حنیف غفاری
طی هفته های اخیر،  بحث درباره نسبت میان «تفاهم اسلام‌آباد» و «تفاهم بیروت» به یکی از موضوعات مهم در محافل سیاسی و حقوقی منطقه تبدیل شده است. در ظاهر، هر دو سند در چارچوب دیپلماسی و مدیریت بحران قابل بررسی‌اند؛ اما در باطن، مسئله اصلی بر سر این است که کدام تفاهم می‌تواند مبنای محکم تری برای آینده لبنان باشد: توافقی که بر پایان اشغال، توقف تجاوز و خروج کامل رژیم صهیونیستی تأکید دارد، یا سندی که با میانجی‌گری آمریکا و حمایت برخی بازیگران غربی، تنها به ترتیباتی محدود و نمادین بسنده می‌کند و عملاً اشغال را در قالبی جدید بازتولید می‌سازد؟
صورتبندی موضوع 
صورت مسئله مشخص است : دولت لبنان، به‌جای آنکه بر حقوق سرزمینی و امنیت ملی خود پافشاری کند، وارد بازی‌ای شده که قواعد آن را واشنگتن و تل‌آویو نوشته‌اند. از این منظر، تفاهم بیروت  نه یک دستاورد دیپلماتیک، بلکه عقب‌نشینی از اصولی است که می‌توانستند مبنای یک توافق واقعی و بازدارنده باشند. نکته مهم اینجاست که در این سند، سخنی از خروج کامل رژیم صهیونیستی از خاک لبنان به میان نیامده و به جای آن، از عقب‌نشینی محدود، موقت و آزمایشی از دو روستا در جنوب لبنان صحبت شده است؛ اقدامی که نه مسئله اشغال را حل می‌کند و نه امنیت پایدار می‌آفریند.از همین‌جا پرسش اصلی آغاز می‌شود: چگونه می‌توان تفاهمی را که بر پایان کامل اشغال و توقف جنگ بنا شده، با سندی جایگزین کرد که نه ضمانت اجرایی روشن دارد، نه افق حقوقی معتبر و نه دستاوردی متناسب با مطالبات ملت لبنان؟ این تناقض، هسته اصلی بحران است. دولت لبنان در چنین وضعی، به‌جای تقویت موازنه‌ای که می‌توانست در سایه مقاومت و فشار میدانی شکل بگیرد، عملاً به سمت پذیرش ترتیباتی رفته که موقعیت رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان تثبیت می‌کند.
نقش بازیگران اروپایی 
در این میان، نقش بازیگران اروپایی  نیز قابل توجه است. حمایت مکرر امانوئل مکرون، فردریش مرتس و کایا کالاس از تفاهم اخیر، نشان می‌دهد که بخش مهمی از دستگاه سیاسی غرب، مسئله لبنان را نه از منظر حاکمیت ملی این کشور، بلکه از زاویه مهار مقاومت می‌بیند. زبان رسمی این حمایت‌ها، زبان «ثبات»، «کاهش درگیری» و «تقویت حاکمیت» است؛ اما در واقع، همین واژه‌ها می‌توانند پوششی برای طرحی باشند که هدف نهایی آن، لبنانِ بدون مقاومت است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه منافع واشنگتن و تل‌آویو در لبنان به خطر افتاده، نسخه‌های اروپایی نیز در خدمت همان پروژه بازطراحی شده‌اند؛ پروژه‌ای که می‌کوشد مقاومت را از یک نیروی اجتماعی و ملی به یک مسئله امنیتی و قابل حذف تبدیل کند.از این رو، تفاهم بیروت را باید فراتر از یک سند حقوقی خواند. در سیاست بین‌الملل، حقوق همیشه بی‌طرف نیست. گاه قراردادها، توافق‌ها و بیانیه‌ها به جای آنکه تجلی عدالت باشند، ابزار تثبیت قدرت می‌شوند. استعمار کلاسیک با اشغال نظامی عمل می‌کرد؛ استعمار نوین اما با زبان قانون، توافق، قطعنامه و سازوکارهای حقوقی پیش می‌رود. در چنین شرایطی، «صلح» لزوماً به معنای پایان ظلم نیست، بلکه ممکن است به معنای تثبیت وضع ناعادلانه در قالبی نرم‌تر باشد.
