توسعه تسهیلات بانکی چه اثری بر بازار مسکن خواهد داشت؟
سرعت‌گرفتن پروژه‌های مسکن حمایتی
گروه اقتصادی
نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی در حوزه تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه است که از آغاز اجرای آن، انتظارات و مطالبات گسترده‌ای در سطح جامعه به وجود آمد. امروزه مسکن در کشورمان بیشترین سهم هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده و رشد مداوم قیمت‌ها در دهه اخیر، موجب شده است بسیاری از خانوارها، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین، از امکان خانه‌دار شدن فاصله بگیرند. در چنین شرایطی، طرح نهضت ملی مسکن با هدف کاهش فشار هزینه‌ها، ایجاد عدالت اجتماعی و تقویت تولید در حوزه ساختمان به عنوان یکی از صنایع پیشران، تعریف و اجرایی شد اما اجرای این طرح، بدون تأمین مالی گسترده و پایدارامکان‌پذیر نبوده و نیست و نقش بانک‌ها به‌ویژه بانک مسکن در این فرآیند غیرقابل انکار است. طبق آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان بانکی ، تاکنون ۳۹۲ هزار و ۹۰ واحد مسکونی به این بانک معرفی شده که برای ۳۸۱ هزار و ۴۰۲ واحد قرارداد تسهیلات منعقد گردیده است. ارزش ریالی این قراردادها بالغ بر ۱۸۰ همت است که از این میزان، تاکنون حدود ۱۳۳ همت به پروژه‌ها تزریق شده است. این عدد، نشان‌دهنده آن است که بانک‌ها در عمل توانسته بخش قابل توجهی از تعهدات خود را اجرایی کنند و پروژه‌های مختلف را از رکود خارج سازند. نکته قابل توجه دیگر، مصوبات اخیر در زمینه افزایش سقف تسهیلات است؛ به نحوی که برای پروژه‌های فاقد پیشرفت فیزیکی، تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی و برای پروژه‌های دارای پیشرفت بالای ۷۵ درصد، تا ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این تصمیم به‌ویژه در شرایط تورمی کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز، نیاز به منابع مالی بیشتری را ایجاد کرده است. همچنین تمرکز بر پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا، به معنای تسریع در تکمیل و تحویل واحدهایی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت وارد بازار عرضه شود و تا حدی از فشار تقاضا بکاهد. بدیهی است که هرچه فرآیند تأمین مالی دقیق‌تر و به‌موقع‌تر صورت گیرد، اعتماد عمومی نسبت به این طرح افزایش یافته و نهضت ملی مسکن می‌تواند به‌عنوان یک راهکار عملی در حل چالش مسکن کشور مطرح شود. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا بگوییم که به تازگی سید محسن فاضلیان درباره آخرین وضعیت تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات توسط آن بانک، گفت: تاکنون ۵۸ هزار و ۹۵۵ پروژه به تعداد ۳۹۲ هزار و ۹۰ واحد مسکونی به بانک معرفی شده که از این تعداد،برای ۳۸۱ هزار و ۴۰۲ واحد قرارداد منعقد شده است. وی ادامه‌داد: حجم ریالی قراردادهای منعقد شده حدود ۱۸۰ همت بوده که از این میزان تا امروز ۱۳۳ همت به پروژه‌ها پرداخت شده است. عضو هیئت مدیره بانک مسکن افزود: بر اساس مصوبات اخیر، سقف تسهیلات متمم برای پروژه‌های فاقد پیشرفت فیزیکی ۵۵۰ میلیون تومان و برای پروژه‌های دارای پیشرفت بالای ۷۵ درصد، ۶۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. تأمین اعتبار این تسهیلات نیز در استان‌ها انجام شده و قراردادهای متمم در حال انعقاد است. فاضلیان با اشاره به وضعیت پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، توضیح داد: از مجموع بیش از ۳۸۱ هزار واحد دارای قرارداد اعم از حمایتی و خودمالکی حدود ۱۱۶ هزار واحد بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که تاکنون ۳۱ هزار واحد تعیین تکلیف شده و بقیه در حال پیگیری است. وی تاکید کرد: انتظار می‌رود ادارات کل راه و شهرسازی در تعامل با بانک مسکن نسبت به تسریع انعقاد قراردادهای متمم پروژه‌های حمایتی و آغاز فروش اقساطی واحدها اقدام کنند.
