عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی:
پیشران‌های اصلی تورم هنوز در حرکت‌اند
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: ضرورت دارد تا هدف‌‌گذاری و راهبردمان، کاهش نرخ تورم باشد. سیاست‌های مقطعی هرچند اثرگذار است و بیانگر عملکرد مثبت دولت طی چندسال اخیر می‌باشد اما‌کافی نیست.
وی افزود: اقدام مثبت دولت طی چندسال حمایت از بخش مولد می‌باشد؛ براین اساس می‌توان عنوان کرد که علت کاهش نرخ تورم، حمایت دولت از بخش مولد و کاهش حضور بخش‌های غیرمولد بوده است. شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که رقابت تنگاتنگی میان بخش مولد و غیرمولد وجود دارد؛ در رقابت میان این دو بخش همواره بخش غیرمولد برنده بوده و به همین خاطر است که همچنان شاهد تورم دونرخی می‌باشیم و به عدد زیر 40 درصد نرسیده‌ایم.
شیخی تصریح کرد: بخش غیرمولد بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی را در محاصره خود قرار داده است و با مال مردم بازی می‌کند. بخش غیرمولد پیشران‌هایی دارد که در مثال یک قطار همچون لکوموتیو می‌باشد چراکه بخش غیرمولد هم‌اینک درحال نرخ‌گذاری برای اقتصاد می‌باشد. علت کاهش نرخ تورم در دولت سیزدهم، اقدامات قابل‌توجه در راستای حمایت از بخش مولد می‌باشد. این اقدامات بسیار اثرگذار بوده اما منجر به کنترل بخش غیرمولد نشده است. افزون براین سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز در راستای کنترل بخش غیرمولد نبوده است و هم‌نوا با دولت در راستای حمایت از بخش مولد نشده است. در شرایط فعلی دوگانگی سیاست‌های دولت مشاهده می‌گردد؛ همچنان نظریه‌های منسوخ نئولیبرالیسم به‌ویژه در حوزه حجم نقدینگی وجود دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: تورم یک پدیده رفتاری است اما در دیدگاه نئولیبرالیسم رابطه میان حجم تورم و نقدینگی، رابطه مکانیکی است. مطابق با این دیدگاه حجم نقدینگی عامل تورم ارزیابی می‌گردد. این درحالی‌است که رفتار تورمی موجب شکل‌گیری تشدید نرخ تورم می‌گردد و حجم نقدینگی تنها یک ابزار است. ضرورت دارد رفتارها را تغییر دهیم تا کاهش تورم به هدف غایی خود برسدو مهار شود. او متذکر شد: ضرورت دارد تا عوامل پیشران تورم را متوقف کنیم و از نظریات نئولیبرالیسم دوری‌کنیم چراکه این مؤلفه‌ها مانع کنترل بخش غیرمولد می‌باشد. پیشران نخست؛ بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی می‌باشند.
وی یادآور شد: خلق اعتبار از سوی بانک‌ها از دیگر پیشران‌های تورم است که ضرورت دارد مهار شود. آزادسازی نرخ ارز از دیگر پیشران‌های موجود می‌باشد. نباید نرخ‌گذاری ارزی به دست بخش غیرمولد باشد. تصمیم‌گیری از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان انحصارگر خلاف اقتصاد اسلامی است و می‌بایست برای آن چاره‌جویی‌شود. دیگر پیشران تورم، فروش و واردات محصولات با نرخ دلار آزاد و توافقی در بازارهای کشور است.
شیخی گفت: شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که مواد اولیه داخلی را تهیه می‌کنند اما محصولات خود را به نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌رسانند، عامل پیشران تورم می‌باشند. بازار بین‌بانکی دیگر عامل شکل‌گیری تورم است چراکه بانک از یکدیگر پول قرض می‌گیرند و با نرخ ۳۰ الی ۴۰ درصد مبلغ اولیه را برمی‌گردانند.
او همچنین ادامه داد: از دیگر پیشران‌های تورم، سلطه دلار است. ضرورت دارد تا از سلطه دلار خارج شویم. طی یک ماه گذشته کشور عراق اعلام کرد که پس‌ازاین دیگر معامله‌ای با دلار نخواهد داشت و این روند ممنوع است. چرا در کشور ایران این اقدام صورت نمی‌گیرد؟
در جریان برنامه هفتم عنوان‌شده که تا پایان مدت برنامه دولت باید استفاده از دلار را ۳۰ درصد کاهش دهد. کاهش ۳۰ درصدی مبادلات با دلار و یورو نتیجه چشم‌گیری نخواهد داشت و نیاز است تا دلار و یورو از زندگی اقتصادی‌مان حذف گردد.
او در پایان این گفت‌وگو تأکیدکرد: به‌منظور تک‌نرخی شدن تورم می‌بایست پیشران‌های آن را به‌خوبی بشناسیم و یکایکشان را حذف کنیم. همچنین ضرورت دارد تا فعالیت بین‌بانکی بر مبنای بانکداری و اقتصاد اسلامی اداره شود و از خلق اعتبار بانک‌ها جلوگیر‌ی شود. خوشبختانه دولت با اقدامات قابل‌توجه توانسته شتاب تورمی را کاهش دهد اما کافی‌نیست و تنها به‌عنوان یک‌قدم درراه رسیدن به یک قله بزرگ تلقی می‌گردد. همچنان در دامنه قله قرار داریم و با مهار تورم به نیمه‌های این راه دشوار می‌رسیم. آنگاه‌که ارزش پول‌ملی را افزایش دهیم و به معیار برابری قدرت خرید برسیم، می‌توانیم مدعی رسیدن به قله باشیم.
