اشتغال تخصصی با چه سازوکاری محقق می‌شود؟
دانشگاه و صنعت در مسیر همگرایی
گروه اقتصادی
بازار کار کشور در سال‌های اخیر دچار نوعی گسست ساختاری شده است؛ گسستی میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی که خود را در قالب افزایش نرخ بیکاری جوانان، رشد مشاغل غیررسمی، اشتغال ناقص و مهاجرت نیروهای متخصص نشان می‌دهد. این در حالی است که کشور ازنظر نیروی انسانی تحصیل‌کرده، یکی از غنی‌ترین کشورهای منطقه به‌شمار می‌رود. تناقض میان وفور سرمایه انسانی و کمبود فرصت شغلی، نشانه‌ای از ضعف در ساختارهای نهادی بازار کار است؛ ساختارهایی که باید در سیاست‌گذاری، آموزش، مهارت‌افزایی و هدایت سرمایه انسانی بازتعریف شوند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که پیوند میان نظام آموزشی و بازار کار تقویت نشود و سازوکارهای نهادی در حوزه اشتغال هدفمند و هوشمند نباشد، هیچ‌یک از سیاست‌های مقطعی حمایتی از اشتغال به نتیجه نخواهد رسید. از همین‌رو، اصلاح نهادی بازار کار به‌مثابه بازمهندسی رابطه میان دولت، دانشگاه و صنعت تلقی می‌شود؛ رابطه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته، محور اصلی پویایی اقتصادی و اشتغال تخصصی است. یکی از اصلی‌ترین علل ناکارآمدی بازار کار، بی‌توجهی به نیاز واقعی صنایع و بنگاه‌ها در برنامه‌های آموزشی دانشگاهی است. هر سال هزاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی وارد بازار می‌شوند، بی‌آنکه مهارت کافی برای اشتغال در حوزه تخصصی خود داشته باشند و این شکاف درحقیقت محصول جدایی و عدم ارتباط صحیح میان دانشگاه و صنعت است. درحالی‌که دانشگاه‌ها بیشتر بر آموزش نظری تأکید دارند، صنایع از فقدان نیروهای متخصص و خلاق رنج می‌برند. در کشورهای آسیایی همچون کره جنوبی، چین و مالزی، محور توسعه صنعتی، دانشگاه‌های کاربردی و مراکز مهارت‌محور بوده‌اند که به‌صورت مستقیم با واحدهای تولیدی و فناورانه همکاری دارند. در مقابل، در کشورمان هنوز ارتباط سازمان‌یافته، نهادمند و الزام‌آور میان مراکز علمی و بنگاه‌های اقتصادی شکل نگرفته است. برای پر کردن این خلأ، لازم است سازوکارهای نهادی تازه‌ای ایجاد شود. به‌عنوان‌مثال تشکیل شورای ملی مهارت و اشتغال تخصصی می‌تواند گامی جدی در این مسیر باشد. وظیفه چنین شورایی، تنظیم نسبت عرضه و تقاضای نیروی کار، هدایت تحصیلات دانشگاهی به سمت مهارت‌های موردنیاز صنایع و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در جذب فارغ‌التحصیلان است و روشن است که می‌تواند اثرات حائزاهمیتی را رقم بزند.