افزایش اعتماد متقاضیان و سرمایه‌گذاران به طرح نهضت ملی مسکن
پرداخت ۱۳۳ همت تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن، نقطه عطفی در مسیر اجرای این طرح ملی است که آثار آن نه تنها در تکمیل واحدهای نیمه‌تمام، بلکه در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی نیز قابل مشاهده خواهد بود. این حجم از تزریق منابع مالی، توانسته بسیاری از پروژه‌ها را از وضعیت رکود خارج کرده و زمینه را برای سرعت‌بخشی به تکمیل واحدهای مسکونی فراهم سازد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اقدام، افزایش اعتماد متقاضیان و سرمایه‌گذاران به طرح نهضت ملی مسکن است. زمانی که مردم شاهد تزریق واقعی منابع و پیشرفت پروژه‌ها باشند، مشارکت و همکاری آنها در فرآیند تکمیل و تحویل واحدها نیز افزایش خواهد یافت.افزایش سقف تسهیلات متمم تا ۶۵۰ میلیون تومان برای پروژه‌های دارای پیشرفت بالا نیز سیاستی هوشمندانه است. این اقدام موجب می‌شود واحدهایی که به مرحله نهایی رسیده‌اند سریع‌تر تکمیل شده و به بازار عرضه شوند. در نتیجه، عرضه مسکن در کوتاه‌مدت افزایش یافته و بخشی از نیاز فوری جامعه پاسخ داده می‌شود. از سوی دیگر، پروژه‌های فاقد پیشرفت نیز با بهره‌مندی از تسهیلات ۵۵۰ میلیونی، انگیزه و توان بیشتری برای حرکت دوباره خواهند یافت. در مجموع، این سیاست دوگانه می‌تواند هم پروژه‌های نیمه‌کاره را فعال کند و هم پروژه‌های نزدیک به پایان را به سرانجام برساند. اما نکته کلیدی آن است که تأمین مالی به تنهایی کافی نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در کنار منابع مالی، هماهنگی میان بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی استانی اهمیت فراوانی دارد. تسریع در انعقاد قراردادهای متمم، آغاز فروش اقساطی واحدها، و نظارت مستمر بر روند مصرف منابع، می‌تواند مانع از اتلاف منابع و طولانی شدن پروژه‌ها شود.از منظر اقتصادی، توسعه تسهیلات در بخش مسکن آثار گسترده‌ای دارد. صنعت ساختمان به دلیل پیوند با بیش از صد رشته صنعتی دیگر، موتور محرک اقتصاد محسوب می‌شود. بنابراین تزریق منابع به پروژه‌های مسکن، نه تنها اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد می‌کند بلکه رونق صنایع مرتبط مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک را نیز به همراه دارد. در نهایت، پرداخت ۱۳۳ همت تسهیلات را می‌توان یک گام جدی و امیدبخش در مسیر تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دانست؛ گامی که اگر با برنامه‌ریزی دقیق و تداوم حمایت‌های مالی همراه شود، می‌تواند چشم‌اندازی روشن برای بازار مسکن و تأمین نیاز اقشار مختلف جامعه ترسیم کند.
سخن پایانی
مسکن، فراتر از یک کالای مصرفی، یک موتور اصلی در اقتصاد است و هر گامی که در جهت تسهیل‌گری در حوزه تأمین مالی و اجرای پروژه‌های مسکونی برداشته شود، آثار چندبعدی و مثبت آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نمایان خواهد شد. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که رونق‌بخشی به بخش مسکن نه تنها نیاز خانوارها را پاسخ می‌دهد بلکه باعث تحرک گسترده در صنایع مرتبط، افزایش اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی کشور می‌شود. در کشورمان نیز، نهضت ملی مسکن مصداقی روشن از همین رویکرد است. تزریق تسهیلات گسترده همچون ۱۳۳ همت پرداختی اخیر، تنها یک اقدام مالی ساده نیست؛ بلکه اقدامی راهبردی برای فعال‌سازی بیش از صد صنعت وابسته به بخش ساختمان است. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد؛ این صنایع شامل فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک، لوازم خانگی و ده‌ها بخش دیگر می‌شوند که در زنجیره تولید ملی نقش‌آفرین هستند. در واقع، هر واحد مسکونی که به مرحله تکمیل می‌رسد، صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند و این خود در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی است. از منظر عدالت اجتماعی نیز، تسهیل در حوزه مسکن به معنای کاهش فشار بر اقشار متوسط و کارگری است. خانواده‌ای که بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کند، توان مصرف و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها را ندارد. اما با دسترسی به مسکن مناسب و مالکیت پایدار، نه تنها امنیت روانی و اجتماعی آن خانواده تقویت می‌شود، بلکه قدرت خرید آنها برای سایر کالاها و خدمات نیز افزایش خواهد یافت. این چرخه به‌طور مستقیم موجب رونق بازار داخلی و گردش سالم‌تر نقدینگی در اقتصاد می‌شود.از سوی دیگر، سیاست‌گذاری درست در حوزه تسهیلات مسکن می‌تواند به مهار تورم کمک کند. افزایش عرضه واحدهای مسکونی، فشار تقاضا را کاهش داده و به تعادل نسبی قیمت‌ها منجر خواهد شد. این امر همچنین در تحقق شعار سال و رونق اقتصاد مردمی و مشارکت مردمی بسیار مهم است.
نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی در حوزه تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه است که از آغاز اجرای آن، انتظارات و مطالبات گسترده‌ای در سطح جامعه به وجود آمد. امروزه مسکن در کشورمان بیشترین سهم هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده و رشد مداوم قیمت‌ها در دهه اخیر، موجب شده است بسیاری از خانوارها، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین، از امکان خانه‌دار شدن فاصله بگیرند. در چنین شرایطی، طرح نهضت ملی مسکن با هدف کاهش فشار هزینه‌ها، ایجاد عدالت اجتماعی و تقویت تولید در حوزه ساختمان به عنوان یکی از صنایع پیشران، تعریف و اجرایی شد اما اجرای این طرح، بدون تأمین مالی گسترده و پایدارامکان‌پذیر نبوده و نیست و نقش بانک‌ها به‌ویژه بانک مسکن در این فرآیند غیرقابل انکار است. طبق آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان بانکی ، تاکنون ۳۹۲ هزار و ۹۰ واحد مسکونی به این بانک معرفی شده که برای ۳۸۱ هزار و ۴۰۲ واحد قرارداد تسهیلات منعقد گردیده است. ارزش ریالی این قراردادها بالغ بر ۱۸۰ همت است که از این میزان، تاکنون حدود ۱۳۳ همت به پروژه‌ها تزریق شده است. این عدد، نشان‌دهنده آن است که بانک‌ها در عمل توانسته بخش قابل توجهی از تعهدات خود را اجرایی کنند و پروژه‌های مختلف را از رکود خارج سازند. نکته قابل توجه دیگر، مصوبات اخیر در زمینه افزایش سقف تسهیلات است؛ به نحوی که برای پروژه‌های فاقد پیشرفت فیزیکی، تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی و برای پروژه‌های دارای پیشرفت بالای ۷۵ درصد، تا ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این تصمیم به‌ویژه در شرایط تورمی کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز، نیاز به منابع مالی بیشتری را ایجاد کرده است. همچنین تمرکز بر پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا، به معنای تسریع در تکمیل و تحویل واحدهایی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت وارد بازار عرضه شود و تا حدی از فشار تقاضا بکاهد. بدیهی است که هرچه فرآیند تأمین مالی دقیق‌تر و به‌موقع‌تر صورت گیرد، اعتماد عمومی نسبت به این طرح افزایش یافته و نهضت ملی مسکن می‌تواند به‌عنوان یک راهکار عملی در حل چالش مسکن کشور مطرح شود. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا بگوییم که به تازگی سید محسن فاضلیان درباره آخرین وضعیت تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات توسط آن بانک، گفت: تاکنون ۵۸ هزار و ۹۵۵ پروژه به تعداد ۳۹۲ هزار و ۹۰ واحد مسکونی به بانک معرفی شده که از این تعداد،برای ۳۸۱ هزار و ۴۰۲ واحد قرارداد منعقد شده است. وی ادامه‌داد: حجم ریالی قراردادهای منعقد شده حدود ۱۸۰ همت بوده که از این میزان تا امروز ۱۳۳ همت به پروژه‌ها پرداخت شده است. عضو هیئت مدیره بانک مسکن افزود: بر اساس مصوبات اخیر، سقف تسهیلات متمم برای پروژه‌های فاقد پیشرفت فیزیکی ۵۵۰ میلیون تومان و برای پروژه‌های دارای پیشرفت بالای ۷۵ درصد، ۶۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. تأمین اعتبار این تسهیلات نیز در استان‌ها انجام شده و قراردادهای متمم در حال انعقاد است. فاضلیان با اشاره به وضعیت پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، توضیح داد: از مجموع بیش از ۳۸۱ هزار واحد دارای قرارداد اعم از حمایتی و خودمالکی حدود ۱۱۶ هزار واحد بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که تاکنون ۳۱ هزار واحد تعیین تکلیف شده و بقیه در حال پیگیری است. وی تاکید کرد: انتظار می‌رود ادارات کل راه و شهرسازی در تعامل با بانک مسکن نسبت به تسریع انعقاد قراردادهای متمم پروژه‌های حمایتی و آغاز فروش اقساطی واحدها اقدام کنند.
