پیام تازه واشنگتن بیش از آنکه از تغییر محاسبات راهبردی آمریکا حکایت داشته باشد بازتاب تلاش این کشور برای مهار پیامدهای بن‌بست نظامی و مدیریت بحران‌های سیاسی داخلی است
دیپلماسی سراب
گروه سیاسی
پیام دیپلماتیک اخیر واشنگتن و بازگشت مجدد مقامات آمریکایی به کانال‌های ارتباطی با تهران را باید در چارچوب چرخه‌ای تحلیل کرد که پیش‌تر نیز تجربه شده است؛ چرخه‌ای متشکل از افزایش فشار نظامی و اقتصادی، ناکامی در تحمیل اراده سیاسی، عقب‌نشینی نسبی از مواضع حداکثری و سپس تلاش برای گشودن یک مسیر دیپلماتیک با هدف مدیریت وضعیت جدید. این الگو در خرداد ۱۴۰۵ نیز با امضای تفاهم اولیه و تلاش برای تثبیت یک وضعیت موقت آزموده شد؛ تفاهمی که نتوانست به توافقی پایدار تبدیل شود و سرانجام با بازگشت تنش‌ها و تشدید منازعه، عملاً کارکرد خود را از دست داد. اکنون نیز به نظر می‌رسد واشنگتن بار دیگر در پی استفاده از دیپلماسی برای خروج از وضعیتی است که نه امکان مدیریت کامل آن را دارد و نه می‌تواند هزینه‌های ادامه‌اش را نادیده بگیرد.
البته اهمیت تحولات اخیر را نباید صرفاً در نفس ارسال یک نامه یا فعال شدن مجدد کانال‌های پیام‌رسانی جست‌وجو کرد. مسئله اصلی، شرایطی است که این تحرک دیپلماتیک در آن شکل گرفته است. دیپلماسی زمانی معنای راهبردی پیدا می‌کند که نسبت آن با واقعیت‌های میدان، موازنه قدرت و محاسبات طرفین روشن باشد. یک طرف ممکن است از مذاکره برای تثبیت دستاوردهای خود استفاده کند و طرف دیگر همان مذاکره را فرصتی برای متوقف کردن روندی بداند که ادامه آن را به زیان خود ارزیابی می‌کند. بنابراین، پیش از آنکه درباره محتوای پیشنهادهای واشنگتن داوری کنیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا آمریکا در مقطع کنونی دوباره به سراغ مذاکره آمده و چه چیزی در محاسباتش تغییر کرده است.
تغییر مختصات میدان و بازنگری در محاسبات واشنگتن
یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر تحولات اخیر، تغییر در صورت‌بندی راهبرد بازدارندگی ایران است. اعلام رسمی راهبرد جدید از سوی فرمانده کل قوا، با دو مؤلفه اساسی همراه بود: نخست، حذف محدودیت‌های جغرافیایی در پاسخ به هرگونه تعرض جدید و دوم، گسترش بانک اهداف به تمامی دارایی‌های مادی و غیرمادی آمریکا و رژیم صهیونیستی. این دو مؤلفه را باید فراتر از یک هشدار نظامی یا واکنش تبلیغاتی به تهدیدهای واشنگتن فهم کرد. در واقع، با این اعلام، چارچوب محاسباتی طرف مقابل درباره محدوده جغرافیایی، دامنه و هزینه‌های احتمالی یک درگیری جدید با ایران با یک متغیر تازه مواجه شده است.
در الگوی سنتی مواجهه آمریکا با ایران، یکی از مفروضات مهم این بود که واشنگتن می‌تواند با استفاده از برتری نظامی، فاصله جغرافیایی و برخورداری از شبکه گسترده پایگاه‌ها و زیرساخت‌های خود در مناطق مختلف، هزینه‌های جنگ را تا حد زیادی از سرزمین اصلی آمریکا دور نگه دارد. به بیان دیگر، آمریکا می‌توانست تصور کند که حتی در صورت ورود به یک رویارویی نظامی، بخش عمده هزینه‌های مستقیم آن در جغرافیای خاورمیانه باقی خواهد ماند. این تصور، در کنار برتری تسلیحاتی و ظرفیت بالای پشتیبانی نظامی آمریکا، یکی از پایه‌های مهم محاسبات پیشین واشنگتن بود.
اما راهبرد اعلام‌شده جدید ایران دقیقاً همین فرض را به چالش می‌کشد. وقتی پاسخ نظامی به تجاوز احتمالی، دیگر به مبدأ حمله یا جغرافیای پیرامونی محدود تلقی نمی‌شود و مجموعه دارایی‌های دشمن در سطوح مختلف در محاسبات دفاعی قرار می‌گیرد، معنای تهدید برای طرف مقابل تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله صرفاً حفاظت از پایگاه‌های نظامی یا مقابله با حملات موشکی نیست؛ بلکه دامنه وسیع‌تری از منافع، زیرساخت‌ها، شبکه‌های پشتیبانی و دارایی‌های مرتبط با حضور آمریکا در منطقه و فراتر از آن در معرض محاسبه راهبردی قرار می‌گیرد.
اهمیت این تغییر در آن است که بازدارندگی را از سطح اعلام توان پاسخ به سطح تغییر محاسبات تصمیم‌گیرنده منتقل می‌کند. بازدارندگی زمانی مؤثر است که طرف مقابل پیش از آغاز یک اقدام نظامی، نه‌فقط احتمال موفقیت عملیات، بلکه هزینه‌های بعدی، دامنه گسترش درگیری و امکان کنترل پیامدهای آن را نیز در نظر بگیرد. اگر تصمیم‌گیرنده آمریکایی نتواند برای پایان یک عملیات نظامی سقف قابل اطمینانی تعریف کند، اگر نداند پاسخ احتمالی ایران در چه زمان، در چه سطح و در کدام جغرافیا متوقف خواهد شد، تصمیم به آغاز جنگ دیگر همان محاسبه ساده گذشته نخواهد بود.
در این میان، باید به یک نکته توجه کرد: بازدارندگی لزوماً به معنای برابری کامل تسلیحاتی یا برخورداری دو طرف از ظرفیت‌های یکسان نیست. در بسیاری از منازعات، طرف ضعیف‌تر از نظر مجموع قدرت نظامی می‌تواند با ایجاد هزینه‌های نامتقارن، استفاده از مزیت جغرافیایی، تنوع ابزارهای عملیاتی و افزایش عدم‌قطعیت در محاسبات طرف مقابل، آزادی عمل او را محدود کند. بنابراین، ارزیابی موازنه قدرت را نمی‌توان صرفاً با مقایسه تعداد هواپیماها، ناوها، پایگاه‌ها یا حجم بودجه‌های نظامی انجام داد. مهم‌تر آن است که هر طرف تا چه اندازه قادر است اهداف خود را محقق کند و چه میزان از هزینه‌های اقداماتش را به طرف مقابل تحمیل کند.
از همین منظر، پیام جدید تهران را می‌توان تلاشی برای انتقال هزینه تصمیم به طرف مقابل دانست. آمریکا باید پیش از هرگونه اقدام تازه، این واقعیت را در محاسبات خود وارد کند که جنگ بعدی الزاماً تکرار جنگ قبلی نخواهد بود. طرف مقابل نمی‌تواند با اتکا به برآوردهای پیشین، همان الگوی عملیاتی را دوباره تکرار کند و انتظار داشته باشد که پاسخ‌ها نیز در همان محدوده باقی بمانند. تغییر قواعد اعلام‌شده در میدان، اگر با آمادگی عملیاتی و توان اجرای آن همراه باشد، می‌تواند بر محاسبات سیاسی و دیپلماتیک نیز اثر بگذارد.
این همان نقطه‌ای است که باید پیوند میان تحولات نظامی و نامه‌نگاری‌های اخیر را فهم کرد. بازگشت آمریکا به کانال دیپلماسی در شرایطی رخ داده که تهران به‌صراحت از تغییر در منطق پاسخ نظامی خود سخن گفته است. نمی‌توان با قطعیت ادعا کرد که این تنها علت تحرک واشنگتن است، اما هم‌زمانی این دو تحول و محتوای پیام‌های ردوبدل‌شده نشان می‌دهد که مسئله هزینه‌های دور جدید درگیری، یکی از متغیرهای جدی در محاسبات طرف آمریکایی است.
نامه ونس؛ پیشنهاد صلح یا آزمون ظرفیت توافق؟
نامه اخیر جی.دی. ونس به محسن رضایی را باید در همین چارچوب مورد بررسی قرار داد. اهمیت این نامه فقط به فرستنده آن، یعنی معاون رئیس‌جمهور آمریکا، محدود نمی‌شود؛ بلکه جایگاه مخاطب و موضوعات مطرح‌شده در آن نیز معنادار است. گزارش‌های منتشرشده در روزهای پایانی اکتبر حاکی از آن است که ونس با هدف بررسی امکان ازسرگیری مذاکرات و جلوگیری از دور تازه تشدید نظامی، پیامی را به مقام ارشد ایرانی ارسال کرده است. در روایت منتشرشده از سوی منابع آمریکایی، موضوع هسته‌ای همچنان یکی از محورهای مورد تأکید واشنگتن برای هرگونه مذاکره مجدد است. دونالد ترامپ نیز در موضع‌گیری عمومی خود، کارکرد نامه را با موضوع کمک‌های پزشکی و تأمین اقلام مورد نیاز ایران مرتبط دانسته است. در مقابل، مقام‌های ایرانی از تغییر محسوس لحن واشنگتن سخن گفته‌اند. همین تفاوت در روایت‌ها نشان می‌دهد که هنوز درباره ماهیت دقیق و اهداف نهایی این مکاتبه برداشت یکسانی وجود ندارد.
