فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن مطرح کرد:
آمایش سرزمین و توزیع فرصت‌های شغلی شرط اصلاح بازار مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: قانونی پیرامون حداقل حقوق وجود دارد که متاسفانه هرساله با نزدیک شدن به پایان سال محل گفت‌وگو میان کارفرمایان، دولت و نماینده کارگران می‌شود. درحالی که مادامی که قانون وجود بدارد، احتیاجی به گفت‌وگو و نشست‌های متعدد وجود ندارد. مطابق با قانون، حداقل حقوق می‌بایست با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند. حال که این اتفاق نمی‌افتد، طبیعی است که شکاف میان درآمد و هزینه‌ها رقم بخورد. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که طی ۱۵ سال اخیر قدرت خرید خانوار از محل عدم افزایش حقوق آسیب دیده و شکاف ایجاد شده است.
وی افزود: موضوع مسکن از مبحث درآمدها متاثر می‌گردد و در این فرآیند یکی از موضوعات مهم، میزان حقوق پرداختی در شهرهای مختلف است. مطابق با قانون حداقل حقوق می‌بایست بر اساس تورم و یا به صورت منطقه‌ای افزایش پیدا کند. هر دو وجه بسیار مهم است و بنابراین می‌بایست موردتوجه قرارگیرد.
کارشناس بازارمسکن همچنین خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که بسیار برحوزه مسکن اثر می‌گذارد، حوزه اقتصاد است. درحقیقت بخش‌های مختلف اقتصاد بر یک‌دیگر اعمال اثر می‌کنند. حال تصور کنید که بیش‌تر صنایع در یک نقطه متمرکز شود. مادامی که صنایع در یک نقطه متمرکز شود، نیروی کار نیز در آن نقطه متمرکز می‌شود و بدین‌ترتیب تقاضا برای سکونت در آن شهر افزایش می‌یابد و این سبب افزایش قیمت مسکن می‌شود. بنابراین یکی از راهکارهای حل مشکلات بازار مسکن آن‌هم به صورت ریشه‌ای، توزیع صحیح و آمایش سرزمین است.
درحقیقت باید از متمرکز شدن صنایع در یک منطقه جلوگیری کنیم؛ ممکن است پرسش ایجاد شود که این مهم چطور محقق می‌گردد.
در پاسخ باید بگوییم که چنانچه حداقل حقوق ۲۰ میلیون تومان است، باید عنوان شود که اگر فردی درصدد احداث کارخانه در تهران است، باید حداقل حقوق ۴۰ میلیون تومانی پرداخت کند چراکه در کلان شهرها هزینه زندگی بیش‌تر است. در غیر این صورت به سایر شهرها برود و کارخانه را در نقطه دیگری احداث کند که حداقل حقوق در آنجا ۲۰ میلیون تومان است.
او متذکر شد: طی ۱۵ سال گذشته تنها ۱ الی ۲ مرتبه افزایش حقوق بر مبنای تورم اعمال شده و دیگر چنین سیاستی در دستورکار قرارنگرفته است. متاسفانه به موجب چنین روندی صنایع درست در نقاطی متمرکز شده که مشکل مسکن درآنجا وجود دارد.
وی با بیان اینکه حداقل حقوق مولفه‌ای اثرگذار در بازارمسکن است، یادآور شد: باید فرصت‌های شغلی را به تناسب در کشور توزیع کرد. اکنون در کشور آلمان برای برخی شهرها میزان جمعیتی تعریف شده است؛ به عنوان مثال میزان جمعیت برای یک شهر یک میلیون نفر تعریف شده و اجازه سکونت بیش ازاین تعداد داده نمی‌شود. درحقیقت این سیاست به منظور کنترل و توزیع جمعیت اعمال شده و اثرگذاری مطلوبی نیز دارد.
