پیرامون تکمرحلهای شدن ساختار بودجه سال آینده مطرح شد:
حرکت بودجه بهسوی شفافیت و تراز واقعی
گروه اقتصادی
بودجهریزی اکنون در آستانه یکی از مهمترین تغییرات ساختاری خود قرار گرفته است؛ تغییری که اگر با دقت و انضباط پیگیری شود، میتواند برای نخستینبار پس از سالها روند تدوین بودجه را از گرفتار شدن در انبوه تبصرهها، احکام پراکنده و تصمیمات مقطعی رهایی بخشد و آن را به مسیر واقعی خود یعنی مدیریت شفاف دخلوخرج کشور بازگرداند. در شرایطی که اقتصاد کشور در مقطع حساس مبارزه با تورم، بازآرایی منابع و مقاومسازی مالی قرار دارد، حرکت به سمت یک بودجه منسجم و تکمرحلهای اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر است؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در مهار هزینههای غیرضرور، تقویت انضباط مالی و افزایش کارآمدی تصمیمگیریهای دولت ایفا کند. طی سالهای اخیر، یکی از مهمترین چالشهای نظام بودجهریزی، اتکا به احکامی بود که باید دائمی میبود اما در قالب تبصرههای کوتاهمدت تکرار میشد؛ روندی که هم دولت را در مدیریت هزینهها سردرگم میکرد و هم مجلس را در ارزیابی عملکرد واقعی با دشواری روبهرو میساخت حالا با شکلگیری رویکرد تازهای که بر مبنای حذف تبصرههای زائد و تمرکز بر ردیفهای اصلی درآمدی و هزینهای شکل گرفته، این امکان فراهم میشود که بودجه ۱۴۰۵ به یکی از واقعیترین و منضبطترین لوایح دو دهه اخیر تبدیل شود. چنین نگاه جدیدی، دولت را وادار میکند که بهجای اتکا به سیاستگذاریهای موقتی، در چارچوب تراز عملیاتی و مدیریت بدهیها حرکت کند. در کنار تغییر ساختار، تجربههای سالهای اخیر نیز درسهای مهمی برای سیاستگذاران به همراه داشته است. یکی از این تجربههای قابلتوجه، بهبود سطح تحقق منابع در برخی سالها بود؛ دورهای که نشان داد با هوشمندسازی درآمدها و مدیریت دقیق منابع، دولت میتواند بدون اتکا به استقراض از بانک مرکزی یا فشارهای تورمی، هزینههای خود را پوشش دهد و چهبسا طرحهای عمرانی را با سرعت بیشتری پیش ببرد. این تجربه ثابت کرد هرگاه دولت بهجای اقدامات نمایشی، به سمت اصلاحات واقعی حرکت کند، ساختار بودجه قابلیت بازگشت به ثبات را دارد. در سال پیشرو نیز ابزارهایی در اختیار دولت قرار دارد که میتواند پایههای جدید و پایداری برای درآمد ایجاد کند؛ از جمله تقویت مالیاتهای تنظیمی مانند مالیات بر سوداگری، توسعه سامانههای فروشگاهی، فراخوان گسترده مؤدیان برای ارزشافزوده و تکمیل هوشمندسازی فرایند شناسایی درآمدهای پنهان. بنابراین اگر این اقدامات اگر با اراده جدی و نظارت مستمر همراه شوند، میتوانند بخش مهمی از وابستگی دولت به منابع غیرقابل اتکا را کاهش دهند و بودجه را به ریل پایداری برسانند. اکنون که کشور در مسیر تدوین بودجه ۱۴۰۵ قرار گرفته است، فرصت آن فراهم شده که دولت و مجلس با تکیه بر واقعبینی، انضباط و برنامهمحوری، ساختاری را شکل دهند که هم انتظارات مردم از مدیریت اقتصادی را پاسخ دهد و هم مسیری شفاف برای تحقق اهداف برنامه هفتم و چشمانداز کشور ترسیم کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداختیم که در ادامه میخوانید.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
ساختار بودجه ۱۴۰۵ یکپارچه و شفاف میشود
