چرا خصوصیسازی از حرف به عمل نمیرسد؟
بودجه ۱۴۰۵ و آزمون اصلاح ساختار
گروه اقتصادی
بهتازگی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تشریح مباحث مطرحشده در نشست این کمیسیون گفت که محور اصلی اظهارات نمایندگان، شفافیت جداول بودجه، افزایش هزینه شرکتهای دولتی، توجه به بعد خانوار در نظام پرداخت حقوق، معافیتهای مالیاتی و همچنین موضوع واردات خودرو بوده است. نماینده مردم اهواز در مجلس همچنین بیان داشت که یکی دیگر از مباحث افزایش حدود ۴۰ درصدی هزینههای شرکتهای دولتی میباشد. وی گفت: در این بخش این سؤال مطرح شد که علت این افزایش ۴۰ درصدی چیست. نماینده سازمان توضیح داد که بخشی از این شرکتها، شرکت ملی گاز و بانکها و بانکهای دولتی هستند که بخش قابلتوجهی از درآمد و هزینه آنها مبتنی بر دلار است و افزایش قیمت دلار نیز، باعث افزایش ظاهری این بودجه شده، درحالیکه این شرکتها زیاندهی بیشتری داشتهاند. در این خصوص آگاهان و کارشناسان میگویند که چرا باگذشت بیش از دو دهه از تأکید بر خصوصیسازی و اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان شرکتهای دولتی بزرگتر، پرهزینهتر و کمبازدهتر میشوند؟ به عقیده آنها، افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی، اگر بخشی از آن ناشی از رشد نرخ ارز باشد، باز هم یک پیام روشن دارد و آنهم این است که اقتصاد کشور همچنان دولتی اداره میشود و خصوصیسازی در آن نقشپررنگی ندارد. این در حالی است که تداوم اقتصاد دولتی، موجب تضعیف شفافیت مالی، کاهش انگیزه بهرهوری و به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری میشود چراکه شرکتهای دولتی اطمینان دارند که هرساله اعتباراتشان افزایش مییابد و دیگر ملزم به رقابتپذیری نمیشوند. به باور کارشناسان اقتصادی، نتیجه تداوم اقتصاد دولتی تشدید کسری بودجه و فشار تورمی، بیاعتمادی سرمایهگذاران و کاهش سرمایه در بخش مولد است. بنابراین اگر دولت درصدد بهبود شرایط اقتصادی است، چارهای جز بازگشت به سیاست کوچکسازی دولت آنهم در مقام عمل ندارد.
مهمترین آسیبهای تداوم اقتصاد دولتی، کاهش شفافیت مالی است
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش مداوم هزینه شرکتهای دولتی، تنها یک مسئله حسابداری یا پیامد نوسانات ارزی نیست، بلکه نشانهای روشن از فقدان اراده جدی برای اجرای سیاستها حوزه خصوصیسازی و کوچکسازی دولت است. اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، بیش از دو دهه پیشنقشه راه خروج دولت از تصدیگری اقتصادی و واگذاری امور به بخش خصوصی و مردمی را ترسیم کرده بود، اما آنچه در عمل رخداده، گسترش شرکتهای دولتی، شبهدولتی و خصولتی و افزایش سهم آنها از منابع عمومی کشور است. از نگاه تحلیلگران، همانطور که پیشتر نیز عنوان گشت یکی از مهمترین آسیبهای تداوم اقتصاد دولتی، کاهش شفافیت مالی است. شرکتهای دولتی بهواسطه اتکا به بودجه عمومی و حمایتهای مستمر، کمتر در معرض نظارتهای دقیق بازار، رقابت واقعی و پاسخگویی شفاف قرار میگیرند. همین مسئله موجب میشود که ناکارآمدی، زیاندهی پنهان و هزینههای غیرضرور، سالبهسال انباشته شود و در نهایت بار آن بر دوش بودجه عمومی و مردم قرار گیرد. در حقیقت باید بیان داشت که افزایش ۴۰ درصدی هزینه این شرکتها در شرایطی که کشور با محدودیت منابع، کسری بودجه و فشار معیشتی روبهروست، زنگ خطری برای آینده اقتصادی به شمار میرود.
