سرمایه‌گذاری موتور رشد اقتصاد

کدام شاخص‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کنند؟

سرمایه‌گذاری موتور رشد اقتصاد

گروه اقتصادی
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پویایی اقتصاد ملی، همواره موردتوجه سیاست‌گذاران و کارشناسان بوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچ کشوری بدون اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی نتوانسته است مسیر توسعه پایدار و رشد اقتصادی مستمر را طی کند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای آسیایی و چه‌بسا همسایگان توانسته‌اند با تکیه‌بر سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذار خارجی، زیرساخت‌های خود را نوسازی کنند و سهمی جدی در بازارهای جهانی به دست آورند، اقتصاد کشور همچنان با چالش‌هایی‌ در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی مواجه است. بخش خصوصی زمانی به سرمایه‌گذاری گسترده روی می‌آورد که ببیند بستر اقتصادی برای فعالیت مولد فراهم شده و بازدهی فعالیت تولیدی از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه بیشتر است اما واقعیت این است که شاخص‌های کلان اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر پیام‌های متناقضی به فعالان اقتصادی ارسال کرده‌اند. رشد اقتصادی پرنوسان، تورم فزاینده و غیرقابل‌پیش‌بینی، ضعف در سیاست‌های مالی و بانکی و نبود فضای پیش‌بینی پذیر کافی در حوزه کسب‌وکار، بخشی از موانعی است که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. توأمان با این روند، فشارهای تحریمی که از سوی دشمنان شکل گرفته، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی را دوچندان کرده است. درحقیقت می‌توان گفت که امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌های بخش خصوصی است تا تولید داخلی رونق یابد، اشتغال پایدار ایجاد شود و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی نیز کاهش پیدا کند. در این مسیر، وظیفه دولت و بخش‌های اجرایی آن است که باتدبیر و سیاست‌گذاری صحیح، اعتمادبخش خصوصی را جلب کنند و مسیر ورود سرمایه به فعالیت‌های مولد را هموار سازند. در حقیقت، رشد اقتصادی، کنترل تورم، ثبات بازار ارز، کاهش نرخ بهره و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، همان کلیدهایی هستند که می‌توانند قفل‌های موجود را بگشایند و موتور محرک سرمایه‌گذاری را روشن کنند. در ادامه این گزارش به بررسی شاخص‌های مذکور و نقش آن‌ها در ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری می‌پردازیم که می‌خوانید.
رشد اقتصادی محرک اعتماد سرمایه‌گذاران
یکی از نخستین و بنیادی‌ترین شاخص‌هایی که بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر می‌گذارد، رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی به‌مثابه یک سیگنال مثبت برای فعالان اقتصادی عمل می‌کند و نشان می‌دهد که ظرفیت تولید و بازار مصرف در حال گسترش است. به‌بیان‌دیگر، وقتی اقتصاد در مسیر رشد قرار دارد، سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری منابع خود را در پروژه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی به کار می‌گیرد، زیرا انتظار بازدهی و سودآوری بالاتری دارد. در مقابل، رکود اقتصادی موجب می‌شود سرمایه‌گذاران ریسک فعالیت مولد را نپذیرند و منابع خود را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه چون خرید ارز، طلا و مسکن هدایت کنند. این تجربه در اقتصاد کشور طی دهه‌های اخیر بارها مشاهده شده است؛ زمانی که رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر بوده، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید نداشته است. بنابراین، دولت‌ها باید در وهله نخست شرایط رشد پایدار اقتصادی را فراهم کنند. تحقق این امر از مسیر حمایت واقعی از تولید داخلی، بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های کلان امکان‌پذیر است. هرقدر نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت‌تر و پایدارتر باشد، اعتمادبخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیز تقویت خواهد شد.
تورم، مانع سرمایه‌گذاری مولد
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد، تورم مزمن و بالاست. تورم نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ای بر فضای سرمایه‌گذاری دارد. تورم بالا، به دلیل آنکه آینده‌نگری و پیش‌بینی‌پذیری را دشوار می‌سازد، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد سوق می‌دهد. اگرچه تورم ملایم می‌تواند تا حدودی سودآوری بنگاه‌ها را افزایش دهد، اما وقتی تورم به سطوح دورقمی بالا یا چه‌بسا سه‌رقمی نزدیک می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد از بین می‌رود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار به‌جای آنکه منابع خود را صرف ایجاد خط تولید یا کارخانه کند، به خرید ملک، ارز یا کالاهای سرمایه‌ای روی می‌آورد تا ارزش دارایی‌هایش را حفظ کند. کارشناسان بر این باورند که کنترل تورم، شرط لازم برای رونق سرمایه‌گذاری است. بدون مهار تورم، هیچ برنامه‌ای برای جذب سرمایه بخش خصوصی موفق نخواهد بود. بنابراین دولت وظیفه دارد که باانضباط مالی، اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی و مدیریت هوشمندانه بازار ارز، ثبات اقتصادی ایجاد کند تا سرمایه‌گذار با اطمینان خاطر به فعالیت مولد ورود بدارد.
