نقش سیاست‌های جدید وزارت اقتصاد در مهار تورم و رونق صنعت پوشاک
تحول در تأمین مالی پوشاک
گروه فرهنگی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش جدی در تأمین مالی تولید روبه‌رو بوده است. اتکای بیش از حد به نظام بانکی سنتی، منابع را به‌طور ناعادلانه میان بنگاه‌ها توزیع کرده و به خلق پول تورم‌زا دامن زده است. اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت سید علی مدنی‌زاده، مسیر تازه‌ای را با دو محور «تأمین مالی زنجیره‌ای» (SCF) و «طرح ملی اعتبار» آغاز کرده است؛ رویکردی که می‌تواند به اصلاح ساختار مالی کشور و مهار تورم کمک کند.
جداسازی مأموریت‌های تأمین مالی
در رویکرد تازه، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه و پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط به شبکه بانکی سپرده می‌شود. در نظام قدیم، شرکت‌های بزرگ به‌دلیل دارایی‌های وثیقه‌پذیر، به‌راحتی از بانک وام می‌گرفتند، اما بنگاه‌های کوچک، که موتور اشتغال کشورند، از این چرخه بیرون می‌ماندند.اکنون با استفاده از سازوکار SCF، تأمین مالی بر پایه جریان واقعی کالا و خدمات انجام می‌شود، نه صرفاً دارایی و وثیقه. این تغییر سبب می‌شود منابع بانکی به سمت واحدهای کوچک هدایت شود و آن‌ها به اعتبارات ارزان‌تر دست یابند؛ گامی مهم برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی.
صنعت پوشاک؛ لوکوموتیو اشتغال
صنعت پوشاک، به‌دلیل گستره اشتغال‌زایی و سهم بالای بنگاه‌های کوچک و کارگاه‌های خانگی، یکی از محورهای اصلی اجرای این سیاست‌هاست. وزیر اقتصاد از این صنعت به‌عنوان «لوکوموتیو اقتصاد ملی» یاد کرده و معتقد است با فعال‌سازی ظرفیت بازار داخلی ۸۵ میلیون نفری کشور، می‌توان ضمن تقویت تولید ملی، از واردات و قاچاق پوشاک جلوگیری کرد. اجرای سیاست جدید نیازمند همکاری وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، تعاون و نظام بانکی است.
تأمین مالی زنجیره‌ای؛ ابزار مهار تورم
در شیوه SCF، بانک به‌جای پرداخت نقدی وام، بر پایه معاملات واقعی اعتبار ایجاد می‌کند. ابزارهایی مانند «اوراق گام» و «برات الکترونیکی» به تولیدکننده امکان می‌دهد بدون نیاز به وثیقه نقدی، مواد اولیه خود را با ضمانت بانکی تهیه کند.به‌گفته وزیر اقتصاد، این شیوه از تزریق گسترده نقدینگی جلوگیری می‌کند و به‌دلیل کاهش فشار بر پایه‌ی پولی، نقش مؤثری در کنترل تورم دارد. در نتیجه، هم سلامت نظام بانکی افزایش می‌یابد و هم منابع مالی به سمت تولید واقعی هدایت می‌شود.
عدالت اعتباری و حمایت از تولیدکنندگان خرد
تأمین مالی زنجیره‌ای علاوه بر آثار کلان، مزایای مستقیمی برای کسب‌وکارهای کوچک دارد. این روش هزینه تأمین مالی را تا نصف کاهش می‌دهد و امکان دسترسی به تسهیلات بدون وثیقه ملکی را فراهم می‌سازد. به این ترتیب عدالت اعتباری محقق می‌شود و تولیدکنندگان خرد که پیش‌تر به منابع پرهزینه غیررسمی متکی بودند، می‌توانند با امنیت و شفافیت بیشتری فعالیت کنند.