خصوصیسازی راهبردی کلیدی برای افزایش رقابتپذیری است
بسیاری از آگاهان اقتصادی تأکیددارند که بزرگبودن دولت، نهتنها به بهبود عدالت اجتماعی منجر نشده، بلکه خود به عاملی برای تشدید نابرابری و فشار تورمی تبدیلشده است. زمانی که دولت ناچار است بخش قابلتوجهی از منابع خود را صرف پوشش هزینههای شرکتهای زیانده کند، امکان سرمایهگذاری مؤثر در بخشهای مولد، زیرساختی و اشتغالآفرین کاهش مییابد. نتیجه این روند، افزایش کسری بودجه، استقراض پنهان یا آشکار و درنهایت انتقال فشارها به سفره مردم از مسیر تورم است. در این میان، خصوصیسازی بهعنوان یک راهبرد کلیدی، بارها در اسناد بالادستی و برنامههای توسعه مورد تأکید قرارگرفته اما اجرای آن اغلب با انحراف همراه بوده است. بهجای واگذاری واقعی به بخش خصوصی توانمند و رقابتپذیر، بسیاری از بنگاهها به نهادهای شبهدولتی یا شرکتهای وابسته منتقلشدهاند؛ فرآیندی که نهتنها به کوچکشدن دولت منجر نشده، بلکه ساختاری پیچیدهتر و کمشفافتر ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند خصوصیسازی بدون رقابت، بدون شفافیت و بدون نظارت مؤثر، نهتنها مشکلگشا نیست، بلکه میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را نیز تضعیف کند.
تحقق اقتصاد مقاومتی درگرو مردمیسازی اقتصاد و کاهش هزینهها است
از منظر اقتصاد مقاومتی نیز تداوم تصدیگری دولت با روح این راهبرد کلان در تعارض است. اقتصاد مقاومتی بر مردمیسازی اقتصاد، افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و اتکا به ظرفیتهای درونی تأکید دارد. در چنین چارچوبی، دولت باید نقش سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر را ایفا کند، نه بنگاهدار و رقیب بخش خصوصی. کوچکسازی دولت به معنای رهاسازی اقتصاد نیست، بلکه به مفهوم تمرکز دولت بر وظایف حاکمیتی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سالم و شفاف بخش خصوصی است. تحلیلگران همچنین هشدار میدهند که ادامه روند فعلی، پیام منفی روشنی به سرمایهگذاران ارسال میکند. زمانی که دولت بزرگترین بازیگر اقتصاد باقی میماند و هر سال سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص میدهد، انگیزه سرمایهگذاری در بخش مولد کاهش مییابد و نقدینگی بهجای تولید، به سمت بازارهای غیرمولد و سفتهبازی سوق پیدا میکند. این چرخه معیوب، نهتنها رشد اقتصادی را محدود میسازد، بلکه ناپایداریهای مالی و تورمی را تشدید میکند.
ضرورت اصلاح ساختار هزینههای دولت
در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ میتواند به یک نقطه عطف تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه اصلاح ساختار هزینههای دولت و شرکتهای دولتی، بهصورت واقعی و شجاعانه در دستور کار قرار گیرد. بازنگری در تعداد و مأموریت شرکتهای دولتی، واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاههای قابلواگذاری، شفافسازی صورتهای مالی و جلوگیری از رشد بیضابطه هزینهها، ازجمله اقداماتی است که میتواند مسیر بودجهریزی کشور را اصلاح کند. به باور بسیاری از صاحبنظران، کوچکسازی دولت نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اقتصادی است. چراکه اقتصادی که با محدودیت منابع و فشارهای معیشتی مواجه است، دیگر تاب تحمل دولت پرهزینه و ناکارآمد را ندارد. اگر هدف، بهبود معیشت مردم، کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی است، چارهای جز کاهش بار دولت از اقتصاد و میداندادن به بخش خصوصی واقعی وجود ندارد.