وی همچنین ادامه داد: اگر صنایع به درستی توزیع می‌شد، مشکل مسکن این چنین شکل نمی‌گرفت. درحقیقت بخشی از مشکلات حال حاضر مسکن به موجب عدم توزیع صحیح در بخش صنایع است. بنابراین به منظور حل این چالش باید به سوی توزیع فرصت‌های شغلی به ویژه در شهرهای کوچک و میانی حرکت کرد تا فشار تقاضا در کلان شهرها کاهش یابد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌ها به ویژه برای کارگران در استان تهران و البرز، سبب بروز شکاف عمیق شده است. درحقیقت کارگران این دو شهر فشار هزینه‌ای بیش‌تری را تحمل می‌کنند چراکه همان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند اما هزینه‌های سنگین‌تری همچون اجاره بها بالاتر دارند.
وی افزود: موضوع مسکن از مبحث درآمدها متاثر می‌گردد و در این فرآیند یکی از موضوعات مهم، میزان حقوق پرداختی در شهرهای مختلف است. مطابق با قانون حداقل حقوق می‌بایست بر اساس تورم و یا به صورت منطقه‌ای افزایش پیدا کند. هر دو وجه بسیار مهم است و بنابراین می‌بایست موردتوجه قرارگیرد.
کارشناس بازارمسکن همچنین خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که بسیار برحوزه مسکن اثر می‌گذارد، حوزه اقتصاد است. درحقیقت بخش‌های مختلف اقتصاد بر یک‌دیگر اعمال اثر می‌کنند. حال تصور کنید که بیش‌تر صنایع در یک نقطه متمرکز شود. مادامی که صنایع در یک نقطه متمرکز شود، نیروی کار نیز در آن نقطه متمرکز می‌شود و بدین‌ترتیب تقاضا برای سکونت در آن شهر افزایش می‌یابد و این سبب افزایش قیمت مسکن می‌شود. بنابراین یکی از راهکارهای حل مشکلات بازار مسکن آن‌هم به صورت ریشه‌ای، توزیع صحیح و آمایش سرزمین است.
درحقیقت باید از متمرکز شدن صنایع در یک منطقه جلوگیری کنیم؛ ممکن است پرسش ایجاد شود که این مهم چطور محقق می‌گردد.
در پاسخ باید بگوییم که چنانچه حداقل حقوق ۲۰ میلیون تومان است، باید عنوان شود که اگر فردی درصدد احداث کارخانه در تهران است، باید حداقل حقوق ۴۰ میلیون تومانی پرداخت کند چراکه در کلان شهرها هزینه زندگی بیش‌تر است. در غیر این صورت به سایر شهرها برود و کارخانه را در نقطه دیگری احداث کند که حداقل حقوق در آنجا ۲۰ میلیون تومان است.
او متذکر شد: طی ۱۵ سال گذشته تنها ۱ الی ۲ مرتبه افزایش حقوق بر مبنای تورم اعمال شده و دیگر چنین سیاستی در دستورکار قرارنگرفته است. متاسفانه به موجب چنین روندی صنایع درست در نقاطی متمرکز شده که مشکل مسکن درآنجا وجود دارد.
وی با بیان اینکه حداقل حقوق مولفه‌ای اثرگذار در بازارمسکن است، یادآور شد: باید فرصت‌های شغلی را به تناسب در کشور توزیع کرد. اکنون در کشور آلمان برای برخی شهرها میزان جمعیتی تعریف شده است؛ به عنوان مثال میزان جمعیت برای یک شهر یک میلیون نفر تعریف شده و اجازه سکونت بیش ازاین تعداد داده نمی‌شود. درحقیقت این سیاست به منظور کنترل و توزیع جمعیت اعمال شده و اثرگذاری مطلوبی نیز دارد.
وی همچنین ادامه داد: اگر صنایع به درستی توزیع می‌شد، مشکل مسکن این چنین شکل نمی‌گرفت. درحقیقت بخشی از مشکلات حال حاضر مسکن به موجب عدم توزیع صحیح در بخش صنایع است. بنابراین به منظور حل این چالش باید به سوی توزیع فرصت‌های شغلی به ویژه در شهرهای کوچک و میانی حرکت کرد تا فشار تقاضا در کلان شهرها کاهش یابد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌ها به ویژه برای کارگران در استان تهران و البرز، سبب بروز شکاف عمیق شده است. درحقیقت کارگران این دو شهر فشار هزینه‌ای بیش‌تری را تحمل می‌کنند چراکه همان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند اما هزینه‌های سنگین‌تری همچون اجاره بها بالاتر دارند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
