دستیابی به توسعه واقعی رایگان نیست بلکه نیازمند تولید مجاهدانه در داخل و ایستادگی در برابر باجخواهی بیگانگان است
افسانه توسعه منهای استقلال
گروه فرهنگی
در سپهر اندیشه عمومی و محافل تکنوکراتیک توسعه، گزارهای تکرارشونده و ظاهراً بدیهی وجود دارد که صلح مطلق را یگانه پیششرط پیشرفت اقتصادی معرفی میکند. بر اساس این فرضیه سادهانگارانه، هرگونه تنش، رویارویی نظامی یا پافشاری بر مواضع اقتدارگرا، هزینهای بیهوده است که منابع حیاتی توسعه را میسوزاند؛ در نتیجه، توصیه نهایی این مکتب فکری، پرهیز از درگیری به هر قیمت و حتی تن دادن به باجخواهیهای بینالمللی برای حفظ امنیت ظاهری است. اما این تحلیل خطی و انتزاعی، با نادیده گرفتن ماهیت واقعی روابط بینالملل، دچار یک دوگانه کاذب میان توسعه و جنگ میشود. واقعیت تلخ و عینی تاریخ بشر نشان میدهد که پیشرفت اقتصادی و صنعتی هرگز در خلاء ژئوپلیتیک یا در سایه تسلیم و انفعال رخ نداده است. اگرچه هیچ جامعه خردمندی از جنگ تهاجمی استقبال نمیکند و ویرانیهای ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست، اما دفاع مشروع و کسب پیروزی در موازنه قوا، نهتنها مانع توسعه نیست، بلکه فونداسیون بنیادین آن به شمار میرود. برای درک عمیقتر این نسبت، باید عینک فانتزی صلح لیبرال را کنار گذاشت و به تحلیل ساختارهای قدرت، تاریخ شکلگیری دولتها و قواعد حاکم بر اقتصاد سیاسی جهانی پرداخت تا مشخص شود چرا فرار از جنگ تدافعی به بهای انقیاد، پایانی جز فقر و توسعهنیافتگی ساختاری نخواهد داشت.
نخستین خطای استراتژیک هواداران صلح مصلحتی، درک نادرست از انگیزه و کارکرد قدرتهای سلطهگر است. متفکران مکتب وابستگی در اقتصاد سیاسی بینالملل بهدرستی نشان دادهاند که ساختار اقتصادی جهان به یک هسته توسعهیافته و یک پیرامون توسعهنیافته تقسیم شده است. در این ساختار هرمی، کشورهای هسته هرگز مایل نیستند رقبای جدیدی در حوزههای استراتژیک تکنولوژی و بورسهای بزرگ جهان پدیدار شوند. رقیبی که امروز با تهدید نظامی یا فشارهای ساختاری به دنبال تسلیم کردن یک ملت است، فردا پس از خلع سلاح و تسلیم شدن آن جامعه، آغوش خود را برای توسعه صنعتی و خودکفایی آن نخواهد گشود. برعکس، سیستم سلطه تلاش میکند تا کشور منقاد را در سطح یک بازیگر دستدوم، تأمینکننده مواد خام ارزانقیمت، منبع نیروی کار بیجیره و مواجب و بازار مصرفی برای بازتولید سرمایه خود نگه دارد. در چنین چرخهای، آنچه رخ میدهد توسعه نیست، بلکه تعمیق توسعهنیافتگی ساختاری و ادغام ذلیلانه در زنجیره ارزش جهانی به نفع غولهای فراملیتی است. ملتهایی که به بهای حفظ چند سال آرامش صوری، حاکمیت ملی و استقلال تصمیمگیری خود را واگذار میکنند، در واقع موتور محرک و فرمان توسعه خود را به دست رقیبی میسپارند که بیشترین منفعت را در عقبماندگی علمی و صنعتی آنها دارد.