سخن پایانی
در جمعبندی میتوان گفت آنچه امروز در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر موضوعی خودنمایی میکند، تداوم سنگینی بار دولت بر دوش اقتصاد و بدنهای است که سالهاست کارآمدی دقیق آن محل تردید است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که افزایش بودجه شرکتهای دولتی، بدون اصلاح ساختار و بدون واگذاری واقعی به بخش خصوصی، نهتنها به بهبود خدمات و بهرهوری منجر نشده بلکه کسری بودجه، تورم و ناکارآمدی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، کوچکسازی دولت یک انتخاب سیاسی یا شعاری نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای نجات اقتصاد کشور به شمار میرود. خصوصیسازی واقعی، به معنای واگذاری مدیریت، مالکیت و مسئولیت به بخش خصوصی توانمند و پاسخگو، میتواند زمینهساز شفافیت مالی، افزایش بهرهوری و کاهش فشار بر منابع عمومی باشد. تا زمانی که شرکتهای دولتی از انحصار، حمایتهای بیقیدوشرط و بودجههای تضمینشده برخوردار باشند، انگیزهای برای اصلاح، رقابت و نوآوری شکل نخواهد گرفت. از سوی دیگر، استمرار اقتصاد دولتی، سرمایهها را از بخش مولد دور کرده و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف میکند. لایحه بودجه ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی برای تغییر این مسیر باشد؛ بهشرط آنکه ارادهای جدی برای مهار هزینههای شرکتهای دولتی و میدان دادن به بخش خصوصی وجود داشته باشد. بیتردید، اصلاح ساختار اقتصادی بدون کوچکسازی دولت و تقویت بخش خصوصی، نه ممکن است و نه پایدار خواهد ماند. بنابراین ضرورت دارد بیشازپیش به این مهم توجه شود.
بهتازگی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تشریح مباحث مطرحشده در نشست این کمیسیون گفت که محور اصلی اظهارات نمایندگان، شفافیت جداول بودجه، افزایش هزینه شرکتهای دولتی، توجه به بعد خانوار در نظام پرداخت حقوق، معافیتهای مالیاتی و همچنین موضوع واردات خودرو بوده است. نماینده مردم اهواز در مجلس همچنین بیان داشت که یکی دیگر از مباحث افزایش حدود ۴۰ درصدی هزینههای شرکتهای دولتی میباشد. وی گفت: در این بخش این سؤال مطرح شد که علت این افزایش ۴۰ درصدی چیست. نماینده سازمان توضیح داد که بخشی از این شرکتها، شرکت ملی گاز و بانکها و بانکهای دولتی هستند که بخش قابلتوجهی از درآمد و هزینه آنها مبتنی بر دلار است و افزایش قیمت دلار نیز، باعث افزایش ظاهری این بودجه شده، درحالیکه این شرکتها زیاندهی بیشتری داشتهاند. در این خصوص آگاهان و کارشناسان میگویند که چرا باگذشت بیش از دو دهه از تأکید بر خصوصیسازی و اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان شرکتهای دولتی بزرگتر، پرهزینهتر و کمبازدهتر میشوند؟ به عقیده آنها، افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی، اگر بخشی از آن ناشی از رشد نرخ ارز باشد، باز هم یک پیام روشن دارد و آنهم این است که اقتصاد کشور همچنان دولتی اداره میشود و خصوصیسازی در آن نقشپررنگی ندارد. این در حالی است که تداوم اقتصاد دولتی، موجب تضعیف شفافیت مالی، کاهش انگیزه بهرهوری و به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری میشود چراکه شرکتهای دولتی اطمینان دارند که هرساله اعتباراتشان افزایش مییابد و دیگر ملزم به رقابتپذیری نمیشوند. به باور کارشناسان اقتصادی، نتیجه تداوم اقتصاد دولتی تشدید کسری بودجه و فشار تورمی، بیاعتمادی سرمایهگذاران و کاهش سرمایه در بخش مولد است. بنابراین اگر دولت درصدد بهبود شرایط اقتصادی است، چارهای جز بازگشت به سیاست کوچکسازی دولت آنهم در مقام عمل ندارد.