وی افزود: اقدام مثبت دولت طی چندسال حمایت از بخش مولد می‌باشد؛ براین اساس می‌توان عنوان کرد که علت کاهش نرخ تورم، حمایت دولت از بخش مولد و کاهش حضور بخش‌های غیرمولد بوده است. شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که رقابت تنگاتنگی میان بخش مولد و غیرمولد وجود دارد؛ در رقابت میان این دو بخش همواره بخش غیرمولد برنده بوده و به همین خاطر است که همچنان شاهد تورم دونرخی می‌باشیم و به عدد زیر 40 درصد نرسیده‌ایم.
شیخی تصریح کرد: بخش غیرمولد بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی را در محاصره خود قرار داده است و با مال مردم بازی می‌کند. بخش غیرمولد پیشران‌هایی دارد که در مثال یک قطار همچون لکوموتیو می‌باشد چراکه بخش غیرمولد هم‌اینک درحال نرخ‌گذاری برای اقتصاد می‌باشد. علت کاهش نرخ تورم در دولت سیزدهم، اقدامات قابل‌توجه در راستای حمایت از بخش مولد می‌باشد. این اقدامات بسیار اثرگذار بوده اما منجر به کنترل بخش غیرمولد نشده است. افزون براین سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز در راستای کنترل بخش غیرمولد نبوده است و هم‌نوا با دولت در راستای حمایت از بخش مولد نشده است. در شرایط فعلی دوگانگی سیاست‌های دولت مشاهده می‌گردد؛ همچنان نظریه‌های منسوخ نئولیبرالیسم به‌ویژه در حوزه حجم نقدینگی وجود دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: تورم یک پدیده رفتاری است اما در دیدگاه نئولیبرالیسم رابطه میان حجم تورم و نقدینگی، رابطه مکانیکی است. مطابق با این دیدگاه حجم نقدینگی عامل تورم ارزیابی می‌گردد. این درحالی‌است که رفتار تورمی موجب شکل‌گیری تشدید نرخ تورم می‌گردد و حجم نقدینگی تنها یک ابزار است. ضرورت دارد رفتارها را تغییر دهیم تا کاهش تورم به هدف غایی خود برسدو مهار شود. او متذکر شد: ضرورت دارد تا عوامل پیشران تورم را متوقف کنیم و از نظریات نئولیبرالیسم دوری‌کنیم چراکه این مؤلفه‌ها مانع کنترل بخش غیرمولد می‌باشد. پیشران نخست؛ بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی می‌باشند.
وی یادآور شد: خلق اعتبار از سوی بانک‌ها از دیگر پیشران‌های تورم است که ضرورت دارد مهار شود. آزادسازی نرخ ارز از دیگر پیشران‌های موجود می‌باشد. نباید نرخ‌گذاری ارزی به دست بخش غیرمولد باشد. تصمیم‌گیری از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان انحصارگر خلاف اقتصاد اسلامی است و می‌بایست برای آن چاره‌جویی‌شود. دیگر پیشران تورم، فروش و واردات محصولات با نرخ دلار آزاد و توافقی در بازارهای کشور است.
شیخی گفت: شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که مواد اولیه داخلی را تهیه می‌کنند اما محصولات خود را به نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌رسانند، عامل پیشران تورم می‌باشند. بازار بین‌بانکی دیگر عامل شکل‌گیری تورم است چراکه بانک از یکدیگر پول قرض می‌گیرند و با نرخ ۳۰ الی ۴۰ درصد مبلغ اولیه را برمی‌گردانند.
او همچنین ادامه داد: از دیگر پیشران‌های تورم، سلطه دلار است. ضرورت دارد تا از سلطه دلار خارج شویم. طی یک ماه گذشته کشور عراق اعلام کرد که پس‌ازاین دیگر معامله‌ای با دلار نخواهد داشت و این روند ممنوع است. چرا در کشور ایران این اقدام صورت نمی‌گیرد؟
در جریان برنامه هفتم عنوان‌شده که تا پایان مدت برنامه دولت باید استفاده از دلار را ۳۰ درصد کاهش دهد. کاهش ۳۰ درصدی مبادلات با دلار و یورو نتیجه چشم‌گیری نخواهد داشت و نیاز است تا دلار و یورو از زندگی اقتصادی‌مان حذف گردد.
او در پایان این گفت‌وگو تأکیدکرد: به‌منظور تک‌نرخی شدن تورم می‌بایست پیشران‌های آن را به‌خوبی بشناسیم و یکایکشان را حذف کنیم. همچنین ضرورت دارد تا فعالیت بین‌بانکی بر مبنای بانکداری و اقتصاد اسلامی اداره شود و از خلق اعتبار بانک‌ها جلوگیر‌ی شود. خوشبختانه دولت با اقدامات قابل‌توجه توانسته شتاب تورمی را کاهش دهد اما کافی‌نیست و تنها به‌عنوان یک‌قدم درراه رسیدن به یک قله بزرگ تلقی می‌گردد. همچنان در دامنه قله قرار داریم و با مهار تورم به نیمه‌های این راه دشوار می‌رسیم. آنگاه‌که ارزش پول‌ملی را افزایش دهیم و به معیار برابری قدرت خرید برسیم، می‌توانیم مدعی رسیدن به قله باشیم.
