تبدیل اوکراین به یک قربانی مطلق
وقتی اروپا هم زلنسکی را دور می زند
فخرالدین اسدی
تحلیلگر حوزه روابط بین الملل
حمایت اروپائیان از برخی مواضع اوکراین سبب شده تا برخی حداقل در ظاهر تصور کنند بروکسل تمامی داشته های خود را در دفاع از کی یف به کار گرفته است! تصوری که با توجه به واقعیات جاری در روابط اوکراین و اروپا متوهمانه به نظر می رسد.گرچه ولودیمیر زلنسکی، رهبر اوکراین، دل پری از اعضای اروپایی ناتو دارد، فعلا سکوت را به اعتراض علنی ترجیح داده است. بخش عمده این نارضایتی ریشه در وعده‌های عمل‌نشده‌ای دارد که اکنون و در آینده، معادلات اقتصادی و امنیتی کی‌یف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. داستان بسیار فراتر از عدم برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز کی‌یف یا عضویت اوکراین در ناتو و اتحادیه اروپاست؛ حتی توافقات تجاری دوجانبه میان کی‌یف و بروکسل را نیز شامل می‌شود.
ماجرای یک توافق تجاری بد علیه اوکراین
مسئله از این قرار است که اخیرا اتحادیه اروپا و اوکراین به یک توافق تجاری دست یافته‌اند که شاید کمتر بلندپروازانه، اما به گفته آن‌ها واقع‌بینانه است. از سال ۲۰۲۲، روابط تجاری این دو شریک تحت یک چارچوب اضطراری موقت، که پس از حمله همه‌جانبه روسیه برقرار شد، اداره می‌شد. یورونیوز ادعا کرده که کمیسیون اروپا خبر از توافقی جدید برای تجارت با اوکراین داده که قرار است جایگزین توافق موقت کنونی شود. این معاهده جدید، طولانی‌مدت‌تر اما متعادل‌تر است.
یورونیوز در گزارش خود به گونه‌ای القا کرده که این توافق واقع‌بینانه است! اما پرسش اصلی اینجاست که چرا این واقع‌بینی در آستانه آغاز جنگ اوکراین، از سوی بازیگران غربی به زلنسکی و تیمش گوشزد نشد؟! به بیان روشن‌تر، چرا واقع‌گرایی اروپایی‌ها به جای اینکه در جلوگیری از تبدیل کی‌یف به میدان نبرد با روس‌ها نمایان شود، در محدود کردن وعده‌های ایده‌آل‌گرایانه غرب در مناسبات تجاری-امنیتی با اوکراین بروز کرده است؟!
فاجعه برای اوکراین، واقع‌بینی برای اروپا!
نسخه اصلاح‌شده توافقنامه جامع و عمیق تجارت آزاد (DCFTA) که چارچوب اصلی تجارت بین اتحادیه اروپا و اوکراین را شکل می‌دهد، برای زلنسکی و همراهانش به مثابه یک فاجعه است! در تدوین این سند، متغیری به نام«پیوند کامل کی‌یف با اقتصاد اروپا» در نظر گرفته نشده و توافق به گونه‌ای تنظیم شده که گویی اوکراین یک جزیره دورافتاده (بدون هیچ اشتراک راهبردی-تجاری) با اروپایی‌هاست!
پیش از تنظیم این سند تجاری جدید، اساس تجارت اوکراین و اروپا بر پایه «سند اقدامات تجاری خودمختار» بود. بر اساس این سند که از سال ۲۰۲۲ (زمان آغاز جنگ اوکراین) به تصویب اتحادیه اروپا رسیده بود، تمام تعرفه‌ها و سهمیه‌های صادرات کشاورزی اوکراین به اتحادیه اروپا حذف شده و دسترسی این کشور به بازارهای اروپایی در زمان جنگ، به ویژه برای تأمین کالاهای حیاتی مانند غلات، ذرت، مرغ و تخم‌مرغ، فراهم می‌شد.