با این حال، ارسال پیام از سوی ونس را نمی‌توان اتفاقی معمولی تلقی کرد. او در ساختار دولت ترامپ صرفاً یک مقام تشریفاتی نیست و در مقاطع مختلف، در موضوع مذاکرات با ایران نقش مستقیم داشته است. انتخاب او برای برقراری ارتباط با محسن رضایی نیز نشان می‌دهد که واشنگتن در پی ارتباط با سطحی از ساختار تصمیم‌گیری ایران است که بتواند درباره مسائل کلان امنیتی و سیاسی گفت‌وگو کند. چنین انتخابی، فارغ از اینکه به نتیجه‌ای منجر شود یا نه، از اهمیت کانال ارتباطی حکایت دارد. اما پرسش اساسی همچنان باقی است: واشنگتن با این پیام دقیقاً به دنبال چیست؟ آیا واقعاً به این جمع‌بندی رسیده که ادامه تقابل نظامی به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد؟ آیا می‌خواهد پیش از ورود به مرحله‌ای تازه از درگیری، امکان یک توافق محدود را بررسی کند؟ آیا هدفش ایجاد وقفه‌ای در روند تشدید تنش و خرید زمان برای بازآرایی نظامی و سیاسی است؟ یا آنکه تلاش می‌کند از طریق یک ابتکار دیپلماتیک، تصویری از آمادگی برای صلح ارائه دهد و در عین حال، پیش‌شرط‌های اصلی خود را حفظ کند؟
پاسخ به این پرسش‌ها بدون بررسی رفتار هم‌زمان آمریکا در میدان و دیپلماسی ممکن نیست. تجربه نشان داده است که واشنگتن می‌تواند در یک مقطع، هم‌زمان با ارسال پیام‌های مذاکره، فشار نظامی و اقتصادی را نیز حفظ کند. به همین دلیل، صرف باز شدن یک کانال ارتباطی را نباید با تغییر راهبردی در سیاست آمریکا یکسان دانست. مذاکره می‌تواند بخشی از یک راهبرد فشار باشد؛ همان‌طور که فشار نیز می‌تواند برای ایجاد موقعیت مذاکره به کار گرفته شود. آنچه ماهیت واقعی یک ابتکار دیپلماتیک را مشخص می‌کند، نه ادبیات نامه‌ها و نه لحن مقامات، بلکه اقداماتی است که در پی آن انجام می‌شود.
دیپلماسی به‌مثابه ابزار مدیریت زمان
یکی از کارکردهای مهم دیپلماسی در شرایط بن‌بست نظامی، خرید زمان است. این موضوع به معنای بی‌ارزش بودن مذاکره یا غیرواقعی بودن همه ابتکارهای دیپلماتیک نیست؛ بلکه به این معناست که طرفین می‌توانند از مذاکرات برای رسیدن به اهدافی استفاده کنند که الزاماً به توافق نهایی مربوط نمی‌شود. یک دولت ممکن است با آغاز گفت‌وگوها، فضای تنش را موقتاً کنترل کند، از شکل‌گیری ائتلاف‌های مخالف جلوگیری کند، افکار عمومی داخلی را آرام سازد یا فرصت بیشتری برای بازبینی و ترمیم توان نظامی خود به دست آورد.
برای آمریکا، این کارکرد در شرایط کنونی اهمیت دوچندانی دارد. واشنگتن از یک طرف با هزینه‌های اقتصادی و سیاسی ادامه منازعه مواجه است و از سوی دیگر، نمی‌خواهد بدون دستیابی به دستاوردی که بتوان آن را در داخل کشور به‌عنوان نتیجه موفقیت‌آمیز سیاست خارجی معرفی کرد، از میدان خارج شود. در چنین شرایطی، یک ابتکار دیپلماتیک می‌تواند به دولت آمریکا فرصت دهد تا فضای سیاسی را آرام کند، اختلافات داخلی خود را مدیریت کند و درباره مسیر بعدی تصمیم بگیرد.
به‌ویژه آنکه وضعیت فعلی نه یک جنگ تمام‌عیار و مستمر است و نه یک صلح پایدار. این وضعیت تعلیقی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت برخورد مستقیم بکاهد، اما هزینه‌های خاص خود را دارد. اقتصاد منطقه در معرض بی‌ثباتی قرار می‌گیرد، مسیرهای تجاری و انرژی با ریسک مواجه می‌شوند، سرمایه‌گذاری‌ها به تعویق می‌افتند و دولت‌های منطقه ناچارند منابع قابل توجهی را صرف آمادگی و مدیریت بحران کنند. چنین وضعیتی برای آمریکا نیز مطلوب نیست؛ به‌خصوص اگر نتواند از آن دستاورد راهبردی مشخصی استخراج کند.
در واقع، واشنگتن با یک مسئله دوگانه روبه‌رو است: ادامه فشار بدون اطمینان از نتیجه، هزینه‌زا است و عقب‌نشینی بدون دستاورد قابل ارائه نیز برای دولت ترامپ تبعات سیاسی دارد. در این میان، دیپلماسی می‌تواند به‌عنوان یک مسیر میانی عمل کند؛ مسیری که امکان می‌دهد دولت آمریکا بدون پذیرش صریح ناکامی راهبرد قبلی، از شدت تقابل بکاهد و در عین حال، تلاش کند بخشی از خواسته‌های خود را حفظ کند.
این همان نقطه‌ای است که نگرانی تهران از تکرار وضعیت «نه جنگ و نه صلح» معنا پیدا می‌کند. اگر مذاکره صرفاً به توقف موقت تنش‌ها منجر شود، بدون آنکه منشأهای اصلی بحران برطرف شده باشند، نتیجه آن نه صلح خواهد بود و نه حل منازعه؛ بلکه بازتولید همان تعلیقی است که در آن هر دو طرف به آماده‌سازی برای دور بعدی تقابل ادامه می‌دهند. از منظر ایران، چنین وضعیتی نمی‌تواند یک دستاورد پایدار باشد؛ زیرا هزینه‌های اقتصادی و امنیتی آن همچنان باقی می‌ماند و امکان تکرار حملات نیز از میان نمی‌رود.
فشار افکار عمومی و شکاف‌های درون دولت ترامپ
وجه مهم دیگر تحرکات دیپلماتیک واشنگتن، شرایط سیاسی داخلی آمریکاست. جریان سیاسی‌ای که با شعار «اول آمریکا» و وعده پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان به قدرت رسید، اکنون با تناقضی روبه‌رو است که نمی‌توان آن را صرفاً با تبلیغات سیاسی پنهان کرد. یکی از وعده‌های اصلی ترامپ، دوری از مداخلات پرهزینه خارجی و اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی شهروندان آمریکایی بود. این وعده در میان بخش مهمی از پایگاه رأی جمهوری‌خواهان و به‌ویژه جریان ماگا، جایگاه قابل توجهی داشت.
اما ورود آمریکا به یک درگیری طولانی با ایران، آن هم در شرایطی که اهداف نهایی جنگ و چشم‌انداز خروج از آن همچنان محل بحث است، این وعده را در معرض آزمونی جدی قرار داده است. افکار عمومی آمریکا به‌طور طبیعی از دولت خود می‌پرسد که هزینه ادامه این جنگ چیست، چه دستاورد ملموسی به همراه داشته و قرار است تا چه زمانی منابع کشور صرف آن شود. این پرسش‌ها صرفاً متعلق به مخالفان سنتی جمهوری‌خواهان نیست؛ بلکه می‌تواند در میان همان گروه‌هایی نیز مطرح شود که با شعارهای ضدجنگ ترامپ به حمایت از او پرداختند.
برای یک دولت که بخش مهمی از مشروعیت سیاسی خود را بر وعده پرهیز از مداخلات نظامی غیرضروری بنا کرده، گرفتار شدن در یک بحران فرسایشی خارجی مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست. افزایش هزینه‌های نظامی، تأثیر منازعه بر بازار انرژی، نااطمینانی اقتصادی و احتمال گسترش جنگ به کشورهای دیگر، همگی می‌توانند فاصله میان وعده‌های انتخاباتی و عملکرد واقعی دولت را آشکارتر کنند. گزارش‌های روزهای اخیر نیز از تأثیر جنگ بر فضای اقتصادی و سیاسی آمریکا و حساسیت انتخابات میان‌دوره‌ای در سوم نوامبر حکایت دارند. بنابراین، زمان‌بندی تحرکات دیپلماتیک را نمی‌توان از تقویم سیاسی داخلی واشنگتن جدا کرد.