برای راستیآزمایی این ادعا، کافی است به خاستگاه تاریخی قدرتمندترین دولتهای امروزی نگاه کنیم. در جامعهشناسی تاریخی، تز معروف چارلز تیلی مبنی بر اینکه «جنگ دولت را ساخت و دولت جنگ را»، تبیینی درخشان از پویاییهای قدرت و پیشرفت ارائه میدهد. بر خلاف تصورات رایج، بوروکراسیهای مدرن، سیستمهای پیشرفته مالیاتی، نهادهای متمرکز پولی و اداری و حتی بانکهای مرکزی در اروپای غربی، ابتدا نه با هدف رفاه اجتماعی، بلکه در پاسخ به ضرورت بقای نظامی و تأمین مالی جنگهای بیپایان تاریخی شکل گرفتند. دولتها برای زنده ماندن در فضای پرآشوب اروپا ناچار شدند ظرفیتهای نهادی خود را تقویت کنند، راههای مواصلاتی امن بسازند، صنایع فلزی و شیمیایی خود را ارتقا دهند و سیستمهای لجستیکی فوقالعاده کارآمد طراحی کنند. این ظرفیتهای دیوانسالارانه و ساختاری که در کوران رقابتهای نظامی صیقل خوردند، دقیقاً همان ابزارهای قدرتمندی شدند که بعدها فرآیند صنعتی شدن و سیاستگذاریهای کلان توسعه اقتصادی را در این کشورها ممکن ساختند. بدون نیاز به دفاع و بدون ساخت یک دولت مقتدر نظامی، نهاد اداری توانمندی شکل نمیگرفت تا بتواند بعداً بازارهای ملی را تنظیم کند، زیرساختهای بزرگ بسازد و بر سرمایهگذاریها نظارت کند.
علاوه بر این، در ادبیات اقتصاد مدرن، امنیت و بازدارندگی نظامی به عنوان والاترین کالای عمومی تعریف میشود که بدون وجود آن، هیچ فعالیت اقتصادی پایداری امکان ظهور ندارد. سرمایه ذاتاً ترسو است و نیاز به پیشبینیپذیری دارد. در کشوری که فاقد توان بازدارندگی است و سایه تهدید مداوم بر سر آن سنگینی میکند، نرخ ریسک سرمایهگذاری به شدت بالا میرود. در چنین محیط ناامنی، عاملان اقتصادی به جای سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی بلندمدت، صنایع مادر و زیرساختهای استراتژیک که بازدهی آنها ده سال یا بیشتر طول میکشد، سرمایههای خود را به سمت بازارهای کاذب، ارز، طلا و فعالیتهای دلالی زودبازده هدایت میکنند تا در صورت وقوع بحران، امکان فرار سریع سرمایه فراهم باشد. پیروزی در دفاع مشروع و کسب بازدارندگی مقتدرانه، با صفر کردن یا به حداقل رساندن احتمال تعرض خارجی، ریسک سیستماتیک جغرافیا را کاهش میدهد و فضای ذهنی نخبگان اقتصادی را از بقای کوتاهمدت به برنامهریزیهای بلندمدت توسعه تغییر میدهد. هزینههای نظامی و دفاعی در این چارچوب، نه یک بودجه مصرفی و تلفشده، بلکه یک سرمایهگذاری بنیادی برای تأمین امنیت بازار و بقای بلندمدت کل سیستم اقتصادی است.
از منظر تکنولوژیک نیز همواره یک پیوند عمیق و تفکیکناپذیر میان پیشرفتهای نظامی و سرریزهای تکنولوژیک به بخش غیرنظامی وجود داشته است. فشردهترین پویاییهای علمی و نوآوریهای بشری در بزنگاههای رقابت سخت بقا رخ داده است؛ فناوریهای سرنوشتسازی مانند اینترنت، سیستم موقعیتیابی جهانی، موتورهای جت، رادار، انرژی هستهای، آلیاژهای پیشرفته صنعتی و حتی متدهای nوین مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک، همگی ابتدا در بستر پروژههای نظامی و برای پیروزی در دفاع یا تهاجم خلق شدند و سپس با تجاریسازی در بخش غیرنظامی، انقلابهای صنعتی پیدرپی را رقم زدند. تاریخ توسعه غرب نیز پرده از این واقعیت برمیدارد که پیشرفت آنها برآمده از صلح و رعایت حقوق بینالملل نبوده است. انباشت اولیه سرمایه که موتور محرک انقلاب صنعتی در بریتانیا و اروپا شد، با چپاول بیرحمانه مستعمرات، جنگهای تریاک، نابودی ساختارهای بومی تولید در هند و چین و تجارت گسترده برده به دست آمد. حتی عروج ایالات متحده به عنوان هژمون اقتصادی جهان، نتیجه مداخله محاسبهشده و سودجویانه در دو جنگ جهانی ویرانگر قرن بیستم بود؛ جایی که آمریکا با فاصله داشتن از کانون اصلی ویرانی، به کارگاه بزرگ تولید تسلیحات و تأمینکننده نهایی اعتبارات مالی برای کشورهای درگیر تبدیل شد و در نهایت با تسلط بر نهادهای مالی برتون وودز و تحمیل دلار به عنوان ارز مرجع جهانی، امپراتوری اقتصادی خود را بنا نهاد.
