هرمز از میدان تا قانون
گروه سیاسی
تنگه هرمز همچنان در صدر اخبار است. در روزهایی که گذشت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بخشی از طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» را پیش برد، دو پهپاد منهدم شدند و همزمان گزارشهای متعددی از کاهش محسوس تردد کشتیها و افزایش هزینههای حملونقل و بیمه در اطراف این آبراه راهبردی به دست آمد.
در میدان نظامی، نخستین تحول مهم در شب ۲۷ شهریورماه رقم خورد؛ زمانی که نیروی دریایی سپاه از هدف قرار گرفتن یک نفتکش با پرچم توگو خبر داد. دو روز بعد، عصر ۲۹ شهریور، روابط عمومی ارتش از انهدام یک پهپاد شناسایی در ساعت ۱۸:۳۰ خبر داد و صبح ۳۰ شهریور نیز سپاه از انهدام یک پهپاد دیگر اطلاعرسانی کرد. در ادامه همان روز، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتابه به یک نفتکش در تنگه هرمز و زخمی شدن دو نفر از خدمه آن خبر داد. کنار هم قرار دادن این رویدادها نشان میدهد هرمز در این هفته تنها موضوع مباحث سیاسی و رسانهای نبوده، بلکه صحنهای از تداوم برخوردهای عملیاتی و افزایش ریسک برای ناوگان تجاری نیز بوده است.
با این حال، اهمیت تحولات این هفته در هرمز صرفاً به میدان نظامی محدود نمیشود. همزمان با ادامه تحولات میدانی، مجلس نیز مسیر حقوقی و قانونی تازهای برای مواجهه با شرایط موجود ترسیم کرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دو ماده از طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» را تصویب کرد. یکی از این مصوبات به شروط توسعه زیرساخت شبکههای ارتباطی در تنگه مربوط میشود و دیگری بر درج نام کامل «خلیج فارس» در تمامی اسناد و معاهدات مرتبط با شناورها تأکید دارد.
این مصوبات در نگاه نخست ممکن است در حاشیه اخبار میدانی و نظامی قرار گرفته باشند، اما از منظر راهبردی، معنای آنها فراتر از یک تصمیم اداری یا حقوقی است. تنگه هرمز تنها یک آبراه برای عبور کشتیهای حامل انرژی نیست؛ بلکه عرصهای است که در آن امنیت، حقوق دریایی، زیرساختهای ارتباطی، تجارت بینالمللی و حتی منازعات هویتی و ژئوپلیتیکی به یکدیگر گره خوردهاند. بنابراین، تلاش مجلس برای صورتبندی قانونی این حوزه را میتوان نشانهای از حرکت پرونده هرمز از سطح واکنشهای مقطعی به سمت ایجاد یک چارچوب پایدارتر برای اعمال سیاست دانست. به بیان دیگر، آنچه در میدان رخ میدهد میتواند موقت باشد، اما قانونگذاری درباره قواعد، زیرساختها و شرایط عبور، پیامدهایی خواهد داشت که به یک مقطع زمانی مشخص محدود نمیشود.
یکی از مهمترین نکات این هفته اما در لایهای متفاوت خود را نشان داد؛ در اعداد. گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت تردد در تنگه هرمز، تصویری از افت شدید عبور کشتیها ارائه میکردند، اما در عین حال نشان میدادند که مقایسه این اعداد بدون توجه به نوع کشتی، بازه زمانی و مبنای آماری میتواند به برداشتهای نادرست منجر شود.
در یکی از روایتهای منتشرشده، کاهش ۹۰ درصدی ترافیک و رسیدن شمار عبور روزانه نفتکشها به حدود ۱۵ فروند مطرح شد. در گزارشی دیگر، با استناد به یک روزنامه اقتصادی خارجی، از افت ۹۴ درصدی تردد کشتیهای کانتینری سخن گفته شد. در پایان هفته نیز دادههای یک شرکت رصد کشتیرانی، عبور تنها ۱۲ کشتی حامل کالا را در دو روز نشان میداد؛ عددی که یک خبرگزاری از آن با عنوان کاهش ۶۶ درصدی تردد یاد کرد و مبنای محاسبه خود را ۳۵ فروند در نظر گرفته بود.
