جهش صنعتی با تکیه بر توان داخلی
گروه اقتصادی
درحالی‌که شاخص‌های اقتصادی ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از رکود تورمی و کاهش اشتغال را منعکس می‌کند، بخش صنعت کشور باوجود محدودیت‌های ارزی، فشار هزینه‌ها و کمبود نیروی کار متخصص، همچنان یکی از فعال‌ترین و امیدبخش‌ترین حوزه‌های اقتصادی به شمار می‌رود. تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، رشد شاخص مدیران خرید در بخش صنعت و توان صادراتی برخی زیرشاخه‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت درونی اقتصاد، در صورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و حمایتی، می‌تواند به‌سرعت موتور محرک رشد ملی شود. درحقیقت باید بگوییم که صنعت، قلب تپنده هر اقتصاد پویا است و در کشورمان نیز این بخش همواره به‌عنوان بازوی اصلی اشتغال، ارزش‌آفرینی و خودکفایی شناخته می‌شود. بااین‌حال، بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد که در مهرماه، اقتصاد کشور باوجود تداوم شرایط رکودی، شاهد اندکی بهبود در بخش صنعت بوده است. به‌بیان‌دیگر، درحالی‌که بسیاری از بخش‌های خدماتی و عمرانی دچار رکود نسبی شده‌اند، تولید صنعتی توانسته با اتکا به ظرفیت‌های درونی خود، مسیر رشد ملایمی را طی کند. این مسئله بیانگر آن است که صنعت چه‌بسا در شرایط تحریم و نوسان نرخ ارز، از پایداری ساختاری برخوردار است و با سیاست‌گذاری درست می‌تواند پیشران خروج از رکود باشد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فعلی صنعت کشور، افزایش هزینه تولید به‌واسطه رشد نرخ ارز و تورم عمومی است. بالا رفتن بهای مواد اولیه، حمل‌ونقل و انرژی باعث شده حاشیه سود بسیاری از تولیدکنندگان کاهش یابد. از سوی دیگر، دسترسی دشوار به منابع مالی و تسهیلات بانکی، سرعت سرمایه‌گذاری جدید را کند کرده است. در کنار این موارد، کمبود نیروی کار متخصص و کاهش انگیزه نیروی انسانی نیز به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است. بسیاری از بنگاه‌ها، برای کنترل هزینه‌ها، از جذب نیروهای تازه خودداری می‌کنند یا به تعدیل نیرو روی آورده‌اند. از طرف دیگر، فشارهای تورمی باعث شده بخشی از نیروهای ماهر، به‌دنبال مشاغل خدماتی یا مهاجرت باشند. این وضعیت، بازار کار را در موقعیتی دوگانه و شکننده قرار داده است؛ از یک‌سو فرصت‌های شغلی کمتر شده و از سوی دیگر، تقاضا برای نیروی متخصص افزایش یافته است. با وجود تمام چالش‌ها، تجربه نشان داده است که صنعت در شرایط دشوار، بیشترین میزان تاب‌آوری را از خود نشان می‌دهد. در دوران تحریم، بسیاری از صنایع کشور به سمت بومی‌سازی فناوری و تولید داخلی قطعات و ماشین‌آلات رفتند. این حرکت، وابستگی کشور به واردات را کاهش داده و امروز در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد، نساجی، لوازم‌خانگی و صنایع غذایی شاهد خودکفایی نسبی هستیم. افزون بر این افزایش نرخ ارز هرچند هزینه تولید را بالا برده، اما از سوی دیگر صادرات صنعتی را جذاب‌تر کرده است. محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای باقیمت رقابتی عرضه می‌شوند و همین امر می‌تواند فرصت جدیدی برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد. به‌ویژه در حوزه‌هایی چون فرش، کفپوش، لوازم‌خانگی، محصولات شیمیایی و مواد غذایی فرآوری‌شده، کیفیت تولیدات داخلی در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای ارتقاء یافته که توان رقابت با برندهای جهانی را دارد. این ظرفیت، اگر با حمایت‌های هدفمند دولت و نظام بانکی همراه شود، می‌تواند نقطه تحول تولید ملی باشد.
