چگونه بنادر می‌توانند سهم تجارت جهانی را افزایش دهند؟
اقتصاد مقاومتی با ظرفیت بنادر
گروه اقتصادی
حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد جهانی، جایگاهی بی‌بدیل در توسعه تجارت و مبادلات بین‌المللی دارد. امروزه بخش عظیمی از مبادلات کالا در جهان از طریق دریا انجام می‌شود و همین امر اهمیت راهبردی بنادر و زیرساخت‌های دریایی را دوچندان کرده است. برای ایران اسلامی که دریکی از مهم‌ترین نقاط ژئوپلیتیک جهان قرار دارد، توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک فرصت بزرگ برای تقویت رونق اقتصادی و افزایش بیش‌ازپیش قدرت منطقه‌ای به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از دو پهنه آبی گسترده یعنی خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای تبدیل شدن به کانون حمل‌ونقل منطقه‌ای دارد. این موقعیت ممتاز جغرافیایی، کشورمان را به کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر ترانزیت کالا میان شرق و غرب جهان تبدیل کرده است.
در همین راستا، توسعه بنادر و تقویت حمل‌ونقل دریایی همواره موردتوجه اسناد بالادستی ازجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است. وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام داده‌اند. افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر کشور به بیش از ۳۰۰ میلیون تن، راه‌اندازی پایانه‌های جدید، نصب تجهیزات مدرن و لایروبی و تعمیق کانال‌های دسترسی، بخشی از این دستاوردهاست. این اقدامات نه تنها موجب ارتقای جایگاه کشور در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی شده، بلکه مسیر تازه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش سهم ترانزیت کالا و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده است. بنابراین، توسعه حمل‌ونقل دریایی و بنادر کشور را می‌توان موتور محرک تجارت خارجی دانست؛ مسیری که با عزم همگانی و اتکای به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر و پایدار هرچه بیش‌تر برای اقتصاد کشور رقم بزند.
افزایش ظرفیت اسمی بنادر به ۳۰۰ میلیون تن
همانطور که پیش‌تر اشاره گشت؛ کشورمان با ظرفیت‌های چشم‌گیر در حوزه بنادر یکی از معدود کشورهایی است که هم‌زمان به آب‌های آزاد و بازارهای منطقه‌ای دسترسی دارد. این موقعیت ممتاز، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه حمل‌ونقل دریایی و تقویت بنادر کشور ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر، سازمان بنادر و دریانوردی با اجرای طرح‌های توسعه‌ای گسترده توانسته ظرفیت اسمی بنادر کشور را به ۳۰۰ میلیون تن برساند؛ ظرفیتی که با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، بیش از این نیز افزایش خواهد یافت.
افزایش ظرفیت عملیاتی بنادر
بهره‌برداری از ۱۷ پست اسکله و پایانه‌های جدید، که تاکنون ۱۲ پست آن به اتمام رسیده، گامی مهم در افزایش توان عملیاتی بنادر بوده است. همچنین نصب و بهره‌برداری از ۳۳ دستگاه تجهیزات دریایی و بندری شامل یدک‌کش‌ها، شناورهای جست‌وجو و نجات، جرثقیل‌های سبک و سنگین، آمبولانس‌ها و خودروهای آتش‌نشانی به ارزش ۵۹ میلیون یورو، ایمنی و سرعت عملیات بندری را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا داده است که این مهم نیز گامی مثمرثمر ارزیابی می‌گردد.
بهبود زیرساخت‌های لجستیکی
عملیات لایروبی و تعمیق کانال‌های دسترسی یکی دیگر از موارد مورداهمیت است که خوشبختانه با عزم جدی در دستورکار قرار گرفته است. درحقیقت می‌توان گفت که این مهم امکان پهلوگیری کشتی‌های با تناژ بالا را فراهم خواهد کرد و برهمین اساس نیز اهمیت فراوانی دارد. همچنین این اقدام علاوه بر افزایش ایمنی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و افزایش حجم مبادلات بین‌المللی را نیز فراهم کرده است. از سوی دیگر توسعه انبارها، مراکز لجستیکی و پایانه‌های تخصصی نیز به‌موجب این روند رقم می‌خورد که می‌تواند سبب شود تا فرآیند صادرات و واردات کالا با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.