این ارقام لزوماً با یکدیگر متناقض نیستند؛ مسئله اصلی این است که درباره یک شاخص واحد سخن نمیگویند. نفتکش، کشتی کانتینری و «کشتی حامل کالا» سه تعریف متفاوتاند. عبور روزانه نیز با مجموع عبور در یک بازه دو روزه قابل مقایسه مستقیم نیست. در نتیجه، مسئله اصلی نه فقط میزان کاهش تردد، بلکه کیفیت دادههایی است که برای توصیف وضعیت هرمز به کار گرفته میشود. آنچه در این هفته بیش از هر چیز روشن شد، این بود که درباره یک واقعیت واحد ممکن است چند عدد متفاوت در گردش باشد، بیآنکه هیچیک الزاماً به معنای تکذیب دیگری باشد.
همین نکته از منظر اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد. بازار انرژی تنها به این پرسش پاسخ نمیدهد که چند کشتی از هرمز عبور کردهاند؛ بلکه به پرسشهای بزرگتری درباره امکان تداوم این وضعیت، قابلیت جایگزینی مسیرهای صادراتی، ظرفیت ذخایر، هزینه بیمه، نرخ کرایه و امکان دور زدن محدودیتها پاسخ میدهد. از همین رو، در طول هفته بحث درباره این موضوع بالا گرفت که آیا اقتصاد جهانی میتواند در برابر اختلال در تنگه هرمز دوام بیاورد یا خیر و آیا گذشت زمان، اهمیت این آبراه را کاهش خواهد داد.
در همین چارچوب، اظهارنظرهای مقامهای خارجی نیز حائز اهمیت بود. رئیسجمهور فرانسه اعلام کرد که تنگه عملاً بسته باقی مانده و توافقی برای بازگشایی آن حاصل نشده است. وزیر خزانهداری آمریکا نیز مدعی شد که تنگه هرمز ممکن است ظرف دو سال اهمیت خود را از دست بدهد؛ ادعایی که وزیر انرژی قطر آن را «اشتباه» توصیف کرد. این اختلاف نظر، خود بخشی از جنگ ادراکی پیرامون هرمز است؛ زیرا پرسش اصلی فقط این نیست که تنگه امروز چه وضعیتی دارد، بلکه این است که آیا میتوان برای آن در آینده نزدیک جایگزین ساخت و نقش آن را در معادلات انرژی جهان کاهش داد یا خیر.
گزارش یک روزنامه بریتانیایی درباره استفاده از «ناوگان مخفی» برای دور زدن کنترلهای ایران نیز در همین چارچوب قابل فهم است. چنین روایتهایی از یک سو نشان میدهد بازیگران اقتصادی و تجاری به دنبال یافتن مسیرهای جایگزین برای ادامه فعالیت خود هستند و از سوی دیگر، خود مؤید این نکته است که هرمز همچنان آنقدر اهمیت دارد که برای دور زدن محدودیتهای آن، شبکههای حملونقل و عملیاتی جدید طراحی شود. اگر هرمز واقعاً در کوتاهمدت قابل جایگزینی بود، اصولاً چنین سرمایهگذاریهایی برای دور زدن آن ضرورت پیدا نمیکرد.
در سوی دیگر این معادله، رئیس مجلس در پایان هفته تصریح کرد که تا زمان محقق نشدن شروط ایران، تنگه باز نخواهد شد. این موضع را باید در کنار تحولات نظامی و مصوبات مجلس خواند؛ چراکه مجموعه این اتفاقات نشان میدهد موضوع هرمز برای ایران صرفاً یک مسئله امنیتی موقت نیست و در حال تبدیل شدن به یک پرونده چندلایه با ابعاد نظامی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی است.
