چرا اصلاح لجستیک شرط تقویت پیوند اقتصادی با جهان است؟
لجستیک، پیشران دیپلماسی
گروه اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری بر زنجیرههای تأمین، مسیرهای ترانزیتی و شبکههای لجستیکی متکی شده است، نقش لجستیک از یک ابزار پشتیبان به یک مؤلفه راهبردی در قدرت اقتصادی کشورها ارتقا یافته است. امروز دیگر صرف برخورداری از منابع، ظرفیت تولید یا چهبسا بازارهای بالقوه برای حضور مؤثر در تجارت جهانی کفایت نمیکند؛ بلکه آنچه تعیینکننده جایگاه کشورها در معادلات اقتصادی بینالمللی است، توان آنها در اتصال سریع، امن و کمهزینه به شبکههای حملونقل جهانی است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، هنوز نتوانسته از ظرفیت لجستیکی و ترانزیتی خود بهصورت کامل و نظاممند بهرهبرداری کند؛ موضوعی که اصلاح آن میتواند به افزایش پیوند اقتصادی کشور با بازیگران بینالمللی منجر شود. ایران در چهارراه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب قرار دارد؛ موقعیتی که در صورت بهرهبرداری صحیح، میتواند کشور را به یکی از گلوگاههای اصلی تجارت منطقهای و فرامنطقهای تبدیل کند. با این حال واقعیت میدانی نشان میدهد که سهم ایران از بازار ترانزیت منطقهای و جهانی، فاصله معناداری با ظرفیتهای بالقوه دارد. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی این عقبماندگی، ضعف در فرآیندهای لجستیکی، ناهماهنگی نهادی، بوروکراسی پیچیده و نبود نگاه راهبردی به ترانزیت بهعنوان یک پیشران اقتصادی است. توسعه پیوندهای اقتصادی با بازیگران بینالمللی تنها از مسیر توافقات سیاسی یا قراردادهای تجاری حاصل نمیشود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که لجستیک کارآمد، پیششرط تحقق دیپلماسی اقتصادی اثربخش است. هرچه مسیر انتقال کالا کوتاهتر، سریعتر و کمهزینهتر باشد، جذابیت یک کشور برای شرکای تجاری افزایش مییابد. در مقابل، تأخیرهای طولانی در گمرکات، تعدد مجوزها، ناهماهنگی دستگاهها و ضعف زیرساختهای حملونقل، چهبسا بهترین توافقات اقتصادی را نیز بیاثر میکند. در سالهای اخیر، کشورهای رقیب در منطقه با سرمایهگذاری هدفمند در بنادر، خطوط ریلی، پایانههای لجستیکی و هوشمندسازی فرآیندها، توانستهاند جایگاه خود را در زنجیره تأمین جهانی ارتقاء دهند. این در حالی است که ایران با وجود برخورداری از بنادر راهبردی، مسیرهای ریلی گسترده و دسترسی به آبهای آزاد، همچنان با چالشهای ساختاری در حوزه لجستیک مواجه است.
چالشهای ساختاری لجستیک و ترانزیت
یکی از مهمترین چالشها، چندپارگی مدیریت لجستیک و ترانزیت است. دستگاههای متعدد با مأموریتهای موازی، بدون هماهنگی مؤثر، فرآیند ترانزیت را پیچیده و زمانبر کردهاند. این وضعیت نهتنها هزینه مبادله را افزایش میدهد، بلکه اعتماد شرکای خارجی را نیز کاهش میدهد. برای یک تاجر یا شرکت بینالمللی، ثبات، پیشبینیپذیری و سرعت، سه مؤلفه حیاتی هستند؛ مؤلفههایی که در برخی مسیرهای ترانزیتی بهطور کامل محقق نشدهاند. از سوی دیگر، ضعف در زیرساختهای نرمافزاری و دیجیتال، یکی دیگر از موانع جدی است. در حالی که بسیاری از کشورها به سمت لجستیک هوشمند، پنجره واحد تجارت فرامرزی و رهگیری برخط کالا حرکت کردهاند، بخش قابل توجهی از فرآیندهای ترانزیتی در کشور همچنان متکی بر روشهای سنتی و کاغذمحور است. این مسئله زمینهساز اتلاف زمان و افزایش هزینه میشود.