ارتقای سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین
ارتقای تجهیزات و فناوری‌های بندری از دیگر مواردی است که دولت در دستورکار قرار داده تا ظرفیت بنادر بیش‌ازپیش ارتقاء یابد. به‌عنوان‌مثال بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت بنادر، توسعه سامانه‌های هوشمند کنترل ورود و خروج شناورها، مدیریت عملیات بندری و سیستم‌های ترافیک دریایی، علاوه برافزایش شفافیت و کاهش بوروکراسی، سطح بهره‌وری را به شکل چشمگیری افزایش داده است و موجب شده تا ارتقای تجهیزات و فناوری‌های بندری رقم بخورد.
جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
یکی از نقاط قوت در سیاست‌های جدید سازمان بنادر، جلب مشارکت بخش خصوصی است. درحقیقت انعقاد قراردادهای BOT و اجاره بلندمدت برای توسعه ترمینال‌ها و پایانه‌های تخصصی، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به فعالان داخلی و خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باعث افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه بندری شده است. در همین راستا، تاکنون ۲۶ پروژه عمرانی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی و ۲۱ پروژه سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بخش غیردولتی تکمیل و بهره‌برداری شده است.
نقش بنادر در تقویت تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
بنادر کشورمان به‌عنوان دروازه‌های اصلی تجارت خارجی، نقشی محوری در توسعه صادرات غیرنفتی ایفا می‌کنند. افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، تسهیل فرآیندهای گمرکی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، صادرات کالاهای داخلی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را تسهیل کرده است. در شرایطی که اقتصاد کشور به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت می‌کند، این ظرفیت‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای ارزآوری و تقویت اقتصاد مقاومتی باشد.
افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای
موقعیت جغرافیایی کشورمان، امکان تبدیل شدن به شاهراه اصلی ترانزیت کالا در منطقه را فراهم کرده است. بنابراین به سهولت می‌توانیم سهم خود را در کریدورهای بین‌المللی افزایش داده و به یکی از بازیگران اصلی حمل‌ونقل جهانی تبدیل شود. برای تداوم روند مثبت توسعه حمل‌ونقل دریایی و ارتقای جایگاه کشور در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی می‌تواند مؤثر باشد:
تقویت بیش‌تر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: با ارائه مشوق‌های مالی، تسهیل قوانین و گسترش قراردادهای BOT می‌توان سرمایه‌گذاران بیشتری را به حوزه بنادر جذب کرد.
به‌کارگیری فناوری‌های نوین: استفاده از سیستم‌های هوشمند مدیریت بندری، دیجیتال‌سازی فرآیندها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مدیریت ترافیک دریایی، می‌تواند بهره‌وری و شفافیت را افزایش دهد.
گسترش همکاری‌های منطقه‌ای: تعامل با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای برای توسعه کریدورهای ترانزیتی، جایگاه کشور را در زنجیره حمل‌ونقل جهانی تقویت خواهد کرد.
سخن پایانی
توسعه حمل‌ونقل دریایی و بنادر کشور در سال‌های اخیر، یکی از موفق‌ترین سیاست‌های حوزه راه و شهرسازی بوده است. افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر، ارتقای سامانه‌های هوشمند، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و گسترش گردشگری دریایی، تنها بخشی از دستاوردهای ارزشمند این حوزه است. این اقدامات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، گام‌های بلندی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی، نه تنها به رونق صادرات غیرنفتی کمک می‌کند، بلکه با افزایش سهم کشور در ترانزیت منطقه‌ای، کشورمان را به بازیگری مهم در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی تبدیل خواهد کرد. بنادر کشور به‌مثابه دروازه‌های تجارت خارجی، مسیرهای تازه‌ای برای ارزآوری، اشتغال‌زایی و تقویت جایگاه کشور در عرصه جهانی گشوده‌اند. با اجرای سیاست‌های حمایتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توان ظرفیت‌های موجود را بیش‌ازپیش بالفعل ساخت و مسیر حرکت کشور به سمت استقلال اقتصادی هرچه بیش‌تر و پیشرفت پایدارتر را هموار کرد. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی، نه فقط یک پروژه عمرانی، بلکه یک راهبرد اقتصادی و تجاری است؛ راهبردی که باهمت مدیران و همراهی بخش خصوصی آینده‌ای درخشان‌تر از پیش را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.
حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد جهانی، جایگاهی بی‌بدیل در توسعه تجارت و مبادلات بین‌المللی دارد. امروزه بخش عظیمی از مبادلات کالا در جهان از طریق دریا انجام می‌شود و همین امر اهمیت راهبردی بنادر و زیرساخت‌های دریایی را دوچندان کرده است. برای ایران اسلامی که دریکی از مهم‌ترین نقاط ژئوپلیتیک جهان قرار دارد، توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک فرصت بزرگ برای تقویت رونق اقتصادی و افزایش بیش‌ازپیش قدرت منطقه‌ای به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از دو پهنه آبی گسترده یعنی خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای تبدیل شدن به کانون حمل‌ونقل منطقه‌ای دارد. این موقعیت ممتاز جغرافیایی، کشورمان را به کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر ترانزیت کالا میان شرق و غرب جهان تبدیل کرده است.
در همین راستا، توسعه بنادر و تقویت حمل‌ونقل دریایی همواره موردتوجه اسناد بالادستی ازجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است. وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام داده‌اند. افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر کشور به بیش از ۳۰۰ میلیون تن، راه‌اندازی پایانه‌های جدید، نصب تجهیزات مدرن و لایروبی و تعمیق کانال‌های دسترسی، بخشی از این دستاوردهاست. این اقدامات نه تنها موجب ارتقای جایگاه کشور در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی شده، بلکه مسیر تازه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش سهم ترانزیت کالا و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده است. بنابراین، توسعه حمل‌ونقل دریایی و بنادر کشور را می‌توان موتور محرک تجارت خارجی دانست؛ مسیری که با عزم همگانی و اتکای به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر و پایدار هرچه بیش‌تر برای اقتصاد کشور رقم بزند.
افزایش ظرفیت اسمی بنادر به ۳۰۰ میلیون تن
همانطور که پیش‌تر اشاره گشت؛ کشورمان با ظرفیت‌های چشم‌گیر در حوزه بنادر یکی از معدود کشورهایی است که هم‌زمان به آب‌های آزاد و بازارهای منطقه‌ای دسترسی دارد. این موقعیت ممتاز، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه حمل‌ونقل دریایی و تقویت بنادر کشور ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر، سازمان بنادر و دریانوردی با اجرای طرح‌های توسعه‌ای گسترده توانسته ظرفیت اسمی بنادر کشور را به ۳۰۰ میلیون تن برساند؛ ظرفیتی که با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، بیش از این نیز افزایش خواهد یافت.
افزایش ظرفیت عملیاتی بنادر
بهره‌برداری از ۱۷ پست اسکله و پایانه‌های جدید، که تاکنون ۱۲ پست آن به اتمام رسیده، گامی مهم در افزایش توان عملیاتی بنادر بوده است. همچنین نصب و بهره‌برداری از ۳۳ دستگاه تجهیزات دریایی و بندری شامل یدک‌کش‌ها، شناورهای جست‌وجو و نجات، جرثقیل‌های سبک و سنگین، آمبولانس‌ها و خودروهای آتش‌نشانی به ارزش ۵۹ میلیون یورو، ایمنی و سرعت عملیات بندری را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا داده است که این مهم نیز گامی مثمرثمر ارزیابی می‌گردد.
بهبود زیرساخت‌های لجستیکی
عملیات لایروبی و تعمیق کانال‌های دسترسی یکی دیگر از موارد مورداهمیت است که خوشبختانه با عزم جدی در دستورکار قرار گرفته است. درحقیقت می‌توان گفت که این مهم امکان پهلوگیری کشتی‌های با تناژ بالا را فراهم خواهد کرد و برهمین اساس نیز اهمیت فراوانی دارد. همچنین این اقدام علاوه بر افزایش ایمنی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و افزایش حجم مبادلات بین‌المللی را نیز فراهم کرده است. از سوی دیگر توسعه انبارها، مراکز لجستیکی و پایانه‌های تخصصی نیز به‌موجب این روند رقم می‌خورد که می‌تواند سبب شود تا فرآیند صادرات و واردات کالا با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.
ارتقای سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین
ارتقای تجهیزات و فناوری‌های بندری از دیگر مواردی است که دولت در دستورکار قرار داده تا ظرفیت بنادر بیش‌ازپیش ارتقاء یابد. به‌عنوان‌مثال بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت بنادر، توسعه سامانه‌های هوشمند کنترل ورود و خروج شناورها، مدیریت عملیات بندری و سیستم‌های ترافیک دریایی، علاوه برافزایش شفافیت و کاهش بوروکراسی، سطح بهره‌وری را به شکل چشمگیری افزایش داده است و موجب شده تا ارتقای تجهیزات و فناوری‌های بندری رقم بخورد.
جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
یکی از نقاط قوت در سیاست‌های جدید سازمان بنادر، جلب مشارکت بخش خصوصی است. درحقیقت انعقاد قراردادهای BOT و اجاره بلندمدت برای توسعه ترمینال‌ها و پایانه‌های تخصصی، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به فعالان داخلی و خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باعث افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه بندری شده است. در همین راستا، تاکنون ۲۶ پروژه عمرانی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی و ۲۱ پروژه سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بخش غیردولتی تکمیل و بهره‌برداری شده است.
نقش بنادر در تقویت تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
بنادر کشورمان به‌عنوان دروازه‌های اصلی تجارت خارجی، نقشی محوری در توسعه صادرات غیرنفتی ایفا می‌کنند. افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، تسهیل فرآیندهای گمرکی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، صادرات کالاهای داخلی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را تسهیل کرده است. در شرایطی که اقتصاد کشور به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت می‌کند، این ظرفیت‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای ارزآوری و تقویت اقتصاد مقاومتی باشد.
افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای
موقعیت جغرافیایی کشورمان، امکان تبدیل شدن به شاهراه اصلی ترانزیت کالا در منطقه را فراهم کرده است. بنابراین به سهولت می‌توانیم سهم خود را در کریدورهای بین‌المللی افزایش داده و به یکی از بازیگران اصلی حمل‌ونقل جهانی تبدیل شود. برای تداوم روند مثبت توسعه حمل‌ونقل دریایی و ارتقای جایگاه کشور در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی می‌تواند مؤثر باشد:
تقویت بیش‌تر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: با ارائه مشوق‌های مالی، تسهیل قوانین و گسترش قراردادهای BOT می‌توان سرمایه‌گذاران بیشتری را به حوزه بنادر جذب کرد.
به‌کارگیری فناوری‌های نوین: استفاده از سیستم‌های هوشمند مدیریت بندری، دیجیتال‌سازی فرآیندها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مدیریت ترافیک دریایی، می‌تواند بهره‌وری و شفافیت را افزایش دهد.
گسترش همکاری‌های منطقه‌ای: تعامل با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای برای توسعه کریدورهای ترانزیتی، جایگاه کشور را در زنجیره حمل‌ونقل جهانی تقویت خواهد کرد.
سخن پایانی
توسعه حمل‌ونقل دریایی و بنادر کشور در سال‌های اخیر، یکی از موفق‌ترین سیاست‌های حوزه راه و شهرسازی بوده است. افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر، ارتقای سامانه‌های هوشمند، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و گسترش گردشگری دریایی، تنها بخشی از دستاوردهای ارزشمند این حوزه است. این اقدامات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، گام‌های بلندی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی، نه تنها به رونق صادرات غیرنفتی کمک می‌کند، بلکه با افزایش سهم کشور در ترانزیت منطقه‌ای، کشورمان را به بازیگری مهم در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی تبدیل خواهد کرد. بنادر کشور به‌مثابه دروازه‌های تجارت خارجی، مسیرهای تازه‌ای برای ارزآوری، اشتغال‌زایی و تقویت جایگاه کشور در عرصه جهانی گشوده‌اند. با اجرای سیاست‌های حمایتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توان ظرفیت‌های موجود را بیش‌ازپیش بالفعل ساخت و مسیر حرکت کشور به سمت استقلال اقتصادی هرچه بیش‌تر و پیشرفت پایدارتر را هموار کرد. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی، نه فقط یک پروژه عمرانی، بلکه یک راهبرد اقتصادی و تجاری است؛ راهبردی که باهمت مدیران و همراهی بخش خصوصی آینده‌ای درخشان‌تر از پیش را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
آرمانها ترور نمیشوند
-
توسعه اقتصاد دانشبنیان فرصت صادرات را افزایش می‌دهد
-
محصولات دانشبنیان کیفیت بالا و تقاضای بیش‌تر ایجاد می‌کند
-
اقتصاد مقاومتی با ظرفیت بنادر
-
عدالت حلقه مفقوده کنکور
-
چرا مطالبه ضد ایرانی اروپائیان نامشروع است؟
-
این بازی از سالها قبل آغاز شده است
-
نوآوری در خدمت صنعت
-
بازی ترکیه در شانگهای
-
توحش صهیونیستها را نمیتوان با دیپلماسی متوقف ساخت