سیاست‌های مالی و نقش دولت در ترغیب سرمایه‌گذاری
نقش دولت در هدایت سرمایه‌گذاری خصوصی، انکارناپذیر است. در حقیقت دولت‌ها می‌توانند باسیاست‌های مالی صحیح، سرمایه‌گذاران را به مشارکت در اقتصاد ترغیب کنند یا برعکس، با تصمیمات غلط سرمایه‌گذاری را به چالش ببرند. اگر دولت در حوزه‌های تولیدی به‌طور گسترده ورود کند، به رقیب بخش خصوصی بدل می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد. اما اگر دولت به‌جای رقابت، در حوزه‌های زیرساختی همچون توسعه راه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، انرژی و ارتباطات سرمایه‌گذاری کند، فضای مساعدی برای رشد فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، نظام مالیاتی و مقررات کسب‌وکار نیز نقش مهمی در تصمیم سرمایه‌گذاران دارد. اگر قوانین مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار باشند، بخش خصوصی با رغبت بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کند. اما اگر نظام مالیاتی پر از تغییرات ناگهانی باشد، بخش خصوصی به دلیل نگرانی از آینده، سرمایه‌گذاری خود را محدود خواهد کرد.
نرخ بهره و دسترسی به منابع مالی
یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی در ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نرخ بهره بانکی است. سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌های تولیدی نیازمند منابع مالی هستند و این منابع به طورکل از طریق وام‌های بانکی تأمین می‌شود. اگر نرخ بهره بالا باشد، هزینه تأمین مالی افزایش می‌یابد و بسیاری از پروژه‌ها از توجیه اقتصادی خارج می‌شوند. در مقابل، نرخ بهره پایین می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری جدید باشد. متأسفانه در اقتصاد به دلیل مشکلات ساختاری نظام بانکی، نرخ بهره در سطح بالایی قرار دارد و این امر مانع مهمی برای سرمایه‌گذاری مولد است. بنابراین اصلاح نظام بانکی، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و هدایت تسهیلات به سمت بخش‌های تولیدی، از الزامات ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری است.
بازار مسکن و رفتار سرمایه‌گذاران
بازار مسکن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های جذب سرمایه در اقتصاد، تأثیر بسزایی بر رفتار سرمایه‌گذاران خصوصی دارد. افزایش قیمت مسکن اگر ناشی از افزایش سودآوری در ساخت‌وساز باشد، می‌تواند موجب رشد سرمایه‌گذاری در این بخش شود. اما اگر قیمت‌ها تنها به دلیل رشد هزینه‌های زمین و مصالح باشد، نه تنها سرمایه‌گذاری مولد افزایش نمی‌یابد بلکه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و بخش مسکن به محلی برای سوداگری بدل می‌شود. بنابراین دولت باید باسیاست‌های صحیح زمین و مسکن، این بازار را به سمت تولید واقعی هدایت کند و از تبدیل آن به بازاری تنها سفته‌بازانه جلوگیری نماید.
سخن پایانی
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ستون فقرات توسعه اقتصادی است و بدون آن هیچ کشوری قادر به تحقق رشد پایدار و اشتغال‌زایی نخواهد بود. برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، باید مجموعه‌ای از شرایط کلان اقتصادی بهبود یابد: رشد اقتصادی پایدار، کنترل تورم، سیاست‌های مالی و پولی صحیح، دسترسی به منابع مالی ارزان، امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین. اقتصاد کشور اگرچه با چالش‌های متعددی همچون تحریم‌ها، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند اما ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد. منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی جوان و متخصص، بازار بزرگ داخلی و موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، همه زمینه‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستند. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، مدیریت صحیح و تدبیر در سیاست‌گذاری‌ها است. درحقیقت اگر دولت بتواند باانضباط مالی، اصلاح نظام بانکی، مهار تورم، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، فضای اقتصاد را ثبات بخشد، بی‌شک بخش خصوصی نیز با رغبت بیشتری وارد عرصه خواهد شد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که بدون حضور پررنگ بخش خصوصی، هیچ اقتصاد پایداری شکل نمی‌گیرد. بنابراین، راه برون‌رفت از چالش‌های کنونی و حرکت به سمت اقتدار اقتصادی هرچه‌تمام‌تر درگرو بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی است.