اقتضائات تصمیم بنزینی دولت !
مجتبی یوسفی
نماینده مردم شریف اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی
در پیچ حساس کنونی تاریخ اقتصادی ایران، اصلاح نظام یارانه حاملهای انرژی بار دیگر به مهمترین دستور کار دولت و ملت تبدیل شده است. اینجانب، بهعنوان خادمی کوچک در مجلس شورای اسلامی و عضوی از کمیسیون عمران، با همه وجود باور دارم که حرکت بهسوی قیمت واقعی انرژی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، یعنی به جیب مردم نیازمند، نهتنها یک الزام کارشناسی، بلکه یک تکلیف انقلابی و عدالتمحور است. هیچ دلسوز نظام نمیتواند با اصل این تصمیم مخالفت بورزد؛ چه، ادامه وضع موجود یعنی تداوم حیفومیل منابع ملی و تعمیق شکاف طبقاتی.اما میان «اصلاح» و «شوک» فاصلهای است به وسعت یک آسمان و زمین. تجربه تلخ دهههای گذشته به ما آموخته است که هرگاه جراحی اقتصادی بدون بیحسی و بدون آمادگی بیمار انجام شده، عوارض آن دامان همین مردمی را گرفته که قرار بود نجاتشان دهیم. اگر امروز تنها قیمت بنزین و گازوئیل را آزاد کنیم و پیشنیازهای ضروری را مهیا نسازیم، موج تورمی تازهای بر سفره هشتادوپنج میلیون ایرانی هجوم خواهد آورد؛ بهویژه بر دوش آن ۳۵ تا ۴۰ درصد از هموطنان که حتی یک خودرو ندارند و افزایش کرایه حملونقل و قیمت کالاهای اساسی، آخرین بازمانده معیشت شان را نیز خواهد ربود.
ما اصلاح میخواهیم، نه تنش؛ عدالت میخواهیم، نه آشوب. موفقیت این تصمیم سرنوشتساز، درگرو اجرای همزمان یک بسته جامع و مردمی است که چهارستون اصلی آن باید با شتاب و دقت برپا شود:
نخست، توسعه سریع و گسترده حملونقل عمومی ارزان، در دسترس و باکیفیت در همه کلانشهرها و مراکز استانها؛ تا هیچ کارگری ناچار به پرداخت هزینههای کمرشکن نشود.دوم، اجرای بیدرنگ ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید؛ بهمنظور بهینهسازی مصرف و صرفهجویی حداقل بیستتا بیستوپنج درصدی در سبد انرژی کشور.
سوم، اصلاح ریشهای صنعت خودرو و اجرای کامل مواد ۴ و ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو؛ یعنی گشایش دروازههای واردات خودروهای نو و کارکرده کممصرف تا انحصار شکسته شود و ملت از شر خودروهای پرمصرف و پرخراب داخلی خلاصی یابد.چهارم، تخصیص فوری و واقعی سهمیه سوخت به ناوگان حملونقل عمومی بار و مسافر که امروز در تنگنای شدید قرار دارد و هر روز بخشی از آن از کار میافتد.آنگاهکه این چهارستون استوار گردد، مصرف سوخت بهتدریج منطقی و عادلانه خواهد شد، ناوگان عمومی جان تازهای خواهد گرفت، سفره مردم از گزند تورم مصون خواهد ماند و منابع حاصل از اصلاح یارانه، بهجای تبخیر در هزارتوی رانت و قاچاق، مستقیماً به زیرساختهای کشور و حمایت هدفمند از دهکهای فرودست تزریق خواهد شد. دولت چهاردهم شجاعانه قدمی بزرگ برداشته است. اکنون نوبت آن است که این شجاعت باتدبیر و جامعنگری درآمیزد. مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون عمران، دست همکاری بهسوی دولت دراز کرده و آماده است تا در کوتاهترین زمان ممکن، بسته پیشنیاز را به قانون تبدیل کند.
اصلاح یارانه انرژی، اگر با این نگاه جامع انجام شود، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه نقطه عطفی در تحقق عدالت اجتماعی و گفتمان مقاومت اقتصادی خواهد بود. باشد که این جراحی، به فضل الهی و باهمت مسئولان، بهسلامتی ملت و سربلندی ایران اسلامی بینجامد.