راهبرد نخست، تسهیل تأمین مالی و حمایت هدفمند
یکی از راهکارهای کلیدی برای تقویت صنعت، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و سرمایه در گردش است. امروز بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، باوجود بازار مناسب، به دلیل نبود نقدینگی یا نرخ بالای بهره، قادر به توسعه فعالیت خود نیستند. بانک‌ها باید باسیاست‌های تشویقی، تسهیلات کم‌بهره و ضمانت‌های تولیدمحور، بنگاه‌ها را در مسیر رشد همراهی کنند. در همین راستا، نقش صندوق توسعه ملی و بانک‌های تخصصی صنعتی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. همچنین ایجاد صندوق‌های جسورانه تولید برای حمایت از طرح‌های نوآورانه صنعتی، راهی برای جذب سرمایه‌های مردمی و تقویت بخش خصوصی است.
راهبرد دوم، تمرکز بر آموزش مهارت و تربیت نیروی متخصص
یکی از خلأهای جدی امروز صنعت، شکاف میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی تولید است. بسیاری از کارآفرینان از نبود نیروی ماهر در خطوط تولید گلایه دارند. برای رفع این مشکل، لازم است نظام آموزش فنی و حرفه‌ای با همکاری تشکل‌های صنعتی بازطراحی شود. ایجاد مدارس مهارتی در جوار کارخانه‌ها، برگزاری دوره‌های کارورزی مشترک بین دانشگاه و صنعت و ارائه مشوق‌های مالی به کارفرمایانی که نیروهای تازه‌کار را آموزش می‌دهند، می‌تواند انگیزه بنگاه‌ها برای جذب نیرو را افزایش دهد. تربیت نیروی انسانی متخصص، نه‌تنها بهره‌وری تولید را بالا می‌برد، بلکه از مهاجرت نیروی کار نیز جلوگیری می‌کند.
راهبرد سوم، حمایت از تولید داخلی و بومی‌سازی فناوری
در شرایط کنونی، بومی‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، یکی از ضرورت‌های راهبردی است. درحالی‌که تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات دشوارتر شده، فرصت مناسبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران داخلی فراهم آمده تا جای خالی واردات را پر کنند. با ایجاد پیوند میان صنعت و مراکز علمی و فناوری، می‌توان بخش بزرگی از نیازهای تولیدی کشور را در داخل تأمین کرد. این اقدام علاوه بر کاهش خروج ارز، موجب شکل‌گیری صنایع پایین‌دستی و اشتغال پایدار می‌شود. دولت نیز باید با ارائه معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه به شرکت‌های فناور، مسیر این خودکفایی را هموار سازد.
راهبرد چهارم، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید
یکی از دغدغه‌های همیشگی تولیدکنندگان، فشار مالیاتی نامتوازن است. درحالی‌که برخی فعالیت‌های غیرمولد از معافیت‌های گسترده برخوردارند، بنگاه‌های تولیدی با مالیات‌های چندلایه مواجه‌اند. اصلاح این نظام و تفکیک میان فعالیت مولد و غیرمولد، شرط لازم برای پایداری صنعت است. در این زمینه، هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی و الکترونیکی شدن صورت‌حساب‌ها گامی مثبت تلقی می‌شود که می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند اما هم‌زمان باید با کاهش نرخ مالیات تولید و تسهیل بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده، انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت را بالا برد.
راهبرد پنجم، ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری
هیچ صنعتی در فضای بی‌ثبات نمی‌تواند رشد کند. ثبات در نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی و قوانین صادراتی، از ارکان اصلی تصمیم‌گیری بنگاه‌ها است. تغییرات پی‌درپی مقررات، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت می‌شود و سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند. بنابراین سیاست‌گذاران باید با ایجاد چشم‌اندازی حداقل دو تا سه‌ساله از نرخ ارز و تعرفه‌ها، به تولیدکنندگان امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دهند. همچنین، تسهیل صادرات و رفع تعهدات ارزی می‌تواند بخش زیادی از منابع ارزی بنگاه‌ها را به چرخه تولید بازگرداند.