با این همه، مهمترین پرسش راهبردی همچنان پابرجاست: آیا کاهش تردد و استمرار محدودیتهای عبور، به خودی خود به معنای تثبیت موقعیت ایران در هرمز است؟ پاسخ به این پرسش به سادگی مثبت نیست. یکی از کانالهای پژوهشی در همین هفته بر نکتهای تأکید کرد که کمتر در پوششهای خبری تکرار شد: استمرار وضعیت موجود، به تنهایی لزوماً حاکمیت بر تنگه را تقویت نمیکند و اگر قرار است این وضعیت پیامد بلندمدت داشته باشد، باید قواعد و شروط عبور شناورها نیز تغییر کند.
این نکته، شاید مهمترین بخش ناگفته تحولات هفته گذشته باشد. کنترل مؤثر یک آبراه راهبردی صرفاً با کاهش تردد یا ایجاد هزینه برای ناوگان تجاری حاصل نمیشود. آنچه در نهایت میتواند یک موقعیت موقت را به یک نظم پایدار تبدیل کند، پیوند میان قدرت میدانی، چارچوب حقوقی، زیرساخت، امکان اعمال قواعد و ایجاد ترتیباتی است که طرف مقابل ناچار باشد آنها را در محاسبات خود وارد کند. به همین دلیل، تصویب مواد جدید در مجلس را باید در کنار تحولات دریایی هفته دید، نه جدا از آن.
هرمز در هفته گذشته از همین زاویه تصویری چندوجهی ارائه کرد. در یک سو، میدان نظامی و افزایش ریسک برای شناورها قرار داشت؛ در سوی دیگر، قانونگذاری برای تعیین چارچوبهای جدید؛ در لایه اقتصادی، افزایش هزینهها و نگرانی از اختلال در زنجیره انرژی؛ و در سطح بینالمللی، تلاش برخی کشورها برای یافتن جایگزین و در عین حال اختلاف نظر درباره اینکه آیا اساساً امکان بیاهمیت شدن این آبراه وجود دارد یا نه.
آنچه از این میان میتوان با اطمینان بیشتری گفت، این است که هرمز در این هفته نه فقط یک «تنگه بسته یا باز»، بلکه به میدان اصلی کشاکش بر سر قواعد عبور، امنیت انرژی و حدود اعمال قدرت تبدیل شد. اعداد منتشرشده درباره میزان کاهش تردد، به دلیل تفاوت در مبنا و نوع کشتی، نیازمند احتیاط در تفسیرند و بخشی از آنها نیز در زمان انتشار، راستیآزمایی مستقل نشده بودند. اما حتی با کنار گذاشتن اختلافات آماری، اصل مسئله روشن است: تردد دریایی کاهش یافته، هزینه و ریسک افزایش یافته و همزمان، بازیگران مختلف در حال آزمودن این واقعیتاند که آیا میتوانند برای هرمز جایگزین بسازند یا باید با قواعد جدید آن کنار بیایند.
از این منظر، هفته گذشته را نمیتوان صرفاً مجموعهای از چند خبر نظامی، چند عدد درباره ترافیک دریایی و چند موضع دیپلماتیک دانست. هرمز در حال تبدیل شدن به یک پرونده تعیینکننده است که نتیجه آن نه فقط بر مسیر حرکت نفتکشها، بلکه بر تعریف نسبت میان قدرت نظامی، حقوق بینالملل، تجارت جهانی و حاکمیت منطقهای اثر خواهد گذاشت. نزاع اصلی اکنون تنها بر سر این نیست که چه تعداد کشتی از تنگه عبور میکنند؛ مسئله این است که در نهایت چه کسی و بر اساس چه قواعدی، شرایط این عبور را تعیین خواهد کرد.