در این چارچوب، نامه ونس می‌تواند واجد یک کارکرد مهم داخلی نیز باشد: نشان دادن اینکه دولت ترامپ هنوز مسیر سیاسی و دیپلماتیک برای خروج از بحران را در اختیار دارد. چنین تصویری به کاخ سفید اجازه می‌دهد در برابر منتقدان ضدجنگ خود ادعا کند که به دنبال پایان دادن به منازعه است و در برابر جناح‌های جنگ‌طلب نیز مدعی شود که مذاکره را نه از موضع عقب‌نشینی، بلکه برای تحمیل شرایط مطلوب دنبال می‌کند.
این دو مخاطب، البته انتظارات یکسانی ندارند. پایگاه ضدجنگ ماگا می‌خواهد حضور آمریکا در یک منازعه پرهزینه پایان یابد و منابع کشور به مسائل داخلی بازگردد؛ اما جریان‌های مداخله‌گرا و طرفداران حفظ برتری نظامی آمریکا در منطقه، نگران آن هستند که هرگونه توافق بدون دستاورد محسوس، به‌عنوان عقب‌نشینی واشنگتن تعبیر شود. در نتیجه، دولت ترامپ باید هم‌زمان دو پیام متفاوت تولید کند: برای منتقدان ضدجنگ، پیام پایان دادن به بحران و برای جناح‌های تندرو، پیام حفظ فشار و جلوگیری از تبدیل شدن مذاکره به عقب‌نشینی.
این دوگانگی می‌تواند بخش مهمی از نوسان در مواضع عمومی واشنگتن را توضیح دهد. از یک سو سخن از مذاکره و امکان توافق به میان می‌آید و از سوی دیگر تهدید به حمله و اشاره به اهداف نظامی باقی‌مانده ادامه پیدا می‌کند. چنین ادبیاتی ممکن است با هدف حفظ قدرت چانه‌زنی طراحی شده باشد، اما در عین حال، بازتاب دشواری دولت آمریکا برای رسیدن به یک موضع سیاسی منسجم نیز هست.
ونس و مسئله جانشینی در ساختار قدرت جمهوری‌خواهان
در این میان، جایگاه جی.دی. ونس نیز قابل توجه است. او نه‌تنها معاون رئیس‌جمهور، بلکه یکی از چهره‌هایی است که هویت سیاسی خود را تا حد زیادی با مخالفت با مداخلات نظامی طولانی‌مدت و ضرورت اولویت دادن به مسائل داخلی آمریکا تعریف کرده است. از این منظر، پرونده ایران برای ونس تنها یک مسئله سیاست خارجی نیست؛ بلکه می‌تواند به معیاری برای سنجش اعتبار سیاسی او در برابر بخشی از پایگاه جمهوری‌خواهان تبدیل شود.
ونس با یک تناقض سیاسی روبه‌رو است. اگر در مسیر تشدید نظامی حرکت کند، ممکن است با بخشی از حامیان پیشین خود که انتظار داشتند دولت ترامپ از جنگ‌های جدید فاصله بگیرد، دچار تعارض شود. اگر هم از توافقی حمایت کند که در آن آمریکا ناچار به پذیرش بخشی از شروط ایران باشد، احتمال دارد با جریان‌هایی مواجه شود که چنین نتیجه‌ای را تضعیف جایگاه واشنگتن در منطقه ارزیابی می‌کنند. به همین دلیل، پرونده ایران برای او واجد دو سطح از اهمیت است: سطح نخست، مدیریت یک بحران خارجی و جلوگیری از گسترش آن؛ سطح دوم، تثبیت جایگاه سیاسی خود در ساختار قدرت جمهوری‌خواهان و ارائه تصویری از یک سیاستمدار قادر به حل بحران‌های پیچیده. این به معنای آن نیست که نامه او لزوماً با هدف کسب امتیاز انتخاباتی یا رقابت برای آینده سیاسی‌اش نوشته شده است؛ بلکه نشان می‌دهد چنین تحرکی در بستر رقابت‌های داخلی آمریکا، به‌طور طبیعی کارکردهای سیاسی فراتر از موضوع مستقیم مذاکره پیدا می‌کند. از سوی دیگر، نباید ونس را معادل تمام ساختار تصمیم‌گیری آمریکا دانست. او هر اندازه هم در تدوین یک ابتکار دیپلماتیک نقش داشته باشد، برای تبدیل آن به توافقی پایدار به همراهی رئیس‌جمهور، وزارت خارجه، نهادهای امنیتی و نظامی و سایر مراکز مؤثر در سیاست خارجی آمریکا نیاز دارد. حتی توافق احتمالی در سطح فرستادگان و مذاکره‌کنندگان، بدون برخورداری از پشتوانه سیاسی لازم در واشنگتن، ممکن است در مرحله اجرا با مانع مواجه شود. بنابراین، اعتبار یک نامه را نمی‌توان تنها بر اساس جایگاه فرستنده آن سنجید؛ باید دید آیا او از اختیار و حمایت کافی برای تبدیل پیام به تصمیم و تبدیل تصمیم به تعهد اجرایی برخوردار است یا نه.
تکرار یک خطای راهبردی؛ تصور امکان بازگشت به وضعیت سابق
یکی از خطاهای احتمالی در محاسبات واشنگتن این است که تصور کند می‌تواند پس از یک دوره تقابل پرهزینه، با فعال کردن یک کانال ارتباطی، شرایط را به وضعیت پیش از بحران بازگرداند. این تصور از اساس با مسئله‌ای مهم مواجه است: جنگ فقط به زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی آسیب نمی‌زند، بلکه بر ادراک طرفین از یکدیگر، میزان اعتماد، تعریف تهدید و محاسبات امنیتی آنها نیز اثر می‌گذارد. وقتی یک کشور در میانه مذاکرات یا در شرایطی که مسیر دیپلماتیک هنوز به‌طور کامل بسته نشده، هدف حمله قرار می‌گیرد، مسئله صرفاً نقض یک توافق یا تعهد مقطعی نیست؛ بلکه اعتماد به سازوکار دیپلماسی و اعتبار تضمین‌های طرف مقابل نیز زیر سؤال می‌رود. پس از چنین تجربه‌ای، مذاکره بعدی نمی‌تواند بر همان مفروضات قبلی بنا شود. طرف آسیب‌دیده ناچار است احتمال تکرار رفتار گذشته را در تمامی محاسبات خود وارد کند و برای جلوگیری از آن، خواهان ترتیباتی متفاوت باشد.
از همین رو، مسئله اصلی برای تهران تنها دریافت یک تضمین سیاسی یا توقف موقت حملات نیست. مسئله آن است که چه سازوکاری می‌تواند مانع تکرار همان روند شود؟ چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که پس از انجام تعهدات ایران، واشنگتن بار دیگر از ابزار نظامی یا اقتصادی برای تغییر شرایط استفاده نخواهد کرد؟ چه چیزی تضمین می‌کند که یک دولت آمریکا پس از مدتی، تحت تأثیر تغییرات سیاسی داخلی یا فشار متحدان منطقه‌ای خود، از توافق خارج نشود؟
این پرسش‌ها در واقع قلب اختلاف میان دو طرف را تشکیل می‌دهد. واشنگتن ممکن است بخواهد ابتدا درباره موضوعات مورد نظر خود، به‌ویژه پرونده هسته‌ای، مذاکره کند و سپس درباره سایر مسائل تصمیم بگیرد؛ اما تهران معتقد است پیش از بازگشت به چنین گفت‌وگوهایی باید تکلیف تعهدات اساسی آمریکا روشن شود. اختلاف بر سر ترتیب مذاکرات، در حقیقت اختلافی درباره اعتماد و مسئولیت است. ایران نمی‌خواهد بار دیگر امتیازهای اصلی خود را پیش از دریافت تضمین‌های لازم واگذار کند و سپس در برابر بازگشت فشارها، تنها به اعتراض سیاسی و مکاتبه دیپلماتیک بسنده کند.
هفت شرط ایران؛ مسئله فقط بازگشایی تنگه هرمز نیست
در این میان، هفت شرط اعلام‌شده ایران باید به‌عنوان مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از مطالبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی فهم شود، نه فهرستی از درخواست‌های پراکنده. در پیشنهاد هفت‌مرحله‌ای تهران برای پایان دادن به جنگ و تعیین تکلیف وضعیت تنگه هرمز، موضوعاتی نظیر پایان دادن به محاصره دریایی بنادر ایران، رفع محدودیت‌های صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، توقف وضع تحریم‌های جدید و تعیین تکلیف سایر مسائل مورد اختلاف مطرح شده است. همچنین مقام‌های ایرانی تأکید کرده‌اند که بازگشت به مذاکرات هسته‌ای باید پس از روشن شدن و اجرای تعهدات مقدماتی انجام شود. گزارش‌های منتشرشده در دوم نوامبر نشان می‌دهد که تهران حتی پیشنهاد خود را به شکلی فشرده‌تر تنظیم کرده تا در صورت توافق بر سر مقدمات، امکان اجرای آن در یک بازه دو روزه فراهم باشد. اهمیت این پیشنهاد در آن است که تهران تلاش کرده میان اقدامات طرفین، رابطه‌ای روشن و قابل ارزیابی برقرار کند. در این چارچوب، قرار نیست ایران ابتدا تمامی اهرم‌های خود را واگذار کند و سپس منتظر بماند تا واشنگتن درباره اجرای وعده‌هایش تصمیم بگیرد. بلکه مجموعه‌ای از اقدامات باید به‌صورت متقابل و در یک توالی مشخص انجام شود تا امکان سنجش پایبندی هر طرف وجود داشته باشد.