همان زمان، برخی کشورها مانند بلغارستان، مجارستان، رومانی و لهستان بر این باور بودند که چنین سندی به آزادی عمل اقتصادی و تجاری بیش از حد کی‌یف در اروپا منجر شده و متقابلا رقابت‌پذیری اقتصادی را برای کشورهای اروپای شرقی از بین می‌برد. در مقابل، کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا مدعی بودند که این حداقل امتیازی است که باید به کی‌یف در ازای تبدیل شدن به مهره بازی ناتو در برابر روسیه داده شود. اکنون سند جدید نه بر اساس یکجانبه‌گرایی اقتصادی اوکراین ، بلکه حول محور «تعادل در سود و زیان متقابل اوکراین و اروپا» تنظیم شده است. این در حالی است که جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد و فعلا چشم‌اندازی برای پایان آن متصور نیست.
تعادل به جای امتیاز!
تکرار مکرر واژه کلیدی «تعادل واقع‌بینانه» در تنظیم مناسبات اقتصادی جدید اوکراین و اروپا، به خشم زلنسکی و همکارانش دامن زده است. در این معادله، اوکراین نه به عنوان بازیگری وابسته به اروپا ، بلکه به مثابه یک طرف معامله با اروپا معرفی شده است. در چنین توافقی دیگر به سادگی از تعرفه‌های صفر درصدی برای صادرات محصولات اوکراینی به نقاط دیگر اروپا سخن نمی‌آید! کشاورزان اروپایی نسبت به افزایش واردات محصولات کشاورزی اوکراین پس از لغو موانع تجاری به شدت معترض بودند و اکنون اعتراض آن‌ها بیش از فریادهای زلنسکی شنیده شده است!
اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از اعلام خبر این توافق گفت: «جایگاه اوکراین در خانواده [اروپا] است. ما همچنان به مسیر رشد و ثبات متقابل متعهد هستیم؛ مسیری که به ادغام کامل این کشور در اتحادیه ما می‌انجامد.»
فن در لاین مجددا از«ادغام اوکراین در جامعه اروپایی»سخن می‌گوید! این وعده بارها از سوی سران اروپایی پیش و پس از جنگ به زلنسکی داده شد تا جایی که رئیس‌جمهور اوکراین تصور می‌کرد در همان هفته نخست جنگ، پیوستن رسمی کی‌یف به ناتو و اتحادیه اروپا (هر دو مجموعه) رسما اعلام خواهد شد! اما اکنون اوکراینی‌ها نه جایی در منظومه امنیتی اروپا دارند و نه در منظومه سیاسی-اقتصادی آن از کرسی و جایگاهی برخوردارند. در بهترین حالت ممکن، اروپایی‌ها قصد دارند اوکراین را به عنوان «شریکی با اولویت»در مجموعه خود بپذیرند.
زلنسکی از اروپا هم ضربه خورد!
یکی از بندهایی که در سند تجاری اخیر میان کی‌یف و بروکسل گنجانده شده، به لزوم حفظ منافع تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا مربوط می‌شود. بر این اساس قرار است سازوکارهای حفاظتی قوی نیز برای محافظت از بازارهای اتحادیه اروپا، به ویژه در مواردی که صادرات کالاهای اوکراینی می‌تواند باعث اختلال قابل توجه در سطح اتحادیه اروپا یا ملی شود، معرفی شوند. آنچه در این سند مهم است، حفظ ثبات بازارهای اروپایی است نه حمایت از اقتصاد جنگ‌زده اوکراین ! در این معادله اساسا سود دوطرفه معنایی ندارد، زیرا تأمین منافع تجاری کشورهای اروپایی (مخصوصا در حوزه کشاورزی) به طور طبیعی به معنای کاهش قدرت صادرات محصولات اوکراینی خواهد بود. بنابراین، کی‌یف به زودی شاهد کاهش سهمیه صادرات خود به کشورهای دیگر اروپایی خواهد بود. کمیسیون اروپا معتقد است که این کار، فرصت‌های صادراتی را برای کشاورزان اتحادیه اروپا، به ویژه در کشورهای عضو هم‌مرز با اوکراین، افزایش می‌دهد.
دولت اوکراین چاره‌ای جز پذیرش این توافقنامه ندارد، زیرا در غیر این صورت تاب‌آوری تجاری خود را در دوران جنگ به طور کامل از دست خواهد داد. اکنون هر دو طرف در حال نهایی کردن جنبه‌های فنی توافقنامه هستند. کمیسیون اروپا این توافقنامه را در روزهای آینده به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا ارائه خواهد داد. تصویب نهایی این سند قطعا رضایت را بر چهره دولت‌های اروپایی خواهد نشاند، اما خبری از این رضایت در چهره اوکراینی‌های جنگ‌زده نخواهد بود!