در نهایت باید گفت که قوی شدن و دستیابی به توسعه واقعی هرگز امری رایگان و بیپاداش نبوده و نخواهد بود. این مسیر دشوار، همزمان نیازمند کار مجاهدانه در جبهه تولید داخلی و ایستادگی سرسختانه در برابر باجخواهیهای بینالمللی در جبهه خارجی است. آنچه توسعه را ناممکن میسازد، دفاع مشروع و مجاهدت نظامی برای بقا نیست، بلکه ناامنی، وابستگی ساختاری و نداشتن استقلال در تصمیمگیریهای کلان است. صلحِ مبتنی بر ضعف و سازشهای یکطرفه، تنها بستری برای غارت تدریجی منابع یک ملت توسط رقبا فراهم میکند. دفاع مقتدرانه و پیروزمندانه، شاید در کوتاهمدت هزینههایی به همراه داشته باشد، اما در افق بلندمدت با دفع موانع خارجی و تثبیت بازدارندگی ملی، بزرگترین خدمت را به آینده توسعه یک کشور خواهد کرد؛ چرا که توسعه در واقع میوهای است که تنها بر شاخسار درختی بارور میشود که ریشههای آن در خاک عمیق استقلال ملی و امنیت درونزا استوار شده باشد.
در سپهر اندیشه عمومی و محافل تکنوکراتیک توسعه، گزارهای تکرارشونده و ظاهراً بدیهی وجود دارد که صلح مطلق را یگانه پیششرط پیشرفت اقتصادی معرفی میکند. بر اساس این فرضیه سادهانگارانه، هرگونه تنش، رویارویی نظامی یا پافشاری بر مواضع اقتدارگرا، هزینهای بیهوده است که منابع حیاتی توسعه را میسوزاند؛ در نتیجه، توصیه نهایی این مکتب فکری، پرهیز از درگیری به هر قیمت و حتی تن دادن به باجخواهیهای بینالمللی برای حفظ امنیت ظاهری است. اما این تحلیل خطی و انتزاعی، با نادیده گرفتن ماهیت واقعی روابط بینالملل، دچار یک دوگانه کاذب میان توسعه و جنگ میشود. واقعیت تلخ و عینی تاریخ بشر نشان میدهد که پیشرفت اقتصادی و صنعتی هرگز در خلاء ژئوپلیتیک یا در سایه تسلیم و انفعال رخ نداده است. اگرچه هیچ جامعه خردمندی از جنگ تهاجمی استقبال نمیکند و ویرانیهای ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست، اما دفاع مشروع و کسب پیروزی در موازنه قوا، نهتنها مانع توسعه نیست، بلکه فونداسیون بنیادین آن به شمار میرود. برای درک عمیقتر این نسبت، باید عینک فانتزی صلح لیبرال را کنار گذاشت و به تحلیل ساختارهای قدرت، تاریخ شکلگیری دولتها و قواعد حاکم بر اقتصاد سیاسی جهانی پرداخت تا مشخص شود چرا فرار از جنگ تدافعی به بهای انقیاد، پایانی جز فقر و توسعهنیافتگی ساختاری نخواهد داشت.