طرح ملی اعتبار؛ پیوند سیاست اجتماعی و تولید
«طرح اعتبار ملی ایرانیان» نیز در همین مسیر طراحی شده است تا تسهیلات ارزان‌قیمت به خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین، اعطا کند. تفاوت این طرح با روش‌های سنتی در اتصال آن به زنجیره تولید است. به‌جای پرداخت نقدی و بی‌هدف، اعتبار خانوار در مسیر خرید کالاهای داخلی تعریف می‌شود تا منابع به‌صورت هوشمند در زنجیره تولید گردش یابد.این طرح بستری فراهم می‌کند تا برنامه‌هایی چون حمایت از فرزندآوری، اشتغال و حتی کالابرگ الکترونیکی بر پایه‌ی SCF اجرا شوند و یارانه‌ها به‌جای مصرف در بازارهای غیرمولد، به سمت تقویت تولید داخلی بروند.
طرح طاها؛ نمونه موفق در صنعت پوشاک
نخستین اجرای عملی SCF در کشور با عنوان «طرح طاها» در صنعت پوشاک آغاز شده است. در این طرح، بنگاه‌های خرد از طریق یک سامانه هوشمند، مواد اولیه خود را مستقیماً از کارخانجات بزرگ تهیه می‌کنند. بانک تجارت بسته‌های اعتباری و ضمانت‌ها را مدیریت می‌کند و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، بازپرداخت را تضمین می‌کند.نتایج اولیه در استان‌های پایلوت مانند همدان و زنجان نشان می‌دهد هزینه تأمین مالی به‌طور چشمگیری کاهش یافته و تولیدکنندگان خرد به بازار رسمی و پایدار دست یافته‌اند. این سازوکار علاوه بر افزایش شفافیت، به پایداری اشتغال در این بخش کمک کرده است.سیاست‌های تازه وزارت اقتصاد، گامی اساسی در گذار از تأمین مالی نقدی و تورم‌زا به سمت نظام اعتباری و غیرتورمی است. «تأمین مالی زنجیره‌ای» با محوریت جریان واقعی کالا، عدالت مالی را تقویت می‌کند و «طرح اعتبار ملی» با پیوند دادن حمایت‌های اجتماعی به تولید، مصرف را هدفمند می‌سازد.اگر این دو ستون سیاستی با توسعه زیرساخت‌های بانکداری مدرن و ابزارهایی مانند اوراق گام پیش بروند، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران شاهد اصلاحی پایدار، مهار تورم و رونق صنایع مولد – به‌ویژه در بخش پوشاک – باشد.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش جدی در تأمین مالی تولید روبه‌رو بوده است. اتکای بیش از حد به نظام بانکی سنتی، منابع را به‌طور ناعادلانه میان بنگاه‌ها توزیع کرده و به خلق پول تورم‌زا دامن زده است. اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت سید علی مدنی‌زاده، مسیر تازه‌ای را با دو محور «تأمین مالی زنجیره‌ای» (SCF) و «طرح ملی اعتبار» آغاز کرده است؛ رویکردی که می‌تواند به اصلاح ساختار مالی کشور و مهار تورم کمک کند.
جداسازی مأموریت‌های تأمین مالی
در رویکرد تازه، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه و پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط به شبکه بانکی سپرده می‌شود. در نظام قدیم، شرکت‌های بزرگ به‌دلیل دارایی‌های وثیقه‌پذیر، به‌راحتی از بانک وام می‌گرفتند، اما بنگاه‌های کوچک، که موتور اشتغال کشورند، از این چرخه بیرون می‌ماندند.اکنون با استفاده از سازوکار SCF، تأمین مالی بر پایه جریان واقعی کالا و خدمات انجام می‌شود، نه صرفاً دارایی و وثیقه. این تغییر سبب می‌شود منابع بانکی به سمت واحدهای کوچک هدایت شود و آن‌ها به اعتبارات ارزان‌تر دست یابند؛ گامی مهم برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی.
صنعت پوشاک؛ لوکوموتیو اشتغال
صنعت پوشاک، به‌دلیل گستره اشتغال‌زایی و سهم بالای بنگاه‌های کوچک و کارگاه‌های خانگی، یکی از محورهای اصلی اجرای این سیاست‌هاست. وزیر اقتصاد از این صنعت به‌عنوان «لوکوموتیو اقتصاد ملی» یاد کرده و معتقد است با فعال‌سازی ظرفیت بازار داخلی ۸۵ میلیون نفری کشور، می‌توان ضمن تقویت تولید ملی، از واردات و قاچاق پوشاک جلوگیری کرد. اجرای سیاست جدید نیازمند همکاری وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، تعاون و نظام بانکی است.