راهبرد ششم، توسعه بازارهای صادراتی و برند ملی
در شرایطی که بازار داخلی محدود شده و قدرت خرید کاهش یافته است، صادرات صنعتی می‌تواند ناجی تولید کشور باشد. فرش ایرانی، سیمان، پتروشیمی، فولاد، محصولات غذایی و نساجی ازجمله بخش‌هایی هستند که توان رقابت جهانی دارند. دراین راستا ایجاد دفاتر تجاری ایران در کشورهای هدف، حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، انعقاد توافق‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای همسایه و اعطای تسهیلات به صادرکنندگان می‌تواند مسیر رشد صادرات صنعتی را هموار سازد. تقویت برند داخلی نیز به افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان خارجی و داخلی کمک می‌کند.
لزوم اصلاح ساختار اداری و کاهش بوروکراسی
یکی از موانع مزمن تولید، پیچیدگی مجوزها و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر است. فعالان اقتصادی برای راه‌اندازی یا توسعه یک واحد تولیدی، باید از ده‌ها نهاد مجوز بگیرند. این فرآیند طولانی، نه‌تنها مانع سرمایه‌گذاری جدید می‌شود، بلکه هزینه‌های غیرضروری نیز به تولید تحمیل می‌کند. بنابراین، سامانه‌محور شدن فرآیند صدور مجوزها، تعیین زمان مشخص برای پاسخگویی دستگاه‌ها و حذف مقررات زائد، ضرورتی انکارناپذیر است. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که کاهش بوروکراسی، یکی از سریع‌ترین مسیرها برای جهش تولید است.
سخن پایانی
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند نگاه راهبردی به بخش صنعت است. تجربه جهانی ثابت کرده که کشورهایی که بر محور تولید حرکت کرده‌اند، توانسته‌اند چالش‌های اقتصادی را پشت سر بگذارند در کشور ما نیز صنعت می‌تواند محور تحقق شعارهای کلیدی چون رونق تولید، مهار تورم و رشد اشتغال پایدار باشد. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی، تصمیمات خود را بر مبنای تقویت بنگاه‌های مولد، تسهیل تولید و حمایت از صادرات تنظیم کنند، نه‌تنها از رکود عبور خواهیم کرد، بلکه می‌توانیم گام بلندی در مسیر اقتدار اقتصادی برداریم.
درحالی‌که شاخص‌های اقتصادی ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از رکود تورمی و کاهش اشتغال را منعکس می‌کند، بخش صنعت کشور باوجود محدودیت‌های ارزی، فشار هزینه‌ها و کمبود نیروی کار متخصص، همچنان یکی از فعال‌ترین و امیدبخش‌ترین حوزه‌های اقتصادی به شمار می‌رود. تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، رشد شاخص مدیران خرید در بخش صنعت و توان صادراتی برخی زیرشاخه‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت درونی اقتصاد، در صورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و حمایتی، می‌تواند به‌سرعت موتور محرک رشد ملی شود. درحقیقت باید بگوییم که صنعت، قلب تپنده هر اقتصاد پویا است و در کشورمان نیز این بخش همواره به‌عنوان بازوی اصلی اشتغال، ارزش‌آفرینی و خودکفایی شناخته می‌شود. بااین‌حال، بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد که در مهرماه، اقتصاد کشور باوجود تداوم شرایط رکودی، شاهد اندکی بهبود در بخش صنعت بوده است. به‌بیان‌دیگر، درحالی‌که بسیاری از بخش‌های خدماتی و عمرانی دچار رکود نسبی شده‌اند، تولید صنعتی توانسته با اتکا به ظرفیت‌های درونی خود، مسیر رشد ملایمی را طی کند. این مسئله بیانگر آن است که صنعت چه‌بسا در شرایط تحریم و نوسان نرخ ارز، از پایداری ساختاری برخوردار است و با سیاست‌گذاری درست می‌تواند پیشران خروج از رکود باشد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فعلی صنعت کشور، افزایش