تنگه هرمز در این معادله جایگاهی فراتر از یک مسیر دریایی دارد. این آبراه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت انرژی جهان است و هرگونه تغییر در وضعیت عبور و مرور آن می‌تواند بر قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل، بیمه دریایی و امنیت انرژی کشورهای مختلف اثر بگذارد. بنابراین، تعیین تکلیف وضعیت هرمز صرفاً یک مسئله دوجانبه میان ایران و آمریکا نیست؛ بلکه با منافع اقتصادی شمار زیادی از کشورها پیوند خورده است. از سوی دیگر، بازگشایی این مسیر بدون تعیین تکلیف محاصره دریایی ایران، از منظر تهران به معنای پذیرش یک عدم‌تقارن آشکار خواهد بود. نمی‌توان از یک طرف انتظار داشت ابزار مؤثر خود در معادله منطقه‌ای را کنار بگذارد، در حالی که طرف مقابل همچنان به اعمال فشار اقتصادی و محدودیت دریایی ادامه می‌دهد. به همین دلیل، پیشنهاد ایران بر پیوند میان پایان محاصره، ترتیبات عبور و مرور و سایر تعهدات تأکید دارد.
این همان تفاوت بنیادین میان یک توافق واقعی و یک توافق صوری است. در توافق صوری، یکی از طرفین ابتدا اهرم‌های خود را کنار می‌گذارد و امیدوار می‌ماند که طرف مقابل در آینده به تعهدات خود عمل کند؛ اما در توافقی که بر اساس توالی اقدامات متقابل طراحی شده باشد، هر مرحله از اجرای تعهدات به مرحله بعدی وابسته است و امکان ارزیابی عملکرد طرفین وجود دارد. تهران با تأکید بر این منطق می‌خواهد مانع تکرار تجربه‌ای شود که در آن امتیازدهی مقدماتی به ایران، به دریافت تضمین‌های پایدار منجر نشده است.
البته باید توجه داشت که اعلام فشرده شدن طرح هفت‌مرحله‌ای به یک برنامه دو روزه، به معنای حل شدن تمامی اختلافات نیست. کوتاه شدن زمان اجرای یک نقشه عملیاتی با توافق بر سر همه جزئیات سیاسی و امنیتی تفاوت دارد. آنچه در این پیشنهاد اهمیت دارد، ایجاد یک مسیر اجرایی روشن برای خروج از وضعیت فعلی است؛ مسیری که در آن، اقدامات مقدماتی آمریکا باید پیش از ورود به موضوعات بعدی قابل مشاهده و قابل سنجش باشد.
چرا وعده مکتوب کافی نیست؟
یکی از مسائل بنیادین در هر مذاکره احتمالی، مسئله تضمین است. در روابط بین‌الملل، تعهدات سیاسی زمانی ارزش عملی پیدا می‌کنند که پشتوانه نهادی، حقوقی و اجرایی داشته باشند. یک نامه، بیانیه یا حتی تفاهم‌نامه می‌تواند جهت‌گیری سیاسی طرفین را نشان دهد، اما به‌تنهایی مانع تغییر تصمیم یک دولت در آینده نمی‌شود. به‌خصوص در نظام سیاسی آمریکا که تغییر دولت می‌تواند به تغییر اساسی در سیاست خارجی منجر شود، اتکا به وعده‌های فردی یا تعهدات فاقد سازوکار اجرایی، ریسک بالایی دارد.
تجربه خروج آمریکا از توافق‌های پیشین و تغییر موضع آن در برابر تفاهمات دوجانبه، برای تهران یک سابقه تعیین‌کننده ایجاد کرده است. به همین دلیل، هر توافق جدید باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هزینه نقض آن برای طرف مقابل افزایش یابد و امکان استفاده یک‌جانبه از تعهدات ایران به حداقل برسد. این موضوع تنها به دریافت تضمین‌های لفظی محدود نیست؛ بلکه به سازوکارهای مشخص برای راستی‌آزمایی، اجرای مرحله‌ای تعهدات، تعیین مسئولیت‌ها و پیش‌بینی پیامدهای نقض توافق نیاز دارد.
برای مثال، در یک توافق پایدار باید مشخص باشد که رفع محدودیت‌های اقتصادی دقیقاً در چه مرحله‌ای انجام می‌شود، چه نهادی مسئول اجرای آن است، چگونه می‌توان آثار عملی آن را اندازه‌گیری کرد و در صورت بازگشت تحریم‌ها یا اعمال محدودیت‌های جدید، چه سازوکاری برای توقف اجرای تعهدات متقابل وجود خواهد داشت. همین‌طور درباره محاصره دریایی باید معیار پایان آن، نحوه راستی‌آزمایی و ضمانت جلوگیری از بازگشت آن به‌طور دقیق تعیین شود.
تضمین در چنین شرایطی صرفاً یک عبارت در متن توافق نیست؛ بلکه معماری اجرایی توافق است. هرچه این معماری روشن‌تر و متقابل‌تر باشد، احتمال سوءاستفاده از آن کاهش می‌یابد. در غیر این صورت، حتی توافقی که در ظاهر با ادبیات مثبت و وعده‌های گسترده منعقد شده باشد، می‌تواند به زمینه‌ای برای اختلافات جدید تبدیل شود.
از این منظر، تأکید تهران بر اقدامات عینی پیش از ورود به مذاکرات جدید، صرفاً یک موضع سیاسی یا ابزار چانه‌زنی نیست؛ بلکه پاسخی به مسئله‌ای واقعی در روابط دو طرف است: چگونه می‌توان با طرفی به توافق رسید که اعتبار تعهداتش در معرض تغییرات سیاسی داخلی و تصمیمات ناگهانی قرار دارد؟ پاسخ به این پرسش، بدون طراحی سازوکارهای اجرایی و تضمین‌های معتبر امکان‌پذیر نیست.
منطق تهران؛ مذاکره بدون بازگشت به نقطه صفر
در چنین شرایطی، موضع ایران را نباید به دوگانه ساده مذاکره یا جنگ فروکاست. آنچه از مجموعه مواضع اخیر تهران برمی‌آید، هم‌زمانی آمادگی برای دیپلماسی و تأکید بر آمادگی دفاعی است. این دو رویکرد لزوماً متناقض نیستند. مذاکره می‌تواند ابزاری برای تأمین منافع ملی و جلوگیری از استمرار بحران باشد و آمادگی نظامی نیز می‌تواند مانع از آن شود که طرف مقابل مذاکره را فرصتی برای اعمال فشار بیشتر تلقی کند.
در حقیقت، دیپلماسی زمانی از جایگاه مؤثرتری برخوردار می‌شود که طرف مذاکره‌کننده بداند در صورت شکست گفت‌وگوها، طرف مقابل نمی‌تواند بدون هزینه مسیر تقابل را از سر بگیرد. این مسئله به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که تجربه‌های پیشین نشان داده است فشار نظامی و اقتصادی ممکن است نه‌تنها به انعطاف بیشتر منجر نشود، بلکه انگیزه طرف مقابل برای تغییر راهبرد بازدارندگی را تقویت کند.
از این رو، ایران در شرایط فعلی با دو مأموریت هم‌زمان مواجه است: نخست، جلوگیری از تبدیل تهدیدهای نظامی به یک اقدام عملی جدید و دوم، جلوگیری از تبدیل مذاکره به ابزاری برای تثبیت همان وضعیت ناعادلانه‌ای که بحران را ایجاد کرده است. هر توافقی که نتواند این دو مسئله را پوشش دهد، صرفاً تعویق اختلافات خواهد بود.
بازگشت به نقطه صفر، از نظر راهبردی نه امکان‌پذیر است و نه لزوماً به سود طرفی است که در طول این منازعه هزینه‌های سنگینی را متحمل شده است. مجموعه تحولات نظامی، اقتصادی و امنیتی ماه‌های گذشته، محاسبات منطقه‌ای را تغییر داده است. وضعیت تنگه هرمز، حضور و تحرکات نظامی آمریکا، شرایط اقتصادی منطقه، نگرانی دولت‌های همسایه و تغییر در ادراک طرفین از هزینه‌های تقابل، همگی عواملی هستند که نمی‌توان با یک تفاهم کوتاه‌مدت آنها را از میان برد.
در نتیجه، پایان بحران باید بر اساس شرایط جدید تعریف شود؛ نه بر اساس بازگشت مکانیکی به ترتیباتی که پیش از جنگ وجود داشت. این نکته برای طرف آمریکایی نیز اهمیت دارد. واشنگتن اگر به دنبال خروج از بحران است، باید بپذیرد که توافق نهایی نمی‌تواند صرفاً بازسازی همان وضعیتی باشد که پیش از آغاز جنگ وجود داشت. شرایط جدید اقتضا می‌کند که مسئله امنیت، رفع محاصره، تحریم‌ها، ترتیبات منطقه‌ای و نحوه جلوگیری از تکرار تعرضات، همگی در یک چارچوب منسجم مورد بررسی قرار گیرند.