نماینده مردم شریف اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی
در پیچ حساس کنونی تاریخ اقتصادی ایران، اصلاح نظام یارانه حاملهای انرژی بار دیگر به مهمترین دستور کار دولت و ملت تبدیل شده است. اینجانب، بهعنوان خادمی کوچک در مجلس شورای اسلامی و عضوی از کمیسیون عمران، با همه وجود باور دارم که حرکت بهسوی قیمت واقعی انرژی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، یعنی به جیب مردم نیازمند، نهتنها یک الزام کارشناسی، بلکه یک تکلیف انقلابی و عدالتمحور است. هیچ دلسوز نظام نمیتواند با اصل این تصمیم مخالفت بورزد؛ چه، ادامه وضع موجود یعنی تداوم حیفومیل منابع ملی و تعمیق شکاف طبقاتی.اما میان «اصلاح» و «شوک» فاصلهای است به وسعت یک آسمان و زمین. تجربه تلخ دهههای گذشته به ما آموخته است که هرگاه جراحی اقتصادی بدون بیحسی و بدون آمادگی بیمار انجام شده، عوارض آن دامان همین مردمی را گرفته که قرار بود نجاتشان دهیم. اگر امروز تنها قیمت بنزین و گازوئیل را آزاد کنیم و پیشنیازهای ضروری را مهیا نسازیم، موج تورمی تازهای بر سفره هشتادوپنج میلیون ایرانی هجوم خواهد آورد؛ بهویژه بر دوش آن ۳۵ تا ۴۰ درصد از هموطنان که حتی یک خودرو ندارند و افزایش کرایه حملونقل و قیمت کالاهای اساسی، آخرین بازمانده معیشت شان را نیز خواهد ربود.
ما اصلاح میخواهیم، نه تنش؛ عدالت میخواهیم، نه آشوب. موفقیت این تصمیم سرنوشتساز، درگرو اجرای همزمان یک بسته جامع و مردمی است که چهارستون اصلی آن باید با شتاب و دقت برپا شود:
نخست، توسعه سریع و گسترده حملونقل عمومی ارزان، در دسترس و باکیفیت در همه کلانشهرها و مراکز استانها؛ تا هیچ کارگری ناچار به پرداخت هزینههای کمرشکن نشود.دوم، اجرای بیدرنگ ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید؛ بهمنظور بهینهسازی مصرف و صرفهجویی حداقل بیستتا بیستوپنج درصدی در سبد انرژی کشور.
سوم، اصلاح ریشهای صنعت خودرو و اجرای کامل مواد ۴ و ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو؛ یعنی گشایش دروازههای واردات خودروهای نو و کارکرده کممصرف تا انحصار شکسته شود و ملت از شر خودروهای پرمصرف و پرخراب داخلی خلاصی یابد.چهارم، تخصیص فوری و واقعی سهمیه سوخت به ناوگان حملونقل عمومی بار و مسافر که امروز در تنگنای شدید قرار دارد و هر روز بخشی از آن از کار میافتد.آنگاهکه این چهارستون استوار گردد، مصرف سوخت بهتدریج منطقی و عادلانه خواهد شد، ناوگان عمومی جان تازهای خواهد گرفت، سفره مردم از گزند تورم مصون خواهد ماند و منابع حاصل از اصلاح یارانه، بهجای تبخیر در هزارتوی رانت و قاچاق، مستقیماً به زیرساختهای کشور و حمایت هدفمند از دهکهای فرودست تزریق خواهد شد. دولت چهاردهم شجاعانه قدمی بزرگ برداشته است. اکنون نوبت آن است که این شجاعت باتدبیر و جامعنگری درآمیزد. مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون عمران، دست همکاری بهسوی دولت دراز کرده و آماده است تا در کوتاهترین زمان ممکن، بسته پیشنیاز را به قانون تبدیل کند.
اصلاح یارانه انرژی، اگر با این نگاه جامع انجام شود، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه نقطه عطفی در تحقق عدالت اجتماعی و گفتمان مقاومت اقتصادی خواهد بود. باشد که این جراحی، به فضل الهی و باهمت مسئولان، بهسلامتی ملت و سربلندی ایران اسلامی بینجامد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