افزایش اعتماد متقاضیان و سرمایه‌گذاران به طرح نهضت ملی مسکن
پرداخت ۱۳۳ همت تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن، نقطه عطفی در مسیر اجرای این طرح ملی است که آثار آن نه تنها در تکمیل واحدهای نیمه‌تمام، بلکه در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی نیز قابل مشاهده خواهد بود. این حجم از تزریق منابع مالی، توانسته بسیاری از پروژه‌ها را از وضعیت رکود خارج کرده و زمینه را برای سرعت‌بخشی به تکمیل واحدهای مسکونی فراهم سازد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اقدام، افزایش اعتماد متقاضیان و سرمایه‌گذاران به طرح نهضت ملی مسکن است. زمانی که مردم شاهد تزریق واقعی منابع و پیشرفت پروژه‌ها باشند، مشارکت و همکاری آنها در فرآیند تکمیل و تحویل واحدها نیز افزایش خواهد یافت.افزایش سقف تسهیلات متمم تا ۶۵۰ میلیون تومان برای پروژه‌های دارای پیشرفت بالا نیز سیاستی هوشمندانه است. این اقدام موجب می‌شود واحدهایی که به مرحله نهایی رسیده‌اند سریع‌تر تکمیل شده و به بازار عرضه شوند. در نتیجه، عرضه مسکن در کوتاه‌مدت افزایش یافته و بخشی از نیاز فوری جامعه پاسخ داده می‌شود. از سوی دیگر، پروژه‌های فاقد پیشرفت نیز با بهره‌مندی از تسهیلات ۵۵۰ میلیونی، انگیزه و توان بیشتری برای حرکت دوباره خواهند یافت. در مجموع، این سیاست دوگانه می‌تواند هم پروژه‌های نیمه‌کاره را فعال کند و هم پروژه‌های نزدیک به پایان را به سرانجام برساند. اما نکته کلیدی آن است که تأمین مالی به تنهایی کافی نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در کنار منابع مالی، هماهنگی میان بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی استانی اهمیت فراوانی دارد. تسریع در انعقاد قراردادهای متمم، آغاز فروش اقساطی واحدها، و نظارت مستمر بر روند مصرف منابع، می‌تواند مانع از اتلاف منابع و طولانی شدن پروژه‌ها شود.از منظر اقتصادی، توسعه تسهیلات در بخش مسکن آثار گسترده‌ای دارد. صنعت ساختمان به دلیل پیوند با بیش از صد رشته صنعتی دیگر، موتور محرک اقتصاد محسوب می‌شود. بنابراین تزریق منابع به پروژه‌های مسکن، نه تنها اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد می‌کند بلکه رونق صنایع مرتبط مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک را نیز به همراه دارد. در نهایت، پرداخت ۱۳۳ همت تسهیلات را می‌توان یک گام جدی و امیدبخش در مسیر تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دانست؛ گامی که اگر با برنامه‌ریزی دقیق و تداوم حمایت‌های مالی همراه شود، می‌تواند چشم‌اندازی روشن برای بازار مسکن و تأمین نیاز اقشار مختلف جامعه ترسیم کند.
سخن پایانی
مسکن، فراتر از یک کالای مصرفی، یک موتور اصلی در اقتصاد است و هر گامی که در جهت تسهیل‌گری در حوزه تأمین مالی و اجرای پروژه‌های مسکونی برداشته شود، آثار چندبعدی و مثبت آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نمایان خواهد شد. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که رونق‌بخشی به بخش مسکن نه تنها نیاز خانوارها را پاسخ می‌دهد بلکه باعث تحرک گسترده در صنایع مرتبط، افزایش اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی کشور می‌شود. در کشورمان نیز، نهضت ملی مسکن مصداقی روشن از همین رویکرد است. تزریق تسهیلات گسترده همچون ۱۳۳ همت پرداختی اخیر، تنها یک اقدام مالی ساده نیست؛ بلکه اقدامی راهبردی برای فعال‌سازی بیش از صد صنعت وابسته به بخش ساختمان است. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد؛ این صنایع شامل فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک، لوازم خانگی و ده‌ها بخش دیگر می‌شوند که در زنجیره تولید ملی نقش‌آفرین هستند. در واقع، هر واحد مسکونی که به مرحله تکمیل می‌رسد، صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند و این خود در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی است. از منظر عدالت اجتماعی نیز، تسهیل در حوزه مسکن به معنای کاهش فشار بر اقشار متوسط و کارگری است. خانواده‌ای که بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کند، توان مصرف و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها را ندارد. اما با دسترسی به مسکن مناسب و مالکیت پایدار، نه تنها امنیت روانی و اجتماعی آن خانواده تقویت می‌شود، بلکه قدرت خرید آنها برای سایر کالاها و خدمات نیز افزایش خواهد یافت. این چرخه به‌طور مستقیم موجب رونق بازار داخلی و گردش سالم‌تر نقدینگی در اقتصاد می‌شود.از سوی دیگر، سیاست‌گذاری درست در حوزه تسهیلات مسکن می‌تواند به مهار تورم کمک کند. افزایش عرضه واحدهای مسکونی، فشار تقاضا را کاهش داده و به تعادل نسبی قیمت‌ها منجر خواهد شد. این امر همچنین در تحقق شعار سال و رونق اقتصاد مردمی و مشارکت مردمی بسیار مهم است.