پیام دیپلماتیک اخیر واشنگتن و بازگشت مجدد مقامات آمریکایی به کانال‌های ارتباطی با تهران را باید در چارچوب چرخه‌ای تحلیل کرد که پیش‌تر نیز تجربه شده است؛ چرخه‌ای متشکل از افزایش فشار نظامی و اقتصادی، ناکامی در تحمیل اراده سیاسی، عقب‌نشینی نسبی از مواضع حداکثری و سپس تلاش برای گشودن یک مسیر دیپلماتیک با هدف مدیریت وضعیت جدید. این الگو در خرداد ۱۴۰۵ نیز با امضای تفاهم اولیه و تلاش برای تثبیت یک وضعیت موقت آزموده شد؛ تفاهمی که نتوانست به توافقی پایدار تبدیل شود و سرانجام با بازگشت تنش‌ها و تشدید منازعه، عملاً کارکرد خود را از دست داد. اکنون نیز به نظر می‌رسد واشنگتن بار دیگر در پی استفاده از دیپلماسی برای خروج از وضعیتی است که نه امکان مدیریت کامل آن را دارد و نه می‌تواند هزینه‌های ادامه‌اش را نادیده بگیرد.
البته اهمیت تحولات اخیر را نباید صرفاً در نفس ارسال یک نامه یا فعال شدن مجدد کانال‌های پیام‌رسانی جست‌وجو کرد. مسئله اصلی، شرایطی است که این تحرک دیپلماتیک در آن شکل گرفته است. دیپلماسی زمانی معنای راهبردی پیدا می‌کند که نسبت آن با واقعیت‌های میدان، موازنه قدرت و محاسبات طرفین روشن باشد. یک طرف ممکن است از مذاکره برای تثبیت دستاوردهای خود استفاده کند و طرف دیگر همان مذاکره را فرصتی برای متوقف کردن روندی بداند که ادامه آن را به زیان خود ارزیابی می‌کند. بنابراین، پیش از آنکه درباره محتوای پیشنهادهای واشنگتن داوری کنیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا آمریکا در مقطع کنونی دوباره به سراغ مذاکره آمده و چه چیزی در محاسباتش تغییر کرده است.
تغییر مختصات میدان و بازنگری در محاسبات واشنگتن
یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر تحولات اخیر، تغییر در صورت‌بندی راهبرد بازدارندگی ایران است. اعلام رسمی راهبرد جدید از سوی فرمانده کل قوا، با دو مؤلفه اساسی همراه بود: نخست، حذف محدودیت‌های جغرافیایی در پاسخ به هرگونه تعرض جدید و دوم، گسترش بانک اهداف به تمامی دارایی‌های مادی و غیرمادی آمریکا و رژیم صهیونیستی. این دو مؤلفه را باید فراتر از یک هشدار نظامی یا واکنش تبلیغاتی به تهدیدهای واشنگتن فهم کرد. در واقع، با این اعلام، چارچوب محاسباتی طرف مقابل درباره محدوده جغرافیایی، دامنه و هزینه‌های احتمالی یک درگیری جدید با ایران با یک متغیر تازه مواجه شده است.
در الگوی سنتی مواجهه آمریکا با ایران، یکی از مفروضات مهم این بود که واشنگتن می‌تواند با استفاده از برتری نظامی، فاصله جغرافیایی و برخورداری از شبکه گسترده پایگاه‌ها و زیرساخت‌های خود در مناطق مختلف، هزینه‌های جنگ را تا حد زیادی از سرزمین اصلی آمریکا دور نگه دارد. به بیان دیگر، آمریکا می‌توانست تصور کند که حتی در صورت ورود به یک رویارویی نظامی، بخش عمده هزینه‌های مستقیم آن در جغرافیای خاورمیانه باقی خواهد ماند. این تصور، در کنار برتری تسلیحاتی و ظرفیت بالای پشتیبانی نظامی آمریکا، یکی از پایه‌های مهم محاسبات پیشین واشنگتن بود.
اما راهبرد اعلام‌شده جدید ایران دقیقاً همین فرض را به چالش می‌کشد. وقتی پاسخ نظامی به تجاوز احتمالی، دیگر به مبدأ حمله یا جغرافیای پیرامونی محدود تلقی نمی‌شود و مجموعه دارایی‌های دشمن در سطوح مختلف در محاسبات دفاعی قرار می‌گیرد، معنای تهدید برای طرف مقابل تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله صرفاً حفاظت از پایگاه‌های نظامی یا مقابله با حملات موشکی نیست؛ بلکه دامنه وسیع‌تری از منافع، زیرساخت‌ها، شبکه‌های پشتیبانی و دارایی‌های مرتبط با حضور آمریکا در منطقه و فراتر از آن در معرض محاسبه راهبردی قرار می‌گیرد.
اهمیت این تغییر در آن است که بازدارندگی را از سطح اعلام توان پاسخ به سطح تغییر محاسبات تصمیم‌گیرنده منتقل می‌کند. بازدارندگی زمانی مؤثر است که طرف مقابل پیش از آغاز یک اقدام نظامی، نه‌فقط احتمال موفقیت عملیات، بلکه هزینه‌های بعدی، دامنه گسترش درگیری و امکان کنترل پیامدهای آن را نیز در نظر بگیرد. اگر تصمیم‌گیرنده آمریکایی نتواند برای پایان یک عملیات نظامی سقف قابل اطمینانی تعریف کند، اگر نداند پاسخ احتمالی ایران در چه زمان، در چه سطح و در کدام جغرافیا متوقف خواهد شد، تصمیم به آغاز جنگ دیگر همان محاسبه ساده گذشته نخواهد بود.
در این میان، باید به یک نکته توجه کرد: بازدارندگی لزوماً به معنای برابری کامل تسلیحاتی یا برخورداری دو طرف از ظرفیت‌های یکسان نیست. در بسیاری از منازعات، طرف ضعیف‌تر از نظر مجموع قدرت نظامی می‌تواند با ایجاد هزینه‌های نامتقارن، استفاده از مزیت جغرافیایی، تنوع ابزارهای عملیاتی و افزایش عدم‌قطعیت در محاسبات طرف مقابل، آزادی عمل او را محدود کند. بنابراین، ارزیابی موازنه قدرت را نمی‌توان صرفاً با مقایسه تعداد هواپیماها، ناوها، پایگاه‌ها یا حجم بودجه‌های نظامی انجام داد. مهم‌تر آن است که هر طرف تا چه اندازه قادر است اهداف خود را محقق کند و چه میزان از هزینه‌های اقداماتش را به طرف مقابل تحمیل کند.
از همین منظر، پیام جدید تهران را می‌توان تلاشی برای انتقال هزینه تصمیم به طرف مقابل دانست. آمریکا باید پیش از هرگونه اقدام تازه، این واقعیت را در محاسبات خود وارد کند که جنگ بعدی الزاماً تکرار جنگ قبلی نخواهد بود. طرف مقابل نمی‌تواند با اتکا به برآوردهای پیشین، همان الگوی عملیاتی را دوباره تکرار کند و انتظار داشته باشد که پاسخ‌ها نیز در همان محدوده باقی بمانند. تغییر قواعد اعلام‌شده در میدان، اگر با آمادگی عملیاتی و توان اجرای آن همراه باشد، می‌تواند بر محاسبات سیاسی و دیپلماتیک نیز اثر بگذارد.
این همان نقطه‌ای است که باید پیوند میان تحولات نظامی و نامه‌نگاری‌های اخیر را فهم کرد. بازگشت آمریکا به کانال دیپلماسی در شرایطی رخ داده که تهران به‌صراحت از تغییر در منطق پاسخ نظامی خود سخن گفته است. نمی‌توان با قطعیت ادعا کرد که این تنها علت تحرک واشنگتن است، اما هم‌زمانی این دو تحول و محتوای پیام‌های ردوبدل‌شده نشان می‌دهد که مسئله هزینه‌های دور جدید درگیری، یکی از متغیرهای جدی در محاسبات طرف آمریکایی است.
نامه ونس؛ پیشنهاد صلح یا آزمون ظرفیت توافق؟
نامه اخیر جی.دی. ونس به محسن رضایی را باید در همین چارچوب مورد بررسی قرار داد. اهمیت این نامه فقط به فرستنده آن، یعنی معاون رئیس‌جمهور آمریکا، محدود نمی‌شود؛ بلکه جایگاه مخاطب و موضوعات مطرح‌شده در آن نیز معنادار است. گزارش‌های منتشرشده در روزهای پایانی اکتبر حاکی از آن است که ونس با هدف بررسی امکان ازسرگیری مذاکرات و جلوگیری از دور تازه تشدید نظامی، پیامی را به مقام ارشد ایرانی ارسال کرده است. در روایت منتشرشده از سوی منابع آمریکایی، موضوع هسته‌ای همچنان یکی از محورهای مورد تأکید واشنگتن برای هرگونه مذاکره مجدد است. دونالد ترامپ نیز در موضع‌گیری عمومی خود، کارکرد نامه را با موضوع کمک‌های پزشکی و تأمین اقلام مورد نیاز ایران مرتبط دانسته است. در مقابل، مقام‌های ایرانی از تغییر محسوس لحن واشنگتن سخن گفته‌اند. همین تفاوت در روایت‌ها نشان می‌دهد که هنوز درباره ماهیت دقیق و اهداف نهایی این مکاتبه برداشت یکسانی وجود ندارد.