مهمترین آسیبهای تداوم اقتصاد دولتی، کاهش شفافیت مالی است
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش مداوم هزینه شرکتهای دولتی، تنها یک مسئله حسابداری یا پیامد نوسانات ارزی نیست، بلکه نشانهای روشن از فقدان اراده جدی برای اجرای سیاستها حوزه خصوصیسازی و کوچکسازی دولت است. اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، بیش از دو دهه پیشنقشه راه خروج دولت از تصدیگری اقتصادی و واگذاری امور به بخش خصوصی و مردمی را ترسیم کرده بود، اما آنچه در عمل رخداده، گسترش شرکتهای دولتی، شبهدولتی و خصولتی و افزایش سهم آنها از منابع عمومی کشور است. از نگاه تحلیلگران، همانطور که پیشتر نیز عنوان گشت یکی از مهمترین آسیبهای تداوم اقتصاد دولتی، کاهش شفافیت مالی است. شرکتهای دولتی بهواسطه اتکا به بودجه عمومی و حمایتهای مستمر، کمتر در معرض نظارتهای دقیق بازار، رقابت واقعی و پاسخگویی شفاف قرار میگیرند. همین مسئله موجب میشود که ناکارآمدی، زیاندهی پنهان و هزینههای غیرضرور، سالبهسال انباشته شود و در نهایت بار آن بر دوش بودجه عمومی و مردم قرار گیرد. در حقیقت باید بیان داشت که افزایش ۴۰ درصدی هزینه این شرکتها در شرایطی که کشور با محدودیت منابع، کسری بودجه و فشار معیشتی روبهروست، زنگ خطری برای آینده اقتصادی به شمار میرود.
خصوصیسازی راهبردی کلیدی برای افزایش رقابتپذیری است
بسیاری از آگاهان اقتصادی تأکیددارند که بزرگبودن دولت، نهتنها به بهبود عدالت اجتماعی منجر نشده، بلکه خود به عاملی برای تشدید نابرابری و فشار تورمی تبدیلشده است. زمانی که دولت ناچار است بخش قابلتوجهی از منابع خود را صرف پوشش هزینههای شرکتهای زیانده کند، امکان سرمایهگذاری مؤثر در بخشهای مولد، زیرساختی و اشتغالآفرین کاهش مییابد. نتیجه این روند، افزایش کسری بودجه، استقراض پنهان یا آشکار و درنهایت انتقال فشارها به سفره مردم از مسیر تورم است. در این میان، خصوصیسازی بهعنوان یک راهبرد کلیدی، بارها در اسناد بالادستی و برنامههای توسعه مورد تأکید قرارگرفته اما اجرای آن اغلب با انحراف همراه بوده است. بهجای واگذاری واقعی به بخش خصوصی توانمند و رقابتپذیر، بسیاری از بنگاهها به نهادهای شبهدولتی یا شرکتهای وابسته منتقلشدهاند؛ فرآیندی که نهتنها به کوچکشدن دولت منجر نشده، بلکه ساختاری پیچیدهتر و کمشفافتر ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند خصوصیسازی بدون رقابت، بدون شفافیت و بدون نظارت مؤثر، نهتنها مشکلگشا نیست، بلکه میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را نیز تضعیف کند.