اصلاح نهادی در سیاست‌گذاری اشتغال
همانطور که پیش‌تر نیز اشاره گشت؛ بازار کار هم‌اینک از نبود نظام سیاست‌گذاری واحد رنج می‌برد. دستگاه‌های متعدد، هر یک به‌صورت جزیره‌ای برنامه‌هایی برای اشتغال دارند اما هم‌افزایی لازم میان آن‌ها وجود ندارد و نهایت خروجی این مجموعه‌ها به اشتغال پایدار منجر نمی‌شود و برهمین اساس است که برضرورت اصلاح نهادی تأکید می‌گردد. اصلاح نهادی یعنی ایجاد نظام هماهنگ سیاست‌گذاری اشتغال که همه دستگاه‌ها در آن سهم و نقش مشخصی داشته باشند. تجربه کشورهای موفق نشان داده که وجود نهاد میان‌بخشی اشتغال لازمه کارآمدی نظام اقتصادی است. این نهاد باید به‌صورت مستمر بازار کار را رصد کند، داده‌های واقعی از نیاز صنایع ارائه دهد و برنامه‌های آموزشی و حمایتی را بر اساس این داده‌ها تنظیم نماید. در حال حاضر یکی از چالش‌های جدی، نبود بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت بازار کار است چراکه آمار رسمی بیکاری یا اشتغال، لزوماً واقعیت میدانی بازار را منعکس نمی‌کند. به‌عنوان‌مثال، بسیاری از افراد شاغل در بخش خدمات، در مشاغل غیررسمی و کم‌درآمد فعالیت دارند اما در آمار رسمی شاغل محسوب می‌شوند. بنابراین اصلاح نهادی مستلزم ایجاد سامانه‌های دقیق داده‌محور برای تصمیم‌سازی در حوزه اشتغال است.
حمایت هدفمند از اشتغال تخصصی
سیاست‌های حمایتی در حوزه اشتغال نباید تنها بر پرداخت وام‌های پراکنده یا ایجاد مشاغل موقت متمرکز باشد. تجربه نشان داده است که چنین طرح‌هایی، بیشتر به ایجاد اشتغال صوری می‌انجامد تا اشتغال واقعی. در مقابل، حمایت هدفمند باید به سمت توسعه اشتغال تخصصی و مهارت‌محور سوق داده شود؛ یعنی سرمایه‌گذاری در تربیت نیروی انسانی و حمایت از بنگاه‌هایی که بر پایه دانش و فناوری فعالیت می‌کنند. یکی از ابزارهای مؤثر در این مسیر، ایجاد صندوق‌های اشتغال تخصصی است که بتوانند تسهیلات ارزان‌قیمت را به‌صورت مستقیم به شرکت‌های فناور، صنایع دانش‌بنیان و مراکز مهارت‌محور ارائه دهند. این صندوق‌ها با نظارت دقیق و ارزیابی عملکرد، مانع از هدررفت منابع خواهند شد. در کنار آن، باید مشوق‌های مالیاتی برای بنگاه‌هایی که نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب می‌کنند در نظر گرفته شود. بسیاری از شرکت‌های خصوصی به‌دلیل هزینه‌های بالا از استخدام نیروهای جدید خودداری می‌کنند؛ درحالی‌که اگر بخشی از مالیات آن‌ها به‌صورت معافیت جذب نیروی تخصصی بازگردد، می‌تواند انگیزه اشتغال‌زایی را افزایش دهد.
*پیوند علم و مهارت؛ مسیر تحول بازار کار
دانشگاه‌ها باید از حالت تنها آموزشی خارج شوند و به مراکز کارآفرینی تبدیل گردند. هر رشته دانشگاهی باید در قالب برنامه مهارت‌آموزی تعریف شود تا دانشجو در طول تحصیل با فضای واقعی کار آشنا شود. در کشورهای صنعتی، دانشجویان از ترم‌های پایانی در قالب طرح‌های کارورزی، پروژه‌های مشترک و کارآموزی در صنایع فعالیت دارند و پس از فارغ‌التحصیلی به‌سرعت جذب بازار می‌شوند. در کشورمان نیز طرح‌هایی همچون کارورزی دانش‌آموختگان آغاز شده اما هنوز فراگیر نشده است. برای مؤثر بودن این طرح‌ها، لازم است استانداردهای مهارتی برای هر رشته تدوین شود و حضور دانشجو در محیط واقعی کار الزام قانونی داشته باشد. از سوی دیگر، صنایع نیز باید به مسئولیت اجتماعی خود در تربیت نیروی انسانی واقف باشند و از مشارکت در برنامه‌های کارورزی استقبال کنند. همچنین می‌توان با ایجاد دانشگاه‌های مهارتی منطقه‌ای و استقرار آن‌ها در کنار شهرک‌های صنعتی، پیوند آموزش و تولید را تقویت کرد. این دانشگاه‌ها می‌توانند نیروی مورد نیاز صنایع محلی را بر اساس سفارش تولید تربیت کنند و حلقه واسطی میان آموزش نظری و تجربه عملی باشند.
