دولت حداقلی در فرانسه
درحالیکه جدیدترین نظرسنجی مؤسسات Toluna-Harris Interactive و شبکه خبری LCI از سقوط شاخص اعتماد سیاسی در فرانسه خبر میدهد و تنها ۲۵ درصد از شهروندان فرانسوی عملکرد رئیسجمهور خود، امانوئل ماکرون، را قابلاتکا میدانند، به نظر میرسد پاریس بیش از هر زمان دیگر با پدیدهای مواجه است که میتوان آن را «دولت حداقلی» نامید؛ دولتی که در داخل، سرمایه اجتماعی خود را از دست داده، اما در عرصه بینالمللی همچنان به ایفای نقشهای سنگین و غیرضروری ادامه میدهد.بدون شک اگر امروز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شود، اساسا جایی برای تنفس حداقلی ماکرون و همراهانش در کاخ الیزه باقی نخواهد ماند. در مقابل، جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن و همراهانش در بالاترین محبوبیت خود طی سالهای اخیر به سر برده و میتوانند قدرت را در پاریس تصاحب کنند. دلیل اصلی نگرانی رئیسجمهور کنونی فرانسه از برگزاری انتخابات زودهنگام، همین مسئله است. البته اتحادیه اروپا نیز در این خصوص شدیدا نگران و مستاصل بوده و واسپاری قدرت به جریان ملیگرای افراطی در فرانسه را مقدمهای برای خروج این کشور از اروپای واحد تلقی میکند.در چنین وضعیتی، ماکرون بهجای تمرکز بر اولویتهای معیشتی و مالی شهروندانی ( که کشورش با بحران بودجه، بدهی فزاینده و ناتوانی احزاب دریافتن راهحلهای اقتصادی پایدار روبهروست ) مسیر دیگری را برگزیده است. او ترجیح داده در میدانهای سیاست خارجی و پروندههای ژئوپولیتیک، بیش از آنکه بر منافع مستقیم مردم فرانسه تأکید کند، به خط مشی واشنگتن و تلآویو نزدیک بماند.این جهتگیری، نشانهای از نوعی مداخلهگرایی مضاعف در قالب دولتی است که ظرفیت داخلیاش برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی تحلیل رفته، اما تمایل دارد با دخالت در مسائل برونمرزی برای خود مشروعیت تولید کند. درواقع، دولت ماکرون بیش از اینکه یک دولت مقتدر باشد، به دولتی حداقلی شباهت دارد: محدود در پایگاه مردمی، وابسته در سیاست خارجی، و نامطمئن در تصمیمگیریهای اقتصادی.نتایج نظرسنجی اخیر، که پایینترین میزان اعتماد عمومی از زمان آغاز ریاستجمهوری ماکرون در سال ۲۰۱۷ را ثبت کرده است، پیام روشنی برای الیزه دارد: جامعه فرانسه احساس میکند دولتش دیگر برای او نمیجنگد، بلکه در زمین دیگری بازی میکند.درحالیکه محبوبیت چهرههایی چون جردن باردلا و مارین لوپن در مسیر صعود قرار گرفته، رئیسجمهور فعلی فرانسه در چرخهای از فشارهای داخلی، بحران بودجهای و سیاستورزی بینالمللی بیثمر گرفتار شده است. چنین وضعیتی بیش از هر چیز بازتابِ یک تناقض بنیادین است؛ ادعای استقلال در سیاست خارجی و در عمل، تبعیت از محورهای قدرتی که سالهاست اولویتهای متفاوتی با منافع مردم فرانسه دارند.