تنگه هرمز همچنان در صدر اخبار است. در روزهایی که گذشت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بخشی از طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» را پیش برد، دو پهپاد منهدم شدند و همزمان گزارشهای متعددی از کاهش محسوس تردد کشتیها و افزایش هزینههای حملونقل و بیمه در اطراف این آبراه راهبردی به دست آمد.
در میدان نظامی، نخستین تحول مهم در شب ۲۷ شهریورماه رقم خورد؛ زمانی که نیروی دریایی سپاه از هدف قرار گرفتن یک نفتکش با پرچم توگو خبر داد. دو روز بعد، عصر ۲۹ شهریور، روابط عمومی ارتش از انهدام یک پهپاد شناسایی در ساعت ۱۸:۳۰ خبر داد و صبح ۳۰ شهریور نیز سپاه از انهدام یک پهپاد دیگر اطلاعرسانی کرد. در ادامه همان روز، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتابه به یک نفتکش در تنگه هرمز و زخمی شدن دو نفر از خدمه آن خبر داد. کنار هم قرار دادن این رویدادها نشان میدهد هرمز در این هفته تنها موضوع مباحث سیاسی و رسانهای نبوده، بلکه صحنهای از تداوم برخوردهای عملیاتی و افزایش ریسک برای ناوگان تجاری نیز بوده است.
با این حال، اهمیت تحولات این هفته در هرمز صرفاً به میدان نظامی محدود نمیشود. همزمان با ادامه تحولات میدانی، مجلس نیز مسیر حقوقی و قانونی تازهای برای مواجهه با شرایط موجود ترسیم کرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دو ماده از طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» را تصویب کرد. یکی از این مصوبات به شروط توسعه زیرساخت شبکههای ارتباطی در تنگه مربوط میشود و دیگری بر درج نام کامل «خلیج فارس» در تمامی اسناد و معاهدات مرتبط با شناورها تأکید دارد.
این مصوبات در نگاه نخست ممکن است در حاشیه اخبار میدانی و نظامی قرار گرفته باشند، اما از منظر راهبردی، معنای آنها فراتر از یک تصمیم اداری یا حقوقی است. تنگه هرمز تنها یک آبراه برای عبور کشتیهای حامل انرژی نیست؛ بلکه عرصهای است که در آن امنیت، حقوق دریایی، زیرساختهای ارتباطی، تجارت بینالمللی و حتی منازعات هویتی و ژئوپلیتیکی به یکدیگر گره خوردهاند. بنابراین، تلاش مجلس برای صورتبندی قانونی این حوزه را میتوان نشانهای از حرکت پرونده هرمز از سطح واکنشهای مقطعی به سمت ایجاد یک چارچوب پایدارتر برای اعمال سیاست دانست. به بیان دیگر، آنچه در میدان رخ میدهد میتواند موقت باشد، اما قانونگذاری درباره قواعد، زیرساختها و شرایط عبور، پیامدهایی خواهد داشت که به یک مقطع زمانی مشخص محدود نمیشود.
یکی از مهمترین نکات این هفته اما در لایهای متفاوت خود را نشان داد؛ در اعداد. گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت تردد در تنگه هرمز، تصویری از افت شدید عبور کشتیها ارائه میکردند، اما در عین حال نشان میدادند که مقایسه این اعداد بدون توجه به نوع کشتی، بازه زمانی و مبنای آماری میتواند به برداشتهای نادرست منجر شود.
در یکی از روایتهای منتشرشده، کاهش ۹۰ درصدی ترافیک و رسیدن شمار عبور روزانه نفتکشها به حدود ۱۵ فروند مطرح شد. در گزارشی دیگر، با استناد به یک روزنامه اقتصادی خارجی، از افت ۹۴ درصدی تردد کشتیهای کانتینری سخن گفته شد. در پایان هفته نیز دادههای یک شرکت رصد کشتیرانی، عبور تنها ۱۲ کشتی حامل کالا را در دو روز نشان میداد؛ عددی که یک خبرگزاری از آن با عنوان کاهش ۶۶ درصدی تردد یاد کرد و مبنای محاسبه خود را ۳۵ فروند در نظر گرفته بود.