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون تکمرحلهای شدن ساختار بودجه سال آینده و اثرات این روند بر کیفیت تدوین و انضباط بودجهای بیان کرد: مجلس رسالت خود را در جهت اینکه بودجه ۱۴۰۵ متفاوت با از سالهای گذشته باشد، برداشته است و دراین خصوص ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس اصلاح گشت؛ پیشتر ابتدا تبصرههای بودجه مورد رسیدگی قرار میگرفت و سپس جداول و ردیفها ارزیابی می شد که فرآیندی طولانی را رقم میزد. دراین خصوص مجلس زمان رسیدگی را کوتاه کرد و با اصلاح ماده ۱۸۲ مقرر شد هیچ تبصرهای لحاظ نشود و فرآیند بررسی تبصره طی نگردد. وی افزود: فرآیند بررسی تبصرههای بودجه به منظور افزایش سرعت بررسی حذف شده است و کوششمان این است که کیفیت تدوین و انضباط بودجهای افزایش پیدا کند. دراین خصوص ضرورت داشت تا الزامات بودجه تهیه شود؛ مقصود از الزامات بودجه تبصرههایی است که ماهیت دائمی دارند و دولت براساس قوانین برنامه مکلف است که آنها را در بودجه لحاظ کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: طی هفته گذشته، مجلس به صورت سهشیفت به بررسی الزامات بودجه پرداخت و آنها را تقدیم دولت کرد. همچنین برای سال نخست به منظور آنکه دولت دچار چالش نشود، تبصرههای بودجه ۱۴۰۴ را برای سال ۱۴۰۵ تنفیذ کردیم. معنای تنفیذ این است که دولت در ارسال ردیفها و جداول علاوه بر الزامات، تبصرهها را نیز لحاظ کند. او متذکر شد: مجلس قدمهای خود را برای بودجه دارای انضباط مالی بیشتر برداشته است و دولت در ابتدای دی ماه لایحه بودجه را ارائه خواهد کرد. با ارائه بودجه، مجلس بیش از گذشت نظارت و بررسی خواهد کرد و این نظارت و بررسی با هدف آن است که بودجه برشی یک ساله از برنامه هفتم باشد.
وی در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه به نظر میرسد، بودجه ۱۴۰۵ واقعیتر از ادوارگذشته باشد، اظهار کرد: بودجه باید در راستای قوانین برنامه باشد چراکه قوانین برنامه در راستای سند چشم انداز است.
بودجهریزی اکنون در آستانه یکی از مهمترین تغییرات ساختاری خود قرار گرفته است؛ تغییری که اگر با دقت و انضباط پیگیری شود، میتواند برای نخستینبار پس از سالها روند تدوین بودجه را از گرفتار شدن در انبوه تبصرهها، احکام پراکنده و تصمیمات مقطعی رهایی بخشد و آن را به مسیر واقعی خود یعنی مدیریت شفاف دخلوخرج کشور بازگرداند. در شرایطی که اقتصاد کشور در مقطع حساس مبارزه با تورم، بازآرایی منابع و مقاومسازی مالی قرار دارد، حرکت به سمت یک بودجه منسجم و تکمرحلهای اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر است؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در مهار هزینههای غیرضرور، تقویت انضباط مالی و افزایش کارآمدی تصمیمگیریهای دولت ایفا کند. طی سالهای اخیر، یکی از مهمترین چالشهای نظام بودجهریزی، اتکا به احکامی بود که باید دائمی میبود اما در قالب تبصرههای کوتاهمدت تکرار میشد؛ روندی که هم دولت را در مدیریت هزینهها سردرگم میکرد و هم مجلس را در ارزیابی عملکرد واقعی با دشواری روبهرو میساخت حالا با شکلگیری رویکرد تازهای که بر مبنای حذف تبصرههای زائد و تمرکز بر ردیفهای اصلی درآمدی و هزینهای شکل گرفته، این امکان فراهم میشود که بودجه ۱۴۰۵ به یکی از واقعیترین و منضبطترین لوایح دو دهه اخیر تبدیل شود. چنین نگاه جدیدی، دولت را وادار میکند که بهجای اتکا به سیاستگذاریهای موقتی، در چارچوب تراز عملیاتی و مدیریت بدهیها حرکت کند. در کنار تغییر ساختار، تجربههای سالهای اخیر نیز درسهای مهمی برای سیاستگذاران به همراه داشته است. یکی از این تجربههای قابلتوجه، بهبود سطح تحقق منابع در برخی سالها بود؛ دورهای که نشان داد با هوشمندسازی درآمدها