با این حال، ارسال پیام از سوی ونس را نمی‌توان اتفاقی معمولی تلقی کرد. او در ساختار دولت ترامپ صرفاً یک مقام تشریفاتی نیست و در مقاطع مختلف، در موضوع مذاکرات با ایران نقش مستقیم داشته است. انتخاب او برای برقراری ارتباط با محسن رضایی نیز نشان می‌دهد که واشنگتن در پی ارتباط با سطحی از ساختار تصمیم‌گیری ایران است که بتواند درباره مسائل کلان امنیتی و سیاسی گفت‌وگو کند. چنین انتخابی، فارغ از اینکه به نتیجه‌ای منجر شود یا نه، از اهمیت کانال ارتباطی حکایت دارد. اما پرسش اساسی همچنان باقی است: واشنگتن با این پیام دقیقاً به دنبال چیست؟ آیا واقعاً به این جمع‌بندی رسیده که ادامه تقابل نظامی به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد؟ آیا می‌خواهد پیش از ورود به مرحله‌ای تازه از درگیری، امکان یک توافق محدود را بررسی کند؟ آیا هدفش ایجاد وقفه‌ای در روند تشدید تنش و خرید زمان برای بازآرایی نظامی و سیاسی است؟ یا آنکه تلاش می‌کند از طریق یک ابتکار دیپلماتیک، تصویری از آمادگی برای صلح ارائه دهد و در عین حال، پیش‌شرط‌های اصلی خود را حفظ کند؟
پاسخ به این پرسش‌ها بدون بررسی رفتار هم‌زمان آمریکا در میدان و دیپلماسی ممکن نیست. تجربه نشان داده است که واشنگتن می‌تواند در یک مقطع، هم‌زمان با ارسال پیام‌های مذاکره، فشار نظامی و اقتصادی را نیز حفظ کند. به همین دلیل، صرف باز شدن یک کانال ارتباطی را نباید با تغییر راهبردی در سیاست آمریکا یکسان دانست. مذاکره می‌تواند بخشی از یک راهبرد فشار باشد؛ همان‌طور که فشار نیز می‌تواند برای ایجاد موقعیت مذاکره به کار گرفته شود. آنچه ماهیت واقعی یک ابتکار دیپلماتیک را مشخص می‌کند، نه ادبیات نامه‌ها و نه لحن مقامات، بلکه اقداماتی است که در پی آن انجام می‌شود.
دیپلماسی به‌مثابه ابزار مدیریت زمان
یکی از کارکردهای مهم دیپلماسی در شرایط بن‌بست نظامی، خرید زمان است. این موضوع به معنای بی‌ارزش بودن مذاکره یا غیرواقعی بودن همه ابتکارهای دیپلماتیک نیست؛ بلکه به این معناست که طرفین می‌توانند از مذاکرات برای رسیدن به اهدافی استفاده کنند که الزاماً به توافق نهایی مربوط نمی‌شود. یک دولت ممکن است با آغاز گفت‌وگوها، فضای تنش را موقتاً کنترل کند، از شکل‌گیری ائتلاف‌های مخالف جلوگیری کند، افکار عمومی داخلی را آرام سازد یا فرصت بیشتری برای بازبینی و ترمیم توان نظامی خود به دست آورد.
برای آمریکا، این کارکرد در شرایط کنونی اهمیت دوچندانی دارد. واشنگتن از یک طرف با هزینه‌های اقتصادی و سیاسی ادامه منازعه مواجه است و از سوی دیگر، نمی‌خواهد بدون دستیابی به دستاوردی که بتوان آن را در داخل کشور به‌عنوان نتیجه موفقیت‌آمیز سیاست خارجی معرفی کرد، از میدان خارج شود. در چنین شرایطی، یک ابتکار دیپلماتیک می‌تواند به دولت آمریکا فرصت دهد تا فضای سیاسی را آرام کند، اختلافات داخلی خود را مدیریت کند و درباره مسیر بعدی تصمیم بگیرد.
به‌ویژه آنکه وضعیت فعلی نه یک جنگ تمام‌عیار و مستمر است و نه یک صلح پایدار. این وضعیت تعلیقی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت برخورد مستقیم بکاهد، اما هزینه‌های خاص خود را دارد. اقتصاد منطقه در معرض بی‌ثباتی قرار می‌گیرد، مسیرهای تجاری و انرژی با ریسک مواجه می‌شوند، سرمایه‌گذاری‌ها به تعویق می‌افتند و دولت‌های منطقه ناچارند منابع قابل توجهی را صرف آمادگی و مدیریت بحران کنند. چنین وضعیتی برای آمریکا نیز مطلوب نیست؛ به‌خصوص اگر نتواند از آن دستاورد راهبردی مشخصی استخراج کند.
در واقع، واشنگتن با یک مسئله دوگانه روبه‌رو است: ادامه فشار بدون اطمینان از نتیجه، هزینه‌زا است و عقب‌نشینی بدون دستاورد قابل ارائه نیز برای دولت ترامپ تبعات سیاسی دارد. در این میان، دیپلماسی می‌تواند به‌عنوان یک مسیر میانی عمل کند؛ مسیری که امکان می‌دهد دولت آمریکا بدون پذیرش صریح ناکامی راهبرد قبلی، از شدت تقابل بکاهد و در عین حال، تلاش کند بخشی از خواسته‌های خود را حفظ کند.
این همان نقطه‌ای است که نگرانی تهران از تکرار وضعیت «نه جنگ و نه صلح» معنا پیدا می‌کند. اگر مذاکره صرفاً به توقف موقت تنش‌ها منجر شود، بدون آنکه منشأهای اصلی بحران برطرف شده باشند، نتیجه آن نه صلح خواهد بود و نه حل منازعه؛ بلکه بازتولید همان تعلیقی است که در آن هر دو طرف به آماده‌سازی برای دور بعدی تقابل ادامه می‌دهند. از منظر ایران، چنین وضعیتی نمی‌تواند یک دستاورد پایدار باشد؛ زیرا هزینه‌های اقتصادی و امنیتی آن همچنان باقی می‌ماند و امکان تکرار حملات نیز از میان نمی‌رود.
فشار افکار عمومی و شکاف‌های درون دولت ترامپ
وجه مهم دیگر تحرکات دیپلماتیک واشنگتن، شرایط سیاسی داخلی آمریکاست. جریان سیاسی‌ای که با شعار «اول آمریکا» و وعده پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان به قدرت رسید، اکنون با تناقضی روبه‌رو است که نمی‌توان آن را صرفاً با تبلیغات سیاسی پنهان کرد. یکی از وعده‌های اصلی ترامپ، دوری از مداخلات پرهزینه خارجی و اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی شهروندان آمریکایی بود. این وعده در میان بخش مهمی از پایگاه رأی جمهوری‌خواهان و به‌ویژه جریان ماگا، جایگاه قابل توجهی داشت.
اما ورود آمریکا به یک درگیری طولانی با ایران، آن هم در شرایطی که اهداف نهایی جنگ و چشم‌انداز خروج از آن همچنان محل بحث است، این وعده را در معرض آزمونی جدی قرار داده است. افکار عمومی آمریکا به‌طور طبیعی از دولت خود می‌پرسد که هزینه ادامه این جنگ چیست، چه دستاورد ملموسی به همراه داشته و قرار است تا چه زمانی منابع کشور صرف آن شود. این پرسش‌ها صرفاً متعلق به مخالفان سنتی جمهوری‌خواهان نیست؛ بلکه می‌تواند در میان همان گروه‌هایی نیز مطرح شود که با شعارهای ضدجنگ ترامپ به حمایت از او پرداختند.
برای یک دولت که بخش مهمی از مشروعیت سیاسی خود را بر وعده پرهیز از مداخلات نظامی غیرضروری بنا کرده، گرفتار شدن در یک بحران فرسایشی خارجی مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست. افزایش هزینه‌های نظامی، تأثیر منازعه بر بازار انرژی، نااطمینانی اقتصادی و احتمال گسترش جنگ به کشورهای دیگر، همگی می‌توانند فاصله میان وعده‌های انتخاباتی و عملکرد واقعی دولت را آشکارتر کنند. گزارش‌های روزهای اخیر نیز از تأثیر جنگ بر فضای اقتصادی و سیاسی آمریکا و حساسیت انتخابات میان‌دوره‌ای در سوم نوامبر حکایت دارند. بنابراین، زمان‌بندی تحرکات دیپلماتیک را نمی‌توان از تقویم سیاسی داخلی واشنگتن جدا کرد.