اهداف دشمنان از تفاهم بیروت 
هدف نخست این نوع توافق‌ها، سلب مشروعیت از مقاومت است. مقاومت در لبنان فقط یک نیروی مسلح نیست؛ بلکه بیان یک حافظه تاریخی است: حافظه اشغال، تجاوز، تحقیر و دفاع از کرامت ملی. قدرت‌های غربی و صهیونیستی به‌خوبی می‌دانند تا زمانی که این حافظه زنده است، حذف مقاومت آسان نخواهد بود. از همین رو می‌کوشند با زبان حقوقی و رسانه‌ای، مقاومت را نه واکنشی طبیعی به اشغال، بلکه عاملی برای بی‌ثباتی معرفی کنند. این جابه‌جایی معنایی بسیار خطرناک است، زیرا جای قربانی و متجاوز را عوض می‌کند.
هدف دوم، تغییر صورت مسئله است. وقتی اصل اشغال و تجاوز از کانون بحث خارج شود، مقاومت به‌جای آنکه پاسخی مشروع به ظلم تلقی شود، به مسئله‌ای مزاحم و غیرضروری تبدیل می‌شود. در این چارچوب، به‌جای پرسش از چرایی اشغال، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه باید مقاومت را مهار کرد. این همان منطق استعمار نو است: فراموشی تاریخ، عادی‌سازی اشغال و بازتعریف ناعادلانه مفاهیم. هدف سوم، خلع سلاح سیاسی و اجتماعی مقاومت است. فشار بر نهادهای مدنی، محدودسازی مالی، کنترل رسانه‌ای، و سوق دادن دولت‌ها به فاصله‌گیری از جریان‌های مقاومتی، همگی ابزارهایی هستند که برای کاهش توان اجتماعی مقاومت به کار می‌روند. دشمن خوب می‌داند که اگر پیوند مقاومت با مردم حفظ شود، حذف آن از میدان ممکن نیست. بنابراین تلاش می‌کند ابتدا این پیوند را سست کند، سپس با فشار تدریجی، مقاومت را به حاشیه براند.
هدف چهارم، تحمیل یک چارچوب معنایی جدید است. در این چارچوب، واژه‌هایی مثل «امنیت»، «صلح» و «ثبات» دیگر به معنای واقعی خود به کار نمی‌روند، بلکه در خدمت تثبیت موازنه‌ای ناعادلانه قرار می‌گیرند. امنیت یعنی امنیت اشغالگر، صلح یعنی سکوت قربانی، و ثبات یعنی تثبیت نظم تحمیلی. توافق‌هایی از این دست دقیقاً برای نهادینه‌کردن همین معانی طراحی می‌شوند. و سرانجام، هدف پنجم، ایجاد شکاف در جبهه داخلی لبنان است. وقتی موضوع مقاومت از یک مسئله ملی به یک پرونده فنی و حقوقی تقلیل داده شود، امکان اختلاف‌افکنی میان گروه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی نخبگانی افزایش می‌یابد. برخی ممکن است به این نتیجه برسند که برای «کاهش تنش» باید از اصول بنیادین عقب نشست. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که پروژه سلطه، بدون نیاز به جنگ مستقیم، از درون جامعه هدف پیش می‌رود.
نتیجه گیری
جمع‌بندی روشن است: هر سندی که نام «تفاهم» بر خود دارد، الزاماً عادلانه نیست. معیار اصلی، نه عنوان حقوقی آن، بلکه محتوا و نتیجه عملی آن است. آیا این سند اشغال را پایان می‌دهد یا آن را در لباسی تازه تثبیت می‌کند؟ آیا حقوق ملت لبنان را به رسمیت می‌شناسد یا صرفاً مقاومت در برابر اشغال را محدود می‌سازد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، سرنوشت واقعی تفاهم بیروت را روشن می‌کند.در چنین شرایطی، جریان اصیل و پایدار مقاومت لبنان بیش از هر زمان دیگر به هشیاری سیاسی، ابتکار حقوقی و وحدت ملی نیاز دارد. اگر مقاومت و حامیان آن بتوانند روایت دقیق‌تری از ماجرا ارائه دهند و نشان دهند که مسئله اصلی نه «توافق»، بلکه «ماهیت توافق» است، آنگاه امکان خنثی‌سازی این پروژه افزایش می‌یابد. در نهایت، صلحی که بر پایه اشغال بنا شود، صلح نیست؛ فقط "تضمین استمرار بحران" است.