و مدیریت دقیق منابع، دولت میتواند بدون اتکا به استقراض از بانک مرکزی یا فشارهای تورمی، هزینههای خود را پوشش دهد و چهبسا طرحهای عمرانی را با سرعت بیشتری پیش ببرد. این تجربه ثابت کرد هرگاه دولت بهجای اقدامات نمایشی، به سمت اصلاحات واقعی حرکت کند، ساختار بودجه قابلیت بازگشت به ثبات را دارد. در سال پیشرو نیز ابزارهایی در اختیار دولت قرار دارد که میتواند پایههای جدید و پایداری برای درآمد ایجاد کند؛ از جمله تقویت مالیاتهای تنظیمی مانند مالیات بر سوداگری، توسعه سامانههای فروشگاهی، فراخوان گسترده مؤدیان برای ارزشافزوده و تکمیل هوشمندسازی فرایند شناسایی درآمدهای پنهان. بنابراین اگر این اقدامات اگر با اراده جدی و نظارت مستمر همراه شوند، میتوانند بخش مهمی از وابستگی دولت به منابع غیرقابل اتکا را کاهش دهند و بودجه را به ریل پایداری برسانند. اکنون که کشور در مسیر تدوین بودجه ۱۴۰۵ قرار گرفته است، فرصت آن فراهم شده که دولت و مجلس با تکیه بر واقعبینی، انضباط و برنامهمحوری، ساختاری را شکل دهند که هم انتظارات مردم از مدیریت اقتصادی را پاسخ دهد و هم مسیری شفاف برای تحقق اهداف برنامه هفتم و چشمانداز کشور ترسیم کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداختیم که در ادامه میخوانید.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
ساختار بودجه ۱۴۰۵ یکپارچه و شفاف میشود
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون تکمرحلهای شدن ساختار بودجه سال آینده و اثرات این روند بر کیفیت تدوین و انضباط بودجهای بیان کرد: مجلس رسالت خود را در جهت اینکه بودجه ۱۴۰۵ متفاوت با از سالهای گذشته باشد، برداشته است و دراین خصوص ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس اصلاح گشت؛ پیشتر ابتدا تبصرههای بودجه مورد رسیدگی قرار میگرفت و سپس جداول و ردیفها ارزیابی می شد که فرآیندی طولانی را رقم میزد. دراین خصوص مجلس زمان رسیدگی را کوتاه کرد و با اصلاح ماده ۱۸۲ مقرر شد هیچ تبصرهای لحاظ نشود و فرآیند بررسی تبصره طی نگردد. وی افزود: فرآیند بررسی تبصرههای بودجه به منظور افزایش سرعت بررسی حذف شده است و کوششمان این است که کیفیت تدوین و انضباط بودجهای افزایش پیدا کند. دراین خصوص ضرورت داشت تا الزامات بودجه تهیه شود؛ مقصود از الزامات بودجه تبصرههایی است که ماهیت دائمی دارند و دولت براساس قوانین برنامه مکلف است که آنها را در بودجه لحاظ کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: طی هفته گذشته، مجلس به صورت سهشیفت به بررسی الزامات بودجه پرداخت و آنها را تقدیم دولت کرد. همچنین برای سال نخست به منظور آنکه دولت دچار چالش نشود، تبصرههای بودجه ۱۴۰۴ را برای سال ۱۴۰۵ تنفیذ کردیم. معنای تنفیذ این است که دولت در ارسال ردیفها و جداول علاوه بر الزامات، تبصرهها را نیز لحاظ کند. او متذکر شد: مجلس قدمهای خود را برای بودجه دارای انضباط مالی بیشتر برداشته است و دولت در ابتدای دی ماه لایحه بودجه را ارائه خواهد کرد. با ارائه بودجه، مجلس بیش از گذشت نظارت و بررسی خواهد کرد و این نظارت و بررسی با هدف آن است که بودجه برشی یک ساله از برنامه هفتم باشد.
وی در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه به نظر میرسد، بودجه ۱۴۰۵ واقعیتر از ادوارگذشته باشد، اظهار کرد: بودجه باید در راستای قوانین برنامه باشد چراکه قوانین برنامه در راستای سند چشم انداز است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