تأمین مالی زنجیره‌ای؛ ابزار مهار تورم
در شیوه SCF، بانک به‌جای پرداخت نقدی وام، بر پایه معاملات واقعی اعتبار ایجاد می‌کند. ابزارهایی مانند «اوراق گام» و «برات الکترونیکی» به تولیدکننده امکان می‌دهد بدون نیاز به وثیقه نقدی، مواد اولیه خود را با ضمانت بانکی تهیه کند.به‌گفته وزیر اقتصاد، این شیوه از تزریق گسترده نقدینگی جلوگیری می‌کند و به‌دلیل کاهش فشار بر پایه‌ی پولی، نقش مؤثری در کنترل تورم دارد. در نتیجه، هم سلامت نظام بانکی افزایش می‌یابد و هم منابع مالی به سمت تولید واقعی هدایت می‌شود.
عدالت اعتباری و حمایت از تولیدکنندگان خرد
تأمین مالی زنجیره‌ای علاوه بر آثار کلان، مزایای مستقیمی برای کسب‌وکارهای کوچک دارد. این روش هزینه تأمین مالی را تا نصف کاهش می‌دهد و امکان دسترسی به تسهیلات بدون وثیقه ملکی را فراهم می‌سازد. به این ترتیب عدالت اعتباری محقق می‌شود و تولیدکنندگان خرد که پیش‌تر به منابع پرهزینه غیررسمی متکی بودند، می‌توانند با امنیت و شفافیت بیشتری فعالیت کنند.
طرح ملی اعتبار؛ پیوند سیاست اجتماعی و تولید
«طرح اعتبار ملی ایرانیان» نیز در همین مسیر طراحی شده است تا تسهیلات ارزان‌قیمت به خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین، اعطا کند. تفاوت این طرح با روش‌های سنتی در اتصال آن به زنجیره تولید است. به‌جای پرداخت نقدی و بی‌هدف، اعتبار خانوار در مسیر خرید کالاهای داخلی تعریف می‌شود تا منابع به‌صورت هوشمند در زنجیره تولید گردش یابد.این طرح بستری فراهم می‌کند تا برنامه‌هایی چون حمایت از فرزندآوری، اشتغال و حتی کالابرگ الکترونیکی بر پایه‌ی SCF اجرا شوند و یارانه‌ها به‌جای مصرف در بازارهای غیرمولد، به سمت تقویت تولید داخلی بروند.
طرح طاها؛ نمونه موفق در صنعت پوشاک
نخستین اجرای عملی SCF در کشور با عنوان «طرح طاها» در صنعت پوشاک آغاز شده است. در این طرح، بنگاه‌های خرد از طریق یک سامانه هوشمند، مواد اولیه خود را مستقیماً از کارخانجات بزرگ تهیه می‌کنند. بانک تجارت بسته‌های اعتباری و ضمانت‌ها را مدیریت می‌کند و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، بازپرداخت را تضمین می‌کند.نتایج اولیه در استان‌های پایلوت مانند همدان و زنجان نشان می‌دهد هزینه تأمین مالی به‌طور چشمگیری کاهش یافته و تولیدکنندگان خرد به بازار رسمی و پایدار دست یافته‌اند. این سازوکار علاوه بر افزایش شفافیت، به پایداری اشتغال در این بخش کمک کرده است.سیاست‌های تازه وزارت اقتصاد، گامی اساسی در گذار از تأمین مالی نقدی و تورم‌زا به سمت نظام اعتباری و غیرتورمی است. «تأمین مالی زنجیره‌ای» با محوریت جریان واقعی کالا، عدالت مالی را تقویت می‌کند و «طرح اعتبار ملی» با پیوند دادن حمایت‌های اجتماعی به تولید، مصرف را هدفمند می‌سازد.اگر این دو ستون سیاستی با توسعه زیرساخت‌های بانکداری مدرن و ابزارهایی مانند اوراق گام پیش بروند، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران شاهد اصلاحی پایدار، مهار تورم و رونق صنایع مولد – به‌ویژه در بخش پوشاک – باشد.