تحلیلگر حوزه روابط بین الملل
حمایت اروپائیان از برخی مواضع اوکراین سبب شده تا برخی حداقل در ظاهر تصور کنند بروکسل تمامی داشته های خود را در دفاع از کی یف به کار گرفته است! تصوری که با توجه به واقعیات جاری در روابط اوکراین و اروپا متوهمانه به نظر می رسد.گرچه ولودیمیر زلنسکی، رهبر اوکراین، دل پری از اعضای اروپایی ناتو دارد، فعلا سکوت را به اعتراض علنی ترجیح داده است. بخش عمده این نارضایتی ریشه در وعده‌های عمل‌نشده‌ای دارد که اکنون و در آینده، معادلات اقتصادی و امنیتی کی‌یف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. داستان بسیار فراتر از عدم برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز کی‌یف یا عضویت اوکراین در ناتو و اتحادیه اروپاست؛ حتی توافقات تجاری دوجانبه میان کی‌یف و بروکسل را نیز شامل می‌شود.
ماجرای یک توافق تجاری بد علیه اوکراین
مسئله از این قرار است که اخیرا اتحادیه اروپا و اوکراین به یک توافق تجاری دست یافته‌اند که شاید کمتر بلندپروازانه، اما به گفته آن‌ها واقع‌بینانه است. از سال ۲۰۲۲، روابط تجاری این دو شریک تحت یک چارچوب اضطراری موقت، که پس از حمله همه‌جانبه روسیه برقرار شد، اداره می‌شد. یورونیوز ادعا کرده که کمیسیون اروپا خبر از توافقی جدید برای تجارت با اوکراین داده که قرار است جایگزین توافق موقت کنونی شود. این معاهده جدید، طولانی‌مدت‌تر اما متعادل‌تر است.
یورونیوز در گزارش خود به گونه‌ای القا کرده که این توافق واقع‌بینانه است! اما پرسش اصلی اینجاست که چرا این واقع‌بینی در آستانه آغاز جنگ اوکراین، از سوی بازیگران غربی به زلنسکی و تیمش گوشزد نشد؟! به بیان روشن‌تر، چرا واقع‌گرایی اروپایی‌ها به جای اینکه در جلوگیری از تبدیل کی‌یف به میدان نبرد با روس‌ها نمایان شود، در محدود کردن وعده‌های ایده‌آل‌گرایانه غرب در مناسبات تجاری-امنیتی با اوکراین بروز کرده است؟!
فاجعه برای اوکراین، واقع‌بینی برای اروپا!
نسخه اصلاح‌شده توافقنامه جامع و عمیق تجارت آزاد (DCFTA) که چارچوب اصلی تجارت بین اتحادیه اروپا و اوکراین را شکل می‌دهد، برای زلنسکی و همراهانش به مثابه یک فاجعه است! در تدوین این سند، متغیری به نام«پیوند کامل کی‌یف با اقتصاد اروپا» در نظر گرفته نشده و توافق به گونه‌ای تنظیم شده که گویی اوکراین یک جزیره دورافتاده (بدون هیچ اشتراک راهبردی-تجاری) با اروپایی‌هاست!
پیش از تنظیم این سند تجاری جدید، اساس تجارت اوکراین و اروپا بر پایه «سند اقدامات تجاری خودمختار» بود. بر اساس این سند که از سال ۲۰۲۲ (زمان آغاز جنگ اوکراین) به تصویب اتحادیه اروپا رسیده بود، تمام تعرفه‌ها و سهمیه‌های صادرات کشاورزی اوکراین به اتحادیه اروپا حذف شده و دسترسی این کشور به بازارهای اروپایی در زمان جنگ، به ویژه برای تأمین کالاهای حیاتی مانند غلات، ذرت، مرغ و تخم‌مرغ، فراهم می‌شد.
همان زمان، برخی کشورها مانند بلغارستان، مجارستان، رومانی و لهستان بر این باور بودند که چنین سندی به آزادی عمل اقتصادی و تجاری بیش از حد کی‌یف در اروپا منجر شده و متقابلا رقابت‌پذیری اقتصادی را برای کشورهای اروپای شرقی از بین می‌برد. در مقابل، کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا مدعی بودند که این حداقل امتیازی است که باید به کی‌یف در ازای تبدیل شدن به مهره بازی ناتو در برابر روسیه داده شود. اکنون سند جدید نه بر اساس یکجانبه‌گرایی اقتصادی اوکراین ، بلکه حول محور «تعادل در سود و زیان متقابل اوکراین و اروپا» تنظیم شده است. این در حالی است که جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد و فعلا چشم‌اندازی برای پایان آن متصور نیست.