در این چارچوب، نامه ونس می‌تواند واجد یک کارکرد مهم داخلی نیز باشد: نشان دادن اینکه دولت ترامپ هنوز مسیر سیاسی و دیپلماتیک برای خروج از بحران را در اختیار دارد. چنین تصویری به کاخ سفید اجازه می‌دهد در برابر منتقدان ضدجنگ خود ادعا کند که به دنبال پایان دادن به منازعه است و در برابر جناح‌های جنگ‌طلب نیز مدعی شود که مذاکره را نه از موضع عقب‌نشینی، بلکه برای تحمیل شرایط مطلوب دنبال می‌کند.
این دو مخاطب، البته انتظارات یکسانی ندارند. پایگاه ضدجنگ ماگا می‌خواهد حضور آمریکا در یک منازعه پرهزینه پایان یابد و منابع کشور به مسائل داخلی بازگردد؛ اما جریان‌های مداخله‌گرا و طرفداران حفظ برتری نظامی آمریکا در منطقه، نگران آن هستند که هرگونه توافق بدون دستاورد محسوس، به‌عنوان عقب‌نشینی واشنگتن تعبیر شود. در نتیجه، دولت ترامپ باید هم‌زمان دو پیام متفاوت تولید کند: برای منتقدان ضدجنگ، پیام پایان دادن به بحران و برای جناح‌های تندرو، پیام حفظ فشار و جلوگیری از تبدیل شدن مذاکره به عقب‌نشینی.
این دوگانگی می‌تواند بخش مهمی از نوسان در مواضع عمومی واشنگتن را توضیح دهد. از یک سو سخن از مذاکره و امکان توافق به میان می‌آید و از سوی دیگر تهدید به حمله و اشاره به اهداف نظامی باقی‌مانده ادامه پیدا می‌کند. چنین ادبیاتی ممکن است با هدف حفظ قدرت چانه‌زنی طراحی شده باشد، اما در عین حال، بازتاب دشواری دولت آمریکا برای رسیدن به یک موضع سیاسی منسجم نیز هست.
ونس و مسئله جانشینی در ساختار قدرت جمهوری‌خواهان
در این میان، جایگاه جی.دی. ونس نیز قابل توجه است. او نه‌تنها معاون رئیس‌جمهور، بلکه یکی از چهره‌هایی است که هویت سیاسی خود را تا حد زیادی با مخالفت با مداخلات نظامی طولانی‌مدت و ضرورت اولویت دادن به مسائل داخلی آمریکا تعریف کرده است. از این منظر، پرونده ایران برای ونس تنها یک مسئله سیاست خارجی نیست؛ بلکه می‌تواند به معیاری برای سنجش اعتبار سیاسی او در برابر بخشی از پایگاه جمهوری‌خواهان تبدیل شود.
ونس با یک تناقض سیاسی روبه‌رو است. اگر در مسیر تشدید نظامی حرکت کند، ممکن است با بخشی از حامیان پیشین خود که انتظار داشتند دولت ترامپ از جنگ‌های جدید فاصله بگیرد، دچار تعارض شود. اگر هم از توافقی حمایت کند که در آن آمریکا ناچار به پذیرش بخشی از شروط ایران باشد، احتمال دارد با جریان‌هایی مواجه شود که چنین نتیجه‌ای را تضعیف جایگاه واشنگتن در منطقه ارزیابی می‌کنند. به همین دلیل، پرونده ایران برای او واجد دو سطح از اهمیت است: سطح نخست، مدیریت یک بحران خارجی و جلوگیری از گسترش آن؛ سطح دوم، تثبیت جایگاه سیاسی خود در ساختار قدرت جمهوری‌خواهان و ارائه تصویری از یک سیاستمدار قادر به حل بحران‌های پیچیده. این به معنای آن نیست که نامه او لزوماً با هدف کسب امتیاز انتخاباتی یا رقابت برای آینده سیاسی‌اش نوشته شده است؛ بلکه نشان می‌دهد چنین تحرکی در بستر رقابت‌های داخلی آمریکا، به‌طور طبیعی کارکردهای سیاسی فراتر از موضوع مستقیم مذاکره پیدا می‌کند. از سوی دیگر، نباید ونس را معادل تمام ساختار تصمیم‌گیری آمریکا دانست. او هر اندازه هم در تدوین یک ابتکار دیپلماتیک نقش داشته باشد، برای تبدیل آن به توافقی پایدار به همراهی رئیس‌جمهور، وزارت خارجه، نهادهای امنیتی و نظامی و سایر مراکز مؤثر در سیاست خارجی آمریکا نیاز دارد. حتی توافق احتمالی در سطح فرستادگان و مذاکره‌کنندگان، بدون برخورداری از پشتوانه سیاسی لازم در واشنگتن، ممکن است در مرحله اجرا با مانع مواجه شود. بنابراین، اعتبار یک نامه را نمی‌توان تنها بر اساس جایگاه فرستنده آن سنجید؛ باید دید آیا او از اختیار و حمایت کافی برای تبدیل پیام به تصمیم و تبدیل تصمیم به تعهد اجرایی برخوردار است یا نه.
تکرار یک خطای راهبردی؛ تصور امکان بازگشت به وضعیت سابق
یکی از خطاهای احتمالی در محاسبات واشنگتن این است که تصور کند می‌تواند پس از یک دوره تقابل پرهزینه، با فعال کردن یک کانال ارتباطی، شرایط را به وضعیت پیش از بحران بازگرداند. این تصور از اساس با مسئله‌ای مهم مواجه است: جنگ فقط به زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی آسیب نمی‌زند، بلکه بر ادراک طرفین از یکدیگر، میزان اعتماد، تعریف تهدید و محاسبات امنیتی آنها نیز اثر می‌گذارد. وقتی یک کشور در میانه مذاکرات یا در شرایطی که مسیر دیپلماتیک هنوز به‌طور کامل بسته نشده، هدف حمله قرار می‌گیرد، مسئله صرفاً نقض یک توافق یا تعهد مقطعی نیست؛ بلکه اعتماد به سازوکار دیپلماسی و اعتبار تضمین‌های طرف مقابل نیز زیر سؤال می‌رود. پس از چنین تجربه‌ای، مذاکره بعدی نمی‌تواند بر همان مفروضات قبلی بنا شود. طرف آسیب‌دیده ناچار است احتمال تکرار رفتار گذشته را در تمامی محاسبات خود وارد کند و برای جلوگیری از آن، خواهان ترتیباتی متفاوت باشد.
از همین رو، مسئله اصلی برای تهران تنها دریافت یک تضمین سیاسی یا توقف موقت حملات نیست. مسئله آن است که چه سازوکاری می‌تواند مانع تکرار همان روند شود؟ چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که پس از انجام تعهدات ایران، واشنگتن بار دیگر از ابزار نظامی یا اقتصادی برای تغییر شرایط استفاده نخواهد کرد؟ چه چیزی تضمین می‌کند که یک دولت آمریکا پس از مدتی، تحت تأثیر تغییرات سیاسی داخلی یا فشار متحدان منطقه‌ای خود، از توافق خارج نشود؟
این پرسش‌ها در واقع قلب اختلاف میان دو طرف را تشکیل می‌دهد. واشنگتن ممکن است بخواهد ابتدا درباره موضوعات مورد نظر خود، به‌ویژه پرونده هسته‌ای، مذاکره کند و سپس درباره سایر مسائل تصمیم بگیرد؛ اما تهران معتقد است پیش از بازگشت به چنین گفت‌وگوهایی باید تکلیف تعهدات اساسی آمریکا روشن شود. اختلاف بر سر ترتیب مذاکرات، در حقیقت اختلافی درباره اعتماد و مسئولیت است. ایران نمی‌خواهد بار دیگر امتیازهای اصلی خود را پیش از دریافت تضمین‌های لازم واگذار کند و سپس در برابر بازگشت فشارها، تنها به اعتراض سیاسی و مکاتبه دیپلماتیک بسنده کند.
هفت شرط ایران؛ مسئله فقط بازگشایی تنگه هرمز نیست
در این میان، هفت شرط اعلام‌شده ایران باید به‌عنوان مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از مطالبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی فهم شود، نه فهرستی از درخواست‌های پراکنده. در پیشنهاد هفت‌مرحله‌ای تهران برای پایان دادن به جنگ و تعیین تکلیف وضعیت تنگه هرمز، موضوعاتی نظیر پایان دادن به محاصره دریایی بنادر ایران، رفع محدودیت‌های صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، توقف وضع تحریم‌های جدید و تعیین تکلیف سایر مسائل مورد اختلاف مطرح شده است. همچنین مقام‌های ایرانی تأکید کرده‌اند که بازگشت به مذاکرات هسته‌ای باید پس از روشن شدن و اجرای تعهدات مقدماتی انجام شود. گزارش‌های منتشرشده در دوم نوامبر نشان می‌دهد که تهران حتی پیشنهاد خود را به شکلی فشرده‌تر تنظیم کرده تا در صورت توافق بر سر مقدمات، امکان اجرای آن در یک بازه دو روزه فراهم باشد. اهمیت این پیشنهاد در آن است که تهران تلاش کرده میان اقدامات طرفین، رابطه‌ای روشن و قابل ارزیابی برقرار کند. در این چارچوب، قرار نیست ایران ابتدا تمامی اهرم‌های خود را واگذار کند و سپس منتظر بماند تا واشنگتن درباره اجرای وعده‌هایش تصمیم بگیرد. بلکه مجموعه‌ای از اقدامات باید به‌صورت متقابل و در یک توالی مشخص انجام شود تا امکان سنجش پایبندی هر طرف وجود داشته باشد.