این ارقام لزوماً با یکدیگر متناقض نیستند؛ مسئله اصلی این است که درباره یک شاخص واحد سخن نمیگویند. نفتکش، کشتی کانتینری و «کشتی حامل کالا» سه تعریف متفاوتاند. عبور روزانه نیز با مجموع عبور در یک بازه دو روزه قابل مقایسه مستقیم نیست. در نتیجه، مسئله اصلی نه فقط میزان کاهش تردد، بلکه کیفیت دادههایی است که برای توصیف وضعیت هرمز به کار گرفته میشود. آنچه در این هفته بیش از هر چیز روشن شد، این بود که درباره یک واقعیت واحد ممکن است چند عدد متفاوت در گردش باشد، بیآنکه هیچیک الزاماً به معنای تکذیب دیگری باشد.
همین نکته از منظر اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد. بازار انرژی تنها به این پرسش پاسخ نمیدهد که چند کشتی از هرمز عبور کردهاند؛ بلکه به پرسشهای بزرگتری درباره امکان تداوم این وضعیت، قابلیت جایگزینی مسیرهای صادراتی، ظرفیت ذخایر، هزینه بیمه، نرخ کرایه و امکان دور زدن محدودیتها پاسخ میدهد. از همین رو، در طول هفته بحث درباره این موضوع بالا گرفت که آیا اقتصاد جهانی میتواند در برابر اختلال در تنگه هرمز دوام بیاورد یا خیر و آیا گذشت زمان، اهمیت این آبراه را کاهش خواهد داد.
در همین چارچوب، اظهارنظرهای مقامهای خارجی نیز حائز اهمیت بود. رئیسجمهور فرانسه اعلام کرد که تنگه عملاً بسته باقی مانده و توافقی برای بازگشایی آن حاصل نشده است. وزیر خزانهداری آمریکا نیز مدعی شد که تنگه هرمز ممکن است ظرف دو سال اهمیت خود را از دست بدهد؛ ادعایی که وزیر انرژی قطر آن را «اشتباه» توصیف کرد. این اختلاف نظر، خود بخشی از جنگ ادراکی پیرامون هرمز است؛ زیرا پرسش اصلی فقط این نیست که تنگه امروز چه وضعیتی دارد، بلکه این است که آیا میتوان برای آن در آینده نزدیک جایگزین ساخت و نقش آن را در معادلات انرژی جهان کاهش داد یا خیر.
گزارش یک روزنامه بریتانیایی درباره استفاده از «ناوگان مخفی» برای دور زدن کنترلهای ایران نیز در همین چارچوب قابل فهم است. چنین روایتهایی از یک سو نشان میدهد بازیگران اقتصادی و تجاری به دنبال یافتن مسیرهای جایگزین برای ادامه فعالیت خود هستند و از سوی دیگر، خود مؤید این نکته است که هرمز همچنان آنقدر اهمیت دارد که برای دور زدن محدودیتهای آن، شبکههای حملونقل و عملیاتی جدید طراحی شود. اگر هرمز واقعاً در کوتاهمدت قابل جایگزینی بود، اصولاً چنین سرمایهگذاریهایی برای دور زدن آن ضرورت پیدا نمیکرد.
در سوی دیگر این معادله، رئیس مجلس در پایان هفته تصریح کرد که تا زمان محقق نشدن شروط ایران، تنگه باز نخواهد شد. این موضع را باید در کنار تحولات نظامی و مصوبات مجلس خواند؛ چراکه مجموعه این اتفاقات نشان میدهد موضوع هرمز برای ایران صرفاً یک مسئله امنیتی موقت نیست و در حال تبدیل شدن به یک پرونده چندلایه با ابعاد نظامی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی است.