بازتعریف نقش دولت در بازار کار
دولت باید از نقش کارفرمای بزرگ فاصله بگیرد و به نقش ناظر، تسهیل‌گر و سیاست‌گذار در بازار کار بازگردد. تمرکز بر گسترش استخدام‌های دولتی نه‌تنها به توسعه اشتغال منجر نمی‌شود بلکه بار مالی سنگینی بر بودجه کشور تحمیل می‌کند. دولت باید زمینه رشد بخش خصوصی و کارآفرینی را فراهم سازد. در این مسیر، اصلاح قوانین کار، کاهش بوروکراسی اداری، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال ازجمله پیش‌نیازهای حیاتی است. کارآفرینان و شرکت‌های نوپا باید در بستری امن و قابل پیش‌بینی فعالیت کنند. نظام مالیاتی و بیمه‌ای نیز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که به‌جای فشار مضاعف بر کارفرما، مشوق اشتغال‌زایی باشد.
اشتغال تخصصی و عدالت اجتماعی
یکی از اهداف اصلی در سیاست‌های اشتغال باید تحقق عدالت اجتماعی باشد. تمرکز صرف بر آمارهای کلی اشتغال، گاهی موجب نادیده گرفتن مناطق محروم یا اقشار کم‌درآمد می‌شود. توسعه اشتغال تخصصی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، ضمن جلوگیری از مهاجرت، می‌تواند توازن اقتصادی را در سطح ملی برقرار کند. در این راستا، استقرار مراکز مهارت‌آموزی، پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های صنعتی در استان‌های کم‌برخوردار باید در اولویت قرار گیرد. همچنین طرح‌های اشتغال روستایی باید با محوریت صنایع کوچک، صنایع تبدیلی و گردشگری بومی بازطراحی شوند تا به‌جای توزیع وام، به خلق ارزش‌افزوده منجر شوند.
سخن پایانی
تحقق اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری، نه با وعده‌های کوتاه‌مدت بلکه با اصلاح بنیادین ساختارهای نهادی ممکن است. باید از نگاه حمایتی صرف فاصله گرفت و به سمتی رفت که در آن، مهارت، دانش، بهره‌وری و خلاقیت مبنای اشتغال باشد. پیوند دانشگاه و صنعت باید از سطح تفاهم‌نامه به سطح تعهد قانونی ارتقا یابد و سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال باید داده‌محور، هوشمند و هماهنگ میان نهادها باشد. حمایت مالی نیز باید هدفمند و بر پایه اشتغال تخصصی متمرکز گردد. بی‌شک بازار کار کشور ظرفیت شکوفایی عظیمی دارد؛ نیروی انسانی جوان، خلاق و تحصیل‌کرده، سرمایه‌ای است که اگر در مسیر درست هدایت شود، می‌تواند موتور محرک اقتصاد ملی باشد شرط آن اما اصلاح ساختارها، قانونمندی فرآیندها و باور به نقش مردم و بخش خصوصی در پیشبرد اقتصاد است. اگر دولت و مجلس با عزم مشترک، برنامه اصلاح نهادی بازار کار را به اجرا بگذارند، نه‌تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بلکه کیفیت اشتغال نیز ارتقا ء‌می‌یابد و مسیر توسعه پایدارتر کشور هموار خواهد شد.