ترانزیت؛ فرصت درآمدزایی بدون وابستگی ارزی
در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی و فشارهای خارجی مواجه است، توسعه ترانزیت یکی از کمهزینهترین و پایدارترین مسیرهای درآمدزایی محسوب میشود. درآمدهای حاصل از ترانزیت، برخلاف صادرات نفتی کمتر در معرض نوسانات بازار جهانی قرار دارند و میتوانند بهصورت مستمر برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنند. افزون بر این، رونق ترانزیت بهطور مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد اشتغال، توسعه مناطق مرزی، فعالسازی بنادر و رونق صنایع حملونقل منجر میشود. اصلاح فرآیندهای لجستیکی، میتواند کشورمان را به انتخاب اول کشورهای منطقه برای عبور کالا تبدیل کند. کریدورهای بینالمللی مانند شمال جنوب، شرق غرب و مسیرهای اتصال به آسیای میانه و قفقاز، ظرفیت آن را دارند که کشورمان را به بازیگری غیرقابل چشمپوشی در تجارت منطقهای بدل کنند مشروط بر آنکه موانع داخلی برطرف شود.
نقش دولت و بخش خصوصی در تحقق اصلاحات لجستیکی
تحقق اصلاحات لجستیکی بدون عزم جدی دولت ممکن نیست. دولت باید با کاهش بوروکراسی، یکپارچهسازی تصمیمگیری، واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری، مسیر را برای تحول در لجستیک هموار کند. در عین حال بخش خصوصی نیز میتواند با ورود سرمایه، فناوری و مدیریت نوین، کیفیت خدمات لجستیکی را ارتقاء دهد. تجربه جهانی نشان میدهد که مشارکت دولت و بخش خصوصی در حوزه لجستیک، یکی از موفقترین الگوهای توسعه ترانزیت است. در این میان، ثبات مقررات و پرهیز از تصمیمات مقطعی نقش کلیدی دارد. سرمایهگذار داخلی و خارجی زمانی وارد حوزه لجستیک میشود که افق بلندمدت و قابل پیشبینی پیش روی خود ببیند. تغییر مکرر دستورالعملها و بخشنامهها، یکی از عوامل بازدارنده توسعه این بخش بوده است که باید اصلاح شود.
لجستیک و دیپلماسی اقتصادی
اصلاح فرآیندهای لجستیکی تنها یک اقدام فنی یا اجرایی نیست، بلکه بخشی از دیپلماسی اقتصادی کشور بهشمار میرود. هر مسیر ترانزیتی فعال، یک کانال ارتباطی پایدار با کشورهای همسایه و شرکای اقتصادی ایجاد میکند. این پیوندهای اقتصادی، در شرایط فشار خارجی، میتوانند به افزایش تابآوری اقتصاد ملی کمک کنند. به همین دلیل، توسعه لجستیک باید بهعنوان یک اولویت ملی و فرابخشی دیده شود.
سخن پایانی
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری پیش روی اقتصاد قرار دارد، ضرورت عبور از نگاههای بخشی و حرکت به سمت سیاستگذاریهای پیشران و ساختاری است؛ سیاستهایی که بتوانند همزمان به تقویت توان داخلی و گسترش پیوندهای اقتصادی با بازیگران بینالمللی منجر شوند. در این میان، اصلاح فرآیندهای لجستیکی و ترانزیتی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی برای آینده اقتصاد کشور به شمار میرود. ایران به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود، در چهارراه اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گرفته و از مزیتی برخوردار است که بسیاری از کشورها برای دستیابی به آن هزینههای سنگین میپردازند. با این حال، ضعف در زیرساختهای لجستیکی، پیچیدگی مقررات، تعدد دستگاههای تصمیمگیر، بو روکراسی فرساینده و کندی فرآیندهای گمرکی موجب شده است که این مزیت طبیعی، آنگونه که باید و شاید به فرصت اقتصادی پایدار تبدیل نشود. نتیجه این وضعیت، عقبماندن از رقابت منطقهای در حوزه ترانزیت و واگذاری بخشی از بازارهای بالقوه به رقبایی بوده است که با اصلاح ساختارها و تسهیل فرآیندها، خود را به بازیگران فعال زنجیره تأمین جهانی بدل کردهاند. اصلاح فرآیندهای لجستیکی و ترانزیتی، تنها به معنای توسعه فیزیکی راهها، بنادر و خطوط ریلی نیست؛ بلکه بیش از هر چیز نیازمند تحول در حکمرانی اقتصادی، هماهنگی نهادی، شفافیت مقررات و هوشمندسازی فرآیندهاست. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که کاهش زمان و هزینه ترانزیت، تسهیل عبور کالا، ثبات مقررات و پیشبینیپذیری سیاستها، نقش تعیینکنندهای در جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش تعاملات اقتصادی دارد. در چنین چارچوبی، لجستیک به ابزاری مؤثر برای دیپلماسی اقتصادی تبدیل میشود و میتواند جایگاه کشور را در معادلات منطقهای و بینالمللی ارتقاء دهد. از منظر اقتصاد مقاومتی نیز، توسعه ترانزیت و لجستیک هوشمند، مسیری کمهزینه و پربازده برای افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی، ایجاد اشتغال گسترده و تقویت پیوند تولید داخل با بازارهای منطقهای است. هنگامی که بنگاههای داخلی بتوانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به بازارهای هدف دسترسی پیدا کنند، قدرت رقابتپذیری اقتصاد افزایش مییابد و وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی کاهش پیدا میکند. این موضوع بهویژه در شرایط تحریمی اهمیت دوچندان مییابد چراکه ترانزیت فعال و لجستیک کارآمد میتواند فشارهای بیرونی را خنثی کرده و مسیرهای جدیدی برای تعامل اقتصادی فراهم سازد. در نهایت، اگر قرار است کشورمان به جایگاه واقعی خود در تجارت منطقهای و جهانی دست یابد، باید اصلاح لجستیک به عنوان یک اولویت ملی و فرادستگاهی در دستور کار قرار گیرد و هماهنگی میان دستگاهها، اعتماد به بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری، استفاده از فناوریهای نوین و حرکت به سمت سیاستگذاری پایدار و آیندهنگر نیز میتواند این بخش را به موتور محرک رشد اقتصادی و تقویت قدرت ملی تبدیل کند.
در شرایطی که اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری بر زنجیرههای تأمین، مسیرهای ترانزیتی و شبکههای لجستیکی متکی شده است، نقش لجستیک از یک ابزار پشتیبان به یک مؤلفه راهبردی در قدرت اقتصادی کشورها ارتقا یافته است. امروز دیگر صرف برخورداری از منابع، ظرفیت تولید یا چهبسا بازارهای بالقوه برای حضور مؤثر در تجارت جهانی کفایت نمیکند؛ بلکه آنچه تعیینکننده جایگاه کشورها در معادلات اقتصادی بینالمللی است، توان آنها در اتصال سریع، امن و کمهزینه به شبکههای حملونقل جهانی است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، هنوز نتوانسته از ظرفیت لجستیکی و ترانزیتی خود بهصورت کامل و نظاممند بهرهبرداری کند؛ موضوعی که اصلاح آن میتواند به افزایش پیوند اقتصادی کشور با بازیگران بینالمللی منجر شود. ایران در چهارراه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب قرار دارد؛ موقعیتی که در صورت بهرهبرداری صحیح، میتواند کشور را به یکی از گلوگاههای اصلی تجارت منطقهای و فرامنطقهای تبدیل کند. با این حال واقعیت میدانی نشان میدهد که سهم ایران از بازار ترانزیت منطقهای و جهانی، فاصله معناداری با ظرفیتهای بالقوه دارد. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی این عقبماندگی، ضعف در فرآیندهای لجستیکی، ناهماهنگی نهادی، بوروکراسی پیچیده و نبود نگاه راهبردی به ترانزیت بهعنوان یک پیشران اقتصادی است. توسعه پیوندهای اقتصادی با بازیگران بینالمللی تنها از مسیر توافقات سیاسی یا قراردادهای تجاری حاصل نمیشود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که لجستیک کارآمد، پیششرط تحقق دیپلماسی اقتصادی اثربخش است. هرچه مسیر انتقال کالا کوتاهتر، سریعتر و کمهزینهتر باشد، جذابیت یک کشور برای شرکای تجاری افزایش مییابد. در مقابل، تأخیرهای طولانی در گمرکات، تعدد مجوزها، ناهماهنگی دستگاهها و ضعف زیرساختهای حملونقل، چهبسا بهترین توافقات اقتصادی را نیز بیاثر میکند. در سالهای اخیر، کشورهای رقیب در منطقه با سرمایهگذاری هدفمند در بنادر، خطوط ریلی، پایانههای لجستیکی و هوشمندسازی فرآیندها، توانستهاند جایگاه خود را در زنجیره تأمین جهانی ارتقاء دهند. این در حالی است که ایران با وجود برخورداری از بنادر راهبردی، مسیرهای ریلی گسترده و دسترسی به آبهای آزاد، همچنان با چالشهای ساختاری در حوزه لجستیک مواجه است.