هزینه تولید به‌واسطه رشد نرخ ارز و تورم عمومی است. بالا رفتن بهای مواد اولیه، حمل‌ونقل و انرژی باعث شده حاشیه سود بسیاری از تولیدکنندگان کاهش یابد. از سوی دیگر، دسترسی دشوار به منابع مالی و تسهیلات بانکی، سرعت سرمایه‌گذاری جدید را کند کرده است. در کنار این موارد، کمبود نیروی کار متخصص و کاهش انگیزه نیروی انسانی نیز به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است. بسیاری از بنگاه‌ها، برای کنترل هزینه‌ها، از جذب نیروهای تازه خودداری می‌کنند یا به تعدیل نیرو روی آورده‌اند. از طرف دیگر، فشارهای تورمی باعث شده بخشی از نیروهای ماهر، به‌دنبال مشاغل خدماتی یا مهاجرت باشند. این وضعیت، بازار کار را در موقعیتی دوگانه و شکننده قرار داده است؛ از یک‌سو فرصت‌های شغلی کمتر شده و از سوی دیگر، تقاضا برای نیروی متخصص افزایش یافته است. با وجود تمام چالش‌ها، تجربه نشان داده است که صنعت در شرایط دشوار، بیشترین میزان تاب‌آوری را از خود نشان می‌دهد. در دوران تحریم، بسیاری از صنایع کشور به سمت بومی‌سازی فناوری و تولید داخلی قطعات و ماشین‌آلات رفتند. این حرکت، وابستگی کشور به واردات را کاهش داده و امروز در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد، نساجی، لوازم‌خانگی و صنایع غذایی شاهد خودکفایی نسبی هستیم. افزون بر این افزایش نرخ ارز هرچند هزینه تولید را بالا برده، اما از سوی دیگر صادرات صنعتی را جذاب‌تر کرده است. محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای باقیمت رقابتی عرضه می‌شوند و همین امر می‌تواند فرصت جدیدی برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد. به‌ویژه در حوزه‌هایی چون فرش، کفپوش، لوازم‌خانگی، محصولات شیمیایی و مواد غذایی فرآوری‌شده، کیفیت تولیدات داخلی در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای ارتقاء یافته که توان رقابت با برندهای جهانی را دارد. این ظرفیت، اگر با حمایت‌های هدفمند دولت و نظام بانکی همراه شود، می‌تواند نقطه تحول تولید ملی باشد.
راهبرد نخست، تسهیل تأمین مالی و حمایت هدفمند
یکی از راهکارهای کلیدی برای تقویت صنعت، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و سرمایه در گردش است. امروز بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، باوجود بازار مناسب، به دلیل نبود نقدینگی یا نرخ بالای بهره، قادر به توسعه فعالیت خود نیستند. بانک‌ها باید باسیاست‌های تشویقی، تسهیلات کم‌بهره و ضمانت‌های تولیدمحور، بنگاه‌ها را در مسیر رشد همراهی کنند. در همین راستا، نقش صندوق توسعه ملی و بانک‌های تخصصی صنعتی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. همچنین ایجاد صندوق‌های جسورانه تولید برای حمایت از طرح‌های نوآورانه صنعتی، راهی برای جذب سرمایه‌های مردمی و تقویت بخش خصوصی است.
راهبرد دوم، تمرکز بر آموزش مهارت و تربیت نیروی متخصص
یکی از خلأهای جدی امروز صنعت، شکاف میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی تولید است. بسیاری از کارآفرینان از نبود نیروی ماهر در خطوط تولید گلایه دارند. برای رفع این مشکل، لازم است نظام آموزش فنی و حرفه‌ای با همکاری تشکل‌های صنعتی بازطراحی شود. ایجاد مدارس مهارتی در جوار کارخانه‌ها، برگزاری دوره‌های کارورزی مشترک بین دانشگاه و صنعت و ارائه مشوق‌های مالی به کارفرمایانی که نیروهای تازه‌کار را آموزش می‌دهند، می‌تواند انگیزه بنگاه‌ها برای جذب نیرو را افزایش دهد. تربیت نیروی انسانی متخصص، نه‌تنها بهره‌وری تولید را بالا می‌برد، بلکه از مهاجرت نیروی کار نیز جلوگیری می‌کند.