تحقق اقتصاد مقاومتی درگرو مردمیسازی اقتصاد و کاهش هزینهها است
از منظر اقتصاد مقاومتی نیز تداوم تصدیگری دولت با روح این راهبرد کلان در تعارض است. اقتصاد مقاومتی بر مردمیسازی اقتصاد، افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و اتکا به ظرفیتهای درونی تأکید دارد. در چنین چارچوبی، دولت باید نقش سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر را ایفا کند، نه بنگاهدار و رقیب بخش خصوصی. کوچکسازی دولت به معنای رهاسازی اقتصاد نیست، بلکه به مفهوم تمرکز دولت بر وظایف حاکمیتی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سالم و شفاف بخش خصوصی است. تحلیلگران همچنین هشدار میدهند که ادامه روند فعلی، پیام منفی روشنی به سرمایهگذاران ارسال میکند. زمانی که دولت بزرگترین بازیگر اقتصاد باقی میماند و هر سال سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص میدهد، انگیزه سرمایهگذاری در بخش مولد کاهش مییابد و نقدینگی بهجای تولید، به سمت بازارهای غیرمولد و سفتهبازی سوق پیدا میکند. این چرخه معیوب، نهتنها رشد اقتصادی را محدود میسازد، بلکه ناپایداریهای مالی و تورمی را تشدید میکند.
ضرورت اصلاح ساختار هزینههای دولت
در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ میتواند به یک نقطه عطف تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه اصلاح ساختار هزینههای دولت و شرکتهای دولتی، بهصورت واقعی و شجاعانه در دستور کار قرار گیرد. بازنگری در تعداد و مأموریت شرکتهای دولتی، واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاههای قابلواگذاری، شفافسازی صورتهای مالی و جلوگیری از رشد بیضابطه هزینهها، ازجمله اقداماتی است که میتواند مسیر بودجهریزی کشور را اصلاح کند. به باور بسیاری از صاحبنظران، کوچکسازی دولت نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اقتصادی است. چراکه اقتصادی که با محدودیت منابع و فشارهای معیشتی مواجه است، دیگر تاب تحمل دولت پرهزینه و ناکارآمد را ندارد. اگر هدف، بهبود معیشت مردم، کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی است، چارهای جز کاهش بار دولت از اقتصاد و میداندادن به بخش خصوصی واقعی وجود ندارد.
سخن پایانی
در جمعبندی میتوان گفت آنچه امروز در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر موضوعی خودنمایی میکند، تداوم سنگینی بار دولت بر دوش اقتصاد و بدنهای است که سالهاست کارآمدی دقیق آن محل تردید است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که افزایش بودجه شرکتهای دولتی، بدون اصلاح ساختار و بدون واگذاری واقعی به بخش خصوصی، نهتنها به بهبود خدمات و بهرهوری منجر نشده بلکه کسری بودجه، تورم و ناکارآمدی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، کوچکسازی دولت یک انتخاب سیاسی یا شعاری نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای نجات اقتصاد کشور به شمار میرود. خصوصیسازی واقعی، به معنای واگذاری مدیریت، مالکیت و مسئولیت به بخش خصوصی توانمند و پاسخگو، میتواند زمینهساز شفافیت مالی، افزایش بهرهوری و کاهش فشار بر منابع عمومی باشد. تا زمانی که شرکتهای دولتی از انحصار، حمایتهای بیقیدوشرط و بودجههای تضمینشده برخوردار باشند، انگیزهای برای اصلاح، رقابت و نوآوری شکل نخواهد گرفت. از سوی دیگر، استمرار اقتصاد دولتی، سرمایهها را از بخش مولد دور کرده و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف میکند. لایحه بودجه ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی برای تغییر این مسیر باشد؛ بهشرط آنکه ارادهای جدی برای مهار هزینههای شرکتهای دولتی و میدان دادن به بخش خصوصی وجود داشته باشد. بیتردید، اصلاح ساختار اقتصادی بدون کوچکسازی دولت و تقویت بخش خصوصی، نه ممکن است و نه پایدار خواهد ماند. بنابراین ضرورت دارد بیشازپیش به این مهم توجه شود.