چالشهای ساختاری لجستیک و ترانزیت
یکی از مهمترین چالشها، چندپارگی مدیریت لجستیک و ترانزیت است. دستگاههای متعدد با مأموریتهای موازی، بدون هماهنگی مؤثر، فرآیند ترانزیت را پیچیده و زمانبر کردهاند. این وضعیت نهتنها هزینه مبادله را افزایش میدهد، بلکه اعتماد شرکای خارجی را نیز کاهش میدهد. برای یک تاجر یا شرکت بینالمللی، ثبات، پیشبینیپذیری و سرعت، سه مؤلفه حیاتی هستند؛ مؤلفههایی که در برخی مسیرهای ترانزیتی بهطور کامل محقق نشدهاند. از سوی دیگر، ضعف در زیرساختهای نرمافزاری و دیجیتال، یکی دیگر از موانع جدی است. در حالی که بسیاری از کشورها به سمت لجستیک هوشمند، پنجره واحد تجارت فرامرزی و رهگیری برخط کالا حرکت کردهاند، بخش قابل توجهی از فرآیندهای ترانزیتی در کشور همچنان متکی بر روشهای سنتی و کاغذمحور است. این مسئله زمینهساز اتلاف زمان و افزایش هزینه میشود.
ترانزیت؛ فرصت درآمدزایی بدون وابستگی ارزی
در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی و فشارهای خارجی مواجه است، توسعه ترانزیت یکی از کمهزینهترین و پایدارترین مسیرهای درآمدزایی محسوب میشود. درآمدهای حاصل از ترانزیت، برخلاف صادرات نفتی کمتر در معرض نوسانات بازار جهانی قرار دارند و میتوانند بهصورت مستمر برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنند. افزون بر این، رونق ترانزیت بهطور مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد اشتغال، توسعه مناطق مرزی، فعالسازی بنادر و رونق صنایع حملونقل منجر میشود. اصلاح فرآیندهای لجستیکی، میتواند کشورمان را به انتخاب اول کشورهای منطقه برای عبور کالا تبدیل کند. کریدورهای بینالمللی مانند شمال جنوب، شرق غرب و مسیرهای اتصال به آسیای میانه و قفقاز، ظرفیت آن را دارند که کشورمان را به بازیگری غیرقابل چشمپوشی در تجارت منطقهای بدل کنند مشروط بر آنکه موانع داخلی برطرف شود.
نقش دولت و بخش خصوصی در تحقق اصلاحات لجستیکی
تحقق اصلاحات لجستیکی بدون عزم جدی دولت ممکن نیست. دولت باید با کاهش بوروکراسی، یکپارچهسازی تصمیمگیری، واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری، مسیر را برای تحول در لجستیک هموار کند. در عین حال بخش خصوصی نیز میتواند با ورود سرمایه، فناوری و مدیریت نوین، کیفیت خدمات لجستیکی را ارتقاء دهد. تجربه جهانی نشان میدهد که مشارکت دولت و بخش خصوصی در حوزه لجستیک، یکی از موفقترین الگوهای توسعه ترانزیت است. در این میان، ثبات مقررات و پرهیز از تصمیمات مقطعی نقش کلیدی دارد. سرمایهگذار داخلی و خارجی زمانی وارد حوزه لجستیک میشود که افق بلندمدت و قابل پیشبینی پیش روی خود ببیند. تغییر مکرر دستورالعملها و بخشنامهها، یکی از عوامل بازدارنده توسعه این بخش بوده است که باید اصلاح شود.
