اندرز به فقیه!

محمدکاظم انبارلویی
1- کتاب «اندرز به فقیه» اثر جدید آیت‌الله مصطفی محقق داماد که به تازگی به بازار کتاب آمده ، نگاهی نو به رابطه فقه ، اخلاق و حکمرانی است.
اساس و بهانه کتاب وصیت علامه حلی به فرزندش فخرالمحققین است.
نویسنده که خود یک فقیه برجسته و فیلسوف عالیقدر و یک حقوقدان مبرز است توانسته به این بهانه از یک روایت شخصی تحلیل فلسفی ،
 تاریخ‌نگاری فقهی و شرح متن ترکیبی دقیق ارائه دهد.
کتاب به روایت نویسنده یک بازخوانی نوعی رابطه انسانی،  اخلاقی و معرفتی است که در سنت گذشته وجود داشته است.
نویسنده در گفت‌وگویی به بهانه انتشار کتاب فرموده است؛
- عدالت یک وظیفه انسانی و عقلانی است.
- تقوای پیشا دینی آمادگی برای پذیرش حقیقت است.
- اعتراف حاکمان به اشتباهات و عذرخواهی رسمی، راهکار آرام کردن جامعه است.
- و ...
2- آیت‌الله محقق داماد یک استاد برجسته حوزه و دانشگاه است که با ده‌ها اثر حقوقی ، فلسفی
 و ... با نیم قرن تدریس در بزرگ‌ترین دانشگاه‌های کشور یک شخصیت برجسته روحانی و از رجال سیاسی و مذهبی کشور است.
رصد سمت‌های حکومتی وی در نظام مقدس جمهوری اسلامی یک کارنامه 13 ساله به عنوان ریاست سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های 1373- 1360 را دارد. او اکنون براساس حکمی که دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور به او داده است یکی از 10 عضو حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی است.
در سازمان نمای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این هیئت مسئول صیانت از قانون اساسی است.
3- بزرگ‌ترین مشغولیت ذهنی آیت‌الله محقق داماد مباحث علمی در حوزه حقوق ، فلسفه ، حکمت ، اخلاق و ... است. آثار برجسته وی هم از همین حوزه نورانی حکایت دارد. اما گاهی در مسائل سیاسی و اجتماعی ورود می‌کند مثل واکنش به حوادث و ناآرامی‌های سیاسی در سال 1388. 
واکنش به کشته شدن مهسا امینی و نامه به قضات کشور در مورد حوادث 1401. 
روی سخن این مطلب نقد مواضع سیاسی معظم‌له در چارچوب کتاب «اندرز به فقیه» نیست بلکه سخن به آخرین مسئولیت حکومتی معظم‌له در قالب عضو حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برمی‌گردد.
4- نگارنده در سال‌های آخر مسئولیت جناب آقای سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت نامه‌ای اعتراضی به وی در مورد نقض حقوق اقتصادی ملت نوشتم و ایشان هم بزرگوارانه آن‌را پیگیری کردند. مشروح پیگیری‌های وی در بخش نهم کتاب «وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی» نوشته دکتر حسین مهرپور در 46 صفحه آمده است. نویسنده کتاب که آن زمان در همین هیئت، عضو حقیقی بودند اعتراف به این نقص به‌ویژه در اصول 53 و 45 قانون اساسی کردند.
5- امروز مردم با تورم افسار گسیخته ، رهاشدگی بازار و کاهش روزافزون ارزش پول ملی روبه‌رو هستند. ریشه این اوضاع در بازار مسلمین نقض اصول مندرج در فصل چهارم قانون اساسی درخصوص مالیه عمومی است. اصول 51، 52، 53، 44، 45 قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور که وفق اصل 126 مسئول مستقیم برنامه و بودجه کشور است نقض می‌شود. دلایل و اسناد مثبته این ادعا را چندی پیش به رئیس‌جمهور و سپس به آقای مجید انصاری معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور تسلیم کردم. غیر از یک پاسخ مختصر چیزی دریافت نکردم. ایشان پیگیری نقض را موکول کردند به رسیدگی در «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی». 
انتشار کتاب «اندرز به فقیه» بهانه‌ای شد در همین سطور طرح مسئله کنم نه از باب یک مطالبه حقوقی بلکه در قالب یک خواست از یک فقیه عالیقدر که مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی وی به غیر از مطالبی که هرازچندی منتشر می‌کنند ، در سطوح حکمرانی بسیار حساس و کلیدی است.
اگر ایشان وظیفه خود را در همان «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» با نگاهی دقیق به مقوله نقض اصول قانون اساسی در فصل چهارم قانون اساسی انجام دهند شاید ملت ما امروز شاهد مصیبت‌های اقتصادی در «کف بازار» و «سفره» خود نبودند.
نامه حقیر به معاونت حقوقی ریاست جمهور در مورد نقض حقوق اقتصادی ملت پس از گذشت نزدیک به یک سال بی‌پاسخ مانده است. 

اندرز به فقیه!