بازار کار کشور در سال‌های اخیر دچار نوعی گسست ساختاری شده است؛ گسستی میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی که خود را در قالب افزایش نرخ بیکاری جوانان، رشد مشاغل غیررسمی، اشتغال ناقص و مهاجرت نیروهای متخصص نشان می‌دهد. این در حالی است که کشور ازنظر نیروی انسانی تحصیل‌کرده، یکی از غنی‌ترین کشورهای منطقه به‌شمار می‌رود. تناقض میان وفور سرمایه انسانی و کمبود فرصت شغلی، نشانه‌ای از ضعف در ساختارهای نهادی بازار کار است؛ ساختارهایی که باید در سیاست‌گذاری، آموزش، مهارت‌افزایی و هدایت سرمایه انسانی بازتعریف شوند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که پیوند میان نظام آموزشی و بازار کار تقویت نشود و سازوکارهای نهادی در حوزه اشتغال هدفمند و هوشمند نباشد، هیچ‌یک از سیاست‌های مقطعی حمایتی از اشتغال به نتیجه نخواهد رسید. از همین‌رو، اصلاح نهادی بازار کار به‌مثابه بازمهندسی رابطه میان دولت، دانشگاه و صنعت تلقی می‌شود؛ رابطه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته، محور اصلی پویایی اقتصادی و اشتغال تخصصی است. یکی از اصلی‌ترین علل ناکارآمدی بازار کار، بی‌توجهی به نیاز واقعی صنایع و بنگاه‌ها در برنامه‌های آموزشی دانشگاهی است. هر سال هزاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی وارد بازار می‌شوند، بی‌آنکه مهارت کافی برای اشتغال در حوزه تخصصی خود داشته باشند و این شکاف درحقیقت محصول جدایی و عدم ارتباط صحیح میان دانشگاه و صنعت است. درحالی‌که دانشگاه‌ها بیشتر بر آموزش نظری تأکید دارند، صنایع از فقدان نیروهای متخصص و خلاق رنج می‌برند. در کشورهای آسیایی همچون کره جنوبی، چین و مالزی، محور توسعه صنعتی، دانشگاه‌های کاربردی و مراکز مهارت‌محور بوده‌اند که به‌صورت مستقیم با واحدهای تولیدی و فناورانه همکاری دارند. در مقابل، در کشورمان هنوز ارتباط سازمان‌یافته، نهادمند و الزام‌آور میان مراکز علمی و بنگاه‌های اقتصادی شکل نگرفته است. برای پر کردن این خلأ، لازم است سازوکارهای نهادی تازه‌ای ایجاد شود. به‌عنوان‌مثال تشکیل شورای ملی مهارت و اشتغال تخصصی می‌تواند گامی جدی در این مسیر باشد. وظیفه چنین شورایی، تنظیم نسبت عرضه و تقاضای نیروی کار، هدایت تحصیلات دانشگاهی به سمت مهارت‌های موردنیاز صنایع و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در جذب فارغ‌التحصیلان است و روشن است که می‌تواند اثرات حائزاهمیتی را رقم بزند.
اصلاح نهادی در سیاست‌گذاری اشتغال
همانطور که پیش‌تر نیز اشاره گشت؛ بازار کار هم‌اینک از نبود نظام سیاست‌گذاری واحد رنج می‌برد. دستگاه‌های متعدد، هر یک به‌صورت جزیره‌ای برنامه‌هایی برای اشتغال دارند اما هم‌افزایی لازم میان آن‌ها وجود ندارد و نهایت خروجی این مجموعه‌ها به اشتغال پایدار منجر نمی‌شود و برهمین اساس است که برضرورت اصلاح نهادی تأکید می‌گردد. اصلاح نهادی یعنی ایجاد نظام هماهنگ سیاست‌گذاری اشتغال که همه دستگاه‌ها در آن سهم و نقش مشخصی داشته باشند. تجربه کشورهای موفق نشان داده که وجود نهاد میان‌بخشی اشتغال لازمه کارآمدی نظام اقتصادی است. این نهاد باید به‌صورت مستمر بازار کار را رصد کند، داده‌های واقعی از نیاز صنایع ارائه دهد و برنامه‌های آموزشی و حمایتی را بر اساس این داده‌ها تنظیم نماید. در حال حاضر یکی از چالش‌های جدی، نبود بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت بازار کار است چراکه آمار رسمی بیکاری یا اشتغال، لزوماً واقعیت میدانی بازار را منعکس نمی‌کند. به‌عنوان‌مثال، بسیاری از افراد شاغل در بخش خدمات، در مشاغل غیررسمی و کم‌درآمد فعالیت دارند اما در آمار رسمی شاغل محسوب می‌شوند. بنابراین اصلاح نهادی مستلزم ایجاد سامانه‌های دقیق داده‌محور برای تصمیم‌سازی در حوزه اشتغال است.