تنگه هرمز در این معادله جایگاهی فراتر از یک مسیر دریایی دارد. این آبراه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت انرژی جهان است و هرگونه تغییر در وضعیت عبور و مرور آن می‌تواند بر قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل، بیمه دریایی و امنیت انرژی کشورهای مختلف اثر بگذارد. بنابراین، تعیین تکلیف وضعیت هرمز صرفاً یک مسئله دوجانبه میان ایران و آمریکا نیست؛ بلکه با منافع اقتصادی شمار زیادی از کشورها پیوند خورده است. از سوی دیگر، بازگشایی این مسیر بدون تعیین تکلیف محاصره دریایی ایران، از منظر تهران به معنای پذیرش یک عدم‌تقارن آشکار خواهد بود. نمی‌توان از یک طرف انتظار داشت ابزار مؤثر خود در معادله منطقه‌ای را کنار بگذارد، در حالی که طرف مقابل همچنان به اعمال فشار اقتصادی و محدودیت دریایی ادامه می‌دهد. به همین دلیل، پیشنهاد ایران بر پیوند میان پایان محاصره، ترتیبات عبور و مرور و سایر تعهدات تأکید دارد.
این همان تفاوت بنیادین میان یک توافق واقعی و یک توافق صوری است. در توافق صوری، یکی از طرفین ابتدا اهرم‌های خود را کنار می‌گذارد و امیدوار می‌ماند که طرف مقابل در آینده به تعهدات خود عمل کند؛ اما در توافقی که بر اساس توالی اقدامات متقابل طراحی شده باشد، هر مرحله از اجرای تعهدات به مرحله بعدی وابسته است و امکان ارزیابی عملکرد طرفین وجود دارد. تهران با تأکید بر این منطق می‌خواهد مانع تکرار تجربه‌ای شود که در آن امتیازدهی مقدماتی به ایران، به دریافت تضمین‌های پایدار منجر نشده است.
البته باید توجه داشت که اعلام فشرده شدن طرح هفت‌مرحله‌ای به یک برنامه دو روزه، به معنای حل شدن تمامی اختلافات نیست. کوتاه شدن زمان اجرای یک نقشه عملیاتی با توافق بر سر همه جزئیات سیاسی و امنیتی تفاوت دارد. آنچه در این پیشنهاد اهمیت دارد، ایجاد یک مسیر اجرایی روشن برای خروج از وضعیت فعلی است؛ مسیری که در آن، اقدامات مقدماتی آمریکا باید پیش از ورود به موضوعات بعدی قابل مشاهده و قابل سنجش باشد.
چرا وعده مکتوب کافی نیست؟
یکی از مسائل بنیادین در هر مذاکره احتمالی، مسئله تضمین است. در روابط بین‌الملل، تعهدات سیاسی زمانی ارزش عملی پیدا می‌کنند که پشتوانه نهادی، حقوقی و اجرایی داشته باشند. یک نامه، بیانیه یا حتی تفاهم‌نامه می‌تواند جهت‌گیری سیاسی طرفین را نشان دهد، اما به‌تنهایی مانع تغییر تصمیم یک دولت در آینده نمی‌شود. به‌خصوص در نظام سیاسی آمریکا که تغییر دولت می‌تواند به تغییر اساسی در سیاست خارجی منجر شود، اتکا به وعده‌های فردی یا تعهدات فاقد سازوکار اجرایی، ریسک بالایی دارد.
تجربه خروج آمریکا از توافق‌های پیشین و تغییر موضع آن در برابر تفاهمات دوجانبه، برای تهران یک سابقه تعیین‌کننده ایجاد کرده است. به همین دلیل، هر توافق جدید باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هزینه نقض آن برای طرف مقابل افزایش یابد و امکان استفاده یک‌جانبه از تعهدات ایران به حداقل برسد. این موضوع تنها به دریافت تضمین‌های لفظی محدود نیست؛ بلکه به سازوکارهای مشخص برای راستی‌آزمایی، اجرای مرحله‌ای تعهدات، تعیین مسئولیت‌ها و پیش‌بینی پیامدهای نقض توافق نیاز دارد.
برای مثال، در یک توافق پایدار باید مشخص باشد که رفع محدودیت‌های اقتصادی دقیقاً در چه مرحله‌ای انجام می‌شود، چه نهادی مسئول اجرای آن است، چگونه می‌توان آثار عملی آن را اندازه‌گیری کرد و در صورت بازگشت تحریم‌ها یا اعمال محدودیت‌های جدید، چه سازوکاری برای توقف اجرای تعهدات متقابل وجود خواهد داشت. همین‌طور درباره محاصره دریایی باید معیار پایان آن، نحوه راستی‌آزمایی و ضمانت جلوگیری از بازگشت آن به‌طور دقیق تعیین شود.
تضمین در چنین شرایطی صرفاً یک عبارت در متن توافق نیست؛ بلکه معماری اجرایی توافق است. هرچه این معماری روشن‌تر و متقابل‌تر باشد، احتمال سوءاستفاده از آن کاهش می‌یابد. در غیر این صورت، حتی توافقی که در ظاهر با ادبیات مثبت و وعده‌های گسترده منعقد شده باشد، می‌تواند به زمینه‌ای برای اختلافات جدید تبدیل شود.
از این منظر، تأکید تهران بر اقدامات عینی پیش از ورود به مذاکرات جدید، صرفاً یک موضع سیاسی یا ابزار چانه‌زنی نیست؛ بلکه پاسخی به مسئله‌ای واقعی در روابط دو طرف است: چگونه می‌توان با طرفی به توافق رسید که اعتبار تعهداتش در معرض تغییرات سیاسی داخلی و تصمیمات ناگهانی قرار دارد؟ پاسخ به این پرسش، بدون طراحی سازوکارهای اجرایی و تضمین‌های معتبر امکان‌پذیر نیست.
منطق تهران؛ مذاکره بدون بازگشت به نقطه صفر
در چنین شرایطی، موضع ایران را نباید به دوگانه ساده مذاکره یا جنگ فروکاست. آنچه از مجموعه مواضع اخیر تهران برمی‌آید، هم‌زمانی آمادگی برای دیپلماسی و تأکید بر آمادگی دفاعی است. این دو رویکرد لزوماً متناقض نیستند. مذاکره می‌تواند ابزاری برای تأمین منافع ملی و جلوگیری از استمرار بحران باشد و آمادگی نظامی نیز می‌تواند مانع از آن شود که طرف مقابل مذاکره را فرصتی برای اعمال فشار بیشتر تلقی کند.
در حقیقت، دیپلماسی زمانی از جایگاه مؤثرتری برخوردار می‌شود که طرف مذاکره‌کننده بداند در صورت شکست گفت‌وگوها، طرف مقابل نمی‌تواند بدون هزینه مسیر تقابل را از سر بگیرد. این مسئله به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که تجربه‌های پیشین نشان داده است فشار نظامی و اقتصادی ممکن است نه‌تنها به انعطاف بیشتر منجر نشود، بلکه انگیزه طرف مقابل برای تغییر راهبرد بازدارندگی را تقویت کند.
از این رو، ایران در شرایط فعلی با دو مأموریت هم‌زمان مواجه است: نخست، جلوگیری از تبدیل تهدیدهای نظامی به یک اقدام عملی جدید و دوم، جلوگیری از تبدیل مذاکره به ابزاری برای تثبیت همان وضعیت ناعادلانه‌ای که بحران را ایجاد کرده است. هر توافقی که نتواند این دو مسئله را پوشش دهد، صرفاً تعویق اختلافات خواهد بود.
بازگشت به نقطه صفر، از نظر راهبردی نه امکان‌پذیر است و نه لزوماً به سود طرفی است که در طول این منازعه هزینه‌های سنگینی را متحمل شده است. مجموعه تحولات نظامی، اقتصادی و امنیتی ماه‌های گذشته، محاسبات منطقه‌ای را تغییر داده است. وضعیت تنگه هرمز، حضور و تحرکات نظامی آمریکا، شرایط اقتصادی منطقه، نگرانی دولت‌های همسایه و تغییر در ادراک طرفین از هزینه‌های تقابل، همگی عواملی هستند که نمی‌توان با یک تفاهم کوتاه‌مدت آنها را از میان برد.
در نتیجه، پایان بحران باید بر اساس شرایط جدید تعریف شود؛ نه بر اساس بازگشت مکانیکی به ترتیباتی که پیش از جنگ وجود داشت. این نکته برای طرف آمریکایی نیز اهمیت دارد. واشنگتن اگر به دنبال خروج از بحران است، باید بپذیرد که توافق نهایی نمی‌تواند صرفاً بازسازی همان وضعیتی باشد که پیش از آغاز جنگ وجود داشت. شرایط جدید اقتضا می‌کند که مسئله امنیت، رفع محاصره، تحریم‌ها، ترتیبات منطقه‌ای و نحوه جلوگیری از تکرار تعرضات، همگی در یک چارچوب منسجم مورد بررسی قرار گیرند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