نخستین خطای استراتژیک هواداران صلح مصلحتی، درک نادرست از انگیزه و کارکرد قدرتهای سلطهگر است. متفکران مکتب وابستگی در اقتصاد سیاسی بینالملل بهدرستی نشان دادهاند که ساختار اقتصادی جهان به یک هسته توسعهیافته و یک پیرامون توسعهنیافته تقسیم شده است. در این ساختار هرمی، کشورهای هسته هرگز مایل نیستند رقبای جدیدی در حوزههای استراتژیک تکنولوژی و بورسهای بزرگ جهان پدیدار شوند. رقیبی که امروز با تهدید نظامی یا فشارهای ساختاری به دنبال تسلیم کردن یک ملت است، فردا پس از خلع سلاح و تسلیم شدن آن جامعه، آغوش خود را برای توسعه صنعتی و خودکفایی آن نخواهد گشود. برعکس، سیستم سلطه تلاش میکند تا کشور منقاد را در سطح یک بازیگر دستدوم، تأمینکننده مواد خام ارزانقیمت، منبع نیروی کار بیجیره و مواجب و بازار مصرفی برای بازتولید سرمایه خود نگه دارد. در چنین چرخهای، آنچه رخ میدهد توسعه نیست، بلکه تعمیق توسعهنیافتگی ساختاری و ادغام ذلیلانه در زنجیره ارزش جهانی به نفع غولهای فراملیتی است. ملتهایی که به بهای حفظ چند سال آرامش صوری، حاکمیت ملی و استقلال تصمیمگیری خود را واگذار میکنند، در واقع موتور محرک و فرمان توسعه خود را به دست رقیبی میسپارند که بیشترین منفعت را در عقبماندگی علمی و صنعتی آنها دارد.
برای راستیآزمایی این ادعا، کافی است به خاستگاه تاریخی قدرتمندترین دولتهای امروزی نگاه کنیم. در جامعهشناسی تاریخی، تز معروف چارلز تیلی مبنی بر اینکه «جنگ دولت را ساخت و دولت جنگ را»، تبیینی درخشان از پویاییهای قدرت و پیشرفت ارائه میدهد. بر خلاف تصورات رایج، بوروکراسیهای مدرن، سیستمهای پیشرفته مالیاتی، نهادهای متمرکز پولی و اداری و حتی بانکهای مرکزی در اروپای غربی، ابتدا نه با هدف رفاه اجتماعی، بلکه در پاسخ به ضرورت بقای نظامی و تأمین مالی جنگهای بیپایان تاریخی شکل گرفتند. دولتها برای زنده ماندن در فضای پرآشوب اروپا ناچار شدند ظرفیتهای نهادی خود را تقویت کنند، راههای مواصلاتی امن بسازند، صنایع فلزی و شیمیایی خود را ارتقا دهند و سیستمهای لجستیکی فوقالعاده کارآمد طراحی کنند. این ظرفیتهای دیوانسالارانه و ساختاری که در کوران رقابتهای نظامی صیقل خوردند، دقیقاً همان ابزارهای قدرتمندی شدند که بعدها فرآیند صنعتی شدن و سیاستگذاریهای کلان توسعه اقتصادی را در این کشورها ممکن ساختند. بدون نیاز به دفاع و بدون ساخت یک دولت مقتدر نظامی، نهاد اداری توانمندی شکل نمیگرفت تا بتواند بعداً بازارهای ملی را تنظیم کند، زیرساختهای بزرگ بسازد و بر سرمایهگذاریها نظارت کند.
