ذبح دموکراسی مسموم اروپایی
اروپا در بدترین مقطع حیات سیاسی و اجتماعی خود قرار دارد و زمزمه های احتضار این مجموعه، هر لحظه بیشتر شنیده می شود. هرگونه تحول، چالش یا تغییر ساختاری که در جغرافیای دیگر نقاط جهان رخ دهد، بلافاصله با هجمه رسانه‌ای غرب به عنوان نقض حاکمیت قانون و خفقان معرفی می‌شود، اما دقیقاً همان اقدامات،بلکه به شکلی خشن‌تر و سیستماتیک‌تر،وقتی در بطن پایتخت‌های اروپایی و با هدایت مستقیم کانون‌های قدرت در بروکسل رخ می‌دهد، با واژگان فریبنده‌ای چون «صیانت از ارزش‌های دموکراتیک»، «اصلاحات نهادی» و «ضرورت‌های امنیتی» تطهیر و توجیه می‌گردد. بحران عمیق و پرتنش این روزها در لهستان و تقابل سنگین حاکمیتی که عملاً به یک «کودتای سیاسی و نهادی» شباهت یافته، بارزترین آیینه برای بازتاب این استانداردهای دوگانه و تناقض‌های ساختاری در قلب اروپای متحد است.وقایع ورشو و اقدامات ساختارشکنانه دولت «دونالد توسک» نخست‌وزیری که به‌طور کامل مجری اوامر و سیاست‌های بروکسل است،در تسویه حساب‌های قضایی و تصرف قهرآمیز نهادهای مستقل و منتقد، مصداق عریان یک کودتا علیه پایه‌های قانونی و ساختارهای رسمی کشور به شمار می‌رود. اگرچه کمیسیون اروپا با صدور بیانیه‌هایی کم‌رمق و محافظه‌کارانه تلاش می‌کند ظاهری بی‌طرف به خود بگیرد، اما شواهد راهبردی پشت پرده، حکایت از هماهنگی نظام‌مند توسک با نهادهای امنیتی و سیاسی بروکسل دارد. او نه یک سیاستمدار ملی‌گرا و مستقل، بلکه بازوی اجرایی نخبگان فراملیتی است که مأموریت یافته‌اند تا به هر قیمت ممکن، دژهای مقاومت ملی در لهستان را در هم بشکنند.ریشه این قمار خطرناک را باید در وحشت عمیق الیگارشی حاکم بر اروپا از تغییرات ژئوپلیتیک قاره جست‌وجو کرد. امروز سراسر اروپا صحنه خیزش بی‌سابقه احزاب منتقد، ملی‌گرایان و نسل نوینی است که با عبور از دوگانه‌های فرسوده چپ و راست، ناکارآمدی ساختارهای نئولیبرال و ماجراجویی‌های جنگ‌طلبانه رهبران خود را به چالش کشیده‌اند. زنگ‌های خطر در پاریس، برلین و بروکسل به صدا درآمده و رویدادهای لهستان، پیامی تهدیدآمیز و آشکار به تمامی جریان‌ها و جنبش‌های منتقد در سراسر اروپاست: «هرگونه تلاش برای فاصله گرفتن از فرمانروایی بروکسل، با مداخله مستقیم و بی‌ثباتی پاسخ داده خواهد شد».در این میان، سکوت مرگبار و کرکننده پارلمان اروپا و نهادهای مدعی حقوق بشر، رسواترین پرده این نمایش است. نهادهایی که برای کوچک‌ترین رویداد در سایر نقاط جهان کارزارهای تحریمی به راه می‌اندازند، در برابر سرکوب استقلال یک کشور عضو کاملاً لعل به دهان کشیده‌اند. این تناقض در خیابان‌های پاریس، برلین و سایر پایتخت‌های اروپایی نیز با برخورد وحشیانه پلیس ضدشورش با معترضان معیشتی و بازداشت‌های فله‌ای جریان دارد؛ خشونت‌هایی که با برچسب «امنیت ملی» کاملاً مشروع جلوه داده می‌شوند. کودتای سیاسی در ورشو و سرکوب‌های داخلی، پرده از چهره واقعی لیبرال‌دموکراسی غربی برداشت؛ نظامی که برای حفظ هژمونی خود، حتی به قواعد ادعایی خویش نیز وفادار نمی‌ماند و با مشت آهنین تلاش می‌کند صدای اعتراض نسل جدید را خفه کند.