تعادل به جای امتیاز!
تکرار مکرر واژه کلیدی «تعادل واقع‌بینانه» در تنظیم مناسبات اقتصادی جدید اوکراین و اروپا، به خشم زلنسکی و همکارانش دامن زده است. در این معادله، اوکراین نه به عنوان بازیگری وابسته به اروپا ، بلکه به مثابه یک طرف معامله با اروپا معرفی شده است. در چنین توافقی دیگر به سادگی از تعرفه‌های صفر درصدی برای صادرات محصولات اوکراینی به نقاط دیگر اروپا سخن نمی‌آید! کشاورزان اروپایی نسبت به افزایش واردات محصولات کشاورزی اوکراین پس از لغو موانع تجاری به شدت معترض بودند و اکنون اعتراض آن‌ها بیش از فریادهای زلنسکی شنیده شده است!
اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از اعلام خبر این توافق گفت: «جایگاه اوکراین در خانواده [اروپا] است. ما همچنان به مسیر رشد و ثبات متقابل متعهد هستیم؛ مسیری که به ادغام کامل این کشور در اتحادیه ما می‌انجامد.»
فن در لاین مجددا از«ادغام اوکراین در جامعه اروپایی»سخن می‌گوید! این وعده بارها از سوی سران اروپایی پیش و پس از جنگ به زلنسکی داده شد تا جایی که رئیس‌جمهور اوکراین تصور می‌کرد در همان هفته نخست جنگ، پیوستن رسمی کی‌یف به ناتو و اتحادیه اروپا (هر دو مجموعه) رسما اعلام خواهد شد! اما اکنون اوکراینی‌ها نه جایی در منظومه امنیتی اروپا دارند و نه در منظومه سیاسی-اقتصادی آن از کرسی و جایگاهی برخوردارند. در بهترین حالت ممکن، اروپایی‌ها قصد دارند اوکراین را به عنوان «شریکی با اولویت»در مجموعه خود بپذیرند.
زلنسکی از اروپا هم ضربه خورد!
یکی از بندهایی که در سند تجاری اخیر میان کی‌یف و بروکسل گنجانده شده، به لزوم حفظ منافع تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا مربوط می‌شود. بر این اساس قرار است سازوکارهای حفاظتی قوی نیز برای محافظت از بازارهای اتحادیه اروپا، به ویژه در مواردی که صادرات کالاهای اوکراینی می‌تواند باعث اختلال قابل توجه در سطح اتحادیه اروپا یا ملی شود، معرفی شوند. آنچه در این سند مهم است، حفظ ثبات بازارهای اروپایی است نه حمایت از اقتصاد جنگ‌زده اوکراین ! در این معادله اساسا سود دوطرفه معنایی ندارد، زیرا تأمین منافع تجاری کشورهای اروپایی (مخصوصا در حوزه کشاورزی) به طور طبیعی به معنای کاهش قدرت صادرات محصولات اوکراینی خواهد بود. بنابراین، کی‌یف به زودی شاهد کاهش سهمیه صادرات خود به کشورهای دیگر اروپایی خواهد بود. کمیسیون اروپا معتقد است که این کار، فرصت‌های صادراتی را برای کشاورزان اتحادیه اروپا، به ویژه در کشورهای عضو هم‌مرز با اوکراین، افزایش می‌دهد.
دولت اوکراین چاره‌ای جز پذیرش این توافقنامه ندارد، زیرا در غیر این صورت تاب‌آوری تجاری خود را در دوران جنگ به طور کامل از دست خواهد داد. اکنون هر دو طرف در حال نهایی کردن جنبه‌های فنی توافقنامه هستند. کمیسیون اروپا این توافقنامه را در روزهای آینده به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا ارائه خواهد داد. تصویب نهایی این سند قطعا رضایت را بر چهره دولت‌های اروپایی خواهد نشاند، اما خبری از این رضایت در چهره اوکراینی‌های جنگ‌زده نخواهد بود!
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