حمایت هدفمند از اشتغال تخصصی
سیاست‌های حمایتی در حوزه اشتغال نباید تنها بر پرداخت وام‌های پراکنده یا ایجاد مشاغل موقت متمرکز باشد. تجربه نشان داده است که چنین طرح‌هایی، بیشتر به ایجاد اشتغال صوری می‌انجامد تا اشتغال واقعی. در مقابل، حمایت هدفمند باید به سمت توسعه اشتغال تخصصی و مهارت‌محور سوق داده شود؛ یعنی سرمایه‌گذاری در تربیت نیروی انسانی و حمایت از بنگاه‌هایی که بر پایه دانش و فناوری فعالیت می‌کنند. یکی از ابزارهای مؤثر در این مسیر، ایجاد صندوق‌های اشتغال تخصصی است که بتوانند تسهیلات ارزان‌قیمت را به‌صورت مستقیم به شرکت‌های فناور، صنایع دانش‌بنیان و مراکز مهارت‌محور ارائه دهند. این صندوق‌ها با نظارت دقیق و ارزیابی عملکرد، مانع از هدررفت منابع خواهند شد. در کنار آن، باید مشوق‌های مالیاتی برای بنگاه‌هایی که نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب می‌کنند در نظر گرفته شود. بسیاری از شرکت‌های خصوصی به‌دلیل هزینه‌های بالا از استخدام نیروهای جدید خودداری می‌کنند؛ درحالی‌که اگر بخشی از مالیات آن‌ها به‌صورت معافیت جذب نیروی تخصصی بازگردد، می‌تواند انگیزه اشتغال‌زایی را افزایش دهد.
*پیوند علم و مهارت؛ مسیر تحول بازار کار
دانشگاه‌ها باید از حالت تنها آموزشی خارج شوند و به مراکز کارآفرینی تبدیل گردند. هر رشته دانشگاهی باید در قالب برنامه مهارت‌آموزی تعریف شود تا دانشجو در طول تحصیل با فضای واقعی کار آشنا شود. در کشورهای صنعتی، دانشجویان از ترم‌های پایانی در قالب طرح‌های کارورزی، پروژه‌های مشترک و کارآموزی در صنایع فعالیت دارند و پس از فارغ‌التحصیلی به‌سرعت جذب بازار می‌شوند. در کشورمان نیز طرح‌هایی همچون کارورزی دانش‌آموختگان آغاز شده اما هنوز فراگیر نشده است. برای مؤثر بودن این طرح‌ها، لازم است استانداردهای مهارتی برای هر رشته تدوین شود و حضور دانشجو در محیط واقعی کار الزام قانونی داشته باشد. از سوی دیگر، صنایع نیز باید به مسئولیت اجتماعی خود در تربیت نیروی انسانی واقف باشند و از مشارکت در برنامه‌های کارورزی استقبال کنند. همچنین می‌توان با ایجاد دانشگاه‌های مهارتی منطقه‌ای و استقرار آن‌ها در کنار شهرک‌های صنعتی، پیوند آموزش و تولید را تقویت کرد. این دانشگاه‌ها می‌توانند نیروی مورد نیاز صنایع محلی را بر اساس سفارش تولید تربیت کنند و حلقه واسطی میان آموزش نظری و تجربه عملی باشند.
