گروه اقتصاد
در سال‌های اخیر، مفهوم امنیت غذایی از یک دغدغه تخصصی حوزه کشاورزی، به یک موضوع کلیدی حکمرانی تبدیل شده است؛ چراکه هر نوع خلل در تأمین پایدار مواد غذایی، به صورت مستقیم رفاه عمومی و ثبات اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. کاهش بارندگی‌ها، تداوم خشکسالی، محدودیت منابع آبی، رشد جمعیت، افزایش مصرف و نوسانات بازار جهانی غذا سبب شده است که کشورها برای تأمین پایدار محصولات اساسی، راهبردهای جدیدی را دنبال کنند. در چنین شرایطی، کشت فراسرزمینی به‌عنوان یک راهبرد مکمل و هوشمندانه در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است؛ راهبردی که می‌تواند وابستگی بازار داخلی به واردات پرهزینه را کاهش دهد و از سوی دیگر، امنیت غذایی را با کمترین فشار بر منابع داخلی تقویت کند. این گزارش به بررسی عوامل تحقق کشت فراسرزمینی، ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم و همچنین پیامدهای این سیاست در تقویت امنیت غذایی کشور می‌پردازد. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های اخیر با محدودیت منابع آب قابل استحصال مواجه بوده و ادامه تولید محصولات آب‌بر در داخل کشور، فشار سنگینی بر منابع زیرزمینی و سطحی وارد کرده است. طبق آمارهای رسمی، بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ آن‌هم در حالی که بازدهی آبیاری در بسیاری از مناطق پایین‌تر از میانگین جهانی است. از طرف دیگر، امنیت غذایی کشور نیازمند تأمین پایدار محصولاتی مانند جو، ذرت، سویا، دانه‌های روغنی، علوفه و غلات است و تولید داخلی بسیاری از این اقلام مقرون‌به‌صرفه نیست یا با محدودیت آب مواجه است. بنابراین تکیه کامل بر تولید داخلی نه‌تنها ممکن نیست، بلکه می‌تواند آسیب بیشتری به ذخایر آبی وارد کند. اینجاست که کشت فراسرزمینی به‌عنوان یک راهبرد مکمل وارد میدان می‌شود. این سیاست، به‌جای فشار بر منابع داخلی، بخشی از تولید محصولات اساسی را به کشورهایی منتقل می‌کند که دارای مزیت نسبی در زمین، آب، خاک و نیروی کار هستند. در برنامه هفتم پیشرفت، کشت فراسرزمینی یک محور اصلی برای تقویت امنیت غذایی معرفی شده است؛ امری که نشان از نگاه راهبردی دولت و مجلس به این موضوع دارد.
چه کشورهایی برای کشت فراسرزمینی مناسب‌اند؟
برای توسعه کشت فراسرزمینی، تنها همجواری سیاسی و اقتصادی کافی نیست؛ بلکه سه معیار تخصصی اهمیت ویژه دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
امنیت سرمایه‌گذاری: ثبات سیاسی، تضمین مالکیت، قوانین واضح و امکان انتقال محصول به کشور شرط نخست است. کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان، برزیل، ونزوئلا، ارمنستان، تاجیکستان و برخی کشورهای آفریقایی در زمره این گزینه‌ها قرار گرفته‌اند.
مزیت منابع طبیعی: کشورهایی با خاک حاصلخیز، بارندگی مناسب، بار آبی کم و هزینه نیروی کار پایین، گزینه‌های مناسب‌تری هستند.
دسترسی به مسیرهای حمل‌ونقل: محصولات باید به‌صرفه و بدون ریسک بالا به مرزهای کشور منتقل شوند. بنادر دریای خزر، دریای عمان و حمل‌ونقل ریلی نقش مهمی در این زمینه دارند. با توجه به این شاخص‌ها، طی سال‌های گذشته چند تفاهم‌نامه با کشورهای مختلف امضا شده است اما تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند شتاب، انسجام و رفع موانع اجرایی است. همچنین شایان ذکر است تا بگوییم که کشت فراسرزمینی بدون زیرساخت و پشتوانه، در حد یک شعار باقی می‌ماند و  تحقق آن نیازمند مجموعه‌ای از اقدام‌های هماهنگ همچون ایجاد ضمانت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاران ایرانی، تامین مالی هدفمند و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است. درحقیقت کشاورزان و شرکت‌های داخلی تا زمانی که ندانند سرمایه‌شان در خارج از کشور محفوظ خواهد بود، ورود نمی‌کنند. بنابراین ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است تا ریسک‌های حقوقی و مالی پوشش داده شود. گفتنی ا‌ست که بانک‌ها در سال‌های گذشته همراهی کافی با پروژه‌های فراسرزمینی نداشته‌اند و بیشتر تسهیلات را به بخش‌های داخلی هدایت کرده‌اند. بنابراین باید خط اعتباری مشخص در بانک‌های تخصصی ایجاد شود تا شرکت‌های ایرانی بتوانند طرح‌های خود را اجرا کنند.