راهبرد سوم، حمایت از تولید داخلی و بومی‌سازی فناوری
در شرایط کنونی، بومی‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، یکی از ضرورت‌های راهبردی است. درحالی‌که تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات دشوارتر شده، فرصت مناسبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران داخلی فراهم آمده تا جای خالی واردات را پر کنند. با ایجاد پیوند میان صنعت و مراکز علمی و فناوری، می‌توان بخش بزرگی از نیازهای تولیدی کشور را در داخل تأمین کرد. این اقدام علاوه بر کاهش خروج ارز، موجب شکل‌گیری صنایع پایین‌دستی و اشتغال پایدار می‌شود. دولت نیز باید با ارائه معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه به شرکت‌های فناور، مسیر این خودکفایی را هموار سازد.
راهبرد چهارم، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید
یکی از دغدغه‌های همیشگی تولیدکنندگان، فشار مالیاتی نامتوازن است. درحالی‌که برخی فعالیت‌های غیرمولد از معافیت‌های گسترده برخوردارند، بنگاه‌های تولیدی با مالیات‌های چندلایه مواجه‌اند. اصلاح این نظام و تفکیک میان فعالیت مولد و غیرمولد، شرط لازم برای پایداری صنعت است. در این زمینه، هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی و الکترونیکی شدن صورت‌حساب‌ها گامی مثبت تلقی می‌شود که می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند اما هم‌زمان باید با کاهش نرخ مالیات تولید و تسهیل بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده، انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت را بالا برد.
راهبرد پنجم، ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری
هیچ صنعتی در فضای بی‌ثبات نمی‌تواند رشد کند. ثبات در نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی و قوانین صادراتی، از ارکان اصلی تصمیم‌گیری بنگاه‌ها است. تغییرات پی‌درپی مقررات، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت می‌شود و سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند. بنابراین سیاست‌گذاران باید با ایجاد چشم‌اندازی حداقل دو تا سه‌ساله از نرخ ارز و تعرفه‌ها، به تولیدکنندگان امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دهند. همچنین، تسهیل صادرات و رفع تعهدات ارزی می‌تواند بخش زیادی از منابع ارزی بنگاه‌ها را به چرخه تولید بازگرداند.
راهبرد ششم، توسعه بازارهای صادراتی و برند ملی
در شرایطی که بازار داخلی محدود شده و قدرت خرید کاهش یافته است، صادرات صنعتی می‌تواند ناجی تولید کشور باشد. فرش ایرانی، سیمان، پتروشیمی، فولاد، محصولات غذایی و نساجی ازجمله بخش‌هایی هستند که توان رقابت جهانی دارند. دراین راستا ایجاد دفاتر تجاری ایران در کشورهای هدف، حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، انعقاد توافق‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای همسایه و اعطای تسهیلات به صادرکنندگان می‌تواند مسیر رشد صادرات صنعتی را هموار سازد. تقویت برند داخلی نیز به افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان خارجی و داخلی کمک می‌کند.
لزوم اصلاح ساختار اداری و کاهش بوروکراسی
یکی از موانع مزمن تولید، پیچیدگی مجوزها و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر است. فعالان اقتصادی برای راه‌اندازی یا توسعه یک واحد تولیدی، باید از ده‌ها نهاد مجوز بگیرند. این فرآیند طولانی، نه‌تنها مانع سرمایه‌گذاری جدید می‌شود، بلکه هزینه‌های غیرضروری نیز به تولید تحمیل می‌کند. بنابراین، سامانه‌محور شدن فرآیند صدور مجوزها، تعیین زمان مشخص برای پاسخگویی دستگاه‌ها و حذف مقررات زائد، ضرورتی انکارناپذیر است. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که کاهش بوروکراسی، یکی از سریع‌ترین مسیرها برای جهش تولید است.
سخن پایانی
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند نگاه راهبردی به بخش صنعت است. تجربه جهانی ثابت کرده که کشورهایی که بر محور تولید حرکت کرده‌اند، توانسته‌اند چالش‌های اقتصادی را پشت سر بگذارند در کشور ما نیز صنعت می‌تواند محور تحقق شعارهای کلیدی چون رونق تولید، مهار تورم و رشد اشتغال پایدار باشد. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی، تصمیمات خود را بر مبنای تقویت بنگاه‌های مولد، تسهیل تولید و حمایت از صادرات تنظیم کنند، نه‌تنها از رکود عبور خواهیم کرد، بلکه می‌توانیم گام بلندی در مسیر اقتدار اقتصادی برداریم.