لجستیک و دیپلماسی اقتصادی
اصلاح فرآیندهای لجستیکی تنها یک اقدام فنی یا اجرایی نیست، بلکه بخشی از دیپلماسی اقتصادی کشور بهشمار میرود. هر مسیر ترانزیتی فعال، یک کانال ارتباطی پایدار با کشورهای همسایه و شرکای اقتصادی ایجاد میکند. این پیوندهای اقتصادی، در شرایط فشار خارجی، میتوانند به افزایش تابآوری اقتصاد ملی کمک کنند. به همین دلیل، توسعه لجستیک باید بهعنوان یک اولویت ملی و فرابخشی دیده شود.
سخن پایانی
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری پیش روی اقتصاد قرار دارد، ضرورت عبور از نگاههای بخشی و حرکت به سمت سیاستگذاریهای پیشران و ساختاری است؛ سیاستهایی که بتوانند همزمان به تقویت توان داخلی و گسترش پیوندهای اقتصادی با بازیگران بینالمللی منجر شوند. در این میان، اصلاح فرآیندهای لجستیکی و ترانزیتی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی برای آینده اقتصاد کشور به شمار میرود. ایران به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود، در چهارراه اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گرفته و از مزیتی برخوردار است که بسیاری از کشورها برای دستیابی به آن هزینههای سنگین میپردازند. با این حال، ضعف در زیرساختهای لجستیکی، پیچیدگی مقررات، تعدد دستگاههای تصمیمگیر، بو روکراسی فرساینده و کندی فرآیندهای گمرکی موجب شده است که این مزیت طبیعی، آنگونه که باید و شاید به فرصت اقتصادی پایدار تبدیل نشود. نتیجه این وضعیت، عقبماندن از رقابت منطقهای در حوزه ترانزیت و واگذاری بخشی از بازارهای بالقوه به رقبایی بوده است که با اصلاح ساختارها و تسهیل فرآیندها، خود را به بازیگران فعال زنجیره تأمین جهانی بدل کردهاند. اصلاح فرآیندهای لجستیکی و ترانزیتی، تنها به معنای توسعه فیزیکی راهها، بنادر و خطوط ریلی نیست؛ بلکه بیش از هر چیز نیازمند تحول در حکمرانی اقتصادی، هماهنگی نهادی، شفافیت مقررات و هوشمندسازی فرآیندهاست. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که کاهش زمان و هزینه ترانزیت، تسهیل عبور کالا، ثبات مقررات و پیشبینیپذیری سیاستها، نقش تعیینکنندهای در جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش تعاملات اقتصادی دارد. در چنین چارچوبی، لجستیک به ابزاری مؤثر برای دیپلماسی اقتصادی تبدیل میشود و میتواند جایگاه کشور را در معادلات منطقهای و بینالمللی ارتقاء دهد. از منظر اقتصاد مقاومتی نیز، توسعه ترانزیت و لجستیک هوشمند، مسیری کمهزینه و پربازده برای افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی، ایجاد اشتغال گسترده و تقویت پیوند تولید داخل با بازارهای منطقهای است. هنگامی که بنگاههای داخلی بتوانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به بازارهای هدف دسترسی پیدا کنند، قدرت رقابتپذیری اقتصاد افزایش مییابد و وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی کاهش پیدا میکند. این موضوع بهویژه در شرایط تحریمی اهمیت دوچندان مییابد چراکه ترانزیت فعال و لجستیک کارآمد میتواند فشارهای بیرونی را خنثی کرده و مسیرهای جدیدی برای تعامل اقتصادی فراهم سازد. در نهایت، اگر قرار است کشورمان به جایگاه واقعی خود در تجارت منطقهای و جهانی دست یابد، باید اصلاح لجستیک به عنوان یک اولویت ملی و فرادستگاهی در دستور کار قرار گیرد و هماهنگی میان دستگاهها، اعتماد به بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری، استفاده از فناوریهای نوین و حرکت به سمت سیاستگذاری پایدار و آیندهنگر نیز میتواند این بخش را به موتور محرک رشد اقتصادی و تقویت قدرت ملی تبدیل کند.
