مداخلهگرایی اروپا در تفلیس
در اقدامی نادر و هشدارآمیز، 23 کشور اروپایی، تحقیقات ویژهای را درباره وضعیت حقوق بشر در گرجستان آغاز کردند.فشارهای بینالمللی بر دولت گرجستان وارد مرحله جدید و جدیتری شده است. 23 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) رسما
مکانیسم موسوم به «مکانیزم مسکو» را علیه تفلیس فعال کردند. این ابزار دیپلماتیک و حقوقی تنها در شرایطی مورداستفاده قرار میگیرد که سوءظنهای جدی مبنی بر وخامت وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در یک کشور عضو وجود داشته باشد.
این تصمیم به معنای اعزام یک هیئت کارشناسی مستقل به گرجستان است تا بررسی کند که این کشور تا چه میزان به تعهدات خود در قبال سازمان امنیت و همکاری اروپا پایبند بوده است. تمرکز اصلی این تحقیقات بر تحولات سیاسی و اجتماعی است که از بهار 2024 در گرجستان آغاز شده است.
فعال شدن مکانیزم مسکو علیه گرجستان، این کشور را در کنار نامهایی همچون روسیه، ترکمنستان و بلاروس قرار میدهد که پیشازاین، هدف این ابزار قرار گرفته بودند. از سال 1990 تاکنون، این هفدهمین بار است که این مکانیزم فعال میشود. در چارچوب این اقدام، یک گزارشگر ویژه تعیین خواهد شد تا گزارشی جامع از وضعیت گرجستان تهیه کند.
«مکانیزم مسکو» چیست؟ این سازوکار در سال 1991 در کنفرانس مسکو باهدف بررسی موارد احتمالی نقض حقوق بشر ایجاد شد.
ویژگی منحصربهفرد این مکانیزم آن است که به کشورهای عضو اجازه میدهد
حتی «بدون رضایت دولت هدف»فرآیند حقیقتیابی را آغاز کنند، مشروط بر این که اتهامات جدی در زمینه نقض حقوق بشر وجود داشته باشد.
کشورهای بانی این ابتکار شامل آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، آلمان، ایرلند، ایسلند، لتونی، لیختناشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مولداوی، مونتهنگرو، هلند، نروژ، اسلوونی، اوکراین، بریتانیا و سوئد هستند.
این کشورها در بیانیهای مشترک اعلام کردند که «با دقت و نگرانی فزاینده» وضعیت حقوق بشر در گرجستان را زیر نظر دارند و تأکید کردند که تفلیس بهعنوان عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) موظف به رعایت آزادیهای اساسی است.آنها خاطرنشان کردند که در ماه دسامبر «مکانیزم وین» فعال شده بود، اما از آن زمان نگرانیها عمیقتر شده و تصمیمگیری برای استفاده از ابزار سختگیرانهتر (مکانیزم مسکو) را اجتنابناپذیر کرده است.طبق بیانیه صادر شده، مأموریت حقیقتیاب تشکیل خواهد شد تا پایبندی گرجستان به تعهداتش را ارزیابی کند. دولت گرجستان این امکان را خواهد داشت که یک کارشناس را از لیست دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر (ODIHR) برای حضور در این هیئت انتخاب کند.
این اقدام پسازآن صورت گرفت که در دسامبر 2024، چهار ائتلاف سیاسی و انجمن حقوقدانان جوان گرجستان با ارسال نامهای به ODIHR، گزارشهایی از خشونت دولتی و فشار بر شهروندان ارائه کردند.«تامتا میکلادزه»
مدیر مرکز عدالت اجتماعی گرجستان، در تحلیلی پیرامون این رخداد نوشت: «فعالسازی مکانیزم مسکو به این معناست که وضعیت حقوق بشر در گرجستان از سوی بازیگران بینالمللی بهشدت بحرانی ارزیابی میشود و دولت گرجستان عملادر ردیف کشورهای دارای حکومتهای استبدادی شدید مانند روسیه و بلاروس طبقهبندی میشود.»
وی در فیسبوک خود توضیح داد: «این مکانیزم یکی از سختترین ابزارهای سازمان امنیت و همکاری اروپاست و زمانی فعال میشود که مکانیزمهای نظارتی داخلی و سنتی برای حل بحران کافی نباشند و نیاز به مداخله فوری بینالمللی باشد. نکته مهم این است که این اقدام نیاز به رضایت دولت گرجستان ندارد که خود نشاندهنده کسری شدید اعتماد بینالمللی به تفلیس است.»