با این همه، مهمترین پرسش راهبردی همچنان پابرجاست: آیا کاهش تردد و استمرار محدودیتهای عبور، به خودی خود به معنای تثبیت موقعیت ایران در هرمز است؟ پاسخ به این پرسش به سادگی مثبت نیست. یکی از کانالهای پژوهشی در همین هفته بر نکتهای تأکید کرد که کمتر در پوششهای خبری تکرار شد: استمرار وضعیت موجود، به تنهایی لزوماً حاکمیت بر تنگه را تقویت نمیکند و اگر قرار است این وضعیت پیامد بلندمدت داشته باشد، باید قواعد و شروط عبور شناورها نیز تغییر کند.
این نکته، شاید مهمترین بخش ناگفته تحولات هفته گذشته باشد. کنترل مؤثر یک آبراه راهبردی صرفاً با کاهش تردد یا ایجاد هزینه برای ناوگان تجاری حاصل نمیشود. آنچه در نهایت میتواند یک موقعیت موقت را به یک نظم پایدار تبدیل کند، پیوند میان قدرت میدانی، چارچوب حقوقی، زیرساخت، امکان اعمال قواعد و ایجاد ترتیباتی است که طرف مقابل ناچار باشد آنها را در محاسبات خود وارد کند. به همین دلیل، تصویب مواد جدید در مجلس را باید در کنار تحولات دریایی هفته دید، نه جدا از آن.
هرمز در هفته گذشته از همین زاویه تصویری چندوجهی ارائه کرد. در یک سو، میدان نظامی و افزایش ریسک برای شناورها قرار داشت؛ در سوی دیگر، قانونگذاری برای تعیین چارچوبهای جدید؛ در لایه اقتصادی، افزایش هزینهها و نگرانی از اختلال در زنجیره انرژی؛ و در سطح بینالمللی، تلاش برخی کشورها برای یافتن جایگزین و در عین حال اختلاف نظر درباره اینکه آیا اساساً امکان بیاهمیت شدن این آبراه وجود دارد یا نه.
آنچه از این میان میتوان با اطمینان بیشتری گفت، این است که هرمز در این هفته نه فقط یک «تنگه بسته یا باز»، بلکه به میدان اصلی کشاکش بر سر قواعد عبور، امنیت انرژی و حدود اعمال قدرت تبدیل شد. اعداد منتشرشده درباره میزان کاهش تردد، به دلیل تفاوت در مبنا و نوع کشتی، نیازمند احتیاط در تفسیرند و بخشی از آنها نیز در زمان انتشار، راستیآزمایی مستقل نشده بودند. اما حتی با کنار گذاشتن اختلافات آماری، اصل مسئله روشن است: تردد دریایی کاهش یافته، هزینه و ریسک افزایش یافته و همزمان، بازیگران مختلف در حال آزمودن این واقعیتاند که آیا میتوانند برای هرمز جایگزین بسازند یا باید با قواعد جدید آن کنار بیایند.
از این منظر، هفته گذشته را نمیتوان صرفاً مجموعهای از چند خبر نظامی، چند عدد درباره ترافیک دریایی و چند موضع دیپلماتیک دانست. هرمز در حال تبدیل شدن به یک پرونده تعیینکننده است که نتیجه آن نه فقط بر مسیر حرکت نفتکشها، بلکه بر تعریف نسبت میان قدرت نظامی، حقوق بینالملل، تجارت جهانی و حاکمیت منطقهای اثر خواهد گذاشت. نزاع اصلی اکنون تنها بر سر این نیست که چه تعداد کشتی از تنگه عبور میکنند؛ مسئله این است که در نهایت چه کسی و بر اساس چه قواعدی، شرایط این عبور را تعیین خواهد کرد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
