سند تفاهم‌نامه همکاری سازمان توسعه تجارت ایران با اتاق اصناف، از سوی محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران امضا شد. در این مراسم دهقان دهنوی بر نقش اصناف در صحنه‌های اقتصادی کشور تاکید و به تجربه موفق آنها در دوران دفاع مقدس، در تامین نیازهای مردم و زنده نگه داشتن چراغ اقتصاد اشاره کرد. وی با تاکید بر بازآفرینی نقش اصناف در حوزه صادرات، اضافه کرد: تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور در قالب اصناف فعالیت می‌کنند، و به نظر می‌رسد برای حضور در بازارهای جهانی باید این واحدها در کنار هم قرار بگیرند و با تشکیل خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها یا برندهای مشترک، هم‌افزایی ایجاد کنند.
از توانمندی‌های شبکه توزیع اصناف تا توسعه مقاصد صادراتی
به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، در جهان تجربیات موفقی از این الگو وجود دارد و ایران نیز می‌تواند با کمک اصناف چنین راهی را دنبال کند. همچنین شبکه توزیع اصناف بسیار توانمند است و این شبکه می‌تواند در کوتاه‌مدت بازارهای کشورهای همسایه و در بلندمدت دیگر مقاصد صادراتی ایران را پوشش دهد. دهقان دهنوی ابراز امیدواری کرد: امضای این تفاهم‌نامه نقطه شروعی باشد تا در آینده سهم اصناف در صادرات غیرنفتی کشور به طور ملموس افزایش یابد. در ادامه این مراسم رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت ساماندهی صادرات واحدهای کوچک تولیدی گفت: امروز بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور فعال هستند که محصولات آنها قابلیت صادرات دارند، اما بسیاری از این تولیدکنندگان به تنهایی توان حضور در بازارهای خارجی را ندارند. به گفته قاسم نوده فراهانی؛ با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران می‌توان ظرفیت اصناف برای توسعه صادرات به کار گرفته و صادرات این واحدها به صورت هدفمند و سامان‌یافته دنبال شود.
ضرورت حمایت از تولیدکنندگان کوچک
رئیس اتاق اصناف با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان کوچک در ادامه سخنان خودهمچنین اظهار داشت: این واحدها با تولید قطعات و لوازم مورد نیاز، چرخ صنایع بزرگ را به حرکت درمی‌آورند و باید در کنار کارخانه‌های بزرگ مورد توجه و تشویق قرار گیرند و از این ظرفیت ملی برای توسعه صادرات کشور بهره‌برداری کنیم. گفتنی است، در متن تفاهم‌نامه آمده است: با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و نقش موثر بخش اصناف در تولید و صادرات کالا و خدمات، این تفاهم‌نامه باهدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق اصناف ایران جهت تقویت صادرات صنفی منعقد می‌گردد.
افزایش ارزآوری و رونق صادرات
بهره‌گیری از ظرفیت اصناف در مسیر توسعه صادرات کشور، به معنای فعال‌سازی هرچه‌تمام‌تر یک نیروی قابل توجه و بالقوه در اقتصاد است. مطابق آنچه که رئیس اتاق اصناف ایران در مراسم سند تفاهم‌نامه همکاری سازمان توسعه تجارت ایران با اتاق اصناف اظهارکرد؛ امروز بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور فعال هستند که هرکدام توانایی دارند در قالبی هدفمند به جریان صادرات ملحق شوند. این واحدها اگرچه به تنهایی قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند اما با پشتیبانی سازمان‌های تخصصی و همراهی اتاق اصناف، می‌توانند در قالب تشکل‌ها، کنسرسیوم‌ها و برندهای مشترک، حضوری موثر و پایدار در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشند. یکی از مهم‌ترین اثرات سازماندهی صادراتی اصناف، افزایش ارزآوری برای کشور است. صادرات محصولات اصناف، که به طورکل بر پایه تولیدات کوچک و متنوع است، می‌تواند سبد صادرات غیرنفتی کشور را غنی‌‌تر‌از گذشته کند و وابستگی به منابع نفتی را کاهش دهد. از سوی دیگر، این روند به رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌انجامد که بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را نیز تأمین می‌کنند.
سخن پایانی
درنهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که توجه به صادرات اصناف نه تنها به تقویت اقتصاد کلان می‌انجامد، بلکه اثرات اجتماعی همچون افزایش اشتغال پایدار، کاهش بیکاری و تقویت معیشت مردم به موجب رونق اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت. با این حال کارشناسان و آگاهان عرصه اقتصادی براین باورند که تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، توسعه حمایت‌های قانونی و مالی، تقویت زیرساخت‌های صادراتی و تسهیل بیش از پیش فرآیندهای گمرکی است. درحقیقت به باور کارشناسان دولت و نهادهای متولی باید شرایطی فراهم آورند تا تولیدکنندگان کوچک با کمترین هزینه و بیشترین حمایت و همچنین با سهولت بیش‌تر به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند. افزون براین در این مسیر آموزش و توانمندسازی تولیدکنندگان در زمینه بازاریابی بین‌المللی، استانداردهای جهانی و مدیریت صادرات، بخش جدایی‌ناپذیر این فرآیند است و می‌بایست به جد دردستورکار قرارگیرد.
در نهایت می‌توان گفت که اصناف، به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد مردمی اگر با تسهیل‌گری رو به رو شوند و بیش از گذشته مورد توجه و حمایت قرارگیرد، قادر خواهند بود تحولی چشم‌گیر در توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد کند. گفتنی است که تفاهم‌نامه اخیر میان سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف، گامی امیدبخش در این مسیر است؛ گامی که چنانچه با پیگیری جدی، سیاست‌گذاری هوشمندانه و حمایت مستمر همراه شود، می‌تواند نقش اصناف را از تأمین نیازهای داخلی به حضوری قدرتمند در عرصه بین‌المللی ارتقا دهد و سهم واقعی آنها را در آینده اقتصادی به نمایش بگذارد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
تغییر پارادایم در ذهنهای غربزده
-
حمایت از صنایع کوچک ضامن رونق تولید است
-
مسکن کارگران باید در اولویت واگذاری زمین قرار گیرد
-
اصناف؛ پیشران جهش اقتصادی
-
نگاه تکفیری کماکان در حکومت سوریه غالب است
-
آیا اوکراین و اروپا قربانی میشوند؟
-
صنایع کوچک قلب نوآوری اقتصاد
-
سایه سیگنالهای بد بر والاستریت
-
ملکه توحش!
-
چالش بزرگ نفس کشیدن در پایتخت