مکانیسم موسوم به «مکانیزم مسکو» را علیه تفلیس فعال کردند. این ابزار دیپلماتیک و حقوقی تنها در شرایطی مورداستفاده قرار میگیرد که سوءظنهای جدی مبنی بر وخامت وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در یک کشور عضو وجود داشته باشد.
این تصمیم به معنای اعزام یک هیئت کارشناسی مستقل به گرجستان است تا بررسی کند که این کشور تا چه میزان به تعهدات خود در قبال سازمان امنیت و همکاری اروپا پایبند بوده است. تمرکز اصلی این تحقیقات بر تحولات سیاسی و اجتماعی است که از بهار 2024 در گرجستان آغاز شده است.
فعال شدن مکانیزم مسکو علیه گرجستان، این کشور را در کنار نامهایی همچون روسیه، ترکمنستان و بلاروس قرار میدهد که پیشازاین، هدف این ابزار قرار گرفته بودند. از سال 1990 تاکنون، این هفدهمین بار است که این مکانیزم فعال میشود. در چارچوب این اقدام، یک گزارشگر ویژه تعیین خواهد شد تا گزارشی جامع از وضعیت گرجستان تهیه کند.
«مکانیزم مسکو» چیست؟ این سازوکار در سال 1991 در کنفرانس مسکو باهدف بررسی موارد احتمالی نقض حقوق بشر ایجاد شد.
ویژگی منحصربهفرد این مکانیزم آن است که به کشورهای عضو اجازه میدهد
حتی «بدون رضایت دولت هدف»فرآیند حقیقتیابی را آغاز کنند، مشروط بر این که اتهامات جدی در زمینه نقض حقوق بشر وجود داشته باشد.
کشورهای بانی این ابتکار شامل آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، آلمان، ایرلند، ایسلند، لتونی، لیختناشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مولداوی، مونتهنگرو، هلند، نروژ، اسلوونی، اوکراین، بریتانیا و سوئد هستند.
این کشورها در بیانیهای مشترک اعلام کردند که «با دقت و نگرانی فزاینده» وضعیت حقوق بشر در گرجستان را زیر نظر دارند و تأکید کردند که تفلیس بهعنوان عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) موظف به رعایت آزادیهای اساسی است.آنها خاطرنشان کردند که در ماه دسامبر «مکانیزم وین» فعال شده بود، اما از آن زمان نگرانیها عمیقتر شده و تصمیمگیری برای استفاده از ابزار سختگیرانهتر (مکانیزم مسکو) را اجتنابناپذیر کرده است.طبق بیانیه صادر شده، مأموریت حقیقتیاب تشکیل خواهد شد تا پایبندی گرجستان به تعهداتش را ارزیابی کند. دولت گرجستان این امکان را خواهد داشت که یک کارشناس را از لیست دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر (ODIHR) برای حضور در این هیئت انتخاب کند.
این اقدام پسازآن صورت گرفت که در دسامبر 2024، چهار ائتلاف سیاسی و انجمن حقوقدانان جوان گرجستان با ارسال نامهای به ODIHR، گزارشهایی از خشونت دولتی و فشار بر شهروندان ارائه کردند.«تامتا میکلادزه»
مدیر مرکز عدالت اجتماعی گرجستان، در تحلیلی پیرامون این رخداد نوشت: «فعالسازی مکانیزم مسکو به این معناست که وضعیت حقوق بشر در گرجستان از سوی بازیگران بینالمللی بهشدت بحرانی ارزیابی میشود و دولت گرجستان عملادر ردیف کشورهای دارای حکومتهای استبدادی شدید مانند روسیه و بلاروس طبقهبندی میشود.»
وی در فیسبوک خود توضیح داد: «این مکانیزم یکی از سختترین ابزارهای سازمان امنیت و همکاری اروپاست و زمانی فعال میشود که مکانیزمهای نظارتی داخلی و سنتی برای حل بحران کافی نباشند و نیاز به مداخله فوری بینالمللی باشد. نکته مهم این است که این اقدام نیاز به رضایت دولت گرجستان ندارد که خود نشاندهنده کسری شدید اعتماد بینالمللی به تفلیس است.»