علاوه بر این، در ادبیات اقتصاد مدرن، امنیت و بازدارندگی نظامی به عنوان والاترین کالای عمومی تعریف میشود که بدون وجود آن، هیچ فعالیت اقتصادی پایداری امکان ظهور ندارد. سرمایه ذاتاً ترسو است و نیاز به پیشبینیپذیری دارد. در کشوری که فاقد توان بازدارندگی است و سایه تهدید مداوم بر سر آن سنگینی میکند، نرخ ریسک سرمایهگذاری به شدت بالا میرود. در چنین محیط ناامنی، عاملان اقتصادی به جای سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی بلندمدت، صنایع مادر و زیرساختهای استراتژیک که بازدهی آنها ده سال یا بیشتر طول میکشد، سرمایههای خود را به سمت بازارهای کاذب، ارز، طلا و فعالیتهای دلالی زودبازده هدایت میکنند تا در صورت وقوع بحران، امکان فرار سریع سرمایه فراهم باشد. پیروزی در دفاع مشروع و کسب بازدارندگی مقتدرانه، با صفر کردن یا به حداقل رساندن احتمال تعرض خارجی، ریسک سیستماتیک جغرافیا را کاهش میدهد و فضای ذهنی نخبگان اقتصادی را از بقای کوتاهمدت به برنامهریزیهای بلندمدت توسعه تغییر میدهد. هزینههای نظامی و دفاعی در این چارچوب، نه یک بودجه مصرفی و تلفشده، بلکه یک سرمایهگذاری بنیادی برای تأمین امنیت بازار و بقای بلندمدت کل سیستم اقتصادی است.
از منظر تکنولوژیک نیز همواره یک پیوند عمیق و تفکیکناپذیر میان پیشرفتهای نظامی و سرریزهای تکنولوژیک به بخش غیرنظامی وجود داشته است. فشردهترین پویاییهای علمی و نوآوریهای بشری در بزنگاههای رقابت سخت بقا رخ داده است؛ فناوریهای سرنوشتسازی مانند اینترنت، سیستم موقعیتیابی جهانی، موتورهای جت، رادار، انرژی هستهای، آلیاژهای پیشرفته صنعتی و حتی متدهای nوین مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک، همگی ابتدا در بستر پروژههای نظامی و برای پیروزی در دفاع یا تهاجم خلق شدند و سپس با تجاریسازی در بخش غیرنظامی، انقلابهای صنعتی پیدرپی را رقم زدند. تاریخ توسعه غرب نیز پرده از این واقعیت برمیدارد که پیشرفت آنها برآمده از صلح و رعایت حقوق بینالملل نبوده است. انباشت اولیه سرمایه که موتور محرک انقلاب صنعتی در بریتانیا و اروپا شد، با چپاول بیرحمانه مستعمرات، جنگهای تریاک، نابودی ساختارهای بومی تولید در هند و چین و تجارت گسترده برده به دست آمد. حتی عروج ایالات متحده به عنوان هژمون اقتصادی جهان، نتیجه مداخله محاسبهشده و سودجویانه در دو جنگ جهانی ویرانگر قرن بیستم بود؛ جایی که آمریکا با فاصله داشتن از کانون اصلی ویرانی، به کارگاه بزرگ تولید تسلیحات و تأمینکننده نهایی اعتبارات مالی برای کشورهای درگیر تبدیل شد و در نهایت با تسلط بر نهادهای مالی برتون وودز و تحمیل دلار به عنوان ارز مرجع جهانی، امپراتوری اقتصادی خود را بنا نهاد.
در نهایت باید گفت که قوی شدن و دستیابی به توسعه واقعی هرگز امری رایگان و بیپاداش نبوده و نخواهد بود. این مسیر دشوار، همزمان نیازمند کار مجاهدانه در جبهه تولید داخلی و ایستادگی سرسختانه در برابر باجخواهیهای بینالمللی در جبهه خارجی است. آنچه توسعه را ناممکن میسازد، دفاع مشروع و مجاهدت نظامی برای بقا نیست، بلکه ناامنی، وابستگی ساختاری و نداشتن استقلال در تصمیمگیریهای کلان است. صلحِ مبتنی بر ضعف و سازشهای یکطرفه، تنها بستری برای غارت تدریجی منابع یک ملت توسط رقبا فراهم میکند. دفاع مقتدرانه و پیروزمندانه، شاید در کوتاهمدت هزینههایی به همراه داشته باشد، اما در افق بلندمدت با دفع موانع خارجی و تثبیت بازدارندگی ملی، بزرگترین خدمت را به آینده توسعه یک کشور خواهد کرد؛ چرا که توسعه در واقع میوهای است که تنها بر شاخسار درختی بارور میشود که ریشههای آن در خاک عمیق استقلال ملی و امنیت درونزا استوار شده باشد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