چرا برنامه هفتم بر کشت فراسرزمینی تأکید کرده است؟
برنامه هفتم پیشرفت، کشت فراسرزمینی را یک ابزار راهبردی امنیت غذایی می‌داند. دلایل این امر عبارت‌ از کاهش فشار بر منابع آبی داخلی، تامین پایدار کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های واردات است. درحقیقت با انتقال تولید محصولات آب‌بر به کشورهای دارای بارندگی زیاد، آب داخلی ذخیره شده و فشار بر سفره‌های زیرزمینی کاهش می‌یابد. همچنین به جای واردات از بازار بین‌المللی، تولید از مزرعه‌ای رقم خواهد خورد که خود مالک آن هستیم و این روند می‌تواند از نوسانات قیمتی جهانی جلوگیری کند.
 چالش‌های موجود در مسیر تحقق کشت فراسرزمینی چیست؟
با وجود اهمیت این سیاست، اجرای آن در سال‌های گذشته با موانعی مواجه بوده است که در ادامه گزارش این موانع را بررسی خواهیم کرد.
ضعف دستگاه‌های اجرایی در هماهنگی: بیش از یک‌سال زمان می‌برد تا شرکت‌ها مجوزهای لازم را دریافت کنند؛ اقدامی که هم انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد و هم باعث از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود.
عدم ارائه تضمین لازم به بخش خصوصی: بسیاری از قراردادها به دلیل نبود پشتوانه حقوقی قوی، در مراحل بعدی دچار مشکل شده‌اند.
مشکلات انتقال محصول: در برخی کشورها مشکلات حمل‌ونقل، گمرکی یا محدودیت‌های محلی مانع انتقال کالا به صورت موفق شده است.
محدودیت سرمایه و نبود مشوق‌های کافی: بدون مشوق‌های مالی، بخش خصوصی حاضر نیست در خارج از کشور سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهد.بنابراین باید مشوق‌های کافی برای توسعه حضور سرمایه‌گذاران داشت.
 کشت فراسرزمینی چگونه امنیت غذایی کشور را ارتقاء می‌دهد؟
باید بگوییم که تحقق این سیاست آثار مهمی را به همراه دارد ‌و یکی از این آثار ثبات عرضه و کاهش وابستگی به واردات بازاری است. مادامی که بخشی از غله و علوفه مورد نیاز از مزارع تحت مالکیت تأمین شود، نوسانات بازار جهانی تأثیر کمتری خواهد داشت. همچنین در دوره‌هایی که قیمت جهانی غلات افزایش می‌یابد یا صادرات برخی کشورها محدود می‌شود، کشت فراسرزمینی تضمین‌کننده امنیت غذایی است. از دیگر آثار این روند، حفظ ذخایر آبی داخلی است. درحقیقت با انتقال تولید، صدها میلیون مترمکعب آب در کشور حفظ خواهد شد. از سوی دیگر این پروژه‌ها می‌تواند به تقویت محورهای منطقه‌ای، توسعه روابط تجاری و بهبود جایگاه ژئوپلیتیک کشور کمک کند. محصولات فراسرزمینی همچنین می‌توانند خوراک صنایع دام، طیور، کارخانه‌های روغن‌کشی و صنایع غذایی را با قیمت مناسب تأمین کنند.
 راهکارهای سرعت‌بخشی به اجرای کشت فراسرزمینی
برای تحقق هدف برنامه هفتم لازم است اقدام‌هایی چون تدوین بسته جامع مشوق‌ها شامل معافیت مالیاتی، تسهیلات کم‌بهره و بیمه سرمایه خارجی، ایجاد ضمانت‌نامه‌های دولتی برای پوشش ریسک‌های مطرح، تقویت همکاری‌ها برای تسهیل توافق‌های دوجانبه، راه‌اندازی پایگاه داده کشوری شامل مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جذب شرکت‌های بزرگ کشاورزی، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی توانمند، ایجاد خطوط حمل‌ونقل اختصاصی برای انتقال محصولات، ترویج کشاورزی قراردادی در قالب مشارکت‌های دوجانبه یا سه‌جانبه و به‌کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان برای مدیریت مزارع خارجی در دستورکار قرارگیرد.
 سخن پایانی
کشت فراسرزمینی نه یک سیاست موقتی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده امنیت غذایی کشور است. شرایط اقلیمی حال حاضر حکم می‌کند که بخشی از محصولات اساسی در کشورهای دارای مزیت آبی و خاکی تولید شود. برنامه هفتم پیشرفت نیز با درک این واقعیت، توسعه کشت فراسرزمینی را در مرکز راهبردهای خود قرار داده است. اگر زیرساخت‌های مالی، حقوقی، حمل‌ونقل و دیپلماسی اقتصادی فراهم شود و بخش خصوصی مورد حمایت جدی قرار گیرد، ایران می‌تواند ظرف چند سال آینده بخش قابل توجهی از محصولات اساسی خود را از مزارع تحت مالکیت یا مدیریت خود در خارج از کشور تأمین کند. این سیاست، ضمن کاهش فشار بر منابع آبی داخلی، موجب ثبات در بازار، کنترل تورم غذایی، تقویت تولید داخلی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات نوسان‌پذیر می‌شود. درنهایت باید بگوییم که توسعه کشت فراسرزمینی، اگر با اراده و انسجام دنبال شود، می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی امنیت غذایی تبدیل گردد؛ ستونی که کشور را از فشارهای بیرونی دور و مسیر پیشرفت داخلی را هموارتر خواهد کرد.