بازتعریف نقش دولت در بازار کار
دولت باید از نقش کارفرمای بزرگ فاصله بگیرد و به نقش ناظر، تسهیل‌گر و سیاست‌گذار در بازار کار بازگردد. تمرکز بر گسترش استخدام‌های دولتی نه‌تنها به توسعه اشتغال منجر نمی‌شود بلکه بار مالی سنگینی بر بودجه کشور تحمیل می‌کند. دولت باید زمینه رشد بخش خصوصی و کارآفرینی را فراهم سازد. در این مسیر، اصلاح قوانین کار، کاهش بوروکراسی اداری، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال ازجمله پیش‌نیازهای حیاتی است. کارآفرینان و شرکت‌های نوپا باید در بستری امن و قابل پیش‌بینی فعالیت کنند. نظام مالیاتی و بیمه‌ای نیز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که به‌جای فشار مضاعف بر کارفرما، مشوق اشتغال‌زایی باشد.
اشتغال تخصصی و عدالت اجتماعی
یکی از اهداف اصلی در سیاست‌های اشتغال باید تحقق عدالت اجتماعی باشد. تمرکز صرف بر آمارهای کلی اشتغال، گاهی موجب نادیده گرفتن مناطق محروم یا اقشار کم‌درآمد می‌شود. توسعه اشتغال تخصصی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، ضمن جلوگیری از مهاجرت، می‌تواند توازن اقتصادی را در سطح ملی برقرار کند. در این راستا، استقرار مراکز مهارت‌آموزی، پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های صنعتی در استان‌های کم‌برخوردار باید در اولویت قرار گیرد. همچنین طرح‌های اشتغال روستایی باید با محوریت صنایع کوچک، صنایع تبدیلی و گردشگری بومی بازطراحی شوند تا به‌جای توزیع وام، به خلق ارزش‌افزوده منجر شوند.
سخن پایانی
تحقق اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری، نه با وعده‌های کوتاه‌مدت بلکه با اصلاح بنیادین ساختارهای نهادی ممکن است. باید از نگاه حمایتی صرف فاصله گرفت و به سمتی رفت که در آن، مهارت، دانش، بهره‌وری و خلاقیت مبنای اشتغال باشد. پیوند دانشگاه و صنعت باید از سطح تفاهم‌نامه به سطح تعهد قانونی ارتقا یابد و سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال باید داده‌محور، هوشمند و هماهنگ میان نهادها باشد. حمایت مالی نیز باید هدفمند و بر پایه اشتغال تخصصی متمرکز گردد. بی‌شک بازار کار کشور ظرفیت شکوفایی عظیمی دارد؛ نیروی انسانی جوان، خلاق و تحصیل‌کرده، سرمایه‌ای است که اگر در مسیر درست هدایت شود، می‌تواند موتور محرک اقتصاد ملی باشد شرط آن اما اصلاح ساختارها، قانونمندی فرآیندها و باور به نقش مردم و بخش خصوصی در پیشبرد اقتصاد است. اگر دولت و مجلس با عزم مشترک، برنامه اصلاح نهادی بازار کار را به اجرا بگذارند، نه‌تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بلکه کیفیت اشتغال نیز ارتقا ء‌می‌یابد و مسیر توسعه پایدارتر کشور هموار خواهد شد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
وضعیت بازار خودرو مطابق برنامه توسعه پیش نرفته است
-
تعلل در اجرای قانون بازار خودرو را ملتهب کرد
-
سایه تعلل بر بازار خودرو
-
در هم شکستن مکعب روبیک ترامپ
-
صندلی لرزان اردوغان
-
دانشگاه و صنعت در مسیر همگرایی
-
آفتابِ درونسوز!
-
شوک دولت بلژیک به یک توهم اروپایی
-
تکرار دور باطل زلنسکی
-
بودجه ناکافی برای توزیع شیر در مدارس
